اكرم شعباني:
سالگرد حمله شيميايي رژيم بعث به سردشت در سال جاري با اظهار بي اطلاعي مسئولين از اسناد موجود درباره شكايت دولت‌هاي ايران – در دوره‌هاي مختلف – از كشورهاي غربي – به خصوص آلمان – كه در فروش سلاح‌هاي شيميايي به رژيم بعث نقش داشته‌اند همراه بود.
اگرچه همه مسئولين و نمايندگان در اين امر متفق القولند كه جمهوري اسلامي با توجه به صدمات مالي و خسارات جاني كه از اين حملات شيميايي ديده است بايد در رابطه با شكايت‌ها نهايت پيگيري را داشته باشد اما تلاش‌هاي سياست روز درباره يافتن اسنادي كه نشان دهنده شكايت رسمي ايران از اين دولت‌هاي غربي باشد به نتيجه‌اي نرسيده است؛ موضوع شكايت از آلمان كه در حد يك حرف و حديث است و مستند نيست مهمترين موضوعي است كه برخي از مسئولان نسبت به آن اظهار اطلاع مي‌كنند اما تاريخ دقيقي از آن در ذهن‌شان نيست.
كشور آلمان به عنوان مهمترين دولت فروشنده سلاح‌هاي شيميايي به رژيم بعث عراق و در عين حال به عنوان كشوري كه اطلاعات مجروحان شيميايي ايران را كه براي مداوا به اين كشور اعزام مي‌شده‌اند در اختيار دولت رژيم بعث قرار مي‌داده است، بر اساس مستندات از سوي جمهوري اسلامي به دادگاه‌هاي بين‌المللي تاكنون مورد اتهام قرار نگرفته است.
كشورهاي غربي كه ايران را متهم به نقض حقوق بشر مي‌كنند و براي پيگيري موضوع حقوق بشر در ايران گزارشگر ويژه تعيين مي‌كنند، هنوز پاسخي در رابطه با استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي در جنگ هشت ساله عليه ايران نداده‌اند.
تنها مورد از شكايت مستند ايران مربوط به فرانس فان آترات تبعه هلندی است كه دادگاه هلندی وي را محکوم کرد، ولی برای مصدومان شیمیایی ایرانی که به عنوان شاهد در این دادگاه حضور داشتند هیچ حقوق و غرامتی در نظر نگرفت.
صاحبنظران سياسي در اين باره معتقدند اگر از شرکت‌ها و کشورهای خارجی سازنده سلاح‌های شیمیایی عراق شکایت شود و پیگیری‌های لازم در این زمینه صورت گیرد با استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی و حتی قوانین داخلی کشورهای مذکور می‌توان حکم محکومیت این سازندگان تسلیحاتی را به نفع قربانیان و مصدومان شیمیایی دریافت کرد.
مراجعه خبرنگار سياست روز به معاونت امور حقوقي و بين‌المللي رياست جمهوري و گفت‌وگو با كارشناسان و برخي از نمايندگان مجلس تنها با اظهار بي اطلاعي آنها از شكايت رسمي دولت ايران از آلمان پاسخ داده شد؛ تنها اسناد موجود در اين باره مربوط به يك تبعه هلندي است كه مواد اوليه براي ساخت سلاح‌هاي شيميايي را در اختيار رژيم بعث قرار داده بود و هيچ سند معتبر ديگري كه در اين راستا قابل پيگيري باشد به دست نيامده است.
اين موضوع در حالي مطرح مي‌شود كه مسئولان جمهوري اسلامي معتقدند با توجه به ميزان خسارت‌ها و با توجه به رويكردي كه در حال حاضر غرب در قبال ايران در پيش گرفته است جمهوري اسلامي بايد با نهايت قدرت شكايت خود را در دادگاه‌ها و مجامع بين‌المللي مطرح كند و ظاهرا اين موضوعي است كه تابحال مسكوت مانده است؛ اين در حالي است كه بر اساس حقايق موجود تا به امروز قانون پیگیری و احقاق حقوق جانبازان و بازماندگان شهدای جنگ شیمیایی عراق علیه ایران در محاکم داخلی و خارجی اجرا نشده است.
احقاق حقوق این افراد و پیگیری مطالبات آنها یکی از وظایف مهم مسئولان و دستگاه‌های مربوطه است که متاسفانه تا به امروز شاهد کم کاری و بی توجهی بسیار در این رابطه بوده‌ایم؛ شايد بهترين راه براي احقاق حقوق مصدومان شيميايي جنگ تحميلي پيگيري اين جريان در مجامع بين‌المللي باشد. البته در مجلس هفتم نمایندگان مجلس برای رسیدگی بیشتر و بهتر به جانبازان شیمیایی، قانونی را با عنوان پیگیری و احقاق حقوق جانبازان و بازماندگان شهدای جنگ شیمیایی عراق علیه ایران در محاکم داخلی و خارجی به تصویب رساندند.
البته پيش از اين نمایندگان کردزبان مجلس در راستای احقاق حقوق مصدومان شيميايي سردشت در نامه‌ای به وزیر خارجه خواستار پیگیری دستگاه دیپلماسی برای احقاق حقوق مردمان این منطقه شدند.
"محمدعلی پرتوی" نماینده پیرانشهر و سردشت، "اقبال محمدی"نماینده مریوان و سروآباد، "فخرالدین حیدری" نماینده سقز و بانه، "محمدقسیم عثمانی" نماینده بوکان، "جلال محمود زاده" نماینده مهاباد، "سید عماد حسینی" نماینده قروه و دهکلان، "عبدالجبار کرمی"نماینده سنندج، کامیاران و دیواندره، "امین شعبانی" نماینده سنندج، کامیاران و دیواندره،"سید فتح‌الله حسینی" نماینده پاوه، جوانرود، ثلاث باباخانی و روانسر از نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی هستند که 18 اردیبهشت‌ماه سال جاري در نامه‌ای به "علی اکبر صالحی" وزیر امور خارجه خواستار پیگیری شکوائیه انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت با استناد به اجرای قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی از طریق محاکم خارجی شدند. پيگيري‌هاي سياست روز از سفارت ايران در برلين علي‌رغم تماس‌هاي مكرر براي دريافت اطلاعات از شكايت جمهوري اسلامي از دولت آلمان همچنان به نتيجه نرسيده و روزنامه منتظر پاسخي از سوي مسئولان و شخص سفير است.به نظر مي‌رسد پيگيري پرونده مصدومان شيميايي هشت سال جنگ تحميلي علاوه بر اينكه موجب احقاق حقوق آسيب ديدگان اين حملات مي‌شود مي‌تواند به جمهوري اسلامي در راستاي به چالش كشيدن موضوعات حقوق بشري كه اكنون دستاويز دولت‌هاي غربي قرار گرفته است كمك بسيار مهمي باشد؛ سياست روز درباره شكايت رسمي ايران از دولت‌هاي غربي فروشنده سلاح‌هاي شيميايي و همچنين رويكردي كه ايران بايد در قبال اين دولت‌ها در پيش بگيرد با تعدادي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و حقوقي و قضايي مجلس گفت‌وگو كرده است كه در پي مي‌آيد.
از آلمان شكايت شده است
محمد كرمي راد نماينده مردم كرمانشاه و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره شكايت ايران از دولت‌هاي غربي كه به رژيم بعث عراق سلاح‌هاي شيميايي فروخته‌اند، گفت: همانطور كه ملت عزيزمان مي‌دانند در حادثه هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحميلي همه قدرت‌هاي شرق و غرب به واسطه رژيم بعث عراق عليه ايران وارد جنگ شدند.
وي افزود: در اين جنگ نقض كامل كنوانسيون‌هاي حقوق بشر و استفاده نامشروع از سلاح‌هاي كشتار جمعي و شيميايي كه هم عليه ايران به كار برد و هم عليه مردم عراق در مرزها.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اشاره به اينكه در مناطق شمال غرب و جنوب حملات شيميايي گسترده‌اي صورت گرفت، تاكيد كرد: اسناد و مدارك اين جنايات جمعي در بسياري از محافل مختلف بين‌المللي مورد استناد ايران قرار گرفته است و هر ساله به خصوص در سالگرد حمله شيميايي حلبچه براي اطلاع رساني عمومي از آنها استفاده كرده است.وي تصريح كرد: جمهوري اسلامي از آلمان در همان سال‌هاي جنگ تحميلي به سازمان ملل شكايت كرده است اما دنياي غرب براي مطالبات ايران دلي نسوزانده است و اين موضوعي است كه دستگاه سياست خارجي بايد پيگير آن باشد.
از مباشرين مطالبه خسارت شود
عليرضا مرادي عضو كميسيون قضايي و حقوقي و نماينده مردم ممسني درباره رويكرد ايران در قبال دولت‌هاي غربي كه طي هشت سال دفاع مقدس سلاح‌هاي شيميايي به رژيم بعث فروخته‌اند، گفت: در رابطه با رويکرد جمهوري اسلامي ايران نسبت به جبران خسارت وارده ناشي از بکارگيري سلاح‌هاي شيميايي بايد عرض کنم که به طور کلي هر کشوري که از بکارگيري اين سلاح‌ها يا سلاح‌هاي ممنوعه دچار خسارت شده باشد اين حق را دارد که از مباشرين و مسببين اين گونه سلاح‌ها خسارت بگيرد.
وي افزود: در همين رابطه با توجه به اينکه در زمان دفاع مقدس و در پي حمله عراق به ايران برخي از کشورهاي اروپايي اقدام به در اختيار قرار دادن سلاح‌هاي شيميايي به رژيم بعث کردند و باعث شدند که کشورعراق و بعثيون با بکارگيري اين سلاح‌ها برخي از نقاط کشور ما مثل سردشت را بمباران شيميايي کنند، لذا کشورمان حق دارد از کشورهايي که اقدام به در اختيار قرار دادن اين سلاح‌ها به صدام حسين و نيروهاي بعثي نموده‌اند، خسارت بگيريد.عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم تصريح كرد: در همين رابطه در گذشته کنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و بکارگيري سلاح‌هايي شيميايي و انهدام آنها به تصويب رسيده است و کشور ما هم جزء اعضاي اين کنوانسيون است و لذا مي‌تواند از کشورهاي مسبب و مباشر مطالبه خسارت نمايد.
وي در پايان توضيح داد: محاکم جمهوري اسلامي ايران نيز براساس قواعد حقوق بين‌المللي مي‌توانند به شکايت اشخاص حقيقي و حقوقي در اين خصوص رسيدگي کنند و دولت جمهوري اسلامي نيز مي‌تواند از دادگاه‌هاي بين‌المللي نيز درخواست رسيدگي نمايد.
مجلس از وزارت خارجه نتيجه خواسته است
محمد اسماعيل كوثري نماينده مردم تهران و نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي درباره رويكرد ايران در قبال دولت‌هاي غربي كه سلاح‌هاي شيميايي به رژيم بعث فروخته‌اند، گفت: با توجه به اينكه اروپا به خصوص آلمان و آمريكاو صهيونيست‌ها در رابطه با بحث كشتارهاي جمعي عليه رزمندگان ما در هشت سال دفاع مقدس انجام دادند در ذهن ملت ايران حك شده است.
وي افزود: استفاده از سلاح‌هاي خارج از عرف موضوعي است كه مجامع بين‌المللي بايد در رابطه با آن پاسخگو باشند.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هشتم توضيح داد: سران اين كشورها بايد به تاريخ پاسخگو باشند در رابطه با استفاده از سلاح‌هاي شيميايي كه به چه دليل اين سلاح‌ها را در اختيار ارتش بعث عراق گذاشتند.وي تاكيد كرد: دادگاه‌هاي بين‌المللي بايد اين مساله را به صورت جدي پيگيري كنند و در عين حال كميسيون امنيت ملي از وزارت خارجه خواسته است كه در رابطه با اين مساله به خصوص بحث حمله شيميايي سردشت در اين رابطه پيگير باشند.
كوثري در پايان تصريح كرد: در نهايت بايد گفت كه مجلس از وزارت خارجه در جهت پيگيري اين موضوع و شكايت به دادگاه‌هاي بين‌المللي درخواست كرده است.
