میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۴۵
 
 
سیاست روز در «چالش قانون» شاهکارهای قانونگذاری ایران (۴) را رونمایی می‌کند:
رکوردداری قانون تامین اجتماعی در تغییرات مکرر
رکوردداری قانون تامین اجتماعی در تغییرات مکرر
 
اشاره: تغییرات مکرر قوانین یکی از آسیب های عمده نظام قانونگرایی در ایران است که مشکلات متعددی را در روند اداره امور کشور ایجاد کرده است. قانون تامین اجتماعی یکی از قوانینی است که بصورت مکرر دستخوش تغییرات گوناگون شده است. مخاطبان و ذینفعان قانون تامین اجتماعی، چندین میلیون نفر کارگران و مستمری بگیران و خانواده های محترم آنان است که از قشر آسیب پذیر جامعه اند و قطعا تغییرات مکرر قوانین معیشت و زندگی آنان را تحت تاثیر قرار داده است. بدون تردید مشکلات مدیریتی و اقتصادی این سازمان ناشی از نگرش نادرست و وجود خطاهای محاسباتی متعدد در اداره امور آن است. در این نوشتار برآنیم که ویژگی های قانون رکورددار تغییرات را مورد بررسی قرار دهیم که هم اینک از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

۷۱۲۹ رکورد پیرامون قانون تامین اجتماعی در سامانه قوانین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ثبت شده است که این تعداد شامل ۵۱۷۰ مورد با واژه تأمین اجتماعی (تامین با همزه) و ۱۹۵۹ مورد با واژه ترکیبی تامین اجتماعی (تامین با الف) می باشد. اولین قانون پیرامون تامین اجتماعی به شماره ۹۶۵۴۱ مربوط به قانون تاسیس موسسه کار و تامین اجتماعی مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۴۹ و اولین قانون تامین اجتماعی به شماره ۹۷۳۱۶ مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۵۴ در سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ثبت شده است. آنچه که بطور مشخص می توان در مورد این قانون بیان کرد، وجود سردرگمی دستگاه اجرایی در تعریف و تعیین حدود موضوع این قانون است که با تغییرات مکرر و گسترده در گذر پنج دهه گذشته است.
اینطور به نظر می رسد که مجلس شورای اسلامی نیز توانایی لازم در تشخیص زودهنگام موضوع این قانون و پیشگیری از تغییرات مکرر و جبران ضعف و نقص موجود در دستگاه اجرایی را نداشته است. از این رو عینا آنچه که دستگاه اجرایی و تدوین کننده لایحه ارائه کرده است را تصویب نموده است.
شورای محترم نگهبان نیز نسبت به تایید این مصوبه اقدام نموده است در حالی که تغییرات مکرر قوانین از طریق اتلاف منابع و انرژی جامعه با روح حاکم بر قانونگذاری و پذیرش قانون در جامعه و منافع ملی و بالتبع با قانون اساسی و شرع سازگار نیست. دستگاه های نظارتی نیز در خصوص این قانون، نظارت خاصی اعمال ننموده اند چرا که در صورت وجود نظارت کافی، نیاز به تغییرات مکرر وجود نداشت. ناگفته نماند که روند تغییرات در این قانون نشانگر این حقیقت است که تغییرات بعدی نیز قابل تصور است. چرا که روش تدوین و تصویب قانون تغییر و تحول قابل ملاحظه ای نیافته است. آنچه که مسلم است وجود نقص و ضعف در چرخه قانونگرایی در کشور شامل مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا و تفسیر قطعی است که باید در جریان پرسشگری از دستگاه ها و نهادهای مسئول در تقسیم کار ملی پیرامون قانون و قانونگرایی در کشور مورد واکاوی قرار گیرد.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱- آیا تغییرات مکرر قوانین به مصلحت نظام قانونگذاری کشور است؟
۲- نقش تغییرات مکرر قوانین در اتلاف وقت و انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟
۳- الگوی بی ثبات تشخیص مصلحت چگونه می تواند از تغییرات مکرر قوانین جلوگیری کند؟
۴- آیا مصلحت اندیشی در صورت تغییر شرایط مصلحت، تغییر می کند؟
۵- مصلحت اندیشی به معنای تغییر شرع به نفع قانون یا تغییرقانون به نفع شرع است؟

پرسشگری از دولت
۱- اشکالات دولت در تغییرات مکرر قوانین در بخش اجرای قوانین چیست؟
۲- آیا نظام کارشناسی مستقر در دولت آمادگی تدوین لوایح بدون تغییرات و اصلاحیه بعدی را دارد؟
۳- آیا بی ثباتی مدیریت ها در بخش های مختلف دولت در تغییرات مکرر قوانین نقش دارد؟
۴- قوانین و تغییرات مکرر آنها چه خسارت هایی را به دولت وارد نموده است؟
۵- خسارت های مادی و معنوی ناشی از تغییرات مکرر قوانین برای جامعه چیست؟

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
۱- بطور متوسط چند درصد از دستور جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی به اصلاح مکرر قوانین اختصاص دارد؟
۲- سطح موجود گردش علمی نخبگان و خبرگان در مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از تصویب قوانین دارای اصلاحیه های مکرر بعدی کافی است؟
۳- نقش اصلاح مکرر قوانین در اتلاف وقت و انرژی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان چیست؟
۴- نقش اصلاح مکرر قوانین در هماهنگی های دولت و مجلس شورای اسلامی چیست؟
۵- نقش اصلاح مکرر قوانین در روابط مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟

پرسشگری از شورای محترم نگهبان
۱- تایید شورای نگهبان با چه مکانیسمی مصوبات مجلس شورای اسلامی و تغییرات مکرر آنها را با شرع و قانون اساسی مطابقت می دهد؟
۲- اگر بپذیریم که مشکلات روزافزون در زندگی مردم از طریق ناکارآمدی قوانین و اصلاحیه های مکرر آنها ایجاد شده است، آیا مسئولیت اجتماعی ناشی از تایید وجه شرعی و مطابقت آن با قانون اساسی به عهده شورای محترم نگهبان است؟
۳- آیا عدم مغایرت قوانین و تغییرات مکرر آنها با شرع و قانون اساسی به معنای شرعی بودن و مبتنی بر قانون اساسی بودن آن است؟
۴- آیا نظریه های مجمع مشورتی حقوقی و فقهی مرتبط با شورای نگهبان برای تطبیق قوانین و اصلاحیه های مکرر آنها با شرع و قانون اساسی و پیشگیری از تغییرات مکرر قوانین کافی است؟
۵- آیا فقها و حقوقدان های محترم شورای نگهبان، همه علوم و فنون مورد نیاز برای تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و تغییرات مکرر آنها با شرع و قانون اساسی در دنیای مملو از پیچیدگی ها را دراختیار دارند؟ 

پرسشگری از قوه قضاییه
۱- الگوی نظارت فوق العاده سازمان بازرسی کل کشور و نقش آن در کاهش تغییرات مکرر قوانین چیست؟
۲- گزارش نظارت موردی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون قانون ۱۲۳۱۳۴ مربوط سازمان تامین اجتماعی چیست؟
۳- در حالی که قوانین کشور توسط مجلس شورای اسلامی تبویب و تنقیح نشده است، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس چه الگویی از تغییرات مکرر قوانین جلوگیری می کند؟
۴- آیا تاکنون گزارش نظارتی پیرامون تغییرات مکرر قوانین از سوی سازمان بازرسی کل کشور منتشر شده است؟
۵- گردش علمی نخبگان و خبرگان برای جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین از طریق نظارت سازمان بازرسی کل کشور کافی است؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 109014
 
Share/Save/Bookmark