نماینده ادوار مجلس گفت: افزایش اختیارات رئیسجمهور باید منوط به اختیارات مشروط و ذیل نظارتهایی صورت بگیرد که اگر موفقیت و کارآمدی حاصل نشد، این اختیارات پس گرفته شود.
عماد افروغ با اشاره به موضوع اختیارات رئیسجمهور اظهار داشت: رئیسجمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در ساختار سیاسی ما نسبت به دو قوه قضاییه و به ویژه مقننه اختیارات خوبی دارد و امکانات و فرصتهای زیادی در اختیارش است. افروغ افزود: در کشوری که رابطه قدرت ثروت حاکم است و بیش از آنکه ثروت به قدرت برسد، قدرت به ثروت میرسد و ثروت ما هم عمدتا نفتی است و اختیار و زمام این اقتصاد نفتی در اختیار قدرت دولتی است و با توجه به عزل و نصبهایی که در اختیارات رئیسجمهور محسوب میشود، نمیتوان درباره اختیارات اندک صحبت کرد. وی افزود: رئیسجمهور به لحاظ ساختار اختیارات خوبی دارد، البته بعضا ما ملاحظه میکنیم و تفکیک و استقلال قوایی که در قانون اساسی است، رعایت نمیشود؛ برای مثال نمایندگان در عزل و نصبها دخالت میکند، اما این دخالتها ربطی به اختیارات حقوقی و قانونی آنها ندارد و این موضوع میان نمایندگان عرف شده است که باید جلوی آن را گرفت.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: در این عرف غلط مجلس و قوه مجریه مؤثر است؛ زمانی که نمایندگان پس از اتمام دوره نمایندگی چشم به پست اجرایی دوختهاند و غالبا میبینیم که این یک استثنا نیست و قاعده است، نتیجه میگیریم که خود قوه مجریه هم در این دخالتها بیتقصیر نیست. وی یادآور شد: در شرایط غیرعادی و بحرانی که حتما باید این شرایط تعریف شود؛ یک گزاره جامعهشناختی است که وجه اقتدارگرایی و تمرکزگرایی را افزایش میدهد و در رأس آن قوه مجریه است و طبیعی است که در شرایط خاص همچون زمان جنگ اقدامات قوه مجریه باید افزایش یابد.
افروغ اظهار داشت: افزایش اختیارات رئیسجمهور منوط به شرایط غیرعادی است که مجموعه نظام، دستاندرکاران و مقامات باید به این نتیجه برسند که الان شرایط خاصی است و در شرایط خاص، اختیارات قوه مجریه افزایش یابد؛ طبیعی است که در زمان جنگ هم شاهد بودیم و پس از جنگ امام راحل فرمودند که به روال قانونی برگردیم. وی بیان کرد: اتفاقاتی که در شرایط بحرانی رخ میدهد، اختیارات را بالا میبرد، اما اختیارات باید تعریف، تشخیص و تعیین شود که چه اختیاراتی افزایش یابد. حتما باید نوع اختیارات تعیین شود.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: این پرسش برای همه مطرح است که رئیسجمهور در شرایط عادی تا چه حدی از اختیاراتش برخوردار بوده و در چه حدی از جایگاه خود با مدیریت و برنامه ریزی خوب استفاده کرده است که در شرایط بحرانی این اطمینان را داشته باشیم که میتواند به احسن وجه از این اختیارات افزایشی خود استفاده کند. وی اظهارات رئیسجمهور درخصوص کم بودن اختیاراتش را کلیگویی عنوان کرد و گفت: ایشان باید به صورت جزئی اشاره کند که در کدام قسمت از اختیاراتش با محدودیتهایی مواجه است و میخواهد در چه عرصههایی اختیاراتش افزایش یابد. این نوع کلی گویی شائبههای سیاسی را ایجاد میکند.
افروغ اضافه کرد: در قانون اساسی جایگاه ویژهای برای قوه مجریه درنظر گرفته شده است که رئیسجمهور باید از آن جایگاه مراقبت کند. استقلال و تفکیک قوا باید لحاظ شود. ما اختیارات زیادی برای رئیسجمهور تعریف کردهایم که میتوان به زمام اقتصاد نفتی و عزل و نصب اشاره کرد که برعهده دولت است. دولت باید برنامهریزی کند و از تمام ظرفیتهای کشور استفاده کند. وی با بیان اینکه بایستی با توجه به آمایش سرزمین، ظرف لازم را برای اداره کشور نیز تعبیه کنیم، افزود: در واقع رئیسجمهور باید به استانها تفویض اختیار کند چراکه اگر قرار باشد از همه ظرفیتها، فعلیتها و قابلیتهای کشور استفاده کنیم باید اختیارات بیشتری به استانها و استانداریها دهیم اما الان این تفویض اختیار صورت نگرفته، یعنی برنامهریزیها موفق نبوده است. در واقع برنامهریزی در کشور با آمایش سرزمین باید گره بخورد که متأسفانه گره نخورده است. نماینده اسبق مجلس تصریح کرد: این پرسش مطرح میشود که دولت برای شرایط کنونی جامعه که دچار مشکلات اقتصادی شده، چه کرده است؟ این مشکلات به مدیریت داخلی، عدم کنترل ها، عدم تعدیلها و شکافهای درآمدی مربوط میشود. در این چند سال نه ناوی بوده و نه توپ و تشری بوده که بگوییم مشکلاتمان از این است. البته ما از ناوها و توپ و تشر دشمن هم نمیهراسیم چراکه همه آنها توخالی است. وی بیان کرد: در این سالها شاهد تظاهرات آرام و ناآرام از سوی مردم بودیم؛ دولت با کدام آمارها و شاخصهای مستند جواب مردم را داد؟ کدام سیاست را برای مهار گرانی اتخاذ کرد؟ این گرانیها فزاینده است و امیدواریم تکانی بخورد و سیاستی اتخاذ شود تا فرصتی اتفاق بیفتد و مردم دلشان خوش باشد که دولت از اختیارات بالفعل و تعریف شدهاش در شرایط عادیاش استفاده کرده است و بنابراین در ادامه این برنامهریزیهای موفق خواهان اختیارات بیشتری است.
افروغ در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که با افزایش اختیارات شاهد ناکارآمدی دولت باشیم، گفت: این موضوع به دولت برنمیگردد بلکه مربوط به نظامها و سیستمهای نظارتی ما میشود. سیستم نظارتی ما باید اختیارات مشروط دهد، ذیل نظارتهایی که باید صورت بگیرد. اگر موفقیت و کارآمدی حاصل نشد، این اختیارات پس گرفته شود. وی ادامه داد: ابتدا باید مشخص که رئیسجمهور چه اختیاراتی و در چه قلمروهایی میخواهد، دوم آنکه این اختیارات را در چه موقعیت و شرایط خاصی باید مشخص شود و در نهایت اینکه این اختیارات ذیل نظارت و کنترل دقیق باشد.