کارگران می‌گویند اوضاع معیشتی کم‌درآمدها مناسب نیست و دریافتی ۹.۱ میلیون حداقل‌بگیر ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان است، با این حال آماده چانه‌زنی و تصویب یک بسته ویژه افزایش حقوق برای سال ۹۵ هستند.
به گزارش مهر، نمایندگان کارگران می‌گویند امسال شرایط ویژه‌ای برای انجام مذاکرات با دولت و کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار فراهم شده است و از این رو انتظار دارند رشد مناسبی در میزان دریافتی کارگران ایجاد شود.
آنها بر این نکته تاکید دارند که سال‌ها اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون کار و نادیده گرفتن واقعیت‌های زندگی خانوارهای کم درآمد کارگری باعث افزایش شکاف هزینه‌ها و درآمد مشمولان قانون کار شده و امروز میلیون‌ها نفر شاغل در کشور داریم که توان تامین هزینه‌های زندگی خود را ندارند و قدرت خرید آنها روز به روز کمتر می‌شود.
قدرت خرید برخی همچنان افت می‌کند
کارگران عقیده دارند تنها راه خروج معیشت کارگران از بن‌بست کسری، اجرای دقیق قانون کار و افزایش واقعی حقوق و دستمزد بیش از ۱۳ میلیون مشمولان قانون کار است. در روزهای گذشته برخی گزارش‌ها از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار درباره خط فقر ۲.۵ میلیون تومانی منتشر شده است که این موضوع نشان می‌دهد یکبار دیگر قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
آخرین مصوبه‌ای که درباره دستمزد مشمولان قانون کار ارائه شد مربوط به اسفندماه سال گذشته است که حداقل مزد امسال ۷۱۲ هزارتومان تعیین و ابلاغ شده بود. به گفته وزیر کار، میانگین دریافتی امسال مشمولان قانون کار بین یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است که این میزان دستکم ۵۰ درصد کمتر از خط فقر است.
حالا در روزهای آینده شورای عالی کار یکبار دیگر اقدام به برگزاری نشست‌هایی درباره تعیین بسته حقوقی سال آینده مشمولان قانون کار خواهد کرد و کارگران امیدوارند با افزایش‌هایی که از سوی دولت درباره حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و فوق‌العاده‌های برخی گروه‌های کارمندی اعلام شده، یک بسته حقوقی ویژه نیز برای کارگران به تصویب برسد.
به این امیدواری کارگران، یک موضوع دیگر نیز اضافه شده و آن هم رای دیوان عدالت اداری درباره لزوم جبران کسری افزایش مزد سال‌های گذشته کارمندان است. کارگران می‌گویند درست در مقاطعی که دیوان عدالت برای کارمندان رای صادر کرده، حقوق و دستمزد کارگران نیز بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین شده و باید شرایط جبران آن از سوی دولت در سال‌های آینده فراهم شود.
متن رای دیوان عدالت درباره جبران کسری حقوق کارمندان
ديوان عدالت اداري در حکمي دولت را مکلف کرد تا مابه التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق سال‌های ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و اين موضوع را در حقوق بازنشستگي نيز منظور کند. در اين حکم آمده است: نظر به اينکه براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا حقوق شاغلين و بازنشستگان را به ميزان تورم افزايش دهد و به موجب دادنامه‌های مختلف، مصوبات هيئت وزيران درخصوص افزايش ضريب سالانه حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان در سال‌های ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده ابطال شده است و نظر به اينکه وفق دادنامه‌های شماره ۲۰۶ - ۸۸/۳/۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، دولت به افزايش حقوق هر سال حداقل به ميزان نرخ تورم مکلف شده است، عليهذا با اين اوصاف شکايت شاکي را وارد تشخيص داده و مستندا به موازين اشعاري و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مديريت خدمات و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکي عنهما به افزايش حقوق بازنشستگي شاکي در سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام مي دارد راي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب محترم تجديد نظر ديوان مي باشد.
براساس آنچه که در اين حکم آمده، دولت مکلف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را دستکم به اندازه تورم افزايش دهد و ديون خود در سال‌هاي گذشته به علت کاهش افزايش حقوق را جبران کند.
فرامرز توفیقی در این باره با اشاره به فاصله درآمد و قدرت خرید خانوارهای کارگری گفت: فاصله زیادی بین درآمد با قدرت خرید مردم به وجود آمده که از ۲ عامل نشات گرفته است؛ یکی میزان تورم در اقلام ضروری و مصرفی خانوار بالاتر از میانگین تورم سالانه است که با ۳۰۰ و چند قلم کالا محاسبه می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: برای مثال در سال ۹۲ که میانگین حدود ۳۰ درصد اعلام می‌شد، تورم خوراکی‌ها بالای ۵۲ درصد بود اما اگر به عنوان مثال قیمت سیم‌کارت را محاسبه کنیم که هیچ تغییری ندارد، در گروه هزینه‌های ضروری تورم به مراتب بالاتر از میانگین کل است.
افزایش‌های معمول مزد چاره کار نیست
توفیقی خاطرنشان کرد: عامل دوم این است که پس از اینکه این فاصله ایجاد شد، ما حتی اگر دستمزدها را سال به سال افزایش دهیم، این فاصله پُر نخواهد شد. برای مثال زمانی که تورم ۱۵ درصدی داریم، اگر فرض کنیم هزینه‌های خانوار ۳ میلیون تومان است، تورم ۱۵ درصدی یعنی ۴۵۰ هزار تومان به هزینه‌های خانوار هر ماه اضافه خواهد شد، در حالی که حداقل مزد یک میلیون تومان است، یعنی اگر ۱۵ درصد افزایش دهیم، به آن معنی است که ۱۵۰ هزار تومان به دستمزدها افزوده شده است؛ بنابراین سال به سال هم اگر افزایش بدهیم این فاصله نه تنها پُر نمی‌شود بلکه بیشتر نیز خواهد شد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: پُر کردن این فاصله احتیاج به برنامه دارد، برای مثال در سال ۸۳ چنین مصوبه‌ای در شورای عالی کار نوشته و یک سال اجرا شد که قرار بود هرسال و تا مدت ۴ سال۱۰ درصد بیشتر از میزان تورم مزد تعیین شود تا خلأ ناشی از افزایش نیافتن مزد کارگرها در دوران ۸ ساله جنگ پُر شود، چراکه در دوران جنگ ۶ سال مزد کارگران افزایش نیافته بود. وی ادامه داد: مقطع دوم از سال ۸۷ به بعد روی داد که سبب ایجاد شکاف دستمزد با حداقل‌های زندگی شد. توقع ما این است که دولت باید بپذیرد که حداقل‌های زندگی باید تامین شود و حاضر باشد با ما سر یک میز بنشیند و برنامه‌ریزی کند تا این خلأها پُر شود.
برای افزایش دستمزد چانه‌زنی می‌کنیم
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: با این وجود، وضعیت افزایش دستمزد کارگری تا این لحظه غیرقابل پیش‌بینی است. با توجه به پساتحریم و گشایشی که در صنعت در پیش‌رو است، باید دستمزد بیشتری را برای کارگران در نظر گرفت.
به گفته توفیقی، یکی از عوامل رکود اقتصادی در چند سال گذشته کاهش قدرت خرید مردم است و زمانی که می‌گوییم جامعه کارگری یعنی حداقل ۱۳ میلیون کارگر که با احتساب خانواده‌هایشان یعنی جمعیتی حدود ۴۴ میلیون نفر و به عبارت دیگر ۵۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود که ۷۰ درصد این جمعیت حداقل‌بگیر هستند.
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: زمانی که ۷۰ درصد جامعه قدرت خرید ندارد، طبیعی است که شاهد رکود در اقتصاد باشیم. با توجه به جمیع جهات، هدف ما این است که امسال وضعیت بهتری را برای بخش کارگری در نظر بگیریم، چراکه اینگونه پذیرفته شده که برای افزایش بیشتر دستمزد کارگران باید چانه‌زنی کرد. امیدواریم طرف مقابل ما یعنی دولت دست از مصالح گروهی خود بردارد و به مصالح عمومی فکر کند که به طور قطع مصالح خود دولت نیز در مصلحت عمومی دیده می‌شود.
۱۶۹ میلیون جوان در دام بیکاری
سازمان جهانی کار اعلام کرد: بیکاری جوانان شاغل در اقتصادی پیشرفته آغاز شده و رو به افزایش است.
سازمان جهانی کار در تازه‌ترین گزارش خود درباره اوضاع اشتغال جوانان اعلام کرد: اشتغال جوانان در سطح جهان به بحران بی‌سابقه‌ای خورده و کیفیت اشتغال و حقوق‌ها نیز کاهش یافته است. در حال حاضر ۲ نفر از هر ۵ جوان در سن کار یا بیکارند و یا شاغل.
همچنین پرداختی‌ها به بسیاری از جوانان به اندازه‌ای نیست که آنها را دچار فقر نکند. از این‌رو، ۱۶۹ میلیون جوان تحت تاثیر تله فقر قرار دارند. این مساله در کشورهای با درآمد پایین‌تر بدتر است و در این بخش‌ها ۹ نفر از هر ۱۰ جوان در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند.
چالش اشتغال برای جوانان به عنوان یک هدف اصلی در چشم‌انداز توسعه سازمان ملل متحد به عنوان یک دستور کار قرار گرفته که تا سال ۲۰۳۰ باید محقق شود. در این مسیر، ایجاد مشاغل سبز، برگزاری دوره‌های کارآموزی با کیفیت، کسب مهارت‌های تکنولوژی، حمایت از جوانان روستایی و فراهم کردن تسهیلات گذر از اقتصاد غیررسمی و ترویج کارآفرینی برای جوانان مدنظر است.
اشتغال برای ۱.۸ میلیارد جوان یک دستور کار جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، بیکاری جوانان در اقتصادهای پیشرفته آغاز شده و احساس می‌شود روند اشتغال جوانان در کارهای موقت نگران‌کننده و رو به افزایش باشد.
