چند صباحی است که از افشای فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی و یا مدیران وابسته به سازمان‌ها و بخش‌های دولتی می‌گذرد واین اتفاق به مثابه زلزله‌ای چند ریشتری هر روز یک سازمان و نهاد را درگیر می‌کند اما برخلاف واکنش‌های قاطع مردم و به خصوص قشر کارگر که متولیان همواره افزایش حقوق برای آنها را مساله‌ای تورم‌زا می‌دانند واکنش‌های متولیان و دست‌اندرکاران مربوطه به این موضوع آنچنان است که گویی تاکنون هیچ‌یک از این فیش‌های حقوقی نجومی خبر نداشته و به ناگاه یک عامل نفوذی والبته معاند آن را در جیب یا کیف آنها گذارده است.
واکنش‌های تعجب‌برانگیز این متولیان در حالی است که مردم همواره سوالات اساسی و منطقی را در این زمینه می‌کنند اما این متولیان به قدری اظهارات ضد و نقیض مطرح می‌کنند که نه تنها پاسخگوی ابهامات پدپد آمده نیست بلکه این مهر تاییدی براین مساله است که بخش اعظمی از مشکلات کنونی در جامعه ماحصل سو مدیریت موجود است و اینکه برخی صاحب‌نظران و تصمیم‌گیران آن را به موضوعاتی همچون تحریم و امثال آن نسبت می‌دهند نکته انحرافی قابل توجه است. 
کارشناسی مردمی
در رویارویی با حقوق‌های نجومی مردم سوالات متعددی را مطرح می‌کنند سوالاتی از جمله اینکه چگونه برخی می‌توانند به راحتی میلیون‌ها تومان حقوق و دستمزد برای خود تعیین و آن را دریافت کنند، آنگاه حداقل دستمزد بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار ۸۱۲ هزار تومان باشد؟ آیا وقتی فردی می‌تواند با استفاده از رانت‌های مختلف خود را به هیات مدیره‌ای وصل کند، یعنی می‌تواند ۳۰۰ میلیون تومان هم وام قرض‌الحسنه دریافت کند ولی مردم برای دریافت ۲ میلیون تومان وام بین بانک‌ها سرگردان باشند؟چگونه می‌توان از مدیری که میلیون‌ها تومان پول در حساب بانکی خود ذخیره کرده، انتظار داشت که مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه را درک کرده و برای آن چاره‌اندیشی کند؟ آیا چنین مدیری با این میزان حقوق دریافتی می‌تواند به موضوع مهم و اساسی همچون اقتصاد مقاومتی و اجرایی شدن آن توجهی داشته باشد.
در میان این سوالات قابل تامل، نکته جالب واکنش کارگران و قشر کم‌درآمد جامعه است به این معنا که نمایندگان کارگران اعلام می‌کنند سال‌هاست که برای افزایش حقوق کارگران و جبران کسری‌های گذشته چانه‌زنی می‌کنند و هنوز نتوانستیم دولتمردان را با این موضوع همراه کنیم چراکه این نمایندگان همواره مدعی هستند افزایش جبرانی دستمزد کارگران تبعات ناخوشایندی همچون افزایش نرخ تورم و ناتوانی بنگاه‌ها و... را در بردارد اما در مقابل این میزان مقاومت تعداد قابل توجهی از مدیران دولتی و بخش‌های وابسته به دولت میلیون‌ها تومان در ماه حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و در هیات مدیره‌ها برای خود وام‌های آنچنانی تصویب کرده و بندهای عجیب و غریب در فیش‌های حقوقی خود دارند، اما هیچ‌کسی نگرانی از این بابت که این حقوق‌های نجومی خط فقر را گسترده‌تر کرده و فاصله طبقات اجتماعی را بیشتر کند و تورم را بیش از این بالا ببرد ندارد.
بهانه همیشگی
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این مساله با استناد با اظهارنظر متولیان مواردی را مطرح می‌کنند که در نوع خود قابل توجه است. این کارشناسان با مبنا قرار دادن این ادعای متولیان که این روند از گذشته بوده است این سوال را مطرح می‌کنند که اگر این چنین است ۳سال ازاین چند سال مربوط به دولت یازدهم است چرا تا زمانی‌که این مساله رسانه‌ای نشد نهاد ناظر و نظارت‌کننده‌ای راهکاری برای حل این مشکل ارایه نکرد؟
این منتقدان همچنین با بیان اینکه در کنار فعالیت دیوان محاسبات در تمام سازمان‌ها و نهادها واحد نظارت و بازرسی مستقر هستند که بررسی تک‌تک این موارد در جرگه وظایف آنها به شمار می‌رود اعلام می‌کنند چگونه چنین اعداد و ارقامی از بودجه دولت که ریال به ریال آن پول بیت‌المال است پرداخت شده اما هیچ نهاد نظارتی لب به اعتراض و سخن نگشوده است؟
اما برخلاف این گروه از کارشناسان و منتقدان که تنها اعتراضات خود را مطرح می‌کنند والحق که بجاست اظهارنظر برخی دیگر در این زمینه مساله قابل تاملی است. برخی از این کارشناسان همراستا با واکاوی و ریشه‌یابی مشکلات پدید آمده این نکته را مطرح می‌کنند که رویارویی با چنین مواردی راهکرهای در خور توجهی دارد که اگر مدنظر متولیان قرار گیرد قابل توجه خواهد بود.
راهکاری از جنس مالیات
این گروه معتقدند براي رعايت عدالت در كشور و برخوردي يكسان براي تمامي بخش‌ها از جمله بخش خصوصي، بايد به دنبال راهكاري بود كه بتوان در اجراي صحيح و يكنواخت در سطح كشور كاربرد داشته باشد و از ارائه راهكارهاي غيرشفاف و تنها براي يك بخش خودداري شود چراکه اين موضوع مي‌تواند مديرن توانمند بخش دولتي را به ساير بخش‌ها سرازير کرده و براي حل يك معضل بخش دولتي، نسبت به ايجاد معضلات بيشتري خواهد شد.
به اعتقاد این کارشناسان در اين راستا و همگام با ساير كشورهاي توسعه يافته بايد از ابزارهاي مناسب براي ايجاد عدالت استفاده کرد كه يكي از اين ابزارها ماليات بر درآمد است.
این تحلیلگران براین اعتقادند كه در صورت تصويب و ابلاغ این قانون، نظام اقتصادي کشوركه بر اساس اصل «۴۴» قانون اساسي بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار شده است را در بر خواهد گرفت و از ايجاد معضلات جديد براي صرف بخش دولتي پيشگيري کرده و جابجايي مديران از بخش دولتي به ساير بخش‌ها انجام نخواهد شد.
این گروه پیشنهاد می‌دهند که در اين ارتباط باید جدول بر درآمد حقوق و مزاياي سال ۱۳۹۵ (مشتمل بر تمامي پراخت‌ها از جمله اضافه‌كار، پاداش‌ها، ساير پرداخت‌ها نظير پرداخت از محل اعتبارات خارج از شمول و ماده «۲۱۷» قانون ماليات‌هاي مستقيم و اقلام مشابه) براي بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي در نظام اقتصادي كشور بازنگري شود. به این کارشناسان در مثل جدولی رار ارایه داده‌اند که مي‌تواند مصوب و بدون ورود به ضوابط و اصلاح آن در بخش دولتي، حل‌کننده معضل كنوني حقوق‌های نجومی كه این روزها بخش‌دولتي و وابسته به دولت (خصولتي) را دچار کرده باشد ضمن اینکه منابع آن مي‌تواند براي رعايت عدالت، كه منجر به كاهش ضريب جيني در كشور نيز خواهد شد مورد استفاده قرار گيرد؛ كه بدين ترتيب نظام مي‌تواند به اهداف والاتري كه با اصلاح ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي مديران دست مي‌يابد، دست يابد.
نویسنده: سارا علیاری
