شوراي رقابت نتوانست بر مصوبه ماه گذشته خود باقي بماند و در تازه‌ترين اعلام قيمت خودرو باز هم خودرو با افزايش قيمت همراه شد تا سياست دولت در مخالفت با افرايش قيمت‌ها همچنان در حد حرف باقي بماند.
چند روز پيش بود كه خبر افزايش قيمت شير و لبنيات منتشر شد و با افزايش ۳۰ درصدي خود از سبد غذايي بسياري از خانوارهاي ايراني حذف شد. هر چند پيش از اين هم سرانه مصرف شير در ايران بسيار پايين‌تر از سطح استاندارد بود اما افزايش قيمت دوباره اين مواد غذايي بر سلامت افراد جامعه تاثير منفي خواهد داشت.
جاي شكرش باقي است كه افزايش قيمت خودرو بر سلامت جسمي مردم تأثير مستقيم ندارد اما بر سلامت روحي آنها بي‌تأثير نخواهد بود. با افزايش افسار گسيخته قيمت خودرو بسياري از خانوارها ديگر نخواهند توانست اقدام به خريد خودرو كنند و از اين پس به عنوان يك كالاي لوكس به حساب خواهد آمد.
هر چند دولت بارها مخالفت خود را با افزايش هر كالايي اعلام كرده است اما يقيناً تنها مخالفت با افزايش قيمت‌ها كار ساز نخواهد بود و بايد كاري انجام داد.
چندي پيش آقاي نوبخت گفته بود؛ شايد اصلا ضرورتي احساس نشود كه قيمت جديدي براي خودرو اعلام شود، دولت معتقد است اين مسئله را از صنعت خودرو مطالبه مي‌كند كه در جهت افزايش كيفيت خودرو خبر دهند نه افزايش قيمت.
اما چنين مطالبه‌اي برآورده نشد و تنها قيمت‌هاي خودرو باز هم افزايش پيدا كرد تا شيب ملايم افزايش قيمت‌ها به حالت تند درآيد.
در همين زمينه روز گذشته رئیس شورای رقابت با اعلام جزئیات قیمت جدید خودروها، از تعیین قیمت۳۴ میلیون و ۱۱۴ هزار تومانی برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵ خبر داد و گفت: قیمت‌های جدید خودرو همان قیمت‌های قبلی بر اساس قیمت مصرف‌کننده است که با احتساب قیمت کیسه هوا و استاندارد یورو۴ نهایی شده است.
به گزارش تسنیم، براساس مصوبه جدید شورای رقابت به منظور تحقق پنج شرط این شورا برای افزایش قیمت خودرو جلسات متعددی در سطوح کارشناسی بین مرکز ملی رقابت و خودروسازان برگزار شده بود که در نهایت به نتایج ذیل منجر شد؛
درخصوص شرط نخست، خودروسازان تعهد کردند که تاپایان سال جاری تولید انواع خودروی سواری خود را طبق محاسبات زیر افزایش دهند. برهمین اساس ایران خودرو مجوز ۴۵ درصد افزایش تولید محصولات خود را نسبت به سال ۹۲ کسب و سایپا نیز ۴۰ درصد افزایش تولید نسبت به سال ۹۲ را دریافت کرده است.
شرکت مدیران خودرو نیز درصد افزایش تولید خود را به نسبت سال ۹۲ باید به ۸۳ درصد، کرمان موتور به ۲۵۵ درصد و خودروسازان رایان ۴۱۴۱ درصد برسانند.
همچنین برنامه تولید ماهانه خودروسازان در سال ۹۳ نیز باید در اختیار مرکز ملی رقابت قرار گیرد و این مرکز نیز باید بر حسن انجام تعهدات تولید ماهانه خودروسازان نظارت کند.
در خصوص تحقق شرط دوم نیز خودروسازان تعهد کردند که به غیر از الزامات قانونی، سایر آپشن های نصب شده بر روی خودرو انتخابی باشد. برای این موضوع در قرار دادها نیز راهکارهایی اندیشیده شده است.
در رابطه با شرط سوم هم به منظور اطمینان از فروش خودروها به مصرف کننده نهایی نکاتی جهت اجرا در طرح های فروش توافق شد؛ بر همین اساس ۲۰ درصد از کل فروش باید فروش نقدی باشد و نقش نمایندگی ها در فرایند فروش باید به حداقل برسد. در همین راستا امکان ثبت نام شخصیت های حقوقی و نمایندگی های مجاز در فروش مقرر نگردد.
شورای رقابت در شرط سوم همچنین قید کرده که واگذاری یک دستگاه خودرو به ازای هر کد ملی در فروش نقدی باید ملاک عملکرد خودروسازان باشد؛ عدم امکان ثبت نامی فروش نقدی از شش ماه قبل در فروش نقدی؛ امکان ثبت نام فقط در محدوده جغرافیایی استان برابر ادرس متقاضی خواهد بود.
شورای رقابت همچنین برای تحقق شرط سوم، شفاف شدن انواع طرح های فروش با ذکر ارقام دقیق و سود مشارکت، سود انصراف، جریمه دیرکرد و زمان تحویل خودرو را نیز قید کرده و در خصوص اطمینان از عملکرد صحیح سایت فروش اینترنتی در زمان فروش نظارت هایی را اعمال خواهد کرد.
در شرط چهارم نیز خودروسازان باید با افزایش عرضه خودرو و رفع مشکلات موجود در فرایند فروش نسبت به شکاف عرضه و تقاضا اقدام کنند. همچنین در شرط پنجم آمده است که خودروسازان اصلاحاتی را در بندهای قرار دادها لحاظ کنند، در این بند خودوسازان ضمن قبول اصلاحات و حفظ حقوق مصرف کننده فعالیت خواهند کرد.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت ضمن تشریح قیمت های جدید البته تأکید کرده که این قیمت ها از ديروز به خودروسازان ابلاغ شده و آنها باید تولیدات جدید را با قیمت های اعلام شده به بازار عرضه کنند.
