معرفی سياستهاي كلي نظام در بخش كشاورزي
۱- توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.
۲- تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت های نسبی و ایجاد مزیت های جدید (از جمله هدفمندنمودن یارانه ها در جهت تولید و صادرات).
۳- اصلاح ساختار و نظام بهره برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه های فنی – اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر جهت گیری حمایتی دولت از این سیاست ها بویژه در واگذاری منابع آب و خاک.
۴- نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی سازی فناوری های روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونی ها و سایر تشکل های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی نمودن فعالیت ها در بخش.
۵- ارتقاء بهره وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره برداری بهینه از سایر نهاده های تولید.
۶- گسترش زیرساخت ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست های حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی.
۷- حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش ها، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی، تامین در آمد تولید کنندگان و منافع مصرف کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده های غذایی.
۸- تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی.
۹- ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساخت های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل و اقتصادی بویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.
نقد و بررسی سیاست های کلی
- خلط سیاست های کلی با اجرا و برنامه های اجرایی
معنای سیاست کلی در ادبیات برنامه ریزی جهان و ایران دارای مفهوم خاصی است. سیاست های کلی راهبردهای عمده و کلانی است که از بین مسیرهای متعدد قابل دستیابی انتخاب می شوند تا بتوان در بلند مدت به کمک آنها چشم انداز و اهداف مرتبط با آن را محقق ساخت (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷ و نظام برنامه ریزی برنامه پنجم توسعه، ۱۳۸۷). سیاست های کلی مجموعه ای از جهت گیری ها و راهبردهای کلان نظام برای تحقق آرمان ها و اهداف قانون اساسی در دوره زمانی مشخص می باشند (گزارش کارگروه مشترک برنامه پنجم توسعه، ۱۳۸۷). در مواردی از سیاست های کلی كشاورزي ، موضوع سیاست های کلی با برنامه های اجرایی و اقدامات عملی خلط شده است. کارایی برنامه های اجرایی در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- خلط سیاست های کلی با اهداف
هدف عبارت است از غایت خواسته های جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که منبعث از نظام ارزش های حاکم بر جامعه است و برنامه ها برای دستیابی به آنها تدوین می شود. هدف مکن است کمی یا کیفی باشد ولی دارای این ویژگی است که در پایان زمان برنامه می توان درجه نسبی تحقق آن را تعیین کرد (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷ و فرهنگ توصیفی واژگان برنامه ریزی و توسعه، صفحه ۳۰۳). در مواردی از سیاست های کلی كشاورزي با اهداف خلط شده است. کارایی اهداف در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است. تشخیص سیاست های کلی از اهداف کار دشواری است و مطالعه دقیق و تجربه کار با واژگان کلان در برنامه های اجتماعی می تواند راهگشا باشد.
- ناهماهنگی سیاست های کلی با اسناد فرادست کشور
از آنجا که ارتباط سیاست های کلی با اسناد فرادست کشور بصورت ارگانیستیک برقرار نیست، وجود ناهماهنگی در برنامه ریزی و اجرا بین سیاست های کلی كشاورزي و اسناد فرادست کشور کاملا قابل پیش بینی است. این دست ناهماهنگی ها در برنامه ریزی و اجرا، مجریان و برنامه ریزان رده های پایین تر را در کار با این سیاست ها مردد می سازد و زمینه را برای سوء استفاده های احتمالی مهیا می کند. از این رو دست آنها برای هر گونه اقدام دلخواه باز است تا به نحو مورد نظر خود و احیانا منافع شخصی و گروهی خود از آن بهره برداری کنند.
- وجود سیاست های کلی بدون تکلیف در اسناد فرادست
در موارد متعدد سیاست های کلی بصورت خودمختار در نقش اسناد فرادست ظاهر شده اند و تکالیف دیگری بدون پایه و اساس فرادستی برای مجریان قانون ایجاد کرده است. این امر ضمن ایجاد خلل در سلسله مراتب قانون در کشور، مجریان قانون را در اجرای سیاست های ناهماهنگ و ناهمگون دچار تردید می کند. با وجود این دست ناهماهنگی ها نمی توان به تحول آفرینی قوانین امیدوار بود و باید منتظر آثار و عواقب سوء بروز اختلالات ناشی از ناهماهنگی های شکلی و ماهیتی سیاست ها بود. از این روست که برخی معتقدند که اسناد فرادست در کشور مورد بی اعتنایی و بی مهری قرار گرفته اند و ظاهرا بنا نیست بطور کامل اجرایی شوند.
- تفاوت سیاست های کلی با علاقمندی های شخصی یا منافع حزبی و گروهی
در برخی از موارد اعلام نظرهای مخالفت با سیاست های کلی با انگیزه های سیاسی، و حزبی و جناحی وجود دارد که نشانه وجود مقاومت در دستگاه های اجرایی برای اجرای سیاست های کلی است. مخالفت با انگیزه های سیاسی می تواند به روند حل مشکلات زندگی مردم ضربه وارد کند و اینگونه است که جناح های سیاسی با کج اندیشی ها و کج سلیقگی خود، فرصت های فراوانی را در خدمت به مردم هدر داده اند. گذشت زمان