میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۹
 
 
سیاست روز بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از تقسیم کار ملی قانونگذاری پیگیری می‌کند:
فاصله معنادار قانونگذاری سنتی از اصول قانونگذاری استاندارد!؟
فاصله معنادار قانونگذاری سنتی از اصول قانونگذاری استاندارد!؟
 
اشاره: قانونگذاری دارای ترتیبات و تشریفات خاصی است که از آن به عنوان اصول قانونگذاری یاد می شود. رعایت اصول قانونگذاری به تصویب و اجرای قوانین کارآمد و عدم رعایت آن به تصویب و اجرای قوانین ناتوان منجر می شود. برای بالابردن ظرفیت استنادی بحث از گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده شده است که امکان هر گونه برداشت سلیقه ای و تفسیر شخصی را به حداقل برساند و ضمنا برای بررسی و تحلیل نیاز به استدلال و بحث های نظری فراوان نباشد. این نوشتار به بحث و بررسی پیرامون اصول قانونگذاری می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می‌گذرد:

اصول قانونگذاری
براي اين كه مرجع صالح قانونگـذار بتوانـد قواعـد حقـوقي اي را وضـع كنـد كـه تمـام ويژگـي هـاي ضروري را دارا بوده و هدف مورد نظر از قانونگذاري را تأمين كند، بايد بر اساس اصولي خاص به اين عمل اقدام كند. در حقيقت چيستي قانون، ويژگي هـاي قـانون و هـدف و فلسـفه آن بايـد در يـك رابطه سازگار و همگرا با اصول قانونگذاري قرار گيرند تا قواعد حقوقي براساس مبنايي قابل قبـول و از منابع معتبر تولد يافته و كاركردهاي مورد نظر خود را انجام دهند. پـاره اي از اصـول مهم قانونگذاري شامل موارد زیر است:
اول) عدم تجاوز از چارچوب اختيارات،
دوم) قانونگذاري مستقيم (عدم تفويض)،
سوم) حفظ و تأمين منفعت عمومي،
چهارم) رعايت اصول عقلاني،
پنجم) سازگاري با كليت نظام حقوقي،
ششم) تقويت همگرايي اجتماعي،
هفتم) قانونگذاري علني،
هشتم) تقنين واقع گرا،
نهم) وضع قانون متناسب با منابع و امكانات،
دهم) رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي.
منبع: گزارش شماره ۶۹۸۱ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «آشنايي اجمالي با كليات علم حقوق در زمينه قانونگذاري و قواي سه گانه (۲)» 

شرح ماجرا
- گزاره اول: بدون تردید وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مشکل خرید و اجاره مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، کاغذبازی اداری، پارتی بازی، فساد اداری، افت بهره وری، بدحجابی، پرخاشگری و بداخلاقی، عدم تامین رفاه عمومی، احتکار، تجمل گرایی و زندگی اشرافی، اسراف و زیاده خواهی، تکدی گری، کودکان کار و خیابان، بی خانمانی و کارتن خوابی، تهاجم فرهنگی، خودکشی، بزه کاری، بافت فرسوده شهری و روستایی، بی کفایتی مدیریت بحران، آلودگی هوا، اختلاف طبقاتی، مدپرستی، تصادفات جاده ای، پدیده ریزگردها، نابودی جنگل ها، بیابان زایی و فرسایش خاک، نارضایتی های صنفی و شغلی، خرافه گرایی، کمبود سرانه مطالعه و سایر آسیب های اجتماعی زندگی مردم را (بویژه در دوران تحریم های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران) دشوار نموده است.
- گزاره دوم: پیرامون هر یک از مشکلات زندگی مردم، ده ها و یا صدها قانون ریز و درشت وجود دارد که ظاهرا اصول قانونگذاری را طی کرده اند و در صورت کارآمدی نمی بایست تاکنون از مشکلات فوق الذکر، اثری در جامعه باقی مانده باشد.
- گزاره سوم: تقسیم کار ملی پیرامون قانونگذاری بر اساس قانون اساسی شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و قوه قضاییه دارای شان مقررات گذاری هستند و رعایت اصول قانونگذاری برای آنها الزامی است.
- گزاره چهارم: اصول قانونگذاری چیست؟ آیا اصول قانونگذاری در مورد قوانین و مقررات ناکارآمد رعایت شده است؟
- گزاره پنجم: در صورت مثبت بودن پاسخ به پرسش گزاره چهارم، بقاء و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه آشکار ناکارآمدی اصول قانونگذاری کشور است.
- گزاره ششم: در صورت منفی بودن پاسخ به پرسش گزاره چهارم، قانونگذاری ناکارآمد به بقاء و تشدید مشکلات زندگی مردم انجامیده است.
گزاره هفتم: برای رعایت دقیق اصول قانونگذاری، ایجاد تحول در قانونگذاری کشور اجتناب ناپذیر است. 

بررسی و تحلیل
- عدم تجاوز از چارچوب اختيارات به مثابه عملکرد در محدوده تعریف شده:
عدم تجاوز از چارچوب اختيارات به معنای عملکرد در محدوده تعریف شده یکی از اصول قانونگذاری است. قانون و قانونگذاری در چارچوب تعریف شده و مصوب قادر به انجام وظایف تقنینی خود هستند و در صورت عدول از اختیارات قانونی موجب ایجاد ناهماهنگی در اداره امور کشور می شود. تداخل و تزاحم اختیارات نیز باعث بروز بی نظمی در کارها می شود. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم عملکرد در محدوده تعریف شده به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است. 

- عدم تجاوز از چارچوب اختيارات به مثابه توازن بین اختیارات با وظایف:
عدم تجاوز از چارچوب اختيارات به معنای توازن بین اختیارات با وظایف یکی از اصول قانونگذاری است. قانون و قانونگذاری برقرار کننده توازن بین اختیارات با وظایف پدیده های جامعه است. قانون است که می تواند روابط فیمابین اجزای یک پدیده و چند پدیده با هم تبیین کند و روابط را به اختیارات و وظایف پدیده ها متصل کند و امور مربوط به پدیده ها را اداره کند. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه تجاوز از چارچوب اختيارات به مثابه توازن بین اختیارات با وظایف به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است. 

- قانونگذاري مستقيم (عدم تفويض) به مثابه تمرکز در قانونگذاری:
قانونگذاري مستقيم (عدم تفويض) به معنای تمرکز در قانونگذاری یکی از اصول قانونگذاری است.در برخی از موارد واگذاری امر مقررات گذاری به دستگاه یا نهاد دیگر سپرده می شود که صلاحیت کامل در قانونگذاری را ندارد و قانون دچار افت کیفی می شود. شایسته است که تقسیم کار ملی بر طیق قانون اساسی وظایف و اختیارات خود به دیگری واگذار ننمایند. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم قانونگذاري مستقيم (عدم تفويض) به مثابه تمرکز در قانونگذاری به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است. 

- قانونگذاري مستقيم (عدم تفويض) به مثابه مسئولیت مدنی قانونگذار:
قانونگذاري مستقيم (عدم تفويض) به معنای مسئولیت مدنی قانونگذار یکی از اصول قانونگذاری است. در ایران معمولا پیرامون مسئولیت مدنی قانونگذار کمتر صحبت شده است. نگاه قوانین به موضوع مسئولیت مدنی قانونگذار قابل ملاحظه و بررسی است. البته با وجود حجم فراوان مشکلات زندگی مردم باید در خصوص اهمیت نقش و وظیفه قانونگذاری و کارآمدی آن آگاهی های لازم به جامعه ارائه شود. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم قانونگذاري مستقيم (عدم تفويض) به مثابه مسئولیت مدنی قانونگذار به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است. 

- حفظ و تأمين منفعت عمومي به مثابه رعایت حقوق اساسی جامعه:
حفظ و تأمين منفعت عمومي به معنای رعایت حقوق اساسی جامعه یکی از اصول قانونگذاری است. قانون و قانونگذار با تمام توان می کوشد تا حقوق اساسی جامعه را در عملکرد تقنینی خود رعایت کند و ترتیبات قانونی پرداخت آن در حسابداری اجتماعی و اقتصادی فراهم کند. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم حفظ و تأمين منفعت عمومي به مثابه رعایت حقوق اساسی جامعه به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است. 

- حفظ و تأمين منفعت عمومي به مثابه تامین آرامش و آسایش همگانی:
حفظ و تأمين منفعت عمومي به معنای تامین آرامش و آسایش همگانی یکی از اصول قانونگذاری است. روح حاکم بر قانون و قانونگذاری، تامین آرامش و آسایش برای جامعه است که با مشکلات موجود در زندگی مردم محتاج تلاش بیشتر است. اعتلای قانون و قانونگذاری چهره واقعی خود را در رضایت مردم در زندگی شان نشان می دهد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم حفظ و تأمين منفعت عمومي به مثابه تامین آرامش و آسایش همگانی به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است. 

- رعايت اصول عقلاني به مثابه منطقی بودن:
رعايت اصول عقلاني به معنای منطقی بودن یکی از اصول قانونگذاری است. قانون با منطقی که دارد در قانونگذاری و جامعه راه اجرا و پیاده سازی خود را باز می کند و به اداره امور جامعه می پردازد. منطق قانون و قانونگذاری با جامعه مواجه می شود و قانون پذیری یا قانون گریزی احتمالی را در پی خواهد داشت. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم رعايت اصول عقلاني به مثابه منطقی بودن به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است. 

- رعايت اصول عقلاني به مثابه اثربخشی و کارآمدی:
رعايت اصول عقلاني به معنای اثربخشی و کارآمدی یکی از اصول قانونگذاری است. سطح عقلانیت در قانون و قانونگذاری با کارآمدی آن رابطه مستقیم دارد. استفاده بهینه از دستاوردهای علمی و تجربی متخصصان و نخبگان می تواند به ارتقای سطح عقلانیت در قانون و قانونگذاری منتهی می شود. دوری از شیوه های سنتی و غیراجرایی قانونگذاری و و استفاده از شیوه های استاندارد به افزایش عقلانیت در قانونگذاری کمک می کند. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم رعايت اصول عقلاني به مثابه اثربخشی و کارآمدی به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است. 

- سازگاري با كليت نظام حقوقي به مثابه هماهنگی در قانون و قانونگذاری:
سازگاري با كليت نظام حقوقي به معنای هماهنگی در قانون و قانونگذاری یکی از اصول قانونگذاری است. نظام حقوقی کشور مجموعه ای از قوانین فراوان است که در موضوعات گوناگون بصورت متفرق و تنقیح نشده وجود دارد. تراکم زیاد قوانین امر بررسی سازگاری و هماهنگی قوانین تازه تصویب شده را با سایر قوانین مشکل نموده است. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم سازگاري با كليت نظام حقوقي به مثابه هماهنگی در قانون و قانونگذاری به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است. 

- سازگاري با كليت نظام حقوقي به مثابه عدم وجود تعارض و مزاحمت قانونی:
سازگاري با كليت نظام حقوقي به معنای عدم وجود تعارض و مزاحمت قانونی یکی از اصول قانونگذاری است. یکی از امور مهم در بررسی سازگاري با كليت نظام حقوقي، عدم وجود تعارض و مزاحمت قانونی است که در برخی از موارد بین قوانین جدید و قدیم ملاحظه می شود و اجرای هر دو قانون را با مشکل مواجه می سازد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم سازگاري با كليت نظام حقوقي به مثابه عدم وجود تعارض و مزاحمت قانونی به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است. 

- تقويت همگرايي اجتماعي به مثابه افزایش تعامل ها و همکاری ها:
تقويت همگرايي اجتماعي به معنای افزایش تعامل ها و همکاری ها یکی از اصول قانونگذاری است. قانون باید بتواند همه ظرفیت های مربوط به خود را در قالب تعامل ها و همکاری ها بسیج و به همگرایی اجتماعی تبدیل نماید و از این طریق راه را برای اجرای مفاد خود هموار نماید و مخاطبان خود را از ظرفیت های ایجاد شده بهره مند سازد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تقويت همگرايي اجتماعي به مثابه افزایش تعامل ها و همکاری ها به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است. 

- تقويت همگرايي اجتماعي به مثابه افزایش همفکری ها و همدلی ها:
تقويت همگرايي اجتماعي به معنای افزایش همفکری ها و همدلی ها یکی از اصول قانونگذاری است. قانون همکاری های ایجاد شده خود را مدیون همفکری ها و همدلی هاست که در پی تصویب و اجرای قانون بوجود آمده است. اگر قانونی بتواند همدلی ها را به همفکری ها و همکاری ها تبدیل نماید قادر است کارآمدی خود را تضمین نماید. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تقويت همگرايي اجتماعي به مثابه افزایش همفکری ها و همدلی ها به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است. 

- قانونگذاري علني به مثابه شفافیت در وضع قانون و اطلاع رسانی همگانی:
قانونگذاري علني به مثابه معنای شفافیت در وضع قانون و اطلاع رسانی همگانی یکی از اصول قانونگذاری است. علنی بودن قانون و قانونگذاری می تواند شفافیت در وضع قانون و اطلاع رسانی همگانی را تامین نماید که نقش مهمی در جامعه پذیری قانون داشته باشد و زمینه های قانون گریزی و قانون ستیزی را از بین ببرد. شفافیت در وضع قانون و اطلاع رسانی همگانی در جلب سرمایه های اجتماعی معطوف به قانون و قانونگذاری فعال است و به ارتقای جایگاه و شان و منزلت قانون و قانونگذاری در جامعه می انجامد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم قانونگذاري علني به مثابه شفافیت در وضع قانون و اطلاع رسانی همگانی به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است. 

- تقنين واقع گرا به مثابه هدفمند بودن قانون و دقت در تعیین اهداف:
تقنين واقع گرا به معنای هدفمند بودن قانون و دقت در تعیین اهداف یکی از اصول قانونگذاری است.
در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تقنين واقع گرا به مثابه هدفمند بودن قانون و دقت در تعیین اهداف به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است. هدفمند بودن قانون و دقت در تعیین اهداف رابطه مستقیم با کارآمدی و اثربخشی قانون دارد. قانون هدفمند که در تعیین اهداف آن دقت لازم صورت گرفته است می تواند برای اجرایی شدن خود از بهترین راهکار استفاده کند تا خود را به اهداف از پیش تعیین شده خود برساند. بی هدفی و بدهدفی، دارای آثار زیانباری است که در بسیاری از قوانین ناکارآمد قابل مشاهده است. قوانینی که در برهوت فقدان اهداف یا اهداف ناسازگار، سرگردان اند و راه به جایی جز شکست و ناکامی نمی برند. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم قانونگذاري علني به مثابه عدم هدفمند بودن قانون و دقت در تعیین اهداف به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است. 

- وضع قانون متناسب با منابع و امكانات به مثابه شناخت دقیق از موضوع قانون و اجرایی بودن قانون:
وضع قانون متناسب با منابع و امكانات به معنای شناخت دقیق از موضوع قانون و اجرایی بودن قانون یکی از اصول قانونگذاری است. تناسب قانون و قانونگذاری با منابع و امکانات کشور وابستگی مستقیم به شناخت دقیق از موضوع قانون و اجرایی بودن قانون دارد. متناسب سازی قوانین با منابع و امکانات کشور کار بسیار مهمی است که در قانونگذاری سنتی کمتر به آن توجه شده است. بسیارند قوانینی که منابع و امکانات لازم برای اجرای آنها در کشور وجود ندارد و فراوان اند منابع و امکاناتی که قانونی متناسب با آنها برای اجرا وجود ندارد که نتیجه هر دو بخش ناکارآمدی و معطل ماندن منابع و امکانات کشور است. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وضع قانون متناسب با منابع و امكانات به مثابه شاخت دقیق از موضوع قانون و اجرایی بودن قانون به عنوان اصول قانون و قانونگذاری است.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آیا اصل عدم تجاوز از چارچوب اختيارات در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت شده است؟
- مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه حفظ و تأمين منفعت عمومي را در مصوبات خود انجام می دهد؟
- آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازگاري با كليت نظام حقوقي دارد؟
- آیا واقع گرایی در عملکرد تقنينی مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اثبات است؟
- آیا وضع قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام متناسب با منابع و امكانات کشور است؟ 

پرسشگری از دولت
- آیا اصل عدم تجاوز از چارچوب اختيارات در مصوبات و عملکرد دولت قابل اثبات است؟
- چگونه حفظ و تأمين منفعت عمومي در مصوبات و عملکرد دولت انجام می شود؟
- آیا مصوبات و عملکرد دولت سازگاري با كليت نظام حقوقي دارد؟
- آیا دولت در تقنين و اجرا، واقع گراست؟
- وضع قانون و مصوبه در دولت متناسب با منابع و امكانات کشور است؟ 

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- عدم تجاوز از چارچوب اختيارات چگونه در عملکرد تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی اثبات می شود؟
- حفظ و تأمين منفعت عمومي در عملکرد تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی چگونه انجام می شود؟
- آیا عملکرد تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی سازگاري با كليت نظام حقوقي دارد؟
- آیا عملکرد تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی واقع گراست؟
- وضع قانون در مجلس شورای اسلامی متناسب با منابع و امكانات کشور است؟ 

پرسشگری از شورای نگهبان
- چگونه عدم تجاوز از چارچوب اختيارات در عملکرد تقنینی و نظارتی شورای نگهبان اثبات می شود؟
- چگونه حفظ و تأمين منفعت عمومي در عملکرد تقنینی و نظارتی شورای نگهبان انجام می شود؟
- آیا عملکرد تقنینی و نظارتی شورای نگهبان سازگاري با كليت نظام حقوقي دارد؟
- عملکرد تقنینی و نظارتی شورای نگهبان دارای واقع گرایی لازم را دارد؟
- در عملکرد تقنینی و نظارتی شورای نگهبان وضع قانون متناسب با منابع و امكانات کشور است؟ 

پرسشگری از قوه قضاییه
- چگونه بر عدم تجاوز از چارچوب اختيارات دستگاه های اجرایی توسط سازمان بازرسی کل کشور نظارت می شود؟
- سازمان بازرسی کل کشور چگونه بر حفظ و تأمين منفعت عمومي توسط دستگاه های اجرایی نظارت می کند؟
- چگونه سازمان بازرسی کل کشور بر سازگاري مقررات صادره از سوی دستگاه های اجرایی با كليت نظام حقوقي نظارت دارد؟
- سازمان بازرسی کل کشور چگونه بر تقنين و اجرای واقع گرا در دستگاه های اجرایی نظارت دارد؟
- آیا سازمان بازرسی کل کشور بر وضع مقررات در دستگاه های اجرایی متناسب با منابع و امكانات کشور نظارت دارد؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111959
 
Share/Save/Bookmark