میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۱:۱۶
 
 
نقشه راه درسال ۱۳۹۳
تعیین شعارسال و تبیین آن در سخنرانی آغازین روز از بهارتوسط مقام معظم رهبری، نقشه راهی است که بر مبنای ...

تعیین شعارسال و تبیین آن در سخنرانی آغازین روز از بهارتوسط مقام معظم رهبری، نقشه راهی است که بر مبنای مسایل موجود جامعه و نیازهای اساسی کشور ترسیم می‌شود. شعار سال ۹۳ نیز سامان بخشی به اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شد که با دو استراتژی مهم عزم ملی وحرکت جهادی باید برای دستیابی به آن تلاش کرد.
کارشناسان معتقدند؛ پس از ۶ سال پیاپی نام‌گذاری سال‌ها باعناوین اقتصادی، در سال ۸۷ «نوآوری و شکوفایی اقتصادی»،۸۸ «اصلاح الگوی مصرف»،۸۹ «همت مضاعف و کار مضاعف»،۹۰ «جهاد اقتصادی»،۹۱ «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و ۹۲ «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» و همچنین ابلاغیه ۲۴ ماده‌ای اقتصاد مقاومتی در واپسین روزهای سال ۹۲ توسط مقام معظم رهبری، نامگذاری سال ۹۳ بار دیگر با عنوان و تأکید بر اقتصاد دور از انتظار نبوده است. و از ديگر سو لازم است اشاره شود كه پیرامون اهمیت مسائل اقتصادي در بیانات رهبری ذکر همین نکته بس که در سخنرانی ۸۵۶ کلمه‌ای ایشان، پس از واژه مردم با ۱۴ بار تکرار، واژه اقتصاد به صورت مفرد و ترکیبی ۱۱ بار تکرار شده است.
گره خوردن واژگان مردم با اقتصاد در سخنان ایشان و بازخوانی پیامهای سالهای اخیر نشان‌دهنده نگرانی عمیق رهبر معظم انقلاب نسبت به اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم کشورمان است که به خصوص با تحریم‌های خصمانه غرب و عدم توجه مسئولین به اجرای سازوکارهای دفاعی اقتصاد مقاومتی در شرایط دشواری به سر می‌برند. اينك درخصوص نامگذاري امسال، به برخي نكات كليدي در اين زمينه اشاراتي خواهيم داشت:
يكم) جهاد اقتصادي: جهاد اقتصادي مفهومي ارزشي در فرهنگ اسلامي است كه بيانگر تلاش و مجاهدت مقدس در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي است در دهه‌هاي گذشته نيز شاهد حضور اين مفهوم به همراه موضوعاتي از قبيل جهاد نظامي، جهاد سازندگي، جهاد علمي، جهاد فرهنگي و... بوديم. خاستگاه مفهومي جهاد، ايثار و تلاش مضاعف در جهت جلب رضايت باري‌تعالي است. اضافه شدن كلمه جهاد به ديگر مفاهيم و موضوعات موجب ارتقا و تعالي معناي آن موضوع مي‌شود. جهاد اقتصادي به معناي كار و كوشش ايثارگرانه با قصد قربت در صحنه جنگ اقتصادي با دشمن است، بر اين مبنا لزوم تحول و تغيير نگاه و رويكرد به مقوله اقتصاد ضرورت مي‌يابد.
جهاد اقتصادي نظريه ممتازي در بين نظريات اقتصادي موجود دنيا است. كه در صورت تحقق همه جانبه آن شاهد انقلابي عظيم در عرصه اقتصاد جهاني خواهيم بود. پرواضح است كه منظور از اقتصاد در «جهاد اقتصادي»، پرداختن به علم اقتصاد و استغراق در نظريه‌پردازي‌ها و سرگرم شدن به مجادلات بيهوده مكاتب اقتصادي نيست. «جهاد اقتصادي» ناظر به اين است كه «ما بايد بتوانيم قدرت نظام اسلامى را در زمينه‌ حل مشكلات اقتصادى به همه‌ دنيا نشان دهيم؛ الگو را بر سر دست بگيريم تا ملتها بتوانند ببينندكه يك ملت درسايه‌ اسلام و با تعاليم اسلام چگونه مي‌تواند پيشرفت كند». البته لازمه وصول به اين اقتدار و الگوسازي، در اختيار داشتن ديدگاه‌ها، راهكارها و برنامه‌هاي فوري و راهگشاست كه براي رسيدن به اين مقصود بايد از مشورت عالمانه مديران مجرب، کارشناسان خبره، اساتيد مبرز و دانشمندان فاضل و دلسوز بهره جست. معارف والاي اسلام، مواد اصلي و اركان اين راهبردها را تشكيل خواهد داد، نه نسخه‌برداري‌هاي ناشيانه از اسميت وريكاردو وكينزو...
دوم) اقتصاد مقاومتی و مديريت جهادي: مقام معظم رهبری برای نخستین‌بار ادبیات اقتصاد مقاومتی را در مقابله با تحریم‌های بین‌المللی مطرح نمودند. ایشان همواره بر این مساله تأکید داشته‌اندکه اقتصاد ایران باید بر مبنا و اصول درستی گام نهد تا از این رهگذر بتواند بر تحریم‌های بین‌المللی فائق آمده و تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کند. ایشان در سخنان خود در موارد مختلفی در این‌باره تأکید داشته‌اند و همواره عنوان کرده‌اند که «تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور، نگاه به ظرفیت‌های بیشمار درونی است و نه نگاه به بیرون و برداشته شدن تحریم‌ها. به دشمن نمی‌توان چشم دوخت و از دشمن نمی‌توان انتظار داشت.» رهبرمعظم انقلاب «تکیه بر نیروی داخل» را نجات‌دهنده کشور و زمینه‌ساز حل مسائل گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانستند. آنچه مسلم است با وجود تاکیدات معظم‌له اما همچنان اقتصاد ایران با مشکلات متعددی روبرو است و متولیان بخش اعظم این معضلات را به تحریم‌های ناجوانمردانه نسبت می‌دهند در حالی که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بخش قابل توجهی از این مهم را به سوءمدیریت‌ها و... نسبت می‌دهند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در ۲۴ بند در اسفندماه ۱۳۹۲ برای اجرا ابلاغ کردند تا از این پس، سیاست‌های اقتصادی کشور از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند. طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌هایی جامع و فراگیر است که باید در اجرا هم با همین جامعیت و فراگیری، تحقق یابد و اگر این سیاست‌ها به طور جدی پیگیری و اجرا شوند، امید زیادی وجود دارد که رونق اقتصادی و اصلاح پایه‌های اقتصادی کشور در میان مدت محقق و بخشی از مشکلات مردم حل شود. ایشان استفاده از همه ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و غیردولتی، اهتمام جدی به حل مشکلات معیشتی مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با اسراف را از لوازم اقتصاد مقاومتی دانستند.
در این میان روند اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صورت یک حرکت مستمر و متوقف نشدنی ادامه داد و هر یک از قوا هم برکار خود نظارت دقیق خواهند داشت. اگراهداف اقتصاد مقاومتی را کاهش نرخ تورم، تأمین معیشت مردم، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، رشد امنیت اقتصادی و اهمیت دادن به تجارت جهانی و مدیریت صحیح واردات و کمک به صادرات بدانیم، روح حاکم در این طرح خودباوری است و مهمترین پیامش این است که جامعه باید روی پای خود بایستد. معظم‌له با تأکيد بر مديريت جهادي حجت را برهمگان تمام كرده و ديگر نمي‌توان مديريت‌هاي ناکارآمد وکم‌تحرک را تحمل نمود.
ديگر نمي‌توان از مسئولان فقط توقع ابلاغ سياست‌ها به دستگاه‌هاي مربوطه را داشت و از آنان نظارت بر اجرا را مطالبه نکرد. ديگر فعالان فرهنگي و رسانه‌اي نمي‌توانند به جاي گفتمان‌سازي در حوزه اقتصاد مقاومتي، مردم را به موضوعات جنجالي و دست‌چندم سياسي مشغول سازند. اقتصاد مقاومتي پنجره‌اي را گشوده است که اگر از روزنه آن به اقتصاد نگاه نکنيم ديگر اميدي به فرجام اقتصاد ايران نيست. اين آخرين و کامل‌ترين نسخه براي درمان اقتصاد بيمار است، البته اگر همه به مسئوليت خود عمل کنيم.
سوم) رابطه متقابل فرهنگ و اقتصاد: شاید بتوان اقتصاد و فرهنگ را دو مقوله همپای هم تعریف کرد و از دو واژه «اقتصاد فرهنگ» و فرهنگ اقتصاد «نام برد که هر دو با پسوندی اسلامی قابل تعریف می‌باشد. در این تعریف اقتصاد فرهنگ شامل کلیه منابع انسانی، مالی، تجهیزات، سخت‌افزار، فضا و امکانات می‌باشد. اقتصاد مربوط به بخش فرهنگ نقش مؤثری در پیشرفت فرهنگ اسلامی در سطوح مختلف جامعه دارد. به عبارت دیگر اگر توسعه اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی منبعث از اسلام نباشد، نه تنها موجب پیشرفت جامعه اسلامی نمی‌شود، بلکه به عنوان یک اهرم بازدارنده و مخرب عمل می‌کند و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد خواهد شد. پس اگر فرهنگ اسلامی را پایه و اساس شکل‌گیری تمامی پدیده‌ها ازجمله نظام اقتصادی بدانیم، آنگاه در خواهیم یافت اقتصاد فرهنگ تابعی از فرهنگ اقتصاد می‌باشد. فرهنگ اقتصادی نیز مجموعه‌ای از باورهای دینی و علمی را شامل می‌شود که رعایت آن با عزم ملی و همگانی می‌تواند بنیان‌های اقتصادی جامعه را تقویت بخشد. تحقق عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، تدبیر معیشت و عقلانیت اقتصادی، الگوی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی و بهینه از جمله مواردی مهمی است که در پرتو همگانی ساختن فرهنگ اقتصاد محقق می‌شود زیرا اسلامیت اقتصاد به وجود معنویت، عدالت، عقلانیت در عرصه تولید، توزیع و مصرف ثروت، برخاسته از فرهنگ اسلامی است و فرهنگی که بر پایه معنویت، عدالت و عقلانیت دینی بنا شود، فرهنگ سالم، مقتدر و بالنده خواهد بود. آنگاه حضور و جریان این فرهنگ در سایر ابعاد جامعه از جمله حضور فرهنگ در نظام سیاسی، حضور فرهنگ در نظام فرهنگی و حضور فرهنگ در نظام اقتصادی موجب سلامت نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می‌شود. نكته قابل توجه در اين خصوص اين است كه؛ هزينه‌هاي بخش فرهنگ به عهده حوزه اقتصاد، فرهنگ است و شامل هزينه‌هايي است كه بايد صرف نيروي انساني، ابزارهاي متناسب با مقدورات ديگر فرهنگ شود. آنچه مسلم است اين است كه سرمايه‌گذاري براي توليد ابزارهاي فرهنگي متفاوت با سرمايه‌گذاري براي توليد ابزارها در ديگر بخش‌هاي جامعه است. در شرايط اجتماعي، همان‌گونه كه اقتصاد بر فرهنگ تاثير مي‌گذارد، فرهنگ هم بر اقتصاد تاثير متقابل دارد و فرهنگي هم كه در اقتصاد جاري مي‌شود، در بستر اقتصاد پرورش مي‌يابد. بنابراين، در چنين مرحله‌اي مي‌توان به جای» اقتصاد فرهنگ، فرهنگ اقتصاد «را به كار برد، چون فرهنگ در اقتصاد جاري شده و اقتصاد بستر فرهنگ واقع شده و همه بخش‌هاي اقتصاد تحت تاثير فرهنگ شده است. جان كلام آنكه؛ تعریف و تدوین ادبیات مربوط به مقوله اقتصاد فرهنگ و شناخت ابزار و تكنیك‌های مورد نیاز برای سنجش نسبت فرهنگ و اقتصاد نیازمند تلاشی مستمر، آگاهانه و علمی است، از این منظر اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت تعاملات بین حوزه‌های تولید و آفرینش، مصرف و بازار بوده و با استفاده از نظام آماری و جمع‌آوری و پردازش داده‌های اطلاعاتی قادر خواهد بود، دولت را در تخصیص و تجهیز مكفی اعتبارات فرهنگی از محل منابع عمومی یاری كرده و در اتخاذ شیوه‌های حمایتی و هدایتی مناسب برای تشویق مشاركت بخش غیردولتی در فعالیت‌های فرهنگی و افزایش سهم سرمایه‌گذاری افراد و بنگاه‌های فرهنگی و هنری، در تولید و عرضه كالاها و خدمات فرهنگی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هدایت كند.»

کد مطلب: 86604
, مولف : اسد الله افشار
 
Share/Save/Bookmark