سخنگوی دولت درباره بازداشت یکی از افراد در تیم مذاکره‌کننده به اتهام جاسوسی گفت: درباره این موضوع اطلاعات دقیقی ندارم.
محمدباقر نوبخت دیروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، افزود: گفته شده این فرد از طریق تیم اقتصادی دولت معرفی شده، چون این موضوع یکی دو روز اخیر مطرح شد و فرصتی نشد بروم اطلاعات کسب کنم که ببینم چه کسی بوده و موضوع چه بوده است. وی تصریح کرد: بنده دیروز از رسانه‌ها شنیدم که به قید وثیقه قرار شده آزاد بشود، که بنده را یک مقداری امیدوار کرد نسبت به آن نگرانی که داشتیم، چون اگر موارد شدیدی باشد دیگر با قید وثیقه آزاد نمی‌شوند و معمولاً بازداشت می‌شوند، بنده این موضوع را بررسی خواهم کرد و به شما خواهم گفت.
سخنگوی دولت گفت: اهداف کلان کمی و بخشی ما در برنامه ششم اینگونه است که رشد اقتصادی که همان رشد تولید ناخالص داخلی است به طور متوسط طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹، ۸ درصد خواهد بود.
وی اظهار داشت: برای فعال شدن و گسترش حمل و نقل شهری را به صورت قطار شهری در دستور کار در کشور داریم. درحال حاضر واگن‌های لازم برای این قطار شهری به حد کافی در داخل تولید نمی‌شود. چهار تولیدکننده داخلی برای اینکه هم بتوانند فعال‌تر شوند و هم بتوانند از تکنولوژی‌های روز استفاده کنند نیازمند مشارکت، سرمایه‌گذاری و تکنولوژی بودند. وی افزود: از این‌رو در شورای اقتصاد برای تولید دو هزار دستگاه واگن بالغ بر دو میلیارد دلار اجازه استفاده از فاینانس داده شد. در مصوبه دیگری در هیأت وزیران سه ماده به لایحه برنامه ششم افزوده شد. لایحه برنامه ششم درخصوص ۳۲ موضوع بخشی و ۱۵ موضوع فرابخشی به تفصیل اهداف کمی و کیفی بالغ بر دو هزار صفحه تهیه شد و به مجلس تقدیم شد.
نوبخت در ادامه گفت: اهداف کلان کمی و بخشی ما در برنامه ششم اینگونه است که رشد اقتصادی که همان رشد تولید ناخالص داخلی است به طور متوسط طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹، ۸ درصد رشد خواهد داشت، تولید سرانه در کشور ۶.۷ درصد متوسط در سال رشد پیدا خواهد کرد. بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد سالانه ۲.۸ برخوردار است، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به طور متوسط سالانه ۱۵.۴ درصد رشد خواهد داشت که پیش‌بینی ما این است که همچنان نرخ تورم و بیکاری در پایان برنامه یک رقمی شود.
نوبخت در پاسخ به سوالی که چرا بانک‌ها مصوبات دولت در کاهش نرخ سود بانکی را دور می‌زنند، گفت: تورم یک رقمی شده و توجیهی برای نرخ سود بالای بانکی نیست. ممکن است قضاوت شود که نظام بانکی از همکاری به دولت امتناع می‌کند. واقعیت این است که با ابلاغ نمی‌توان نرخ بانکی را کم کرد. باید شرایطی فراهم کرد که این نرخ کاهش یابد.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه یکی از بدهکاران بزرگ بانک‌ها، دولت است، گفت: یکی از اصلی ترین کارهای دولت پرداخت بدهی بانک‌هاست. لذا دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون بودجه و الحاق تبصره‌های ۳۵ و ۳۶ را به مجلس تقدیم کرد که مورد تصویب قرار گرفت. به موجب این تبصره‌ها ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت می‌شود. این کار خیلی طول نمی‌کشد.
وی با انتقاد از سخن کسانی که می‌گویند سیاست اقتصادی دولت مبهم است، گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت روشن است، قرار است از طریق سیستم پولی و مالی، منابع به اقتصاد کشور تزریق شود؛ یک بخش مربوط به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است که ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی برای ۷هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی را در برمی‌گیرد و در بخش دوم نیز افزایش منابع برای تکمیل طرحهای عمرانی را شامل می‌شود که ۳۷ هزار میلیارد تومان از طریق اعتبارات عمرانی به این منظور اختصاص یافته است، در هر استان، کارگروه رفع موانع تولید تصویب می‌کند این تسهیلات را به واحدهای متقاضی واگذار می‌کند.
نوبخت با اشاره به اینکه ۵میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور در دوران پسابرجام صورت گرفته، گفت: دولت تصویب کرده ۴ میلیارد دلار برای تولید انرژی در نیروگاه‌های برق توسط منابع خارجی جذب شود. این منابع، فرصت مناسبی است که کشورهای شرق هم می‌توانند در این سرمایه‌گذاری وارد شوند. البته کشورهای شرقی برای سرمایه‌گذاری در بخش خاص مانند انرژی هسته‌ای اظهار آمادگی کرده‌اند.
وی در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت فیش‌های بانکی گفت: جامعه از این مسایل اشباع شده است ولی ظاهرا کسانی که تا انتخابات نیازمند این مباحث هستند، اصلا کوتاه نمی‌آیند. ولی مقام معظم رهبری تاکید کردند دولت از این حواشی بیرون بیاید.
سخنگوی دولت درباره اظهارات اخیر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق غیرمتعارف گفت: قطعا اگر جرمی واقع شده، چه ما بگوییم و چه نگوییم وظیفه مدعی‌العموم این است که جرم را تعقیب کرده و مسیر رسیدگی قضایی را دنبال کند.
وی افزود: اگر جرمی واقع شده، دولت از هیچ فرد متخلف و مجرمی حمایت نمی‌کند. قوه قضاییه نیز آنقدر استقلال دارد که بدون توجه به بدآمد یا خوش‌آمد دیگران، اقدامات قانونی را انجام دهد. منتهی از یکی از روسای دستگاه‌های اجرایی شنیدم که یک مورد خلاف قانون در فیش‌های حقوقی نبوده، منتهی انصاف و عدالت نبود که از اختیارات قانونی استفاده شود. قاضی سراج، رئیس دستگاه نظارتی بازرسی کل کشور گفت هیچ جرمی اتفاق نیفتاده. این دستگاه موارد را بررسی کرده و اگر نیاز بود به قوه قضاییه ارجاع می‌داد. مگر وقتی قوه قضاییه یکی از افراد تیم مذاکرات را دستگیر کرد از دولت نظر خواستند؟ طبق اختیارات قانونی خود عمل کردند. منتهی باید راه‌های انجام بی‌عدالتی و بی‌انصافی در دریافت‌های غیرعادلانه گرفته شود که این کار با مصوبه شورای حقوق و دستمزد انجام شد.
وی درباره واردات برنج گفت: چون الان برنج استانهای شمالی وارد بازار می‌شود، قیمت افت می‌کند. دولت با واردات برنج در زمان برداشت محصولات داخلی، مخالف است. البته در فصول خاصی از سال که برنج داخلی در بازار کم است برای تعدیل نرخ محصولات کشاورزی می‌توان اقدام به واردات کنترل شده کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت در قاچاق با سیستم‌های سازمان یافته و مافیایی برخورد می‌کند و قاچاق را در مبادلات اندک مربوط به کوله‌بران و مردم مناطق مرزی خلاصه نمی‌کند.
نوبخت درخصوص چارچوب قراردادهای نفتی موسوم به IPC گفت: اینها قرارداد نفتی نیستند. بلکه چارچوب‌هایی هستند که به عنوان الگو در بستن قراردادهای نقتی استفاده می‌شود. حوصله دولت در تغییرات این اسناد نشان از حساسیت در تامین منافع ملی دارد. در جلسه یکشنبه گذشته، تغییرات جدید در این اسناد، تصویب شد.
خبرنگاری درباره نظر دولت درخصوص رفتن کشور به سمت فدرالیسم فرهنگی از طریق ممنوعیت برگزاری کنسرت در برخی شهرها سوال پرسید. نوبخت در پاسخ، گفت: قرار نیست در برابر قانون، تشخیص افراد ارائه شود. قوانین ما؛ هم عرفی است و هم شرعی. برخی مجتهدین عدم رعایت قوانین را در حد عدم رعایت شرع می‌دانند. لذا انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی با قوت و قدرت به قانون عمل کنند. اگر قانون نقصی دارد و قرار است درباره برگزاری کنسرت‌ها مرجع دیگری هم نظر بدهد، قانون باید اصلاح شود. البته این مسایل به صورت رسمی در دولت مطرح نشده. منتهی ملاحظات فرهنگی را باید وزارت ارشاد به درستی تشخیص دهد.
نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه وزارت اقتصاد با این رویکرد که دنبال FATF یک نهاد فنی و مالی است که به دنبال مبارزه با پلشویی و تامین مالی تروریسم است، در پی توافق با این نهاد هستند، در عین حال اسناد بسیار زیادی وجود دارد که فی‌المثل عربستان سعودی تامین‌کننده اصلی مالی و تسلیحاتی داعش است، اما نه تنها در لیست سیاه FATF نیست بلکه عضو ناظر و از طریق شورای همکاری خلیج‌فارس عضو اصلی FATF است یعنی جز تصمیم‌گیرندگان آن، فکر نمی‌کنید که همین امر نشان‌دهنده ماهیت سیاسی این نهاد است؟ گفت: همان طور که می‌دانید در اغلب مجامع جهانی کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران آنها را یا خسم خود می‌داند یا کسانی هستند که حقوق ملت بزرگ ایران را مرتباً تضعیف می‌کنند، آن کشورها در آن شوراها نقش موثری دارند، اینکه به دلیل حضور آنها و نقش‌آفرینی آن دولت‌ها، ما از ابزارهایی که شوراها و مجامع می‌توانند در اختیار ما برای توسعه قرار دهند محروم شویم مانند این است که خودمان، خودمان را تحریم کرده‌ایم بنابراین ما باید حضور فعال داشته باشیم و در این مجامع بتوانیم از حقوق ملت ایران استیفا کنیم.
وی تصریح‌کرد: این کارگروه ویژه اقدام مالی یکی از ابزارهایی است که برای بانکداری جهانی ما ناگزیر هستیم در این زمینه هم فعال باشیم، شرط جمهوری اسلامی ایران در این ربطه این بود که هر آنچه که در چارچوب قانون اساسی ما قابل پذیرش باشد انها مورد قبول و تایید ما خواهد بود.
سخنگوی دولت درباره افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق بازنشستگان در طول زمان اجرای برنامه ششم توسعه گفت: آنچه در برنامه ششم که سال گذشته به مجلس ششم تقدیم شد، نشان می‌دهد ارتباطی به تحولات این روزها ندارد. در سال گذشته تصریح شد برابری در حقوق بازنشستگان جایگزین تبعیض فعلی شود. الان افراد بر پایه قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشسته می‌شوند. در ماده ۶۸ این قانون، غیر از حقوق ثابت، ۱۰ فوق‌العاده پرداخت برای یک کارمند قائل شده‌اند. کسانی که قبل از این قانون بازنشسته شده اند، این ۱۰ مورد را نداشته و از فوق‌العاده‌ها محروم بودند، هر چند همه فوق‌العاده‌ها در بازنشستگی مورد استفاده نیست و فقط فوق‌العاده‌های مستمر در بازنشستگی موثر خواهد بود. پس کسانی که قبل از این قانون بازنشسته شدند، میزان حقوق پایین تری می‌گیرند. کسانی هم که بعد از اجرای این قانون بازنشسته شدند نیز از برخی فوق‌العاده‌ها، برخوردار نیستند.
وی درباره حضور قوی دولت در خودروسازان گفت: شرکت‌های خودروساز بزرگ، از جمله ایران خودرو، دولتی نیست. البته برخی از نهادهای شبهه دولتی یا برخی بانک‌ها، سهامدار این شرکت هستند. سیاست دولت واسپاری امور تصدی‌گری به خصوص بنگاه‌داری به بخش غیردولتی است و دولت تنها در جایگاه هدایت و نظارت عمل می‌کند.
سخنگوی دولت درخصوص برخی توهین‌ها و تخریب‌ها به رئیس‌جمهور گفت: دولت درباره توهین‌ها سعه‌صدر زیادی دارد ولی برخی از مسایل اخیر، اتهامات ناروا بود که باید پیگیری کرد. شخصا درباره برخی از مسایل غیراخلاقی و غیرانسانی که برخی افراد مطرح می‌کند، گذشت می‌کنم ولی اگر اتهامی متوجه شخصی شود، باید به قوه قضاییه مراجعه کند و طبق فرموده قرآن، این اشخاص هدایت نمی‌شوند. لذا اتهامات کذبی که از سوی برخی افراد به دولت وارد شده، پیگیری خواهد شد.
