در شرایطی که کمتر از یک ماه از پیش‌بینی مسئولان کشور مبنی بر رشد ۴.۶ درصدی اقتصاد مي‌گذرد و برخلاف نقطه نظر متولیان؛ کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که برآورد شرایط اقتصادی موجود در کشور نشان مي‌دهدکه این مهم رخ نداده و تا رسیدن به چنین رشدی در اقتصاد هنوز فاصله وجود دارد.
روز گذشته بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود با عنوان دورنمای اقتصادی جهان پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را کاهش داد و اعلام کرد: اقتصاد ایران در سال‌جاری میلادی تنها ۰.۹ درصد رشد داشته باشد این اتفاق در حالی رخ داده که این نهاد معتبر بین‌المللی در گزارش قبلی خود که در مهرماه سال‌جاری منتشر شده بود مدعی شده بود که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴، ۱.۵ درصد بوده و این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۲.۲ درصد خواهد رسید.
بانک جهانی در گزارش خود به این مساله اشاره کرده بود که در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۴ برابر با زمستان ۹۲ رشد اقتصادی ایران ۱۳.۳ درصد بوده اما این رقم در سه ماهه دوم ۲۰۱۴ برابر با بهار ۹۳ به منفی ۰.۴ درصد رسیده است.
طبق مفاهیم اقتصادی؛ رشد اقتصادی از مقایسه افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص با مقدار آن در سال پایه به دست مي‌آید. به عبارت دیگردر سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف شود.
طبق گزارش‌های اعلام شده از سوی بانک جهانی؛ کل تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۱۴ را معادل ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی دانسته و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۵ به منفی ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۴ برابر با تابستان ۹۳ متوسط نرخ تورم ایران به ۲۳.۷ درصد رسیده است. نرخ تورم ۱۲ ماهه ایران در نوامبر ۲۰۱۴ نیز ۲۰.۴ درصد اعلام شده است.
این گزارش همچنین از رشد قابل توجه تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه سوم ۲۰۱۴ برابر با تابستان ۹۳ خبر داده است. بر‌اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه سوم ۲۰۱۴ رشد ۱۷.۳ درصدی داشته است. در سه ماهه دوم ۲۰۱۴ تولیدات صنعتی ایران رشد منفی ۱۵.۹ درصدی را تجربه کرده بود. در سه ماهه اول ۲۰۱۴ نیز تولیدات صنعتی ایران رشد ۸.۵ درصدی داشته است.
ارقام متضاد
در میان این ارقام اعلام شده از سوی بانک جهانی جالب‌ترین نکته به ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران اختصاص دارد که رئیس کل بانک مرکزی آن را ماحصل انضباط پولی و مالی در کشور مي‌داند.
سیف به عنوان سکاندار اقتصادی کشور در دفاع از این رقم اعلام شده با اشاره به رقم تورم در دولت دهم اعلام کرد: در زمان شروع به کار دولت یازدهم شرایط اقتصادی بسیار متلاطم و توام با نرخ تورم بالا و شتابان بود و در آن مقطع تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد و رشد اقتصادی منهای ۶.۴ درصد بود و با توجه به این شرایط اولویت اول دولت برگرداندن آرامش به اقتصاد قرار بود و همزمان کنترل نقدینگی و کاهش تورم در دستور کار قرار گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم به کار کارشناسی و انضباط پولی اعتقاد دارد به ارائه دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم پرداخت و مدعی شد تورم متوسط سالیانه منتهی به پایان مهرماه سال‌جاری، ۱۸.۲ درصد بود که در مقایسه با عدد ۴۰.۴ مهرماه سال گذشته، نشان‌دهنده موفقیت چشمگیر این بانک در کنترل تورم است. سیف یکی از دلایل رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی را همین جهت‌گیری‌های دقیق و برنامه‌ریزی شده در نظام بانکی اعلام کرد و نقش نظام بانکی در برقراری انضباط پولی و مالی را بسیار مهم ارزیابی کرد.
رشد محقق نشده
در مقابل این ادعای سیف، کارشناسان اقتصادی تحقق این رشد را در مقابل عدم تحقق بودجه ۹۳ قرار داده و براین باورند اعلام قاطع چنین رشدی در حالی که بودجه ۹۳ با کسری روبروست و محقق نشده جای سوال دارد ضمن اینکه رشد اقتصادي زماني محقق مي‌شود كه رشد و اعتبارات پيش‌بيني و تدوين شده محقق شود كه با استناد به آمار و ارقام و داشتن نگاهی واقع‌بینانه تاکنون کمتر از ۵۰ درصد بودجه عمرانی محقق شده است.
این کارشناسان با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور به واسطه رونق تولید و صنعت ایجاد مي‌شود براین اعتقادند در شرایطی که تولیدکنندگان و صنایع از مشکل نقدینگی رنج مي‌برند و در حالت رکود به سر مي‌برند دستیابی به این ارقام رشد، افسانه ای بیش نیست.
از سوی دیگر برخی کارشناسان و منتقدان رشد اقتصادی اعلام شده از سوی دولت تحقق چنین رقمی را در صورتی قابل قبول مي‌دانند که سایر نهادها مانند مرکز آمار نیز همین رقم را اعلام کند و مي‌گویند: این رشد و تایید بر واقعی بودن آن در شرايطی که رشد لجام گسیخته نقدینگی را شاهد هستیم نمی‌تواند رقم درستی باشد.
این گروه با در نظر گرفتن این نکته که نرخ تورم موجود در جامعه و آنچه ملموس توسط مردم درک مي‌شود در مقایسه با ارقامی که دولتمردان مدعی آن هستند اختلاف فاحشی دارد می‌گویند: افزایش نقدینگی برای هر دولتی به عنوان یک شاخص منفی ارزیابی می‌شود و اگر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در اقتصاد موثر باشد طبیعتا باید نرخ رشد نقدینگی را متوقف یا کاهش يابد و به تبع آن اقتصاد کشور شاهدرشد باشد که چنین اتفاقی به شکل ملموس در کشور رخ نداده است.
