معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: شرح مبسوط قانون اساسی: شرح اصل نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسی
مؤلف: ميثم درويش متولی
زير نظر: دکتر عباسعلی کدخدايی
معاونت: پژوهشی
شماره مسلسل: ۱۳۹۴۰۰۶۶
تاريخ انتشار: ۰۹/۰۴/۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۳۳ صفحه
ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان
منبع: درگاه الکترونیک پژوهشکده شورای نگهبان
در چکیده گزارش اینگونه آمده است: اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی به تبیین سازوكار نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی پرداخته است. اصول مزبور بازهی زمانی معینی را به منظور نظارت بر مصوبات مقرر داشته كه بر اساس آن شورای نگهبان مكلف است، نسبت به مغایر بودن یا نبودن مصوبه در این مهلت زمانی اظهار نظر نماید. شورای نگهبان در این مهلت و در صورتی كه مغایرت مصوبه را با شرع و یا قانون اساسی احراز نماید، آن را برای تجدید نظر به مجلس عودت می دهد و اگر در بازهی زمانی فوق اظهار عقیده ننماید، آن مصوبه بر اساس اصل نود و چهارم قابل اجراست. قانونگذار اساسی به منظور تبیین احكام فوق، از عبارات و اصطلاحاتی در اصول ۹۴ و ۹۵ بهره برده است كه تأمل و تتبع در آن به منظور شناخت صحیح احكام اصول مزبور، لازم و ضروری می باشد. به نظر می رسد كه مفاد آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و آیین نامه داخلی شورای نگهبان، با حكم موجود در اصول فوق كه مبین نظارت پیشینی شورای نگهبان بر تمامی مصوبات و امور تقنینی مجلس در مهلت ده روزه می باشد، از حیث رعایت بازه زمانی ده روز همخوانی ندارد. در همین راستا فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی معتقدند كه می توان، خارج از مهلت مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت شرعی را اعمال نمایند.
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسی از جمله اصولی است كه به
تبیین صلاحیت های شورای نگهبان و سازوكار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. حكم مقرر در این اصول ناظر به آن دسته از مصوبات مجلس است كه بر اساس اصول ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به منظور اعمال نظارت از حیث مغایر نبودن با موازین شرع و قانون اساسی به مرجع صالح یعنی شورای نگهبان ارسال می گردد. شورای نگهبان نیز كه بر اساس تركیب مقرر در اصل ۹۱ قانون اساسی تشكیل شده است، به موجب اصل ۹۶ قانون اساسی به اعمال صلاحیت مزبور می پردازد. قانونگذار اساسی به منظور عدم وقفه و عدم اخلال در امر تقنین، بازه زمانی ده روز را در این اصل برای نظارت و رسیدگی شورای نگهبان مقرر داشته است. بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان ظرف مهلت مزبور مكلف است، نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی اظهار نظر نماید. اگر مورد یا مواردی از مصوبه مجلس شورای اسلامی را متضاد با شرع و قانون اساسی دانست، آن را به منظور تجدیدنظر به مجلس شورای اسلامی اعاده می نماید، در غیر این صورت (در حالت تأیید) مصوبه ادامه فرآیند قانونی خود را مانند امضاء مصوبه (اصل۱۲۳ قانون اساسی) و انتشار در روزنامه رسمی طی نمینماید. در همین راستا و در ذیل اصل ۴۹ قانون اساسی پیش بینی شده است كه هرگاه مصوبه ای جهت تشخیص مغایرت داشتن یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید و اگر شورای نگهبان ظرف ده روز مقرر اظهار نظر ننمود، بر اساس این اصل آن مصوبه لباس قانون بر تن می نماید. اصل ۹۴ قانون اساسی نیز ادامه حكم موجود در اصل ۹۵ بوده و مقرر داشته است كه اگر شورای نگهبان نیازمند وقت مجدد ده روزه برای نظارت بر مصوبات مجلس باشد می تواند خواستار تمدید مهلت شود. بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی به صورت پیشینی ظرف ده روز مورد نظارت شورای نگهبان قرار می گیرد. باید توجه داشت كه لفظ مصوبه مفهومی متمایز از تصمیم و امور غیرتقنینی نظیر رأی اعتماد دارد. لذا همان طور كه از اصل مزبور قابل برداشت است، تصمیمات مجلس شورای اسلامی مشمول حكم اصل نود و چهارم نمی باشد. با نگاهی به مستنداتی نظیر ماده ۱۹۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و رویه عملی شورای نگهبان در می یابیم كه روز وصول مصوبه و روز اعلام نظر شورا جزء بازه زمانی ده روز محاسبه نمی گردد و همچنین بر اساس ماده قانونی فوق نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان از حكم اصل نود و چهارم یا بازهی زمانی ده روز مقرر در این اصل مستثنی شده است. توضیح بیشتر آنكه بر اساس مواد ۱۹۹ آیین نامهداخلی مجلس شورای اسلامی و ۱۹ آیین نامه داخلی شورای نگهبان، شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبات با شرع تابع مهلت ده روزه مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ نمی باشد و هرگاه مغایرت مصوبه یا قانونی را با موازین شرع تشخیص دهد، بطلان آن مصوبه یا قانون را اعلام می نماید.
ارزیابی بخش های گزارش
الف) عنوان
- آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله
- آیا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پیرامون عنوان تهیه و ارائه شده است؟ خیر
- آیا نام دست اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر
الف) چکیده
- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه کافی خلاصه و چکیده کل مقاله است؟ بله
- آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی است؟ بله
ب) فهرست
- آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرست اجمالی است.
- آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر
- آیا گزارش دارای فهرست اعلام و اشخاص، مکان ها و ... است؟ خیر
پ) مقدمه
- آیا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانی از مشکل موجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ خیر
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیا از واژگان کلیدی و اصطلاحات مهم گزارش تعاریف مشخص ارائه شده است؟ خیر
- آیا پیشینه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی در گزارش مطرح شده است؟ خیر
ت) روش کار
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ روش گزارش توصیفی و اقتباسی است.
- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ به سوالات تحقیق می باشد؟ خیر
- آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر
- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری انجام شود، می تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
ث) یافته ها
- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیر
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
- راستی آزمایی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام شده است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
- آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
ج) بحث
- آیا نتایج