میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
۱
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۶
 
 
کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با سیاست روز مطرح کرد؛
سونامی تورم در راه است
سونامی تورم در راه است
 

یکی از نکات برجسته در کارنامه اقتصادی دولت یازدهم انتشار اوراق بدهی در حجمی بی‌سابقه در بورس اوراق بهادار است. نگاهی گذرا به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای بزرگ و صنعتی گویای بهره‌مندی از اهرم مالی و بازار بدهی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز، نکته‌ای بسیار چشمگیر است.
به عنوان مثال نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشور ژاپن در حدود ۲۳۰ درصد، ایالات متحده آمریکا ۱۰۴ درصد، کانادا ۴۲ درصد، آلمان ۷۱ درصد، انگلیس ۹۰ درصد و چین ۴۴ درصد است. اگرچه رقم دقیق بدهی‌های داخلی و بین‌المللی ایران چندان شفاف نیست لکن ارقام غیررسمی اعلام شده توسط مسئولین اقتصادی موید این مطلب است که در قیاس با تولید ناخالص داخلی ۴۳۰ میلیارد دلاری اقتصاد ایران، این نسبت به تقریب کمتر از ۴۵ درصد است که در قیاس با عمده کشورهای بزرگ دنیا رقم غیرمتعارفی محسوب نمی‌شود.
با این وجود یک تفاوت فاحش در این میان آن است که در تمامی کشورهای مورد اشاره نرخ بیکاری زیر ۷ درصد و نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم است.
حسین خواجویی کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان این مطالب در تشریح وضعیت بدهی‌های دولت و مقایسه آن با سایر کشورهای دنیا و همچنین حال و روز این روزهای اقتصاد کشور به سیاست روز گفت: بررسی روند اقتصاد کشورهای همچون ژاپن، ایالات متحده آمریکا، کانادا، آلمان ۷۱ درصد، انگلیس و چین نشان می‌دهد که این کشورها شاهد یک تعادل نسبی در بین مولفه‌های موثر اقتصاد کلان خود هستند. حتی در ترکیه که با اقتصاد بیش از ۷۰۰ میلیارد دلاری خود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حدود ایران داراست نرخ بیکاری در حدود ۱۰ درصد، نرخ بهره ۷.۵ درصد و نرخ تورم اندکی بیش از ۸‌ درصد است.
وی افزود: از سویی دیگر نگاهی به کشورهایی نظیر پرتغال، یونان که رقم تولید ناخالص داخلی در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار دارند و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آنها به ترتیب در حدود ۱۳۰ و ۱۸۰ درصد است نشان می‌دهد که در این کشورها باوجود آنکه نرخ‌های بیکاری به نوبت بیش از ۱۱ و ۲۲ درصد است اما نرخ بهره‌ای در حدود صفر دارند.

هدف دولت
خواجویی تصریح کرد: در کشورهای صنعتی و بزرگ دنیا که اقتصادهایی به مراتب بزرگتر و پیشرفته‌تر از اقتصاد ایران دارند و حتی در اقتصادهایی نظیر پرتغال، یونان، پاکستان، شیلی و... بهره‌مندی از اهرم مالی و اوراق بدهی امری رایج و محتوم است و صرف بزرگی و کوچکی این نسبت نمی‌تواند معیاری در جهت ارزیابی قدرت اقتصادی یک کشور باشد اما آنچه در این میان حائز اهمیت است محل مصرف منابع تامین شده از طریق اوراق بدهی است. به کلام دیگر هدف دولت از انتشار اوراق بدهی چیست؟
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به نرخ بیکاری ژاپن خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری ۳ درصد در اقتصاد ژاپن به عنوان بدهکارترین دولت دنیا، مهر تاییدی است بر این موضوع که تامین مالی‌های دولت بدون شک با نرخ مناسب صورت گرفته و این منابع مالی در پروژه‌های مولد بکار گرفته شده است.
وی افزود: در سوی دیگر این طیف کشورها نظیر یونان قرار دارند که علت ۲۲ درصد نرخ بیکاری خود را می‌بایست در مصرف منابع تامین شده از اوراق بدهی در هزینه‌های جاری جست‌وجو کند.
به گفته خواجویی اینکه امروز دولت یازدهم با قدرت تمام در صدد انتشار اوراق بدهی است؛ مسئله اصلی اقتصاد نیست بلکه مشکل آنجایی پدیدار می‌شود که محل مصرف این منابع تامین شده، مولد نیست. ضمن آنکه این اوراق در یک موقعیت عدم تعادل بین مولفه‌های اقتصاد کلان در حال انتشار است.
وی افزود: همانطور که اشاره شد در تمامی اقتصادهای یاد شده حتی اقتصادی با وخامت یونان نرخ تامین مالی از نرخ تورم فراتر نیست، به زبان دیگر امروز اقتصاد ایران یک مورد کمیاب و چه بسا نایاب در بین اقتصادهای فراتر از ۲۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه براین اعتقاد است که استمرار این روش تامین مالی با نرخی بیش از ۲ برابر نرخ تورم موجب شده تا اقتصاد ایران در باتلاق رکود بیشتر فرو رود و منابعی که می‌توانست از طریق یک بازار سرمایه پویا از طریق شرکت‌های موجود در آن که جزو بهترین‌های اقتصاد ایران هستند، در پروژه‌های مولد و اشتغال‌زا بکار رود، به سمت و سویی نامشخص در حال تجمیع و هدایت است.
وی افزود: اینکه شاخص تورم امروز واقعا تحت کنترل است یا اینکه بواسطه رکود بی‌نظیر اقتصاد ایران بدین جا رسیده است بحث مفصل و جدایی دارد اما آنچه بدیهی است انتشار اوراق با نرخی بیش از ۲ برابر تورم اعلامی که بطور عمده در جهت باز پرداخت بدهی‌های سابق در حال استفاده است؛ تنها موجبات تشدید رکود و بی‌انگیزگی فعالان اقتصادی در جهت سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌شود.

۲ هزار تیلیارد تومان؛ رقم نقدینگی کشور
خواجویی با اشاره به رقم حجم نقدینگی تصریح کرد: رقم حجم نقدینگی که در پایان دوران دولت دهم در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود، در پایان تیرماه امسال با رشدی ۳۰ درصدی در قیاس با سال گذشته از مرز ۱۰۸۱ تیلیارد تومان گذشت؛ عددی که با همین آهنگ رشد تا کمتر از ۳۰ ماه آینده به ۲۰۰۰ تیلیارد تومان خواهد رسید که بخش عمده آن مرهون ضریب فزاینده ناشی از سود سپرده‌های بانکی و اوراق بدهی است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است اصرار دولت بر حفظ تصنعی شاخص عمومی قیمت و انتشار انواع اوراق بدهی با نرخ‌های رایج فعلی موجب شده تا بازار سرمایه ایران و پیش‌تر از آن اقتصاد ایران به رکودی عمیق فرو رود، رکودی که نمی‌گذارد این حجم نقدینگی بصورت ذره ذره در بخش‌های مختلف اقتصادی جذب شود و همچون آبی در پشت یک سد در حال انباشت است. غافل از اینکه این سد ترک دارد. پس باید منتظر سونامی تورم باشیم.

کد مطلب: 97080
, مولف : سارا علياري
 
Share/Save/Bookmark
 


بنخده خدا
۱۳۹۵-۰۷-۱۱ ۱۰:۴۱:۲۴
خدایا افراد مغرض را از میان ملت بیچاره محوش کن