خبر ورود سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی به ایران؛ این روزها به اتفاق مبارک اکثر حوزه‌هاي اقتصادی تبدیل شده است و کمتر متولی پیدا می‌شود که این موضوع را دست‌آویز مصاحبه‌هاي خود نکرده باشد.
مصاحبه‌هایی که نوید‌بخش شروع دوباره پروژه‌هایی است که حجم وسیعی از آنها همزمان با تحریم‌هاي ناجوانمردانه متوقف شده بودند.
از سرگیری صادرات نفت، افزایش حمل‌و‌نقل از طریق خطوطی مانند کشتیرانی که تاکنون به واسطه تحریم هزینه‌هاي گزافی را پرداخت کرده‌اند و یا سرازیر شدن قطعات خودرو‌هایی مانند پژو که در جرگه اولین شرکت‌هایی بودند که با اعلام تحریم‌ها زودتر ز بقیه بساط خود را از ایران برداشتند و رفتند؛ از جمله اتفاقاتی است که به زودی شاهد آن خواهیم بود.
با وجودتمام این اخبار خوش؛ نکته مهم واصلی آن است که آیا چنین فرش قرمز انداختن برای این شرکت‌هایی که بارها و بارها چوب اعتماد کردن به آنها را خورده‌ایم می‌تواند اتفاق جالبی در اقتصاد کشور باشد؟ آيا اینکه راه را برای این شرکت‌ها باز کنیم عاملی نمی‌شود تا فراموش کنیم که برای رسیدن به استقلال و توسعه و بهبود شرایط کشور اقتصاد مقاومتی بهترین و مطلوب‌ترین راه است.
سرمایه‌گذاران اروپایی در راه ایران
معاون وزیر راه و شهرسازی از درخواست سرمایه‌گذاران اروپایی و لاینرهای بزرگ برای حضور در بنادر ایران خبر داد و گفت: شرکت‌های اروپایی و آسیایی از ماه‌ها قبل برای حضور در ایران درخواست داشته‌اند.
محمد سعیدنژاد در گفتوگو با مهر در‌خصوص استقبال شرکت‌های کشتیرانی خارجی برای حضور در بنادر پس از رفع تحریم‌ها، گفت: در ماه‌های اخیر کشتیرانی‌های بزرگ اروپایی و آسیایی برای حضور در بنادر ایران درخواست‌هایی داشته‌اند که در جریان مذاکرات اخیر این درخواست‌ها افزایش داشته است. وی با بیان اینکه شرایط بازار ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است، افزود: بازار ایران، فرصت خوبی برای شرکت‌های خارجی است و آنها از شرایط به‌وجود آمده استقبال می‌کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در‌خصوص مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بنادر ایران در پساتحریم، افزود: درخواست مشارکت از سوی سرمایه‌گذاران خارجی به بنادر ایران در چند ماه اخیر افزایش یافته است که باتوجه به توانایی این شرکت‌ها و شرایط و نیازهای کشور در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنیم.
تولید جدیدترین مدل‌های پژو در ایران
گروه خودروسازی فرانسوی پژو سیتروئن در‌پی توافق هسته‌ای اعلام کرد این شرکت سرگرم مذاکرات پیشرفته با ایران‌خودرو درباره فعالیت‌های خودروسازی در این کشور است و انتظار دارد پس از برداشته شدن تحریم‌ها، پیشرفت سریعی داشته باشد.
ژان کریستوف کمار، مدیر امور منطقه آفریقا و خاورمیانه پژو به رویترز گفت: توافق میان ایران و قدرت‌های غربی راه را برای پیشرفت قابل توجه مذاکراتمان هموار خواهد کرد.
به گفته کمار، برخلاف شراکت کنونی که تحت آن ایران خودرو مدل‌های قدیمی‌تر این خودروساز را مونتاژ می‌کند، تحت شراکت جدید با استفاده از جدیدترین معماری و موتورهای پژو، خودرو تولید خواهد کرد و دستاورد پروژه مذکور یک جهش نسلی خواهد بود.
افزایش صادرات اولویت وزارت نفت
بیژن نامدار زنگنه پس از توافق ایران و ۱+۵؛ با اشاره به این که بعد از این توافق کار اصلی ما تازه آغاز مي‌شود، در پاسخ به این پرسش که نخستین اولویت وزارت نفت به عنوان وزارت خارجه دوم پس از این توافق چه خواهد بود، اظهار کرد: نخستین قدم آمادگی برای افزایش صادرات است.
مهندسی مجدد در دوران پساتحریم
علی نورزاد مدیرعامل شرکت ساخت دستاورد بزرگ هسته‌ای را گامی سرنوشت‌ساز در توسعه کشور عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال‌جاری نوید انجام توافقات، سرمایه‌گذاران خارجی را برای مشارکت در توسعه زیرساخت‌هاي حمل‌و‌نقل ترغیب کرده بود که با انجام این توافق بزرگ قطعا این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: امروز فصلی نو در شکوفایی اقتصادی کشور برداشته شده است و باید با برنامه‌ریزی مناسب از این فرصت برای توسعه و عمران بهره ببریم.
وی صحنه اقتصاد کشور را پس از انجام توافق بسیار متفاوت با شرایط پیش از آن دانست و افزود: تغییر شاخص‌های اقتصادی و ایجاد بازار رقابتی در عرصه عمرانی رشد و پویایی را با خود به همراه خواهد داشت که این امر سرمایه‌گذاران خارجی را به حضور هرچه بیشتر در این حوزه ترغیب خواهد کرد.
نورزاد از فراهم کردن بسترهای لازم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی با در نظر گرفتن تمهیدات لازم تلاش خود را برای تسهیل این امر بکار خواهد بست تا رونق و رقابت به این بخش بازگردد.
وی توجه بیشتر به توسعه کریدورهای بین‌المللی و ترانزیتی را از دیگر اقدامات مهم فردای پس از توافق در عرصه زیرساخت‌هاي حمل‌و‌نقل عنوان کرد که موجب ارتباط بیشتر ایران با کشورهای همسایه و پررنگ تر شدن نقش ایران در شبکه حمل‌و‌نقل جهانی می‌شود.
مدیرعامل شرکت ساخت اضافه کرد: توسعه صنعت ریلی و احداث خطوط ریلی سریع‌السیر در سراسر کشور از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که این امر با تسهیل ارتباطات بین‌المللی و انتقال آسان‌تر دانش و تکنولوژی‌هاي روز جهانی به کشور میسر خواهد شد.
کاهش ۲۵ میلیارد دلاری هزینه مبادلات تجاری
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: براساس برآورد اتاق بازرگانی؛ لغو تحریم‌ها سالانه ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینه‌های تجاری کشور می‌کاهد به‌طوری که با در نظر گرفتن مبادلات ۱۰۰میلیارد دلاری سالانه ۲۵میلیارد دلار از این هزینه‌ها کاسته می‌شود.
مسعود خوانساری در گفتوگو با تسنیم با تأکید بر اینکه لغو تحریم‌ها به‌تنهایی تمام مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند، افزود: تحریم‌های علیه ایران تأثیراتی زیاد روی مبادلات تجاری و برقراری ارتباط با شرکت‌های خارجی ایجاد کرده بود که بعد از لغو تحریم برطرف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: براساس برآوردی که اتاق بازرگانی انجام داده است لغو تحریم‌ها سالانه ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینه‌های تجاری کشور می‌کاهد به‌طوری که با در نظر گرفتن مبادلات ۱۰۰ میلیارد دلاری، سالانه ۲۵ میلیارد دلار از هزینه‌های تجاری ایران کاسته می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: گشایش در حمل‌و‌نقل و ال‌سی و کاهش واسطه‌ها در مبادلات تجاری به‌طور قطع تأثیرات مشخصی در کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری ایران دارد.
خوانساری اظهار داشت: در ده سال گذشته از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده نشده است که این امر در کاهش بهره‌وری تولیدات کشور تأثیر‌گذار بوده است که بعد از رفع تحریم‌ها می‌توانیم از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده کنیم. وی با ذکر مثالی ادامه داد: هواپیمایی که در حال حاضر در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد دارای قدمتی ۲۰ تا ۲۵ ساله است که این امر باعث افزایش دوبرابری هزینه‌های سوخت این وسائل می‌شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، تأکید کرد: این کاهش بهره‌وری در صنعت حمل‌و‌نقل و افزایش هزینه‌ها را می‌توان به سایر صنایع تسری داد، زیرا صنایع ما نتوانسته‌اند تجهیرات روز دنیا را برای خود خریداری و استفاده کنند.
خوانساری بیان داشت: هرچند نیروی انسانی توانمندی در کشور وجود دارد، تحریم‌هایی که علیه ایران وجود داشته، باعث شده است نتوانیم مدیریت تکنولوژی را نیز در کشور ارتقا دهیم که بعد از لغو تحریم‌ها باید مورد توجه واقع شود. این مقام مسئول اظهار داشت: در صورتی که تحریم‌ها به‌طور کامل برداشته شود، کماکان مشکلات پابرجاست زیرا زیرساخت‌های اقتصادی ما معیوب است.
وی با بیان اینکه تغییرات زیاد نرخ ارز سرمایه‌گذاران را در بلاتکلیفی قرار می‌دهد، تصریح کرد: در هرحال تورم سالیانه ۲۰ تا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور، نوسانات نرخ ارز را بالا برده و این امر در کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به‌شدت تأثیر‌گذار است.
وی با بیان اینکه دولت نقش اصلی را در تصدی‌گری امور اقتصادی کشور به عهده دارد، گفت: فعالیت بیش از اندازه دولت در ساختار اقتصادی کشور، صدور مجوز‌های زیاد برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و ناکارآمدی خود دولت، زمان زیادی می‌برد که حل شود.
خوانساری یادآور شد: فساد اداری زیادی نیز از گذشته در اقتصاد کشور وجود داشته است که برای رونق اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره بازگشت ارزهای بلوکه شده به کشور و احتمال صدمه به تولید و اقتصاد ملی، گفت: ارزهای ایران که در خارج از کشور وجود دارد، عمدتاً مربوط به بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی است که پول آنها از گذشته و از طریق چاپ پول بدون پشتوانه هزینه شده است، اما این نگرانی کماکان وجود دارد.
وی اضافه کرد: با بهبود فضای مبادلات تجاری این نگرانی وجود دارد که دوباره مانند سال‌های گذشته، زمینه ورود بیش از اندازه کالاهای چینی به ایران هموار شود و به‌عنوان رقیبی قدرتمند قد علم کنند.
نرخ ارز بعد از تحریم‌ها
خوانساری درباره نرخ ارز بعد از رفع تحریم‌ها نیز گفت: نرخ ارز مانند کالا است، در صورتی که در تعیین نرخ آن دخالت شود، زمینه فساد اقتصادی را فراهم می‌کند، اما باید اعتراف کرد که نمی‌توان با تورم ۲۰ درصدی، نرخ ارز را ثابت نگه داشت.
وی اضافه کرد: در مقطعی دولت به واردات موز، دلار ارزان‌قیمت، در اختیار وارد‌کنندگان قرار می‌داد، این امر باعث می‌شد که قیمت این محصول، که از آن طرف دنیا به ایران می‌آمد، ۷۰۰ تومان باشد اما هر کیلو‌گرم سیب داخلی ۱۵۰۰ تومان به فروش برسد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در مواقعی اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات، باعث می‌شد که محصولات وارداتی ارزان‌تر از قیمت واقعی خود در بازار مصرف عرضه شود که این امر باعث صدمه به تولیدات داخلی می‌شود. وی اضافه کرد: قیمت دلار در بازار مصرف را، باید بازار تعیین کند و بانک مرکزی تنها بر آن مدیریت داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم تک‌نرخی شدن ارز اظهار داشت: ارز دونرخی زمینه فساد اقتصادی را فراهم می‌کند، به‌طور کلی دولت در هر چیزی بیش از اندازه دخالت کند زمینه فساد را فراهم می‌کند.
