میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه مقاله
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۳۷
 
 
نگاهی به حقوق کودک در ایران
در هیاهوی خبری این روز‌ها از مسائل اقتصادی گرفته تا سیاست خارجه و دعواهای سیاسی و انتخابات و... گاهی اوقات برخی اخبار مهم...

در هیاهوی خبری این روز‌ها از مسائل اقتصادی گرفته تا سیاست خارجه و دعواهای سیاسی و انتخابات و... گاهی اوقات برخی اخبار مهم تحت‌الشعاع قرار گرفته و آنطور که باید به آنها پرداخته نمی‌شود. به عنوان مثال چندی پیش اعلام شد سازمان ملل متحد برای کشورهای مختلف در زمینه حرکت آنها به سمت اجرایی کردن مفاد حقوق بشر بازرساني می‌فرستد. کار آنها بررسی وضعیت آن کشور به لحاظ عملکردشان در زمینه حقوق بشر است. اینکه چقدر این افراد بی‌طرفانه در کشورهای مختلف نظر می‌دهند باید دقیق‌تر بررسی شود ولی به طور ضمنی می‌دانیم که غالب برخوردهای سازمان ملل متحد و به تبع آن شورای امنیت معمولا سیاسی بوده است. گزارش‌هایی که در مورد برخی کشور‌ها از جمله ایران داده می‌شود در آنها معمولا به چند موضوع خاص پرداخته می‌شود و سایر موارد که می‌تواند نقاط قوت یک کشور را نشان دهد در حاشیه قرار می‌گیرد. شاید بتوان گفت در آن موارد خاص دنبال عیب‌‌جویی می‌گردند تا بهانه‌ای برای فشار داشته باشند .
بی‌شک یکی از کشورهایی که در زمینه حقوق کودکان جایگاه خوبی دارد ایران است. در سیاست‌گذاری‌های جهانی در کشورهای مختلف به نوعی کودکان به فراموشی سپرده شده‌اند. مردم به قدری درگیر مسائل خود شده‌اند که شاید صلاح کودکان و فرزندان که در صلاح زندگی خانوادگی و داشتن برخی حقوق است مورد بی‌مهری قرار گرفته است. هفته گذشته آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران (که آیین‌نامه مهمی بود) پس از تصویب در هیئت وزیران از سوی معاون اول رئیس جمهور، برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ گردید. برخی از مفاد این آیین‌نامه را با مواد کنوانسیون‌های حقوق بشر بین‌المللی مقایسه می‌کنیم تا باری از وظیفه مغفول مانده توسط بازرسان برداشته شده باشد.
وجود دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودکان در راستای ماده شانزدهم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. این ماده دولت‌ها را متعهد به انجام اقدامات برای پیشرفت در زمینه حقوق شناخته شده در میثاق‌نامه می‌کند (که یکی از این حقوق ذکر شده بحث حقوق کودکان است). همچنین ماده هفدهم این میثاق‌نامه اشاره به تهیه گزارش‌های سالانه عملکرد می‌کند که در آیین‌نامه مربوط به اجرای کنوانسیون حقوق کودک به تهیه این گزارش‌ها در ماده یکم و بند ث اشاره گردیده است.
به طور خاص‌تر این دبیرخانه برای تحقق ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱/ ۱۲ /۱۳۷۲ تشکیل شده است. این ماده کشورها را در جهت تحقق تعهداتشان در قبال کنوانسیون ملزم به تشکیل کمیته حقوق کودکان برای انجام وظایف در راستای اجرای این بند کرده است.
اهداف اول این دبیرخانه کمک به آگاهی‌های جامعه و نهادهای فعال در امور کودکان و مجموعه دولت در زمینه‌های مربوط به حقوق کودک است. که این هدف برگرفته از مفاد همین کنوانسیون می‌باشد. هدف دوم این مجموعه تهیه منظم و مناسب گزارشهای سالانه جهت ارتباط با نهادهای بین‌المللی و نهادهای ملی است که این هدف نیز برای تحقق ماده ۴۴ و ۴۵ این کنوانسیون است که اشاره به تهیه گزارشاتی در مورد اقدامات انجام گرفته برای تحقق حقوق ذکر شده در این کنوانسیون و ارائه آن به مراجع بین المللی دارد، است.
به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر، ابلاغ آیین‌نامه ۱۳ ماده‌ای برای اجرای این کنوانسیون در واقع بیان راه‌کارهای اجرایی و مقدمات اجرای آن در سطح ملی می‌باشد. این آیین‌نامه شامل موارد زیر می‌باشد که چارچوبه‌های دقیقی برای اجرای کنوانسیون در کشور می‌باشد. تعاریف حقوقی در مورد کودکان، وظایف و اختیارات مرجع، مکان تشکیل مرجع (وزارت دادگستری)، تعیین اعضای شورای هماهنگی، استفاده از کار‌شناسان در جلسات شورا، تعیین وظایف و اختیارات شورا، زمان برگزاری جلسات شورا، تعیین وظایف دبیر شورا، تعیین کارگروه‌های کار‌شناسی برای شورا و تعیین حوزه وظایف هر گروه خلاصه‌ای از مواد این آیین‌نامه است.
در ماده ۶ اختیارات شورا بیان شده است. بندهای الف و ب به تعیین راهبرد‌ها و اولویت‌های سالانه و تنظیم چشم‌انداز توسط شورا اشاره دارد که در راستای ماده۴۳ کنوانسیون است. بند ث بررسی گزارش نقض حقوق کودکان است و بند ج بررسی و تصویب گزارش‌های سالانه و موردی جهت ارجاع به مراجع ذی‌صلاح می‌باشد، که این بندها مطابق با ماده ۴۴ این کنوانسیون در مورد تهیه گزارش و همچنین موانع مقابل اجرای کنوانسیون می‌باشد.
البته می‌توان به صورت مقایسه‌ای تمام بند‌ها را تطبیق داد که چقدر در راستای تحقق حقوق بشر و مطابق با آن بوده‌اند. در کل باید اشاره کرد که این دست کار‌ها در کشور ضروری ولی به هیچ وجه کافی نیست. در کنار داشتن آیین‌نامه و برخوردهای قانونی، فرهنگ قانون‌پذیری و شناخت مردم نسبت به این قوانین حلقه‌های تکمیلی این اقدامات هستند که باید توسط مراجع ذی‌صلاح به صورت ویژه‌ای مورد توجه قرار بگیرند.

کد مطلب: 73834
 
Share/Save/Bookmark