اعتماد مردم قربانی دعواهای سیاسی

پاسخگویی و البته شفاف‌سازی درباره بسیاری از وقایعی که در کشور رخ می‌‌دهد مطالبه‌ای به حق است که این روزها به دلیل بدسلیقگی یا طراحی اشتباه موجب به حاشیه بردن این حق طبیعی شده است تا جایی که طرح بسیاری از مطالب اشتباه به عنوان افشاگری اعتماد مردم را نسبت به مسئولان هدف گرفته تا آنها را بدبین کرده و نسبت به پاسخگویی دلسرد.
اما در این میان طرح پرونده‌های نخ‌نما و افشاگری‌های بی‌اساسی مانند آنچه این روزها درباره یک جاسوس مطرح می‌شود آن هم بوسیله وزیر اطلاعات وقت! نه تنها نمی‌تواند عایدی برای کشور داشته باشد بلکه مردم را نسبت به صحت و سقم اخبار منتشره درباره مسایل کنونی بدبین می‌کند.
در عین حال افشاگری‌های دروغینی مانند آنچه در غائله بورسیه‌ها و املاک نجومی رخ داد افکار عمومی را در مورد افشاگری‌های مستند دیگر بدبین کرده و باعث می‌شود اقدامات مثبت و افشاگری‌های مفید که می‌تواند نظام را از مفسدان اقتصادی پاک کند، مغفول بماند و همین می‌شود که اخباری مانند زمین‌خواری‌‌های، انتقال بدون رعایت ضوابط قانونی املاک اداری به مسئولین مانند آنچه درباره کارخانه رشت الکتریک منتشر شده و یا افشای سند رانت‌خواری و قاچاق مسئولان آنچنان که باید در اذهان عمومی تاثیر نگذاشته و باعث عدم اطمینان مردم نسبت به آنچه بیان می‌شود بشود. همین رویه است که باعث مصون ماندن متخلفان و مفسدان شده است رویه‌ای که می‌‌تواند با ورود مسئولان قضایی و برخورد با افشاکنندگان دروغین برطرف شود.
اگر قوه‌ قضاییه و دادستان کل کشور نسبت به انتشار دروغ و بیان صحبت‌های ناروا حساسیت بیشتری داشته باشد و بعد از مشخص شدن نتیجه تحقیقات و عیان شدن دروغین بودن آن افشاگری مانند آنچه برای بورسیه‌ها و املاک نجومی شهرداری رخ داد با مسببین انتشار اخبار دروغین برخورد قانونی صورت گیرد شاید کسی جرات افشای بدون سند و به انحراف کشیدن افکار عمومی برای ندیدن اسناد واقعی را نداشته باشد.
متاسفانه در این زمینه کمتر دیده شده که با دروغ‌پردازان که می‌توانند حتی دارای پست و مقام هم باشند برخورد قانونی صورت گیرد، مثلا اگر با کسی که جرم رخ داده در صندوق فرهنگیان را یک بدهی ساده می‌داند و سپس دادستان اصل ماجرا را مبنی بر وقوع فساد اقتصادی سنگین بیان می‌کند، برخورد شود، اگر با کسانی که حقوق نجومی را انکار کرده و تلاش می‌کنند دزدان بیت‌المال را ذخیره ‌نظام معرفی کنند برخوردی شایسته شود شاید کسی جرات دفاع نابه‌جا و افشاگری دروغین را نداشته باشد و کمتر شاهد دروغ‌پردازی‌هایی با هدف پوشش دادن به افتضاحات و فسادهای واقعی باشیم.
پاسخگویی و بررسی فساد مسئولان حق قانونی مردم و مطالبه به حق آنهاست که اگر با چنین ترفندهایی نادیده گرفته شود عاقبتی جز استمرار فساد و البته بدبینی مردم به همه مسئولان را درپی نخواهد داشت. بر همین اساس نکته قابل توجه در این مسیر برای مسئولان توجه به اصل اطلاعاتی است که به دستشان می‌رسد، اطلاعاتی که اعتماد مردم را قربانی سیاسی‌بازی‌های آنها کند.

^{نویسنده: مائده شیرپور}