با وجود ۴۱۹ برابر شدن دستمزدها در ۳۷ سال گذشته و افزایش متوسط دریافتی کارگران به ۱.۲ میلیون تومان، اما آنها مي‌گویند هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره دست‌کم ۳.۲ میلیون است و دریافتی فعلی قدرت خرید ندارد.
به گزارش مهر، سال‌هاست کارگران مي‌گویند دستمزدهایشان پایین است و نمي‌توانند بین هزینه‌هاي زندگی خود و میزان دریافتی ماهیانه، تعادلی برقرار کنند. آخرین بررسی‌ها و آمارهای ارائه شده از سوی جامعه کارگری نیز نشان‌دهنده افزایش هزینه‌هاي ماهیانه یک خانوار ۴ نفره به ۳.۲ میلیون تومان است؛ در حالی که متوسط دریافتی امسال کارگران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. در واقع باید گفت، مسائل معیشتی و درآمدی در طول یکی دو دهه اخیر از اساسی ترین و جدی‌ترین مسائل بازار کار کشور بوده به نحوی که افزایش سالیانه دستمزدها در طول دوره‌هاي گوناگون نتوانسته به تنظیم بین هزینه و درآمد خانوار کارگری منجر شود.
چالش هزینه‌ها و درآمد
آمارها نشان مي‌دهند در سال‌هاي مختلفی دولت‌ها بنا به دلایل گوناگون از جنگ گرفته تا اجرای هدفمندی یارانه‌ها و همچنین اوضاع نامناسب کارفرمایان، جلوی افزایش منطقی دستمزدها را گرفته‌اند. در واقع باید گفت عدم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و مصلحت‌اندیشی به جای اجرای دقیق قانون در سالیان متمادی باعث شده تا کارگران بگویند با ارقام فعلی دریافتی تنها مي‌توانند هزینه‌هاي ۱۰ روز ماه را تامین کنند و برای سایر مسائل زندگی خود باید چند نفر از یک خانواده کار کنند و یا اینکه یک نفر بتواند در دو یا چند شغل حضور یابد.
نتایج یک تحقیق که در وزارت اقتصاد انجام شده نشان مي‌دهد با وجود افزایش حدود ۴۱۹ برابری دستمزد روزانه مشمولان قانون کار در فاصله سال‌هاي ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۴، اما خانوارهای کارگری و کم‌درآمد جامعه همچنان با مسائل معیشتی جدی مواجه و درگیر هستند که دلیل آن را باید رشد به مراتب بالاتر قیمت‌ها نسبت به حقوق دریافتی در این سال‌ها و از بین رفتن قدرت خرید در کنار افت ارزش ریال دانست.
بر پایه این گزارش، نرخ تورم در زمان تعیین دستمزد سال ۱۳۵۸ که در واقع قبل از قانون فعلی کار بوده به میزان ۱۰ درصد بود که در بهمن‌ماه سال ۹۳ برای تعیین دستمزد سال ۱۳۹۴ به ۱۵.۸ درصد رسید. در عین حال، طی سال‌هاي گذشته افزایش ناگهانی نرخ تورم تا ۴۰ درصد باعث افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری شده است.
افزایش یکباره قمیت حامل‌هاي انرژی در‌پی اجرای هدفمندی یارانه ها، باعث شد تا کسری قابل توجهی در زندگی اقشار کم‌درآمد ایجاد شود و هیچ‌گاه یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی نتوانست اندکی از افزایش افسار‌گسیخته قیمت‌ها را در بازار جبران کند.
در طول ۳۷ سال گذشته، ۶ سال که تماما در دوران جنگ بوده هیچ افزایشی برای دستمزد سالیانه کارگران در نظر گرفته نشد و از سال ۱۳۶۹ نیز دستمزد روزانه مشمولان قانون کار به ۱۰۰۰ تومان رسید و پس از آن تا سال ۱۳۷۹ یعنی به فاصله ۱۰ سال، افزایش روزانه دستمزدها بیش از ۵۰ درصد شد.
جنگ دستمزدها و هزینه‌ها
با وجود اینکه دستمزدهای ماهیانه از ۱۷۰۱۰ ریال در سال ۱۳۵۸ به ۷۱۲۴۲۵۰ ریال در سال ۱۳۹۴ یعنی بالغ بر ۴۱۸.۸ برابر شده، اما این افزایش‌ها نه تنها مشکلات معیشتی کارگران را حل نکرده بلکه باعث بروز نوعی اختلاف دائمی در روابط کارگران و کارفرمایان نیز شده به نحوی که این اختلاف نظرها به چالشی چندماهه در هر سال برای تعیین افزایش‌هاي جدید دستمزد تبدیل شده است.
بررسی‌ها نشان مي‌دهد در ۳۷ سال گذشته دست‌کم در ۱۵ سال، افزایش‌هاي مزدی نتوانست منجر به بهبود قدرت خرید کارگران شود و از این‌رو تغییرات دستمزد حقیقی در برخی دوره‌ها نسبت به سال قبل‌تر از آن، منفی است. بیشترین رشد منفی دستمزدها در سال‌هاي جنگ اتفاق افتاده چون در آن مقاطع افزایش‌هاي سالیانه حقوق و دستمزد متوقف شده بود. بیشترین تاثیری که افزایش حقوق‌ها در زندگی کارگران داشته مربوط به سال ۱۳۷۰ است و در آن سال رشد دستمزدها باعث ایجاد ۳۸.۲ درصد قدرت خرید جدید برای اقشار کارگری شده بود و در نقطه مقابل در سال‌هاي ۱۳۶۰ و ۱۳۶۵، به دلیل عدم افزایش دستمزدهای سالیانه و رشد قیمت‌ها در بازار، ۱۸.۸ درصد از قدرت خرید خانوارهای کارگری نیز کم شده بود.
طی سال‌هاي گذشته نیز بررسی‌ها نشان مي‌دهد، با وجود مثبت شدن اندک قدرت خرید سالیانه کارگران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶، دوباره در سال ۱۳۸۷ افت قدرت خرید اتفاق افتاده؛ سپس بعد از آن تا سال ۱۳۸۹ قدرت خرید اندکی بهتر شد و در سال ۱۳۹۰ مصادف با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قدرت خرید کارگران به یکباره ۱۰.۴ درصد منفی شد. بعد از آن هم این روال ادامه یافت تا امسال که افزایش مزد اندکی بیشتر از نرخ تورم بوده ولی در مقابل کاهش‌هاي دوره‌ای قدرت خرید کارگران در سال‌هاي گذشته، چاره‌ساز نیست.
