سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۳
کد مطلب : 111671
سیاست روز بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از تقسیم کار ملی قانونگذاری پیگیری (۲) می کند:

فاصله معنادار قانونگذاری سنتی از ویژگی های ذاتی قانون!؟

اشاره: قانون دارای چند ویژگی های ذاتی است که بین آنها و گزاره های کاذب، شبه قانون و قانون نما تفاوت ایجاد می کند. قانون بدون ویژگی های ذاتی دارای هیچ هویتی نیست و مهم تر آنکه قانون ناکارآمد معمولا دارای ویژگی های اساسی مناسبی نیست. برای بالابردن ظرفیت استنادی بحث از گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده شده است که امکان هر گونه برداشت سلیقه ای و تفسیر شخصی را به حداقل برساند و ضمنا برای بررسی و تحلیل نیاز به استدلال و بحث های نظری فراوان نباشد. این نوشتار به بحث و بررسی پیرامون ویژگی های ذاتی قانون در قانونگذاری می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:
فاصله معنادار قانونگذاری سنتی از ویژگی های ذاتی قانون!؟

ويژگی های ذاتی قانون
منظور از ويژگي هاي ذاتي قانون آن دسته از وجوه مميز و عناصر مقوم است كه بدون وجود آنها اساسا قانون منعقد نمي شود. اگر قاعده اي ويژگـي هـاي زيـر را دارا نباشـد از موقعيـت يـك قـانون برخوردار نخواهد شد و كاركردهاي ضروري يك قانون، كاركردهاي حداقلي، را انجام نخواهـد داد. از اين رو شايد بتوان فهرست زير را حداقلي و كاركردگرا نيز ناميد.
الف) الزام آور،
ب) عام،
ج) امري،
د) علني،
هـ) واضح،
و) معطوف به آينده،
ز) مفيد قطعيت،
ح) مصوب مرجع صلاحيتدار.
منبع: گزارش شماره ۶۹۸۱ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «آشنايي اجمالي با كليات علم حقوق در زمينه قانونگذاري و قواي سه گانه (۲)» 

گزاره های اساسی
- گزاره اول: بدون تردید وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مشکل خرید و اجاره مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، کاغذبازی اداری، پارتی بازی، فساد اداری، افت بهره وری، بدحجابی، پرخاشگری و بداخلاقی، عدم تامین رفاه عمومی، احتکار، تجمل گرایی و زندگی اشرافی، اسراف و زیاده خواهی، تکدی گری، کودکان کار و خیابان، بی خانمانی و کارتن خوابی، تهاجم فرهنگی، خودکشی، بزه کاری، بافت فرسوده شهری و روستایی، بی کفایتی مدیریت بحران، آلودگی هوا، اختلاف طبقاتی، مدپرستی، تصادفات جاده ای، پدیده ریزگردها، نابودی جنگل ها، بیابان زایی و فرسایش خاک، نارضایتی های صنفی و شغلی، خرافه گرایی، کمبود سرانه مطالعه و سایر آسیب های اجتماعی زندگی مردم را (بویژه در دوران تحریم های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران) دشوار نموده است.
- گزاره دوم: پیرامون هر یک از مشکلات زندگی مردم، ده ها و یا صدها قانون ریز و درشت وجود دارد که در صورت کارآمدی نمی بایست تاکنون از مشکلات فوق الذکر، اثری در جامعه باقی مانده باشد.
- گزاره سوم: تقسیم کار ملی پیرامون قانونگذاری بر اساس قانون اساسی شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و قوه قضاییه دارای شان مقررات گذاری هستند.
- گزاره چهارم: ویژگی های قوانین ناکارآمد در حل مشکلات زندگی مردم چیست؟ آیا قوانین و مقررات ناکارآمد دارای ویژگی های استاندارد یک قانون را دارا هستند؟
- گزاره پنجم: در صورت مثبت بودن پاسخ به پرسش گزاره چهارم، بقاء و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه آشکار ناکارآمدی ویژگی های استاندارد در قانون و قانونگذاری کشور است.
- گزاره ششم: در صورت منفی بودن پاسخ به پرسش گزاره چهارم، گزاره های ناکارآمد موسوم به قانون (قانون نما یا شبه قانون) به بقاء و تشدید مشکلات زندگی مردم انجامیده است.
گزاره هفتم: برای استانداردکردن ویژگی های قانون ایجاد تحول در قانونگذاری کشور اجتناب ناپذیر است. 

بررسی و تحلیل
- الزام آور به مثابه دارای ضمانت اجرایی:
اصولا قانونی دارای سطح مطلوبی از الزام آوری اسکه دارای ضمانت اجرایی عملی و کافی باشد تا مجریان قانون و مخاطبان عمومی آن اطمینان پیدا کنند که قانون بصورت قطعی و حتمی اجرا می شود. در صورت ناکافی بودن ضمانت اجرایی قانون، در اولین فرصت و با اولین علامت، روند اجرای قانون در جامعه متوقف می شود و همگان خواهند فهمید که قانونی دیگر از خیل قوانین ناکارآمد، چند روز آمده است که بزودی خواهد رفت. تجربه تلخ این دست قوانین، بارها و بارها در کشور توسط مردم مشاهده شده است. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه آشکار الزام آور نبودن قوانین به عنوان ویژگی ذاتی قانون و قانونگذاری است. 

- عام به مثابه جامع نگری:
ویژگی عام بودن قانون به معنای وجود جامع نگری در مراحل قانونگذاری شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر است که دلیل قاطعی برای در نظر گرفتن همه موارد مرتبط به قانون است. جامع نگری در قانون و قانونگذاری می تواند از انجام اصلاح و تغییرات مکرر قوانین جلوگیری نماید و به همگان پیرامون کامل بودن قانون و روش قانونگذاری اطمینان بدهد. معمولا قوانین جامع نگر دارای سطح مطلوبی از کارآمدی اند که می تواند روابط پدیده ها رابه درستی تعیین کند. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود جامع نگری در قانون و قانونگذاری به عنوان ویژگی ذاتی قانون و قانونگذاری است.
-امري به مثابه اراده آگاهانه:
صرف نظر از امری بودن یک قانون در قالب زبانی آن، حضور اراده قوی و آگاهانه قانونگذار در قانون می تواند نویدبخش قانون و قانونگذاری مناسب باشد. بنابراین امری بودن قانون نباید به فعل زبانی آن از نظر ادبیات محدود شود. اقتدار قانون و قانونگذار از طریق ویژگی امری بودن به جامعه منتقل می شود همگان در می یابند که اجرای قانون منظور نظر قانونگذار بوده و مجریان قانون نیز از اجرای دقیق قانون سرباز نمی زنند و اجرای مفاد قانون را دقیقا در دستور کار خود قرار می دهند. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود اراده آگاهانه در حل مشکلات به عنوان ویژگی ذاتی قانون و قانونگذاری است. 

- علني به مثابه آگاهی بخشی به مردم:
ویژگی علنی بودن قانون به معنای آگاه کردن مردم از قانون و آگاه بودن آنان از نحوه اجرای قانون است. اصولا می توان از مردم آن هنگام توقع تبعیت پذیری از قانون را داشت که نسبت به آن آگاهی داشته باشند و فرصت کافی برای شک دهی رفتار خود را داشته باشند. ار این رو علنی بودن قانون به مفهوم همراهی اجرای قانون با اطلاع و آگاهی مردم است. چرا که قانون بدون آگاهی مردم، قانون نیست و قانونگذاری در خلاء آگاهی مردم همنشین ناکارآمدی است و به اهداف مورد نظر دست نمی یابد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم آگاهی بخشی قانون به مردم به عنوان ویژگی ذاتی قانون و قانونگذاری است. 

- واضح به مثابه قابل فهم برای مردم:
اصولا قانونگذاری معماگونه و ثقیل برای فهم عموم مردم، ادب نگارش قانون است که تا به حال از سوی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی اجرا نشده است. چه بسیارند قوانینی که مملو از واژگان، ترکیبات و اصطلاحات نامانوس اند و مردم در درک آنها با مشکل جدی مواجه اند. در این دست قوانین ضروری است که قوانین برای فهم مردم به زبان فارسی معیار ترجمه شوند. فهم مردم به معنای جامعه پذیری قانون منتهی می شود و به شکل دهی رفتار مردم می پردازد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه فهم متفاوت مردم و حکومت از قانون و قانونگذاری به عنوان ویژگی ذاتی قانون و قانونگذاری است. 

- معطوف به آينده به مثابه دوراندیشی آگاهانه:
ویژگی معطوف به آینده بودن قانون به معنای دوراندیشی در قانون و قانونگذاری است. قانونی که سطحی نگر باشد نمی تواند جایگاه پدیده ها را در گذر زمان به درستی تعیین کند. دوراندیشی در قانونگذاری امری است که توسط قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی کمتر مورد توجه واقع شده است. از این روست که تغییرات و اصلاحات مکرر قوانین دستاورد دوراندیش نبودن قانون و قانونگذاری در ایران است. دور اندیشی آگاهانه در قانون است که با کنترل تغییرات پدیده در جامعه اهداف از پیش تعیین شده برای آن را محقق می سازد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود دوراندیشی آگاهانه در قانون و قانونگذاری به عنوان ویژگی ذاتی قانون و قانونگذاری است. 

- مفيد قطعيت به مثابه اطمینان از اثربخشی:
ویژگی مفید قطعیت بودن قانون به معنای وجود اطمینان قانونگذار از اثربخشی قانون در طول مدت اجراست. مفاد قانون در دل خود نوعی قطعیت در اجرا را پیش چشمان مردم مجسم می سازد. قانونی مفید قطعیت نباشد همانند بسیاری از قوانین ناکارآمد قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی دارای هویت قانونی نبوده و نمی تواند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد. قانونی که در مفاد آن موضوع قطعیت اثربخشی با اما و اگرهای فراوان همراه باشد نمی تواند در حل مشکلات زندگی مردم مفید فایده باشد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم اطمینان قانون و قانونگذاری به اثربخشی خود به عنوان ویژگی ذاتی قانون و قانونگذاری است. 

- مصوب مرجع صلاحيت دار به مثابه وجود دانش و تجربه کافی:
قانونی دارای ارزش قانونی است که توسط مصوب مرجع صلاحيت دار باشد. مراکز و مراجع قانونگذاری توسط اسناد فرادست تعیین شده اند و ترتیبات مربوط به صلاحیت مراکز و مراجع قانونگذاری در اسناد فرادست کشور قید شده است. منظور از صلاحیت در تصویب قانون، صلاحیت تخصصی در رشته و گرایش فنی یا صلاحیت در قانونگذاری مورد نظر است. تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی تقریبا قوای سه گانه و انواع و اقسام نهادها و شوراهای عالی دارای شان قانونگذاری اند. در هر صورت ثبت صلاحیت فنی، تخصصی یا عمومی به دارابودن دانش و تجربه کافی مربوط می شود. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه نقص در مراجع و مراکز صلاحیت دار قانون و قانونگذاری به عنوان ویژگی ذاتی قانون و قانونگذاری است. 

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- الزام آوری و ضمانت اجرایی تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله نظام چیست؟
- عام بودن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه تامین می شود؟
- روش مجمع تشخیص مصلحت نظام در علني بودن مصوبات خود چیست؟
- آیا سیاست های کلی نظام از وضوح کافی برخوردار است؟
- آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای توانایی لازم برای اندازه گیری آينده نگری مصوبات خود را دارد؟ 

پرسشگری از دولت
- الزام آوری مصوبات دولت از کجا تامین می شود؟
- عام بودن مقررات گذاری در مقررات گذاری هیات دولت یعنی چه؟
- برنامه دولت برای علني بودن مصوبات خود و اجرای قوانین چیست؟
- موضوع وضوح مقررات صادره از رده های تابعه دولت چگونه تامین شده است؟
- آیا دولت توانایی لازم برای اندازه گیری سطح آينده نگری مصوبات خود را دارد؟ 

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- الزام آوری مصوبات مجلس شورای اسلامی از کجا و چگونه تامین می شود؟
- عام بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی یعنی چه؟
- مصوبات مجلس شورای اسلامی چگونه مصوبات خود را علني می کند؟
- وضوح مصوبات مجلس شورای اسلامی چقدر است؟
- آیا مجلس شورای اسلامی توانایی لازم برای اندازه گیری سطح آينده نگری مصوبات خود را دارد؟ 

پرسشگری از شورای نگهبان
- الزام آوری مصوبات و تفسیرهای شورای نگهبان از کجا و چگونه تامین می شود؟
- عام بودن مصوبات و تفسیرهای شورای نگهبان یعنی چه؟
- شورای نگهبان علني بودن مصوبات و تفسیرهای خود را چگونه انجام می دهد؟
- وضوح مصوبات و تفسیرهای شورای نگهبان چقدر است؟
- آیا شورای نگهبان توانایی لازم برای اندازه گیری سطح آينده نگری مصوبات و تفسیرهای خود را دارد؟ 

پرسشگری از قوه قضاییه
- الزام آوری عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی از کجا و چگونه تامین می شود؟
- عام بودن نظارت های سازمان بازرسی کل کشور یعنی چه؟
- سازمان بازرسی کل کشور علني بودن نظارت های خود را چگونه انجام می دهد؟
- وضوح نظارت های سازمان بازرسی کل کشور چقدر است؟
- آیا سازمان بازرسی کل کشور توانایی لازم برای اندازه گیری سطح آينده نگری نظارت های خود را دارد؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdcefz8zzjh8zpi.b9bj.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی