اگرچه مقام معظم رهبری با حکم حکومتی و بر اساس نامردمی‌ها و عدم اعتماد به نظام و دولت‌های آمریکا ورود هر نوع واکسنی را از ایالات متحده ممنوع اعلام کردند و پس‌ازآن دولتمردان جدید آن کشور نیز نه‌تنها واکسن بلکه تمامی تولیدات صنایع دارویی و پزشکی را به‌جز اقلام مخرب ازجمله دگزا متازون که هیچ نقشی در پیشگیری از کرونا ندارد و تنها می‌تواند پوکی استخوان را به‌سرعت تشدید نموده و مشکلات بغرنج کبدی داشته باشد را ممنوع اعلام کردند تا بار دیگر به مصوبات و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد هم پشت پا بزنند اما همه این دولت‌ها چه در گذشته دور و چه امروز از عرضه و فروش و صدور آنچه که می‌تواند تیشه به ریشه ملت‌های آزاده‌ای همچون ایران بزند، پروایی ندارند.
آنچه نه‌تنها جسم‌ها را در تیررس تخریب قرار می‌دهد بلکه با روح و روان مردم نیز به‌واسطه اقلامی که می‌توانند اغتشاش ایجاد کنند، کار دارند. مجلس قبل طرحی را برای کاهش واردات گوشی‌های اپل به کشور مطرح کرد اما به صحن نیامد درحالی‌که ورود این گوشی‌ها نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم پیدا کرده تا به برکت شبکه آموزشی شاد واردات گوشی‌های خارجی طی سال گذشته ۷۰ درصد ارتقاء پیدا کند که ۲۱ درصد آن متعلق به اپل آمریکایی است! این ثبت سفارش‌ها با مجوز وزارت ارتباطات و فناوری انجام می‌شوند که سهم واردات اپل با رقم ارزی ۶۰۰ میلیون دلار از دو میلیارد و چهارصد و سی و شش میلیون دلار واردات گوشی‌ها می‌باشد که تنها ۴ درصد از جامعه را اغنا و ارضاء نماید. قبلاً از این شایع بود ورود این گوشی‌ها تنها توسط مسافران صورت می‌گرفته اما امروز معلوم می‌شود نیمی از گوشی‌های واردشده به کشور از طریق تجارت رسمی و عبور از گمرک است که اعتبار ورود لاستیک‌های سنگین یعنی یکی از اساسی‌ترین نیازها در دامنه اقتصاد کشور تنها دو برابر رقمی است که به‌منظور واردات گوشی‌های اپل هزینه شده است.
معاون فنی گمرک ایران از واردات بیش از ۱۴ میلیون دستگاه گوشی موبایل به روش تجاری و مسافری در سال گذشته خبر می‌دهد. در جریان مصوبه جنجالی قانون بودجه پیرامون تغییرات ورود کالا با تأکید بر حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورود و نرخ سامانه ATS بانک مرکزی در مورد گوشی‌های بالای ششصد دلار نیز مصوب شد که حقوق ورودی گوشی موبایل به روش تجاری از هشت به ۱۲ درصد افزایش یابد و این در حالی است که واردات گوشی در سال ۹۸ بالغ‌بر ۱۱ میلیون و ۲۴۴ هزار دستگاه و به ارزش یک میلیارد و چهارصد و چهل و دو میلیون دلار بوده است اگرچه متوسط قیمت واحد هر گوشی در سال گذشته حدود ۱۸۰ دلار محاسبه شده و نسبت به متوسط ارزش وارداتی هر دستگاه در سال ۹۸ که ۱۲۸ دلار بود، حدود ۵۲ دلار افزایش قیمت داشته است اما در ماه‌های دی، اسفند و تیرماه سال گذشته، دی‌ماه یک میلیون و هفتصد و شصت هزار دستگاه، اسفندماه یک میلیون و ۶۶۸ هزار دستگاه و تیرماه یک میلیون و ۶۶۷ هزار و دستگاه و کمترین میزان فروردین‌ماه با ۳۱۷ هزار دستگاه و مسیر اصلی واردات امارات و چین بوده است که دلایل این افزایش قابل‌توجه در واردات گوشی موبایل در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ را می‌توان به گستره نیاز گوشی‌های هوشمند در منازل توسط دانش آموزان به دلیل شرایط آموزش مجازی مدارس ناشی از اثرات ویروس کرونا و تعطیلی‌ها دانست.
البته یکی دیگر از مستدلات، مدت‌زمان محدود بهره‌برداری از موبایل به دلیل چرخه طول عمر کوتاه این کالا می‌باشد که بهره‌وری و ارزش‌افزوده بالایی برای اعضا در تولید بعضی از برندها همچون اپل است زیرا سهم این شرکت آمریکایی از بازار ایران در سال بره‌کشان آن ۲۱ درصد بوده که این روند همچنان ادامه دارد زیرا محصول فوق، ارزش اقتصادی کمتری از واکسن ندارد درحالی‌که واردات آن برای کشورهایی همچون ایران که در حصر اقتصادی کامل از سوی آمریکاست راحت اما در مورد دارو و واکسن چنین امکانی وجود ندارد زیرا به‌واسطه گوشی‌های پیشرفته اپل می‌توانند به حریم‌های شخصی ورود و تا حدودی در روح و روان افراد و بخصوص نوجوانان رسوخ نموده و به تخریب آن بپردازند اما واکسن و دارو باید در تحریم نقش اول را داشته باشد تا سلامتی جسم و روح مردم این سرزمینی که پاشنه آشیل غرب هستند، متزلزل گردد.
نویسنده: حسن روانشید
