دوشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۴ - ۰۵:۴۹
کد مطلب : 92905
با دستور دولت؛

گرانی ۱۸ قلم کالای اساسی کلید خورد

گرانی ۱۸ قلم کالای اساسی کلید خورد

وزیر صنعت، معدن و تجارت از بخشنامه‌ معاون اجرایی رئیس‌جمهور برای افزایش قیمت ۱۸ قلم کالای اساسی تا سقف ۶ درصد خبر داد.
نعمت‌زاده در حالی این خبر را مطرح کرد که در این بخشنامه آمده است: «به منظور هماهنگ‌سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر آن و درراستای ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۴ و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ ستاد هدفمند یارانه‌ها تصویب کرد.
طبق بخشنامه یاد شده معاون اجرایی رئیس‌جمهور، هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام؛ کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر پنیر ماست)، انواع کالاهای یارانه‌اي (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال‌جاری تا سقف ۶ درصد (صرفا بر‌اساس سهم هزینه‌هاي سوخت و حامل‌هاي انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.‎
به گزارش سیاست روز؛ محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه امضای تفاهم‌نامه با دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران از ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت ۱۸ قلم کالای اساسی تا سقف ۶ درصد از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: البته اگر لازم باشد با بررسی و اعمال نظر هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها، بازنگری لازم انجام خواهد شد.
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: این بخشنامه منطبق با تورم و هزینه‌هاي بخش‌های مختلف تولیدی امکان بازنگری دارد و گروهی نیز تحت نام هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها که نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف در آن حضور دارند، ممکن است بازنگری لازم را در برخی کالاها صورت دهند.
وی تصریح کرد: اغلب کالاها بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری مي‌شوند اما به هر حال ممکن است هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در سازمان حمایت مستقر است، بازنگری در این خصوص انجام دهد.

برآورد قیمتی
براساس این بخشنامه برخی گمانه‌زنی‌ها در‌خصوص روند قیمت‌هاي جدید این محصولات محاسبه شده که پیش‌بینی شده با این افزایش ۶ درصدی قیمت ۷۸۰ تومانی نان سنگک به ۸۳۰ تومان، قیمت نان بربری از ۶۵۰ تومان به ۶۹۰ تومان، نان لواش از ۲۱۰ تومان به ۲۲۳ تومان و نان تافتون از۳۹۰ تومانی به ۴۱۳ تومان خواهد رسید.
همچنین با این اتفاق قیمت روغن ۱۶ کیلویی نیمه جامد از ۶۵ هزار تومان به ۶۸ هزار و ۹۰۰ تومان، قیمت روغن فله تصفیه شده سویا (یک کیلوگرمی) از ۳۷۵۰ تومان به ۳۹۷۵ تومان و همچنین قیمت روغن گالن ۲۰ لیتری از ۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ۸۴ هزار و ۲۷۰ تومان خواهد رسید.
طبق برآوردهای صورت گرفته قیمت جدید انواع لبنیات با افزایش ۶ درصدی به این صورت خواهد بود که شیر‌خام ۱۴۴۰ تومانی به قیمت ۱۵۲۶ تومان، ماست ۷۵۰ گرمی ۱.۴ درصد چربی (کم‌چرب) از ۱۶۰۰ تومان به ۱۷۰۰ تومان، پنیر فتا ۳۰۰ گرمی از ۳۶۰۰ تومان به ۳۸۲۰ تومان و در نهایت شیر پاستوریزه کم‌چرب از ۲۲۵۰ تومان به ۲۳۸۵ تومان خواهد رسید.
همچنین قیمت جدید قند و شکر با افزایش ۶ درصدی اعلام شده به این صورت خواهد بود که هر کیلو شکر فله از ۲۴۰۰ تومان به ۲۵۴۴ تومان و هر کیلو قند فله بازرگانی دولتی از ۲۱۰۰ تومان به ۲۲۲۶ تومان خواهد رسید.

بازار کالای ‌اساسی در کمین شرکت‌های خارجی
این اتفاق در حالی رخ داده که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از در دست بودن سهم عمده بازار برخی کالای اساسی در اختیار شرکت‌هایی خاص انتقاد کرده و گفته است: بی‌توجهی وزارت صنعت به نفوذ سرمایه‌دار خارجی در بازار روغن خوراکی به ورود مجلس برای بررسی موضوع منجر می‌شود.
سیدناصر موسوی‌لارگانی درگفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از در دست بودن سهم عمده بازار برخی کالای اساسی در اختیار شرکتی خاص، گفت: تامین مایحتاج اساسی مردم باید از طرق تولیدات داخلی و با حمایت افراد ایرانی صورت بگیرد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برخی اخبار مبنی بر نفوذ سرمایه‌دار سعودی در بازار روغن ایران، افزود: تلاش برای خودکفایی در جهت نیازهای داخلی باید همراه با اعتماد به عناصر ملی باشد تا به این ترتیب شاهد رشد اقتصادی کشور باشیم.
این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه تامین مایحتاج اساسی کشور از جمله برنج، روغن، گندم و... باید با تکیه بر تولید داخلی و بی‌نیاز از واردات باشد، تصریح کرد: در صورتی که در زمینه تامین این اقلام نیازمند واردات باشیم هم، باید مسئولیت این مهم به سرمایه‌گذار داخلی محول شود.
وی با تاکید بر اینکه نیل به اقتصاد مقاومتی با شعار و حرف ممکن نیست، افزود: نفوذ سرمایه‌دار خارجی در بازار کالاهای اساسی مردم با موضوع اقتصاد مقاومتی منافات دارد، چراکه در اقتصاد مقاومتی تمام توان باید برای شکوفایی توان داخلی هزینه شود و در این نوع نگرش بیش از هرچیز باید به سرمایه‌ها و نیروهای انسانی داخل کشور توجه شود.
این نماینده مردم درمجلس نهم، ادامه داد: بهترین راه برای بهبود شرایط اقتصادی کشور تحریم هرنوع کالای خارجی برای شکوفایی اقتصاد ملی است. موسوی‌لارگانی با بیان اینکه مجلس بارها به دولت برای ضرورت تامین مایحتاج مردم با تولیدات داخلی تذکر داده است، افزود: در صورتی که بی‌توجهی به تذکرات ادامه داشته باشد، مجلس با ابزارهای نظارتی خود به موضوع ورود خواهد داشت.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآوری شد: درصورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع نفوذ سرمایه‌دار سعودی در بازار روغن ایران برخورد نکند، مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی آن با طرح سوال از وزیر یا ماده ۲۰۶ آیین‌نامه یا حتی تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌هاي مسئول موضوع را رسیدگی خواهد کرد.

https://siasatrooz.ir/vdceno8o.jh8w7i9bbj.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی