اعتراضات مردمی در اروپا به نحوه ی عملکرد نظام سرمایه داری همچنان ادامه دارد . همه روزه معترضان به شرائط موجود به خیابانها و میادین اصلی شهرها می روند و در مقابل دیدگان رسانه های خبری مورد هجوم و سرکوب قوای قهریه قرار می گیرند . آنان از حقوق اقتصادی خود محروم شده اند و اگر به محرومیتشان اعتراض کنند این بار از حقوق مدنی و شهروندی شان محروم می شوند. موضوعی که نمود این روزهای آن را می توان در ناآرامی های لندن جستجو کرد. هفته گذشته و در ادامه سركوب‌های دولتی ، پلیس انگلیس با خشونت به جان معترضین حاضر در مقابل کلیسای "سنت پل" افتاد، تا آنها را مجبور به ترک این محل کند.
این افراد شکل دهندگان جنبش تسخیر لندن بودند که از اکتبر سال گذشته و پس از به راه افتادن جنبش تسخیر وال استریت در آمریکا، شکل گرفته است و با برپائی چادرهایی در مقابل کلیسای ۳۰۰ساله سنت پل به اعتراض علیه نظام اقتصادی حاکم بر انگلیس پرداخته بودند. تسخیرکنندگان لندن که از سال گذشته با برپايی تظاهرات هایی اعتراضات خود را به سیاست های موجود در این کشور نشان داده قصد داشتند با برپايی چادر در مقابل کلیسای جامع "سنت پل" میزان پایبندی خود به خواسته های طبیعی شان را به رخ مقامات دولتی بکشند . اما آنها در مقابل هفته گذشته با حمله پلیس انگلیس برای جمع کردن چادرها مواجه شدند.
به گفته معترضین، "ون"های پلیس در حالی که پر از نیرو بودند وارد محوطه کلیسا شدند. معترضان شعار می‌دادند: ما ۹۹ درصد هستیم، همه جا را اشغال می‌كنیم، پلیس شرمت باد، بانكداران و سرمایه داران عامل تشدید فقر و بی عدالتی هستند و ... بر اساس اعلام مقامات محلی، تخلیه محوطه مقابل کلیسای سنت پل، با حمایت پلیس و نیروهای امنیتی انجام شده است.
حتی به گفته مقامات محلی این افراد مجوز توسل به خشونت برای پراکندن معترضین را نیز داشتند.این ناظران لباس شخصی که از سوی پلیس حمایت می‌شدند با حمله به چادرها اقدام به جمع کردن آنها کردند. البته این اقدام با واکنش معترضین مواجه شد اما پلیس لندن ترجیح داد اعضای جنبش تسخیر لندن را بازداشت کند.
اخبار منابع رسانه ای در انگلیس گویای بازداشت حداقل ۲۰ نفر از معترضین توسط پلیس است .این در حالیست که در ماه‌هاي اخير صدها نفر توسط نيروهاي پليس بازداشت شده‌اند. آمارهاي نهادهاي حقوق بشر از افزايش آمار زندانيان در انگليس و نقض حقوق آنها حکایت دارد.
به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر ، بر اساس آمارهای اقتصادی در انگليس ۹ ميليون نفر با فقر دست به گريبان هستند. این موضوع سبب شده تا به اعتقاد ناظران بین المللی، مشکلات در این کشور محدود به معضلات اقتصادی نشود بلکه مسئله حقوق بشر را نیز از خود متاثر کند . چنانكه کمیسر حقوق بشر شورای اروپا در گزارشی اعلام کرد در برخی کشورهای اروپایی، کولی ها همواره از حقوق اولیه انسانی محرومند و از نژادپرستی غیرقابل انکاری رنج می‌برند.
به اعتقاد فعالان حقوق بشر عدم توجه دولتهای غربی به مسائل اقتصادی شهروندان و بی تفاوتی در قبال قربانیان بحران اقتصادی که همانا طبقات محروم و کارگری جامعه هستند موجبات نارضایتی های عمومی و اعتراضات خیابانی را فراهم آورده است . این در حالیست که دولت حتی در مقابل کمترین سطح اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز نیز از خود سعه صدر نشان نداده و نسبت به معترضان با خشونت رفتار می کند .
بر اساس قوانین بین المللی مرتبط با مباحث حقوق بشر دولتها موظفند در زمینه تامین امنیت اقتصادی شهروندان و ایجاد شرايط تحقق حق کسب و کار برای آنان کوشا باشند و نسبت به مرتفع ساختن موانع پیش روی طبقات محروم جامعه فعال باشند . موضوعی که به صراحت در کنوانسیونهای بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق نامه حقوق اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است .
در ماده ۱۳ اعلامیه حقوق بشر اسلامی به صراحت سخن از حق کار به میان آمده و اعلام شده «کارحقی است که باید دولت و جامعه برای هر کس که قادر به انجام آن است، تضمین کند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود. هر کارگری بدون فرق میان مرد و زن حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می کند سریعاً دریافت نماید و نیز حق استفاده از مرخصی ها و پاداشها و ترفیعات استحقاقی را دارد و در عین حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاری داشته باشد.»
این موضوع در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته به نحوی اعلام می دارد «هر کس حق دارد، کار خود را آزادانه انتخاب نماید و شرایط منصفانه و رضایتمندی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد و هر کس حق دارد که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت داردو...»
بند ۲ ماده ۷ میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد از دولتهای عضو می خواهد «حق هر کس را به تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار که متضمن موارد زیر باشد به رسمیت بشناسند:...ایمنی و بهداشت کار، تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عالیتری ارتقاء یابد بدون درنظر گرفتن هیچ گونه ملاحظات دیگری جز طول خدمت و لیاقت – استراحت – فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی ادواری با استفاده از حقوق و همچنین مزد ایام تعطیل رسمی.»
اما شرايط امروز اروپا و کاهش مستمر دستمزدها و افزایش سن بازنشستگی مشابهت چندانی با این انتظارات حقوقی ندارد . امروزه غرب راهکار حل بحران اقتصادی را نه در کاهش سود شرکتهای اقتصادی که در محروم شدن کارگران از حقوق مادی و معنوی شان جستجو می کند. بی تردید چنین جفایی خشم و انزجار هر محروم شده ای را به همراه خواهد داشت و برخورد قضایی و امنیتی با این محروم ماندگان از حقوق انسانی ، خود ستمی مضاعف بر آنان قلمداد خواهد شد. مسئله ای که می تواند وجهه ی دولتهای غربی را در میان حامیان فعالان حقوق بشر خدشه دار کرده و مشروعیت آنان را زیر سوال ببرد.
