قریب به یکسال و ۱۰ روز از اجرای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مي‌گذرد اما شکل اجرایی این ابلاغیه با وجود اعتقاد راسخی که متولیان از آن دم مي‌زنند مسكوت مانده است.
مقام معظم رهبری مفاد ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی را با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ کردند و آن را ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برشمردند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این موضوع که چرا اقتصاد مقاومتی بعد از گذشت یکسال به سر منزل مقصود نرسیده است سایر مشکلات اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و این‌گونه عنوان مي‌کنند که در کنار تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ناجوانمردانه غربی‌ها، مقاومت‌های داخلی سدی در مسیر اجرای این قانون شده است همان‌طور که با گذشت ۱۰ سال همچنان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بی‌سرانجام مانده و راه به جایی نبرده است.
تکالیف فراموش شده
کارشناسان اقتصادی با مبنا قرار دادن نکته‌های کلیدی فرمایشات معظم‌له از جمله استفاده از منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص و همچنین اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی، شفاف‌سازی اقتصاد و حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی را مدنظر قرار داده و معتقدند عمده موارد یاد شده حتی در اولویت وظایف تکلیفی متولیان دیده نشده است چه برسد به آنکه این موضوع را به شکل ویژه‌تری پیگیری کنند.
منتقدان اقتصادی در کنار هشدارهایی که در‌خصوص عدم اجرای این ابلاغیه و تاثیرات منفی ناشی از اجرا نشدن آن مي‌دهند در کنار نکات کلیدی مدنظر برای اجراي مساله مواردی را تشریح می‌کنند که متولیان در اجرای آن به بیراهه زده‌اند.
مقاومت تحت‌الشعاع هدفمندی
این گروه از کارشناسان دست به نقد‌ترین موضوع را مساله اجرای هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌کنند و می‌گویند: مقام معظم رهبری در چهارمین بند از مفاد ابلاغ شده اقتصاد مقاومتی "استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاي شاخص‌های عدالت" را مورد تاکید قرار داده‌اند اما متولیان امر با وجود قانون شدن این مساله از سوی مجلس و تاکیداتی که همواره بر آن وجود دارد تمایلی به اجرای صحیح و منطقی قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارند و همین امر موضوع اقتصاد مقاومتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد چراکه بخش‌های مختلف اقتصاد به شکل چرخ‌های به هم متصل هستند و حرکت هر یک مستلزم حرکت دیگری است.
این کارشناسان باتوجه به جمیع جهات این نکته را یادآور مي‌شوند که رسیدن به سرمنزل مقصود با شرایط حاکم بر اقتصاد تنها با دلخوش کردن به نتیجه مذاکرات میسر نیست و راه چاره را باید از تقویت نیروی داخلی و قوانین در دست اجرا مانند هدفمندی یارانه‌ها آغاز کرد.
واردات بی‌رویه
منتقدان یاد شده در ادامه موضوع واردات بی‌رویه را مدنظر قرار داده و می‌گویند: در بند ۶ ابلاغیه یاد شده معظم‌له "افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص" را مورد تاکید قرار داده‌اند و این درحالی است که نه تنها به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که پیش از آن نیز حوزه صنعت جز مغفول‌ترین بخش‌های اقتصاد بود و فعالان این حوزه به واسطه کمبود نقدینگی و باز شدن بی‌رویه دروازه‌های واردات دچار ورشکستگی و مجبور به توقف فعالیت‌هاي خود شدند.
غبار‌روبی اصل ۴۴
این گروه از منتقدان همچنین در ادامه بخش دیگری از فرمایشات معظم‌له را مدنظر قرار داده و مي‌گویند: مقام معظم رهبری ابلاغیه اقتصاد مقاومتی را دنباله‌روی اصل ۴۴ و سایر اسناد چشم‌انداز مطرح فرمودند اما با گذشت قریب به ۱۰ سال این مساله همچنان در نیمه راه است و شکل واقعی آن اجرا نشده است.
این کارشناسان مي‌افزایند: اصل ۴۴ که ده سال پیش ابلاغ شده اما تغییر مطلوب در مسئولیت‌های حاکمیتی و تصدی‌گری حاصل نشده است و اگر چه گفته مي‌شود این بخش خصوصی وارد اقتصاد شده اما تنها در حد حرف و شعار است و هنوز بعد محتوایی آن محقق نشده است.
به گفته این گروه از کارشناسان مقام معظم رهبری در مفاد ابلاغیه بر این نکته تاکید داشته‌اند که فرمودند: "لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مهیا شود" اما به واسطه عدم نقش‌آفرینی واقعی مردم در عرصه اقتصاد و وجود انحصارها و رانت‌ها این مهم محقق نشده است.
آنچه مسلم است بدون اجرای کامل اصل ۴۴، هدفمندی یارانه‌ها و... اقتصاد مقاومتی عملیاتی نمی‌شود در این بین نه تنها متولیان باید دست از شعار بردارند که باید بکوشند تا زمینه حضور بخش خصوصی در اقتصاد مهیا و سایر قوانین هدفمندی تا کاهش واردات و... باید میسر شود تا این مفاد این ابلاغیه و اهداف آن محقق شود.
