کاهش نرخ تورم یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت یازدهم بوده است و پیرو همین امر در طول ۱۰ ماهی که از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می گذرد متولیان آن کوشیده‌اند تا کاهش نرخ تورم را در جرگه مهمترین برنامه اقتصادی خود قرار دهند.
اقدامات صورت گرفته از سوی متولیان اقتصادی کشور در شرایطی صورت می‌گیرد که براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم کشور در پایان مهرماه سال ۹۲ به ۴۰.۴ درصد رسيد و همین رقم موجب شده تا ایران بتواند به جایگاه اول از نظر دارا بودن بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای منطقه دست یابد.
طبق آمار و ارقام موجود در اسفند ماه سال ۹۲ روش کاهشی نرخ تورم به گونه‌ای بود که این میزان به ۳۲.۱ درصد رسید و پیرو همین مساله متولیان امید دارند تا با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری و افزایش قیمت‌های ناشی از آن نرخ تورم امسال به پیش‌بینی ۲۵ درصدی و حتی کمتر از آن برسد و رئیس‌جمهور نیز همواره بر این مهم تاکید داشته است.
در همین راستا حسن روحانی همواره از تلاش دولت برای حل این مساله خبر داده و اعلام کرده که همه تلاش دولت آن است که شاخص‌‌های اصلی در اقتصاد کلان به شرایط تعادل برسد و در سال ۹۳ نیز با تداوم تلاش‌ها به زیر۳۰ درصد تقلیل یابد.
هرچند بررسی برنامه‌ها و تصمیمات متولیان از کاهش نرخ تورم همواره نوید یک شرایط مطلوب برای اقتصاد را می‌دهد اما نگاهی گذرا به تحلیل‌ها و انتقادات موجود در این مورد حکایت از آن دارد که دست‌اندرکاران راه بس طولانی و سختی را در پیش دارند.
کارشناسان و منتقدان اقتصادی در واکاوی اقدامات صورت گرفته و همچنین وعده‌های اعلام شده از سوی متولیان مبنی بر کاهش نرخ تورم و رساندن آن به ۲۵ درصد همواره از ابزارهای لازم برای اجرایی شدن این مهم تاکید دارند و معتقدند اگر متولیان کنترل نرخ تورم بر چنین هدفی تاکید دارند باید قبل از هر اقدامی عوامل موثر بر تحقق این اهداف را شناسایی و با اجرای برنامه‌های دقیق در این جهت حرکت کنند و به گونه‌ای عمل کنند که تاثیرات اقدامات آنها در زمینه کاهش نرخ تورم در اقتصاد و معیشت مردم نمود داشته باشد.
موج تورم در راه است
مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با اشاره به برنامه‌هاي دولت در راستای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، برق، آب و... گفت: بی‌شک این اقدام نمی‌تواند برنامه‌های متولیان مبنی بر رساندن تورم به ۲۵ درصد را عملی کند چرا که هرگونه افزایش قیمتی از این قبیل تورم‌زاست.
وی افزود: به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی سایر قیمت‌ها با رشد روبرو خواهد شد و در کنار این موارد اگر بنا باشد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شود قطعا تورم از رقم کنونی کمتر نخواهد شد.
تقوی با بیان اینکه اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها موج تورمی به همراه دارد تصریح کرد: با توجه به تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و رکودی بودن وضعیت اقتصاد کشور بهتر است متولیان نسبت به اعلام شکست‌خوردگی این طرح اقدام کنند و بکوشند تا با هزینه کردن این مبالغ در پروژه‌های موجود در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور گام بردارند.
این استاد دانشگاه در ادامه تورم ۴۰ درصدی را مدنظر قرار داد و گفت: با وجود تورم ۴۰ درصدی متولیان تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق را در سال‌جاری مصوب کرده‌اند و این درست برخلاف قانون برنامه است که مقرر کرده افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم باشد.
جامعه دو قطبی
به گفته وی شرایط حال حاضر به حذف طبقه متوسط منجر شده و جامعه را به سمت دو قطبی طبقه مرفه و آسیب‌پذیر سوق داده است.
تقوی با بیان اینکه وظیفه دولت افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم است خاطر‌نشان کرد: کشور ایران یک کشور نفتی است و در حال حاضر هم تحریم‌ها در حال برداشته شدن است و درصدی از پول نفت‌های بلوکه شده به کشور باز گردانده شده است و با در نظر گرفتن همه این موارد متولیان باید در جهت کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم اقدام کنند و از تکرار سیاست‌های دولت دهم خودداری کنند.
تقوی با بیان اینکه در اقتصاد عنوانی به نام هدفمندی یارانه‌ها نداریم گفت: معنای یارانه آن است که مالیاتی که از ثروتمندان کسب می‌شود صرف کم‌درآمدها شود و روشی که تاکنون به این نام اجرایی شده، مسیر اشتباهی را طی کرده است.
کاهش منطقی
مهدی سیاوشی کارشناس ارشد اقتصاد نيز در زمینه اقدامات دولت به منظور کاهش نرخ تورم و کنترل عواملی که بر این مهم موثر است گفت: کاهش نرخ تورم از جمله مواردی است که دولت و به خصوص بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی می‌تواند آن را کمتر از ۲۵ درصدی که عنوان کرده برساند.
وی افزود: اما نکته اصلی در این میان آن است که کاهش به یک‌باره نرخ تورم موجبات عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی را به همراه دارد و اگر دولتمردان در کنار کنترل و کاهش نرخ تورم به فکر رونق اقتصادی نباشند شرایط اقتصادی کشور از گذشته نیز بدتر خواهد شد.
سیاوشی با اشاره به روند کاهش نرخ تورم از سال گذشته تاکنون می‌گوید: رسیدن نرخ تورم به ۳۲ درصد و برنامه‌ریزی برای کاهش آن تا ۲۵ درصد اقدام قابل توجهی است اما مهمترین عاملی که منجر به رونق اقتصادی و کاهش نرخ تورم می‌شود آن است که از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های اقتصادی موجود در کشور استفاده شود.
استفاده از حداکثر ظرفیت بنگاه‌ها
به گفته این کارشناس اقتصادی درحال حاضر شهرک‌های صنعتی در طول این سال‌ها به واسطه بروز تحریم و... با حداکثر ظرفیت کار نمی‌کنند و اگر این ظرفیت‌ها توانمند شود و در کنار آن مشکلات بانکی حل شود می‌توان به بهبود شرایط اقتصاد امیدوار بود.
وی تصریح کرد: مهمترین برنامه دولت کم کردن حجم نقدینگی و پول‌های سرگردان در کشور و همچنین تلاش در جهت افزایش کنترل پایه پولی است، و اگر دولت بتواند اعتبارات عمرانی موجود را به پروژه‌های موجود تزریق کند تا هر چه سریعتر این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد بی‌شک حجم قابل توجهی از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.
