گروه اقتصادي - در آستانه تدوين و تصويب نهايي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان يكي از مهمترين اقدامات اجرايي در جهت جراحي مشكلات ساختاري اقتصاد ايران، ضروري است كه براي ايجاد عزم ملي و مشاركت مردمي و دولت در ساماندهي مصرف بالاي سوخت و برق، کاهش آلودگي هوا، ترافيك، اتلاف وقت، صرف سالانه 50 ميليارد دلار يارانه انرژي، كاهش دي اكسيد كربن و توجه به ملاحظات زيست محيطي و ... اطلاع رساني دقيقي از وضعيت مصرف انرژي در كشور داشته باشيم. در اين زمينه لازم است كه وضعيت مصرف انرژي هزينه‌هاي بالاي مالي، اجتماعي، بودجه‌اي و فشار آن بر دولت و مردم بررسي شود و به خصوص روند 40 سال گذشته مصرف و يارانه‌هاي انرژي را ارزيابي كنيم تا به خوبي درك كنيم كه هر ايراني چه سهمي از مصرف برق، گاز، بنزين، گازوئيل و ساير حامل‌هاي انرژي دارد تا هر يك به سهم خود در ساماندهي اقتصادي كشور تلاش كنيم. به عقيده بسياري از كارشناسان در حال حاضر مهم‌ترين موضوع جامعه كه همه با آن سر و كار دارند شرايط نامطلوب مصرف و يارانه‌هاي انرژي است كه آلودگي هوا به خصوص در ماههاي سرد سال را تشديد مي‌كند و ترافيك را به دغدغه اصلي مردم شهرها تبديل كرده و از سوي ديگر 50 تا 100 ميليارد دلار منابع كشور را دود مي‌كند و در شرايطي كه آموزش و پرورش، جاده‌ها، پالايشگاهها و نيروگاهها، ميادين نفت و گاز و ... به منابع عظيم مالي نياز دارند، دولت بايد علاوه بر يارانه پنهان 50 ميليارد دلاري انرژي و مصرف روزانه يك ميليون و600 هزار بشكه اي نفت خام، سالي 4 تا 7 ميليارد دلار را براي واردات بنزين، گازوئيل و ... از خارج كشور هزينه كند. اين در حالي است كه با اين هزينه مي‌توان حداقل سالي دو فاز پارس جنوبي كه ميزان مشترك گازي ما با قطر است را توسعه دهدو عقب ماندگي ايران از قطر در برداشت گاز از اين ميزان را كاهش دهد.تركيب مصرف انرژي ايران نشان مي‌دهد كه انرژي و سوخت و برق عمدتا در بخش مصرفي استفاده مي‌شود طوري كه بخش خانگي با 41 درصد سهم و حمل و نقل با 25 درصد حدود60 درصد مصرف انرژي را در بخش مصرفي جامعه به خود اختصاص داده است اما بخش صنعت با 5/22 درصد و كشاورزي با 4 درصد و... نشان دهنده مصرف كمتر از40 درصد انرژي از بخش توليد است و علاوه بر اين نكات و موضوعات بسياري كه در سالهاي گذشته توسط مطبوعات وكارشناسان در انتقاداز روند مصرف و يارانه‌هاي انرژي گفته شده بايديادآور شويم كه فرصت كنوني جامعه ايران از نظر ساختار سياسي كشور موقعيت ويژه‌اي است كه براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بايد به آن توجه زياد داشته باشيم زيرا در شرايط امروز، همراهي و هماهنگي سياسي بين اركان حكومت شامل دولت، قوه قضائيه و مجلس اصول گرا و اتفاق نظر بين مسئولين نظام، امكان توافقي براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي را فراهم كرده است. اما اين شرايط در سه دهه گذشته هرگز فراهم نبوده چرا که يا مجلس با افزايش قيمت انرژي مخالفت مي‌كرده و يا دولتها عزم جدي براي اجراي آن نداشته‌اند. براين اساس، حال كه شجاعت و تدبير لازم براي اين مهم در جهت ساماندهي ساختار مصرف و يارانه‌هاي انرژي وجود دارد، لازم است كه كارشناسان و رسانه‌ها براي ايجاد عزم ملي و مشاركت حداكثري مردم دراين زمينه تلاش كنند و اين فرصت تاريخي را كه در دو دهه گذشته در انتظار آن بوده‌ايم را از دست نداده و توافق سياسي بين اركان نظام را به ساير اقشار جامعه نيز گسترش دهيم و اجراي يك قانون خوب را به خوبي به پيش ببريم. قانون خوب نيازمند اجراي درست و تدريجي است برخي كارشناسان خاطرنشان مي‌كنند كه با وجود توافق و همراهي اركان نظام جمهوري اسلامي، ايجاد عزم ملي ومشاركت مردمي در پشتيباني از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها كار دشواري است و لازم است كه دولت و مجلس اين قانون خوب را به گونه‌اي اجرا كنند كه قيمتها به تدريج افزايش يابد و فشار زيادي بر مردم وارد نشود. اين دسته از كارشناسان، به تجربه به اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده كه يك قانون مترقي و پذيرفته شده بسياري از كشورهاي جهان است اشاره مي‌كنند ومعتقدند كه در سال 87 به خاطر عدم اطلاع رساني، آموزش و نبود شرايط مساعد، بخشي از بازاريان با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مخالفت كردند اما يك سال بعد از اين مخالفتها، كه آموزش‌ها و اطلاع رساني انجام شد و شرايط نسبي مهيا شد، بازاريان با اجراي قانون همراهي كردند. در اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌هانيز بايد اين قانون خوب و مفيد براي اقتصاد كشور، با اطلاع رساني، اجراي تدريجي و ايجاد احساس تعلق در مردم همراه شود.شايد مهمترين اقدام دراين زمينه همراهي همه كارشناسان موافق با اجراي اين طرح است كه در جناح‌هاي مختلف سياسي و در بين مخالفان وموافقان دولت احمدي نژاد حضور دارند به نحوي که در يك سال گذشته حتي از نشريات منتقد دولت نيز شاهد حمايت روزنامه نگاران و كارشناسان از اجراي اين طرح مهم بوده‌ايم. به عنوان مثال، در شرايط تدوين و ارائه طرح هدفمند كردن يارانه‌هادردولت و مجلس، حتي بسياري از كارشناسان منتقد سياسي واقتصادي دولت در رسانه‌هاي خود از اين طرح استقبال و دفاع كرده‌اند. بر اين اساس ضرورت دارد تا دولت در حمايت از كارشناسان كشور با ديدگاههاي مختلف سياسي و همچنين با حمايت از نشريات و رسانه‌هاي مختلف، زمينه مشاركت مردم و ايجاد عزم ملي در اجراي طرح بزرگ هدفمندكردن يارانه‌ها را فراهم كند. در صورتي كه چنين رويكردي همزمان با اجراي تدريجي طرح مورد توجه باشد دولت با كمترين مقاومت و مشكل اجراي يك قانون خوب ومترقي را به پيش خواهد برد اما اگر در اجرا به اين موارد توجه نشود نوعي مقاومت در برابر تغييرات پيش رو ايجاد خواهد شد. صاحبنظران علم مديريت معتقدند كه ايجاد مقاومت در برابر تغيير طبيعي است اما مهمتر از پذيرش اين مقاومتها، چگونگي «مديريت تغيير» است و اگر اجرا به خوبي و درست نباشد قانون خوب ناموفق خواهد بود. اگرچه وسواس زياد نيز مانع از اقدامات اصولي است اما اين فرصت تاريخي نبايد به آساني ازدست ملت و دولت خارج شود. براين اساس، چه اصول گراي واقعي باشيم و چه اصلاح طلب واقعي، اعتقاد به اجراي اين طرح،‌نقطه عطفي براي بهبود شرايط اقتصادي و افزايش منافع ملي است و آن چه فعالان سياسي از هر جناحي را به هم نزديك مي‌كند اعتقاد و توافق نظر و اجماع بين همه كارشناسان است كه سرمايه بزرگي براي اجراي اين طرح و قانون مترقي است و حتي مي‌تواند زمينه ساز كاهش اختلافات باشد و در مراحل بعدي، اتفاق نظر بين فعالان سياسي از جناح‌هاي مختلف بر سر موضوعاتي مانند خصوصي سازي، سند چشم انداز، برنامه توسعه، نرخ ارز، واردات، حمايت از توليد، جذب سرمايه‌هاي خارجي و ... را تقويت خواهد كرد. اگرچه افزايش قيمتها ممكن است از محبوبيت دولت يا مجلس در كوتاه مدت بكاهد. اما در درازمدت، مردم و نسل هاي آينده از اين اقدام بزرگ اصلاحي و اصولي به خوبي ياد خواهند كرد و ازمجران آن تاريخ به خوبي ياد خواهد كرد. نامتناسب بودن مصرف انرژي با جمعيت و توليد با وجودي كه ميزان جمعيت كشور از 36 ميليون نفر در اوايل انقلاب به بيش از 70 ميليون نفر در شرايط امروز رسيده و دو برابر شده است اما مصرف انرژي از 500 هزار بشكه نفت خام در دهه 1350 به 6/1 ميليون بشكه رسيده و سه برابر شده است واين موضوع نشان دهنده رشد فزاينده مصرف انرژي و عدم تناسب آن با ميزان جمعيت است.از نظر رشد توليدناخالص داخلي، رشد صنعت و اقتصادي نيز توليد سرانه كشور با اين افزايش شديد مصرف انرژي متناسب نيست وبا افزايش وسايل مصرف كننده انرژي و رفاه مردم مانند افزايش سرانه خودرو، وسايل آشپزخانه، وسايل برقي و ... درآمد سرانه و توليد سرانه تغيير زيادي نداشته است و توليد سرانه در سالهاي 1378 تا 1386 كه مصرف انرژي 50 درصد رشد كرده و از700 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال78 به 1053 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال86 رسيده تنها 40 درصد رشد كرده است. به عبارت ديگر، باوجودي كه رشد متوسط مصرف انرژي در كشور 4/6 درصد در 10 سال گذشته بوده رشد اقتصادي به طور متوسط 2/4 درصد بوده است. رشد 4/6 درصدي مصرف انرژي ايران درسالهاي87 تا 86 آمارهاي مصرف انرژي نشان مي‌دهد كه طي سالهاي 1378 تا 1386 مصرف سالانه انرژي در ايران از مرز 1000 ميليون بشكه معادل نفت خام گذشته و طي 8 سال 51 درصد رشد داشته است. كل مصرف نهايي حامل‌هاي انرژي شامل فرآورده‌هاي نفتي، گاز طبيعي، برق، زغال سنگ و بيوماس جامد از 695 بشكه معادل نفت خام در سال 78 به 1053 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 1386 رسيده وطي دوره 86- 1378 معادل5/51 درصد رشد كرده است. به عبارت ديگر مصرف نهايي انرژي كشور در طي 8 سال به طورمتوسط سالي 4/6 درصد رشد كرده است. از اين ارقام آن بخش ازمصرف حامل‌هاي انرژي كه در بخش توليد انرژي و سوخت مصرف شده از رقم639 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 78 به 975 ميليون بشكه نفت خام در سال 86 رسيده است ومصرف حامل‌هاي انرژي در بخش غير توليد انرژي نيز از رقم 56 ميليون بشكه معادل نفت خام درسال78 به 77 ميليون بشكه در سال86 افزايش يافته است. به عبارت ديگر سهم سوخت و توليد انرژي از مصرف حامل‌هاي انرژي حدود 93 درصد بوده است و تنها 7 درصد از مصرف حامل‌هاي انرژي در بخش‌هاي صنعتي و غير انرژي و توليدي كالايي به كار رفته است. 26 درصد افزايش در مصرف فرآورده‌هاي نفتي طي 8 سال آمارها نشان مي‌دهد كه كل مصرف فرآورده‌هاي نفتي در بخش‌هاي خانگي، عمومي، تجاري، صنعت، حمل و نقل، كشاورزي و ساير بخش‌ها از 381 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال78 با 26 درصد افزايش به 480 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال86 رسيده است و به طور متوسط سالي 2/3 درصد رشد داشته است. به دنبال افزايش سهم گاز طبيعي و برق در مصرف انرژي خانگي، عمومي و تجاري سهم فرآورده‌هاي نفتي در اين بخش طي دوره 86- 1378 كاهش يافته و از 100 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 1378 به 90 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال86 كاهش يافته است. امادر همين مدت مصرف فرآورده‌هاي نفتي دربخش‌هاي صنعتي، حمل و نقل، كشاورزي و ساير حوزه‌ها افزايش يافته است. آمار مصرف فرآورده‌هاي نفتي در اين سالها نشان مي‌دهد كه مصرف اين حامل انرژي در بخش صنعت از51 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال78 به 65 ميليون بشكه در سال86 افزايش يافته و مصرف فرآورده‌هاي نفتي در بخش حمل و نقل كه مهمترين بخش مصرف كننده اين حامل انرژي است از 170 ميليون بشكه معادل نفت خام به258 ميليون بشكه درسال86 رسيده و52 درصد افزايش داشته است.در بخش كشاورزي نيز مصرف فرآورده‌هاي نفتي از34 ميليون بشكه در سال78 به 6/40 ميليون بشكه در سال86 رسيده است. رشد 4/9 درصدي مصرف برق در ايران كل مصرف برق از 52 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 78 به 91 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال86 رسيده و طي اين مدت 75 درصد رشد داشته و به طور متوسط 4/9 درصد رشد كرده است. بيشترين سهم مصرف برق در اين سالها به بخش خانگي، عمومي و تجاري اختصاص داشته و بخش خانگي و تجاري 52 درصد برق كنتور را مصرف كرده‌اند. مصرف اين بخش از 27 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 78 به5/47 ميليون بشكه معادل نفت خام درسال 86 رسيده وطي اين 8 سال 75 درصد رشد داشته و به طور متوسط سالي 4/9 درصد رشد كرده است. رشد 9 درصدي مصرف برق در صنعت و رشد 15 درصدي آن در بخش كشاورزي سهم بخش صنعت نيز از 18 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال78 به 6/30ميليون بشكه در سال86 رسيده و به طور متوسط سالي 5/9 درصد رشد كرده است. مصرف برق در بخش كشاورزي نيز از7/4 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 78 به 4/10 ميليون بشكه در سال 86 رسيده و 111 درصد رشد كرده است. به عبارت ديگر رشد مصرف برق در بخش كشاورزي بيشترين رشد را داشته و سالي 15 درصد افزايش يافته است. رشد 83 درصدي مصرف گاز طبيعي در سالهاي 86- 1378 آمار مصرف انرژي كشور نشان مي‌دهد كه در سالهاي 86- 1378 مصرف گاز طبيعي با رشد 83 درصدي در طي 8 سال از رقم258 ميليون بشكه معادل نفت خام به472 ميليون بشكه رسيده است. مصرف اين حامل انرژي در بخش خانگي و تجاري بيش از ساير بخش‌ها رشد كرده و از 121 ميليون بشكه معادل نفت خام به 289 ميليون بشكه در سال86 رسيده و با 138 درصد رشد طي اين 8 سال به طورمتوسط 17 درصدرشد از مصرف گاز خانگي و تجاري داشته‌ايم. مصرف گاز طبيعي در بخش صنعت نيز از115 ميليون بشكه معادل نفت خام به 141 ميليون بشكه در سال86 رسيده و 6/22 درصد رشد كرده و به طور متوسط سالي 3 درصد رشد داشته است. مصرف گاز طبيعي در بخش حمل و نقل نيز طي اين سالها از رقم حدود صفر در سال 78 به 6/6 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 86 رسيده است و در بخش كشاورزي نيز از رقم صفر در سال78 به 1/1 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال86 افزايش يافته است. دربخش مصارف غيرانرژي نيز مصرف گاز طبيعي از حدود 22 ميليون بشكه در سال78 به 34 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال86 رسيده است. سهم بالاي خانوارها از مصرف گاز طبيعي، برق و گاز مايع ونفت سفيد بخش خانگي سهم بالايي از مصرف گاز طبيعي، برق، گاز مايع و نفت سفيد را به خود اختصاص داده و هرگونه تغيير قيمت در اين چهارحامل انرژي، هزينه خانوارها را متاثر خواهد ساخت. كارشناسان معتقدند با توجه به سهم بالاي حمل و نقل از مصرف يارانه بنزين و گاز طبيعي، اولويت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با بنزين و گازوئيل است زيرا بسياري ازمشكلات اقتصادي و شهرنشيني نظير ترافيك، آلودگي هوا، اتلاف وقت و... در گرو ساماندهي قيمت بنزين و گازوئيل است. همچنين باتوجه به سهم بالاي خانوارها از مصرف برق، گاز مايع، نفت سفيد و گاز طبيعي، بهترين راهكار براي كاهش هزينه‌هاي هدفمند كردن يارانه‌ها، قرار دادن اولويت نهايي براي افزايش قيمت اين چهار حامل انرژي است. همچنين از آنجا كه سهم صنعت از مصرف گاز طبيعي، برق، نفت كوره و گازوئيل رقم بالايي است و بخش صنعت 17 درصد كل يارانه حامل‌هاي انرژي را به خود اختصاص داده، ضرورت دارد كه در هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي، برنامه ريزي براي حمايت از بخش صنعت و کشاورزي در اولويت‌ قرار گيرد. سهم كوچك زغال سنگ و بيوماس كل مصرف زغال سنگ از رقم 800 هزار بشكه معادل نفت خام در سال 78 به حدود 4 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 86 رسيده و سهم كوچكي از تامين انرژي كشور را به خود اختصاص داده است كه بيشترين كاربرد آن در مصارف غير انرژي بوده است. مصرف بيوماس جامد نيز از رقم 8/2 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال78 به 6/5 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال86 رسيده و همه اين حامل انرژي در بخش خانگي و تجاري و عمومي به مصرف رسيده است. سهم 33 درصدي تلفات از مصرف انرژي ايران اما يكي از مشكلات ساختاري ومهم در مصرف انرژي ايران موضوع تلفات انرژي است كه به خاطر فرسوده بودن و شبكه انرژي كنتور، فناوري قديمي پالايشگاهها، شبكه‌هاي توزيع برق،‌نيروگاهها و ... پايين بودن سطح مديريتي شبكه انرژي كنتور، رقم قابل توجهي را به خود اختصاص داده است و دربين كشورهاي جهان، ايران رتبه نامطلوبي دربخش تلفات انرژي دارد. كل تلفات انرژي شامل بخش توليدو توزيع از رقم 217 ميليون بشكه معادل نفت خام يعني حدود31 درصد كل مصرف نهايي سال 78 به رقم 355 ميليون بشكه معادل نفت خام يعني 5/33 درصد كل مصرف نهايي سال 86 افزايش يافته است. تلفات انرژي در بخش تبديل نفت وبرق از 146 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 78 به 224 ميليون بشكه در سال86 رسيده و تلفات اين بخش از21 درصد كل مصرف نهايي انرژي ايران در سال 78 به 3/21 درصد كل مصرف نهايي انرژي كنتور در سال 86 افزايش يافته است. تلفات انرژي در بخش انتقال، توزيع و مصارف نيز از رقم5/71 ميليون بشكه معادل نفت خام به 130 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال86 رسيده است. سهم تلفات بخش توزيع و مصرف و انتقال نيز از 3/10درصد كل مصرف انرژي در سال78 به 3/12درصد در سال 86 افزايش يافته است. بيشترين تلفات انرژي در بخش تبديل نفت به برق در نيروگاهها اتفاق مي‌افتد و درسال 86 نيروگاهها با211 ميليون بشكه معادل نفت خام بالاترين تلفات راداشته‌اند. همچنين در بخش توزيع و انتقال انرژي، پالايشگاههاي نفت و گاز با 100 ميليون بشكه معادل نفت خام دومين رتبه تلفات انرژي را داشته‌اند.پس از اين دو بخش، توزيع و انتقال انرژي در نيروگاهها و تبديل انرژي در پالايشگاهها رتبه سوم وچهارم تلفات انرژي را به خود اختصاص داده‌اند.