میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
۱
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۰۸
 
 
رابطه، رانت و فساد اقتصادی
موضوع مفاسد اقتصادي در سيستم اداري و در جوامع گوناگون، در طول تاريخ، همواره مسئله اي اسفبار و ...

اسدالله افشار
يكم) موضوع مفاسد اقتصادي در سيستم اداري و در جوامع گوناگون، در طول تاريخ، همواره مسئله اي اسفبار و دردناك و عامل بسياري از نابسامانيها، دردها، رنجها، اختلافهاي فاحش طبقاتي، بي عدالتيها، تبعيضها، شورشها، چالشها، گسترش فساد و انحراف در جوامع بوده است. شرايط لازم رشد، توسعه، امنيت اقتصادي، امنيت سرمايه گذاري، اعتماد متقابل دولت وملت و بالعكس، اعتماد كارفرما وكارگر وكليه اقشار جامعه نسبت به هم، با سلامت ِجريان اقتصادي كشوروپرهيزاز فرصت طلبي واحتكار و انحصار و تمركز ثروت، تكاثر، كنز، رشوه خواري، اختلاس، پورسانت، غارت، غصب بيت المال، ربا، فساد، تخريب اموال عمومي و... فراهم مي آيد.
رشد، توسعه، سرمايه گذاري، اشتغال كامل، سالم ومولّد، نياز به ثبات، امنيت، آرامش اجتماعي، عدالت واطمينان عمومي دارد ودرصورتي كه جامعه، ازروندحركتهاي اجتماعي و سياسي، مطمئن باشدواحساس آرامش كندوبه نتيجه دسترنج وزحمات خود اميدوارباشد، قطعاً، فعال تروبانشاط ترعمل خواهد كرد.
دوم)موضوع فساد اقتصادی و مبارزه با آن، به‌طور مستقیم و غیر مستقیم با جهاد اقتصادی مربوط است. مبارزه با مفسدان اقتصادی یكی ازمصادیق تحقق جهاد اقتصادی است ولذا می‌توان این اقدام را مستقیماً با جهاد اقتصادی مربوط دانست. جهاد اقتصادی وقتی محقق می‌شود كه هم به شكل ایجابی و هم به شكل سلبی به آن توجه شود. مثلاً ازنظرایجابی باید عواملی را كه موجب ارتقای وضعیت اقتصادی، رشد تولید، بهبود و پیشرفت می‌شوند، تقویت كرد. از نظر سلبی نیز باید موانع تحقق جهاد اقتصادی را برطرف كرد. مفاسد اقتصادی به شكل غیرمستقیم نیزبا جهاد اقتصادی مرتبط است. تا زمانی كه درنظام پولی ،مالی و اقتصادی كشورفساد وجود دارد، توزیع امكانات به شكلی عادلانه انجام نمی‌شود. انتخاب افراد عادلانه و منطقی نیست. امنیت كافی برای فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای برقرار نمی‌شود. همه كسانی كه شایستگی و توان واقعی تحقق شعار جهاد اقتصادی را دارند، از فعالیت‌های اقتصادی دور می‌مانند و به جای آنان كسانی با استفاده از رابطه ،رانت و فساد اقتصادی به این عرصه گام می‌گذارند كه توانایی تحقق جهاد اقتصادی را ندارند.
سوم) بیماری مزمن مفاسد اقتصادی درکشورکه چندین سال متمادی گریبان‌گیراین مردم و نظام است، متاثر ازسرطان مهلکی است که شالوده‌های نظام اقتصادی کشوررا غیرایمن ساخته است. این مرض مهلک شاید چیزی شبیه به ویروس ایدز برای کالبد انسان باشد که بخش‌های ایمن بدن را ضعیف می‌کند وجسم انسان را نسبت به کوچکترین بیماری‌ها ناتوان می‌نماید. نظام اقتصادی کنونی کشور نیز شبیه به یک بیمار مبتلا به ایدز است. بیماری که پس از ۳۵ سال ازانقلاب اسلامی، هنوزدرآن اصل ۵۳ قانون اساسی که درموضوع تمرکز دریافت‌های دولتی درخزانه کل است به درستی رعایت نمی‌گردد و توسط دولت‌های مختلف این اصل نقض شده است.
چهارم) درعصر نبوی و علوی، شخصیت های فراوانی بودند كه به دلیل نداشتن تقوای مالی، تا جایی سقوط كردند كه دربرابرپیامبراكرم (ص) ایستادند و بر ولیّ خدا وحجّت حق شمشیركشیدند وهماهنگ با دشمنان اسلام عمل كردند و این گرفتاری چیزی جز نتیجه فساد مالی آن ها نبود. فساد مالی افراد علاوه براین كه خود آن ها را ازرشد و تعالی بازمی دارد، زمینه شیوع فساد درجامعه را نیز فراهم می كند. در صورتی كه افراد از اموال عمومی به طور نامشروع بهره مند شوند و به نحوی وابسته به حكومت اسلامی باشند، زیان سیاسی و اجتماعی آنها مضاعف خواهد بود؛ چنان كه در عصر خلفا، چنین افرادی وجود داشتند.
پنجم)باگسترش فساد مالی درجامعه، به طورطبیعی، عدالت اجتماعی رنگ خواهد باخت وجای آن را تبعیض، فساد و فقر خواهد گرفت ودرنتیجه، حكومت دینی فلسفه وجودی خود را، كه همانا برقراری عدالت اجتماعی درابعاد گوناگون است، ازدست خواهد داد و در مواردی، حتی ممكن است واكنش طبقات محروم و نابودی حكومت را به دنبال داشته باشد. اساساً هدف كلی ادیان الهی برقراری موازین عدالت اجتماعی و متعادل ساختن سازمان های اجتماعی است تا از این طریق، زمینه تكامل اخلاقی و معنوی افراد فراهم آید. فلسفه اصلی حكومت اسلامی نیزبرقراری عدالت اجتماعی و گرفتن حق ستم دیده از ستمگرو پاس داشتن حقوق مادّی و معنوی افراد است؛ چنان كه علی (ع) درباره علت پذیرش خلافت پس ازعثمان، به هم خوردن عدالت اجتماعی و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیرسیروگرسنه گرسنه را ذكرمی كنند. درصورتی كه فساد مالی شیوع پیدا كند واموال عمومی دراختیارعده ای خاص قرارگیرد، فلسفه حكومت زیرسؤال می رود ودراین صورت، طغیان مردم و نافرمانی مدنی امری طبیعی خواهد بود. علی (ع) به صراحت، استیثار (خود را بردیگران مقدّم داشتن) وخودكامگی واستبداد را مایه اضمحلال حكومت عثمان و هلاكت او معرّفی می كنند.
ششم) درحال حاضردرذائقه عمومي مردم احساس خوب و رضايت بخشي درمورد مبارزه بامفاسد اقتصادي وجود ندارد واين رويکرد باعث شده که تشنگي درجامعه براي رسيدن به عدالت موج بزند، همواره درکشور شعارعدالت ومبارزه با مفاسد اقتصادي داده مي‌شود اما ظهور و بروز چنداني ندارد. مبارزه با فساد، مطالبه‌ جدي مردم ما ورهبرمعظم انقلاب نيزبوده وهست وایشان به طور جدي دنبال اين هدف هستند ومردم هم درمراجعات خود به دستگاه‌هاي مختلف، اين مسئله را مطالبه مي‌كنند. اگرقرار باشد دهه‌ چهارم انقلاب، دهه‌ پيشرفت وعدالت باشد واگرقرارباشد تبعيض از بين برود وكشوردرمسيراعتدال پيشرفت كند، حتماً بايد فساد ريشه‌كن شود. اگراين فساد ريشه‌كن نشود، منابع ماكه نامحدود هم نيست به خوبي تخصيص داده نمي‌شوندونظام توليدونظام اقتصادي ماپيشرفتي نخواهد كرد. به‌نظرمی‌رسدشفافیت درمبارزه بامفاسداقتصادی، تبیین محدودیت‌ها و موانع مبارزه با مفاسداقتصادی، ‌تواناسازی دستگاه‌های نظارتی، اصلاح ساختاراقتصادی کشورازوضعیت کنونی، تبیین تلازم فساد اقتصادی با فساد سیاسی و فراهم کردن زمینه‌های مردم باوری مبارزه با فساد اقتصادی و اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب لوازمی است که برای مواجهه با مفاسد اقتصادی باید فکری عملی برای اجرای آنها کرد.

کد مطلب: 86452
, مولف : اسد الله افشار
 
Share/Save/Bookmark
 


ali
۱۳۹۲-۱۲-۲۴ ۱۳:۳۸:۳۲
آقای افشار تا اینجا درست نوشتید اما شما باید بتوانی به سوال زیر پاسخ دهید:
چرا دولتی که ادعای فرهنگ غنی ، خدمتگذار به مردم ، مخلص و چاکر مردم ، وزارت خانه های بسیار فعال از نظر خودشان و ....دارد ، نمیتواند جلوی فساد بیش از حد اداری ، اعتیاد خانمناسوز در جامعه ، کاهش طلاق ، رفع بیکاری ، و هزاران بدبختی دیگری که گریبان جامعه را گرفته است ، بر طرف کند؟
البته یکدفعه نگویید که این مشکلات در دوران های گذشته هم بوده است لذا این حرف به هیچ وجه پذیرفته نیست و از ان میشود برداشت بسیار ناشایستی از دولت تدبیر و امید داشت