دموکراسی به سبک فرانسوی هر روز ابعاد جدیدتری می‌گیرد در حالی در این کشور اهانت به مقدسات ادیان از جمله اسلام به عنوان آزادی بیان امری آزاد عنوان می‌شود، مردم برای مطالبات اجتماعی و اقتصادی خود حق اعتراض ندارند چنانکه رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به اعتراضات مردمی نسبت به اصلاح قانون کار از عدم تغییر آن خبر داد.
فرانسه که زمانی مدعی مهد دموکراسی و قوانین حقوقی و بشر دوستانه بود این روزها نه تنها خبری از این ادعاها نمی‌باشد بلکه هر روز محدودیت‌های بیشتری در برابر دموکراسی در این کشور ایجاد می‌شود بگونه‌ای که مردم حتی حق سخن گفتن از مطالباتشان را ندارند. « فرانسوا اولاند» در حالی از عدم تغییر قانون کار در فرانسه خبر داد که مردم این کشور چندی است دست به اعتراضات گسترده ای در اینباره زده اند.وی در گفت وگو با یکی از رسانه های فرانسوی با بیان اینکه از موضع خود کوتاه نمی آیم، اظهار داشت: در حال حاضر برنامه ای برای اعمال تغییر و اصلاح در قانون کار فرانسه نداریم.رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که با وجود اعتراضات مردم این کشور به اصلاحات قانون کار وی از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد.
در حالی که دولت سوسیالیست فرانسه قصد دارد قانون کار را از طریق پارلمان اصلاح کند، اعتراضات وسیع و گسترده‌ای علیه این اصلاحات در شهرهای مختلف این کشور در هفته‌های اخیر برپا شده است.
اتحادیه‌های کارگری خواستار تکرار برپایی اعتراضات خیابانی در روزهای آینده شده‌اند.این در حالی است که اعتصاب سراسری بخش حمل و نقل جاده‌ای و ریلی در فرانسه، دیروز با بسته شدن تعدادی از جاده‌ها و مسیرهای راهبردی توسط کامیون‌ها آغاز شد.این اعتصاب دو روزه و قابل تمدید به دعوت هفت اتحادیه بزرگ کارکنان بخش حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و در راستای اعتراض‌های دو ماهه به لایحه اصلاح قانون کار صورت می‌گیرد. بخش حمل و نقل جاده‌ای از دوشنبه شب اعتصاب خود را در اعتراض به اصلاح قانون کار آغاز کرده و از نخستین ساعات بامداد دیروز کامیون‌ها تعدادی از مسیرهای راهبردی را در شهرهایی چون «سستا» ،«سنت اُمر»، « کائن »، « لانسته » و «مارسی» بند آورده‌اند.
همچنین مسیرهای منتهی به بندر «اَور» و «سن نزر» نیز مسدود شده است.سه اتحادیه کارکنان بخش حمل و نقل جاده‌ای نیز در اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار و نیز در چارچوب مذاکرات با مدیران در مورد شرایط کار دست به اعتراض و اعتصاب می‌زنند. حمل و نقل هوایی نیز در فرانسه از روز پنجشنبه دچار اختلال می‌شود. اتحادیه‌ها در این بخش نیز تمامی کارکنان برج‌های کنترل، بخش‌های اداری، مهندسان و تکنسین‌ها را به اعتصاب فراخوانده‌اند.
یک اتحادیه نیز برای اعتصاب ۲۴ ساعته و قابل تمدید در تمامی فرودگاه‌های پاریس از دیروز فراخوان داده است. اتحادیه دیگری نیز فراخوانی برای اعتصاب ۲۴ ساعته دیگری از روز پنجشنبه، منتشر کرده است. فدراسیون اتحادیه‌های صنعت دریانوردی فرانسه نیز «اقدام جدی» در مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار را خواستار شده است. در همین راستا یک اتحادیه فراخوان اعتصاب ۲۴ ساعته برای سه شنبه و پنجشنبه را منتشر کرده است. این اقدام فعالیت در بنادر را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.اعتراض‌های مردمی و اتحادیه‌ای به لایحه اصلاح قانون کار از دو ماه پیش آغاز شد و با تظاهرات گسترده ۳۱ مارس گذشته (۱۲ فروردین) با حضور ۳۹۰ هزار معترض در سراسر فرانسه به اوج خود رسید. این تظاهرات از همان شب جنبش اعتراضی «ایستاده در شب» را شکل داد که از آن زمان تا کنون هر شب در میدان رپوبلیک پاریس و برخی از شهرهای بزرگ به فعالیت خود ادامه میدهد.اعترض به این لایحه پس از آگاهی مردم از تلاش دولت برای استفاده از حربه‌ای قانونی به منظور تصویب و اجرای لایحه بدون رای گیری در مجمع ملی (مجلس)، وارد مرحله تازه‌ای شده است. لایحه اصلاح قانون کار که به نام «مریم الخمری» وزیر کار فرانسه مشهور شده، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز‌تر می‌کند و نرخ پرداخت‌‌های اضافه کاری و نیز اضافه کاری در شب را کاهش میدهد. افزایش اختیارات شرکت‌ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است. الخمری که سپتامبر (شهریور) سال گذشته با وعده کاهش نرخ بیکاری جانشین «فرانسوا روبسامان» در دولت فرانسه شد، در پارلمان کشورش از طرح جنجالی اصلاح قانون کار دفاع کرده و آن را با ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی بیشتر همسو می‌داند.
از جمله معضلات مهمی که مردم فرانسه با آن مواجه هستند، تداوم سیر صعودی بیکاری در فرانسه است که اولاند در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ فرانسه وعده داده بود که منحنی فزاینده آن را تا پایان سال ۲۰۱۳ معکوس و یک رقمی کند و این در حالیست که آمارها از عدم تحقق این وعده خبر می‌دهند.اوضاع نامناسب بازار کار و معضل بیکاری در این کشور به حدی است که کارشناسان و اقتصاددان‌ها نیز بدبینی خود را پنهان نکرده و می‌گویند که فرانسه کشوری است در حوزه پولی یورو که در بحران فرو رفته و چشم‌انداز روشنی پیش روی آن نیست.
