هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه با توجه به پیش‌بینی تولید و ذخایر مناسب در سال ۹۵ نیازی به واردات گندم نداریم اعلام کرد موضوعات خوداتکایی در تولید محصولات استراتژیک و امنیت غذایی، افزایش ذخایر راهبردی و اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر را از جمله تکالیف حوزه فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشاره به رشد مثبت اقتصادی بخش کشاورزی در دولت یازدهم مدعی شد که با افزایش تولید محصولات کشاورزی و کاهش واردات، تراز بازرگانی غذایی کشور از منفی ۸ میلیارد دلار به کمتر از ۳.۵ میلیارد دلار تا پایان سال ۹۴ بهبود یافته است.
همچنین حجتی در کنار این اخبار به ظرفیت‌ها و ضرورت‌های تولید محصولات استراتژیک مورد نیاز کشور همچون گندم با توجه به پیش‌بینی تولید و ذخایر مناسب تاکید کرد در سال ۹۵ نیازی به واردات گندم نداریم.
اگرچه این خبر در نوع خود یک موفقیت مثبت در کارنامه این وزارتخانه به شمار می‌رفت اما نکته جالب‌تر در این میان آن است که تا پیش از این اظهارنظر وزیر جهاد و کشاورزی وی در روزهای پایانی اسفند‌ماه ۹۴ مدعی شده بود که واردات گندم در سال آینده فقط برای صادرات مجدد است.
وی با تاکید بر اینکه واردات گندم در چارچوب مدیریت دولت بر بازار و عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و واردات این محصول در بخش دولتی و خصوصی کنترل می‌شود گفت: گندم از جمله محصولاتی است که وارد بازار نمی‌شود و تحت کنترل و مدیریت دولت است. اما نکته جالب‌تر آن است که وی در کنار این اطمینان خاطر این احتمال را هم داد که مجددا گندم وارد شود اما تلاش می‌شود تا این کالا فراوری شده و برای استفاده در صنایع آرد، ماکارونی و نشاسته تولید و مجدداً صادر شود.
گندم در آیینه واردات
این گفته حجتی را تا پیش از این آمارهای گمرک ایران تایید کرده بود چراکه قبل از اظهارنظرهای وی آمارهای گمرک نشان داد که کالاهایی از جمله گندم، ذرت، برنج و کنجاله، در صدر واردات کشور بوده‌اند و در واقع این کالاها سیزده درصد از مجموع واردات را در ۱۰ ماه سال ۹۴ به خود اختصاص داده‌اند.
طبق مستندات در این مدت دانه گندم خوراکي در صدر اين اقلام وارداتي، با ۶۳۴۷ هزار تن، قرار داده بود و ارزش اين کالاي وارداتي در اين مدت، ۲۱۰۷ ميليون دلار بوده است. همچنين ارزش سهم اين کالاي عمده وارداتي نسبت به کل کالاهاي وارداتي ۴.۸۲ درصد بوده است. البته درصد تغيير ارزش واردات دانه گندم خوراکي نسبت به ده ماه سال ماقبل خود،۸۱ درصد و درصد تغيير وزن آن، ۱۰۳ درصد افزايش داشته است. طبق آمارها تنها در ده ماه سال ۹۴؛ واردات گندم به بیش از دو میلیارد دلار رسیده و پس از آن واردات سه کالای راهبردی دیگر هر یک به بیش از یک میلیارد دلار بالغ شده است و در این میان چین، امارات، کره، ترکیه و هند عمده‌ترین صادرکنندگان به ایران بوده‌اند.
نکته جالب‌تر در این میان آن است که واردات برنج هم دست‌کم از گمرک نداشت و طبق آمارها درصد تغيير وزني واردات اين کالا نسبت به مدت مشابه سال‌های ماقبل رشد قابل توجهی داشت است.
آمارها این نکته را گوشزد می‌کند که متولیانی که در سال‌های نه چندان دور دم از خودکفایی می‌زدند حال به مرحله‌ای از واردات رسیده‌اند که بازهم خودکفا شده‌اند اما این بار دیگر تولیدات داخل نیست که به یاری اقتصاد آن آمده است که در واقع واردات بی‌حد و حصری است که امروز کشور را به این کالای استراتژیک بی‌نیاز کرده است.
ممنوعیت تا یکسال آینده
این ادعای وزیر جهاد کشاورزی در شرایطی است که در ماه‌های اخیر مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت معاونت بازرگانی وزارت کشاورزی هم مدعی شد براساس نامه وزیر کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به میزان تولید، واردات و ذخایر کشور، از سال آینده نیازی به واردات گندم نیست و ثبت سفارش آن ممنوع می‌شود.
وی اعلام کرد که وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با توجه به میزان تولید گندم و واردات و ذخایر کنونی کشور در سال آینده نیازی به واردات آن وجود ندارد و بر همین اساس است که بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت در زمینه واردات گندم ابلاغ شده است.
به باور وی برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی به گونه‌ای است که تا سال ۱۳۹۶ به خودکفایی در تولید گندم خواهیم رسید اما علت اعلام ممنوعیت واردات گندم طی سال آینده، کافی بودن میزان موجودی گندم کشور با توجه به میزان تولید، واردات و ذخایر کنونی است.
هرچند این ابلاغ سازمان توسعه تجارت به گمرک رسیده و گفته می‌شود که در سال پیش‌رو نیازی به واردات گندم نیست و نباید ثبت سفارشی در این خصوص صورت بگیرد و واردات گندم توسط کارخانجات آرد مشروط به صادرات است. اما باز هم باید منتظر ماند و دید که آیا این اتفاق نظر وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت جامه عمل به خود می‌پوشد و یا اینکه باز هم بهانه و دست‌آویزی یافت می‌شود که دروازه‌های واردات به روی این کالای استراتژیک باز شود.
نگاه کارشناسانه
در شرایطی که متولیان همچنان مدعی هستند که دروازه‌های واردات بسته شده اما منتقدان و تحلیلگران بروز چنین شرایطی که زمینه عدم خودکفایی در محصولاتی مانند گندم را فراهم کرده است را به جز سوءمدیریت و به مناسب نبودن شرایط کشت از جمله خاک حاصلخیز و مرطوب، خشکسالی، وجود مشکلات مالی، هدفمندی یارانه‌ها و عدم رسیدگی به وام بانکی کشاورزان را نسبت می‌دهند و از آن انتقاد می‌کنند.
حسن فاطمی کارشناس ارشد اقتصاد در گفت‌و‌گو با سیاست روز می‌گوید: تمام موارد یاد شده زمینه واردات گندم را مهیا کرده ضمن اینکه عدم همخوانی و سازگاریِ راهبردهایِ سازمان‌ها و نهادهای مربوطه، در کنترل قیمت نهاد‌ها، به‌ویژه قیمت حامل‌های انرژی، بهره بانکی و نرخ ارز، باعثِ دامن زدن به بی‌ثباتی تولید در بخش کشاورزی شده است.
وی افزود: سیاست‌های غلط سودجویی و سفته‌بازی بانک‌ها، کاملاً به این تزلزل‌ها، نوسانات، تنزل‌ها و کاهش تولید دامن زده و سبب شده تا راهبردهای غلط بانکی و سیاست‌های نا‌به‌جای پولی و مالی به عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و عدم افزایش تولید گندم منتهی شود.
این کارشناس ارشد اقتصاد با اشاره به عدم توانایی در نگهداری از گندم‌های تولید شده و ذخیره آنها تصریح کرد: در طول این سال‌ها نتوانستیم در بحث نگهداری گندم و همین‌طور به‌روز شدن امکانات و تخصص‌ها به شکل اساسی عمل کنیم و ماحصل آن شرایط کنونی برای این کالای استراتژیک است.
به اعتقاد فاطمی پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم سبب شده تا در کنار وجود مشکلاتی مانند کم‌آبی و خشکسالی؛ انگیزه‌ای برای کشاورزان این حوزه وجود نداشته باشد و در کنار آن متولیان این مساله را بهانه‌ای کنند تا به هر شکلی تن به واردات بدهیم.
سخن آخر
با وجود تمام شعارهایی که متولیان سر می‌دهند نکته قابل توجه دراین میان آن است که به اعتقاد کارشناسان اگر ۱۰ درصد هزینه سالانه واردات را به بدنه کشاورزی تزریق کنیم، در کشاورزی خودکفا خواهیم شد چراکه ایران ظرفیت‌های قابل توجهی برای افزایش سالانه ضریب خودکفایی وجود دارد که توجه به آنها می‌تواند افزایش عملکرد، خودکفایی و کم کردن واردات را به همراه داشته باشد.
