پلیس انگلیس اعلام کرده است که در اعتراضات احتمالی آینده برای پراکنده کردن معترضین از مواد شیمیایی استفاده خواهد کرد که به زعم پلیس، خطرات کمتری نسبت به گلوله‌های پلاستیکی دارد.
به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر به نقل از گاردین، مواد شیمیایی جدید که در مرکز علوم و فناوری کاربردی وزارت کشور انگلیس مراحل تحقیقاتی آن کامل شده است، احتمالا به عنوان گزینه جایگزین گلوله‌های پلاستیکی در نافرمانی‌های مدنی احتمالی در آینده، بکار گرفته خواهد شد. به گزارش گاردین، اعتراضات تابستان گذشته وزارت کشور انگلیس را بر آن داشت نسل جدید ابزارهای کنترل شورش‌های مدنی از گازهای شیمیایی محرک تا مواد پیچیده‌تری موسوم به "روغن راسو" را تولید کنند. این تصمیم پس از ناآرامی‌های سال گذشته انگلیس صورت گرفت که در آن با نظرخواهی از شرکت‌های تولید کننده تجهیزات پلیسی، پلیس لندن و ایرلند شمالی، آژانس جرایم شدید و سازمان یافته و بخش دفاع و فناوری وزارت دفاع انگلیس گرفته شد. در دستورالعمل صادره پس از این جلسه که در ماه نوامبر تنظیم شد آمده است: از سلاح‌هایی که هم‌اکنون با گلوله‌های پلاستیکی مسلح می‌شوند برای بکارگیری این مواد شیمیایی استفاده خواهد شد. این سلاح‌ها قابلیت پخش مواد شیمیایی تا شعاع ۶۵ متری و با دقت بالا را دارا هستند. این ماده شیمیایی محرک که قرار بود در سال ۲۰۱۰ معرفی شود، براساس گزارش‌ها، با گاز اشک‌آور و اسپری فلفل مخلوط و استفاده خواهد شد. در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است که پلیس انگلیس همچنین برای مقابله با آسیب دیدن از نور لیزر که ممکن است از سوی معترضین بکار گرفته شود - مانند آنچه که در اعتراضات یونان استفاده شد - نیاز به محافظ ضد لیزر نیز دارد. پیش از این پلیس انگلیس استفاده از لیزر را نیز برای مقابله با اعتراضات، اعلام کرده بود. این فناوری لیزری که به صورت معترضان تابیده می‌شود، موجب بروز کوری موقت و در صورت تکرار باعث وارد آمدن آسیب‌های چشمی می‌شود. گاردین همچنین فاش ساخت که این تکنولوژی‌های جدید برخورد با معترضان که در دستورالعمل مذکور آمده است شامل پرتوهای حرارتی و سلاح‌های صوتی نیز می‌شود. ماده "روغن راسو" نیز که با سلاحی نظیر اسلحه پینت‌بال شلیک می‌شود، در صورت برخورد با هدف، بوی بسیار نامطبوعی متصاعد میکند. این روزنامه انگلیسی در ادامه می‌افزاید: براساس اسناد موجود علاوه بر سلاح‌های شیمیایی مذکور، اسنادی از تحقیقات پلیس برای تولید نسل جدید گلوله‌های پلاستیکی نیز انجام شده است.
شايد بتوان گفت كه سابقه تاريخي استفاده از موادشيميايي براي از بين بردن انسانها به زماني بر مي شود كه افراد با آغشته كردن آب و غذاي پادشاهان به انواع سموم آنها را از پاي در مي آوردند كه اين كار تأثيري بر سلامت اجتماع نداشت، اما امروزه فناوري امكان توليد موادي را به ما داده است كه به كارگيري آنها مي تواند آثار مخربي بر روي اجتماع داشته باشد.مقوله امنيت عمومي و چگونگي استقرار، تثبيت و تداوم آن از جمله اساسي ترين اهداف و وظايف نظام است؛ چرا كه بدون امنيت هيچ برنامه اي در كشور قابل اجرا نيست و به عبارت ديگر امنيت در زمره ارزش هاي اصولي و پايدار جامعه است.اما این امنیت چگونه می‌تواند برقرار شود؟آیا اصلا تجمع مردم برای احیای حقوق خود می‌تواند مخل امنیت باشد یا نه اصلا خود می‌تواند امنیت دیگری را بیاورد؟آیا برادی مقابله با مردم باید از مواد شیمیایی استفاده کرد؟
نمیدانم چرا با خواندن این خبر ناخودآگاه به یاد داستان زیر افتادم:
براي مقابله با گروگانگيري ۲۳ اكتبر ۲۰۰۲ در تئاتر شهر مسكو كه توسط گروگانگير هاي چچني انجام شده بود، از اسپري كردن ماده مخدري به نام فنتانيل از طريق تهويه سالن تئاتر بهره برداري شد. استفاده از اين دارو كه نقض پيمان ۱۹۹۷است، باعث مرگ ومير ۱۱۵ نفر از ۷۵ نفر گروگان شد. هر چند دانشمندان روسي به استفاده از ماده ديگري اشاره نكردند اما پزشكان آلماني با معاينه دو نفر از گروگانهاي آلماني، وجود مادة هالوتان را نيز تأييد كردند. هالوتان معمولاً در پزشكي به همراه فنتانيل استفاده مي شود و این ترکیب مرگ آوری سریعی دارد. پلیس انگلستان این قبیل کار هارا باید برای به دام اندازی سارقین و اغتشاشگران به کار ببرد نه برای مردمی که برای احیای حقوق خود به خیابانها آمده اند. پلیس مردم را متهم به اغتشتش میکند در صورتی که از لحاظ حقوقی اغتشاش به معنی خیانت پذیرفتن یا گمان غش و خیانت نمودن چیزی است و این مستلزم مدارک و شواهدی برای خیانتهاست در صورتی که با سانسور رسانه ای انگلیسی و عدم بر گزاری هر نوع دادگاه پیرامون این اغتشاشگران نه خبری از وقوع خیانتهاست و نه خبری از مصداقهای عینی در برخورد با اغتشاشگران!
اما از لحظ آزادی بیان نیز پلیس انگلیس اين حق را که تا آنجا مهم است كه در رويه قضايي شوراي قانون اساسي دول اروپایی از آن به عنوان آزادي اساسي كه آنقدر واضح است كه وجود آن را مي‌توان يك تضمين اساسي نسبت به احترام به حقوق و آزادي ديگران و تضمين حاكميت ملي دانست ، را به یوغ سوال می‌برد.
عجبا در ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق شهروندی آمده است:
۱)هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع دیگران بیان دارد. حفظ کند.
۲)هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن (آرایش) بطور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا به هر وسیله دیگری که خود انتخاب میکند، می‌باشد.
و بگذریم که مردم حق دارند نوع حکومت خود را خودشان تعیین کنند.
دیروز در خیابانهای تهران آن اغتشاشگران چه می‌کردند و دول غربی چه می‌گفتند اما این بار خود در مقابله با پدیده ننه از جنس آشوبهای تهران چه می‌کنند!
حال خودتان حق بدهید!
با خواندن این خبر و تحلیلی که روی آن داشتم باز دوباره به ذهنم خورد که داعیان حقوق بشر خود ناقضان اصیل آنند.
پیمان بهنیانفر
