میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
۱
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۰
 
 
ارز ۴۲۰۰ به نام مردم به کام مفت خواران
ارز ۴۲۰۰ به نام مردم به کام مفت خواران
 

اقتصاد ایران دیر زمانی است که با نوسان نرخ ارز و البته در پاره ای از موارد با ارز های دستوری دست و پنجه نرم می کند اما آنچه از شواهد امر بر می آید نه متولیان کنونی و نه متولیانی که در گذشته سکان دار این بازار مهم و تاثیر گذار در سایر بازارهای اقتصادی بودند نتوانستند آن طور که باید این حوزه را کنترل و یا تدبیری برای تصمیمات دستوری که برای آن اعمال می کنند داشته باشد.
نگاهی به روند نوسان نرخ ارز از یکسال گذشته تاکنون ، دقیقا از زمانی که دولت تصمیم گرفت تا ارز ۴۲۰۰ را به عنوان یک ارز با قیمت خاص به برخی از کالاها و همچنین برخی از افراد اختصاص دهد نشان می دهد که نحوه مدیریت و تخصیص ارز و همچنین نظارت های پیرامون آن ،آن طور که باید موثرودقیق نبوده که ماحصل آن تولد چنین بازار آشفته ای شده است.
اگر چه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان به نگاه متولیان دولتی تخصیص ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بوده است اما برآیند تمام این نگاه ها آن شده که حجم قابل توجهی از ارزهای تخصیص یافته ناپدید شده و یا اگر هم ناپدید نیست به کالاهایی تخصیص یافته که هیچ یک در جرگه کالاهای اساسی نبوده و نیست. 

نقش ارز در تورم لجام گسیخته
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی تبعات تخصیص این ارز با تاکید بر ناموفق بودن این سیاست و هشدار نسبت به تبعات منفی پیش روی اقتصاد کشور از این مهم پرده بر می دارند که بخش مهمی از تورم موجود در کشور نشات گرفته از ارز۴۲۰۰ و تخصیص آن به یکسری از کالاهاست به طوریکه براساس گزارش مرکزپژوهش های مجلس تورم کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی از اسفند ۹۶ تا بهمن ۹۷ بر مبنای شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ۵۳ درصد و بر مبنای شاخص قیمت تولید کننده (PPI) ۴۷ درصد بوده در حالی که تورم برای کل کالاها بر مبنای شاخص قیمت مصرف­کننده (CPI) ۷۳ درصد و برای کالاهای غیر مشمول ۸۵ درصد بوده است.
به باور این کارشناسان اگر سیاست اصلی این اقدام متولیان ؛ایجاد ثبات در قیمت کالاهای اساسی بوده عملا نه تنها این مهم محقق نشده بلکه رشد لجام گسیخته قیمت کالاها براساس گزارش هایی که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ارایه می شود بیش از تخصیص آن ناموفق بوده است.
براساس گزارش مرکز آمار از تورم منتهی به تیرماه ۹۸ ، نرخ گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نسبت به خردادماه ۱.۳ درصد و نسبت به تیر ماه سال قبل رشد ۷۱.۹ درصدی داشته است و برهمین مبنا کاملا می توان مدعی شد که سیاست متولیان برای ثبات قیمت ها به خصوص قیمت کالاهای اساسی شکست خورده بوده و هست.
براساس آمارهای ناشی از این گزارش نیز نرخ کالاهای این گروه نسبت به تیر ماه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) با رشد چشم گیری مواجه بوده به طوریکه خوراکی‌ها ۵۹.۷ درصد، نان و غلات ۲۸.۹ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های درصد، گوشت قرمز آنها ۷۷ و گوشت ماکیان ۷۶.۴ درصد، ماهی‌ها و صدف داران ۸۱.۳ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۴۵.۲ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۴۵.۶ درصد، میوه و خشکبار ۸۲.۵ درصد، سبزیجات ۷۵.۷ درصد، شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی ۴۸.۹ درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه ۵۸.۱ درصد و محصولات طبقه بندی نشده در جای دیگر ۹۷ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند.

فساد پیدا و پنهان
در کنار این رشد قیمت اما داستان دلارهای ۴۲۰۰ تخصیص یافته و مفقود شده خود حکایت دیگری از شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ دارد اما برآیند همه این موارد ومشکلات ایجاد شده در اقتصاد کشور و همچنین تبعات فسادهای شکل گرفته در برابر منفعتی که تخصیص این ارز برای هر یک از افرادی که از تخصیص این ارز دولتی منفعت می برند هنوز نتوانسته دولت و متولیان امر را به این باور برساند که تخصیص این ارز را حذف کند و یا تدابیر ویژه ای برای نظارت بر این بازار داشته باشد.
با وجوداین مهم هنوز که هنوزه هیچ برنامه و دستورالعملی برای این مهممطرح و اجرایی نشده و برآیند تمام موارد نشان از برتری سودجویی عده ای بر نفع مردم دارد که متولیان همچنان به نام مردم ارز ۴۲۰۰ را به کام عده ای رانت طلب می کنند و همچنان بر طبل سیاست های شکست خورده خود می کوبند.
فساد و رانت بازی موجود دراین بازار در طول یکسال اخیر به حدی بوده که در کنار کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی ؛نمایندگان و تجار بخش خصوصی هم در بیانیه ای خواستار این ارز و تخصیص آن شده اند اما متولیان امر همچنان نگران آن قشر خاص دریافت کننده این ارز ۴۲۰۰ هستند و هنوز اقدام جدی برای این مهم نداشته و ندارند.

بیانیه بخش خصوصی
۳۰تیرماه سالجاری بود که اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم برگزار شد و در پی آن نمایندگان این نهاد خصوصی با ۸۷ درصد آرا، رأی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران دادند.
در بیانیه منتشر شده توسط این اعضا ؛ چهار دلیل عمده برای حذف این حمایت ارزی مطرح و تلاش های دولت برای کنترل ارز به واسطه اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی و در پی آن ایجاد تورم ۵۳ درصدی ناکام خوانده شد. نمایندگان این اتاق همچنین انحراف منابع ارزی و گسترش فساد و رانت‌جویی، تضعیف تولید ملی و افزایش احتمال کسری و تهدید پایداری مالی بودجه در صورت تداوم اجرای این سیاست را به عنوان دلایل ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کردند و در پی آن خواستار حذف آن از اقتصاد شدند.

کد مطلب: 110321
 
Share/Save/Bookmark
 


ali
۱۳۹۸-۰۵-۲۴ ۱۹:۵۹:۱۶
بنام خدا
در دین نیمه خالی لیوان دیده می شود ، پر نبود ، بیت المال پایمال شده ! هر مسئولی کم یا بد کار کرده باشد..... ، حق الناس پایمال کرده ، راه نجاتی جز جبران ندارد!... شفاعت و توبه پذیر هم نمی باشد ، عذاب خواهد شد.....

اگر خدا حساب و کتابی داشته باشد ، تمام آن کسانی(مسئولی) که به نوعی پنهان کاری و کمکاری کرده (عمدا یا سهوا) باشند وبقیه سکوت کنند ، همه شریک جرم بوده ، مواخذه و عذاب خواهد کرد . جز جبران راه نجاتی نخواهد داشت و........

چون مقوله حق الناس موضوع خدائی و قرآنی می باشد ، لذا تا زمانیکه مردم انواع گوناگون آنرا نشناخته و به آن عمل نکنند ، تذکر و تکرار آن در جاهای مختلف ضروری می باشد.........