معاون بانک مرکزی با بیان اینکه در وامهای افراد حقیقی، فقط وامهای قرض‌الحسنه ازدواج مشمول تعویق۳ماهه در بازپرداخت است، گفت: وامهای مسکن، خودرو و خرید کالا مشمول این مصوبه نیست.
پیمان قربانی به تشریح مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص تعویق ۳ ماهه بازپرداخت تسهیلات دریافتی صاحبان کسب و کارهای کوچک و نیز اقساط قرض‌الحسنه تمامی اشخاص در راستای کاهش آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخت و گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و اثرات آن بر روی کسب و کارها، نیاز بود تا تمهیداتی در راستای کاهش آثار و عواقب اقتصادی این پدیده به کار گرفته شود و به همین منظور شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳ اسفندماه ۹۸، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی، شرایطی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی فعالان اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک و نیز اقساط قرض‌الحسنه کلیه اشخاص که طی ماه‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید می‌شود مطرح و مورد تأیید قرار داد.
وی با بیان اینکه این مصوبه در تاریخ ۱۵ اسفند به بانک‌های عامل ابلاغ شد، افزود: بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند در صورت درخواست مشتریان مشمول، نسبت به استمهال سه ماهه اقساط پرداختی اقدام کنند که در واقع بهره مندی از مزایای این مصوبه نیازمند درخواست مشتری از بانک است که ساز و کار آن توسط بانک‌ها اعلام می‌شود که پیشنهاد بانک مرکزی این است که در بانک‌ها این ساز و کار حتی‌الامکان مبتنی بر روش‌های الکترونیکی و غیرحضوری باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تشریح نحوه بازپرداخت اقساط مذکور گفت: درواقع چنانچه فردی مشمول استفاده از این مزایا و متقاضی تعویق سه ماهه مذکور باشد، اقساط این سه ماه را پرداخت نمی‌کند و به جای آن، این اقساط را در انتهای دوره بازپرداخت اقساط پرداخت کند؛ به عنوان مثال اگر پایان دوره بازپرداخت تسهیلات یک شخص به طور عادی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ بوده است با استفاده از مزایای این مصوبه، سه قسط مربوطه بایستی در مهر، آبان و آذر ماه ۱۴۰۰ پرداخت شود.
وی افزود: مطابق رویه معمول، سود تسهیلات توسط بانک دریافت می‌شود؛ اما بانک‌ها مجاز به دریافت هیچگونه جریمه و کارمزدی مربوط به سه ماه به تعویق افتاده نیستند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: فقط وامهای قرض الحسنه افراد مانند تسهیلات ازدواج و نیز تسهیلات دریافتی توسط صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا با آسیب مواجه شده‌اند و مصادیق آن به تصویب کمیته منتخب دولت رسیده است، به شرطی که بدهی آنها تا تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد، می‌توانند اقساط سه ماه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت نمایند؛ لذا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سایر وام‌هایی نظیر وام مسکن، وام خودرو، وام خرید کالا مشمول این مصوبه نبوده و روال طبیعی خود در بازپرداخت اقساط را خواهند داشت.
وی ادامه داد: کسانی که می‌خواهند از این مزایا استفاده کنند بایستی بدهی شأن به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا تاریخ اول دی ماه سال ۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد. لذا کسانی که جزو مشتریان خوش حساب بانکی نبوده و در گذشته نیز اقساط خود را پرداخت نکرده و تسهیلات آنها غیرجاری گردیده، نمی‌توانند از این مزایا استفاده کنند.
قربانی افزود: کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا (منتخب دولت) در مصوبه مورخ ۱۹ اسفند ماه خود عناوین بخش‌ها و رسته‌های کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده و شامل امکان بهره مندی از تعویق پرداخت تسهیلات در اسفند ۹۸ و دو ماهه اول سال ۹۹ شده اند را به بانک مرکزی اعلام و بانک مرکزی نیز این عناوین را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بر این اساس ده عنوان و رسته مشاغلی که می‌توانند از این مزایا استفاده کنند شامل مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین‌راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی هستند.
تسهیلات مسکن، مشمول امهال سه ماهه نمی شود
در حالی که در هیچ یک از مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی، نامی از امهال سه ماهه تسهیلات مسکن برده نشده، وزیر راه و شهرسازی حذف آن از لیست تسهیلات امهال شده را تکذیب کرد.
شورای پول و اعتبار در ۱۴ اسفند اعلام کرد: شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از تسهیلات کوچک، از کلیه بانک‌های می‌خواهد تا از آن دسته از متقاضیانی که تسهیلات کسب و کار از بانک‌ها دریافت کرده ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا، امکان بازپرداخت اقساط این تسهیلات را در ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ ندارند، اقساط دریافت نکرده و به جای آن، به سه ماه پایانی قرارداد آنها اضافه می‌شود؛ ضمن اینکه بابت این سه ماه نیز جریمه دیرکرد یا تأخیر تأدیه دین از مشتریان دریافت نخواهد شد.
در این مصوبه تنها تسهیلاتی که به آن اشاره شده، علاوه بر تسهیلات فعالان اقتصادی، تسهیلات قرض الحسنه است. این در حالی است که ۲۲ اسفند ماه شورای پول اعتبار مصادیق کسب و کارهای مشمول رکود در اثر کرونا را که هیئت دولت به تصویب رسانده بود، اعلام و به بانک‌های دولتی، نیمه دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد.
از آنجایی که وزیر راه و شهرسازی عضو شورای پول و اعتبار نیز هست، اما تنها اقدامی که در این راستا توانست انجام دهد، قراردادن کسب و کارهای مرتبط با حمل و نقل مسافر اعم از دریایی، زمینی، ریلی و هوایی، مجتمع‌های بین راهی و دفاتر خدمات گردشگری و آژانس‌ها در لیست کسب و کارهای مشمول رکود از کرونا بود؛ اما اسمی از تسهیلات مسکن در این خصوص برده نشد.
