انتخابات آينده و تلاش احزاب سياسي براي گرفتن صندلي هاي بيشتر موضوعي است كه توجه برخي از دولتمردان را به خود جلب كرده است. در اين ميان اگرچه دولت از اعتدال و ميانه‌روي سخن مي‌گويد اما به نظر مي‌رسد كه نزديكي برخي از جناح‌ها به دولت و زمزمه ايجاد حزب باعث تاثيرگذاري عملكرد اين گروه‌ها بر اقدامات دولت شود.
اين خطري است كه از سوي مقام معظم رهبري به جد احساس شده و ايشان در ديدار با اعضاي هيات دولت، دولت را از اسير شدن در جناح‌بندي‌هاي سياسي و پرداختن به حاشيه‌ها منع كردند.
در روزهای اخیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره مجلس آینده حرف‌های جدیدی به زبان آورده است که تا حدودی نشان از تمایل برخی اطرافیان دولت برای برنامه‌ریزی در جهت تاثیرگذاری در مجلس آینده دارد و اين تاثيرگذاري از همراهي با جناح‌ها و گروه‌هاي تاثير‌گذار در مجلس منبعث مي‌شود.
از جمله اينكه محمد شریعتمداری درباره مجلس آینده گفت: با توجه به فرصت باقیمانده تا انتخابات مجلس و آثار مثبت عملکرد دولت تدبیر و امید در این مدت مجلس بعدی حتما مجلس اعتدال خواهد بود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: مجلس بعدی معجونی از چپ و راست معتدل در کشور است و فکر می‌کنم عقلای چپ و راست تشکیل‌دهندگان مجلس اعتدال در دوره آینده خواهند بود.
بیان این جمله که «با توجه به زمان باقی مانده» و ارجاع به آثار مثبت دولت تدبیر و امید، نشان می‌دهد که برخی دولتی‌ها به مجلس آینده و ترکیب آن فکر می‌کنند، از اين‌رو برای ایجاد هماهنگی بیشتر با مجلس حتي به ایجاد حزب سیاسی و به تبع آن ارائه لیست در انتخابات مجلس روي آورده‌اند و در نظر دارند تا با استفاده از عناصر نزديك به خود صندلي‌هاي بيشتري را در مجلس تصاحب كنند كه اين امر خود باعث نزديكي به جناح‌هاي سياسي مي‌شود، مسئله‌اي كه براي دولت چالش‌آفرين است.
كارگزاران، دولت سازندگی و همه حاشیه‌هایش!
نگاهي به تجربيات گذشته نشان مي‌دهد كه تاثيرگذاري جناح‌هاي سياسي بر روي دولت‌ها حتي در زماني كه دولت حزب مستقل را ايجاد مي‌كرد موجب مشكلاتي در اداره كشور شده است.
در اسفند‌ماه سال ۷۴ كه گروه های سیاسی خود را آماده رقابت در انتخابات مجلس پنجم می‌کردند، جمعی از اعضای دولت سازندگی، اعلام کردند که می‌خواهند در قالب یک حزب سیاسی اقدام به حضور جدی در انتخابات مجلس کرده و به اصطلاح لیست بدهند.
با اعلام اسامی اعضای هیات موسس این حزب مشخص شد که ۱۰ وزیر دولت هاشمی‌رفسنجانی در این حزب حاضر هستند و البته تعدادی از معاونین وزرا و برخی استانداران نیز به عضویت این حزب در آمده‌اند. در این میان، البته حرف و حدیث‌هايي دامن حزب کارگزاران سازندگی را گرفت که هیچگاه پاسخ جدی به آن داده نشد.
رابطه نزدیک و تنگاتنگ با دولت هاشمی‌رفسنجانی و شبهه بهره‌گیری از امکانات دولتی یکی از مواردی بود که پاسخ روشنی برای آن وجود نداشت.
شبهه استفاده از امکانات دولتی در برخی شهرستان‌ها به ویژه کرمان و بعدها موضوع اختلاس در شهرداری تهران که غلامحسین کرباسچی دبیر حزب را به دادگاه کشاند، موضوعاتی بود که حزب کارگزاران را به تجربه‌ای ناموفق در حزب دولتی تبدیل کرد.
تحصن، استعفا و جنجال، میراث دومین حزب
پس از دوم خرداد ۷۶ نيز فضای سیاسی کشور دچار تحول جدی شد و نیروهای نزدیک به جریان چپ با آزادی عمل بیشتری برای فعالیت سیاسی روبرو شدند. جریان چپ البته با بهره‌گیری از تجربه اطرافیان هاشمی‌رفسنجانی و عدم موفقیت در تاسیس حزب در سال‌های آخر دولت (تاسیس کارگزاران در فاصله حدود یک سال مانده تا پایان دولت هاشمی صورت گرفت) سعی کردند در ابتدای دولت هفتم اقدام به تشکیل حزب کنند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی که با عنوان حزب مشارکت شناخته می‌شد با حضور چهره‌های نزدیک به دولت، جرقه‌های شکل‌گیری خود را در سال ۷۶ پدیدار و در ۱۴ آذرماه سال ۷۷ فعالیت رسمی خود را با گرفتن مجوز از وزارت کشور آغاز کرد.
نگاهی به سمت‌های اعضای موسس جبهه مشارکت نشان می‌دهد که دولتی‌ها چقدر در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند و انتخابات مجلس ششم به دلیل نزدیکی یک حزب سیاسی به دولت تحت تاثیر فضای خاصی برگزار شد.
اما این تنها جنجال به وجود آمده با محوریت حزب مشارکت نبود و در سال‌های بعد اتفاقاتی در مجلس رخ داد که نشان داد که احزاب دولت ساخته قرار نیست تجربه‌ای موفق نه تنها در عرصه سیاسی، بلکه در راستای بهبود شرایط اقتصادی و کم کردن مشکلات، باشند.
تحصن و استعفای تعدادی از نمایندگان با محوریت اعضای حزب مشارکت در آخرین ماه‌های مجلس ششم یکی از مواردی است که نام مشارکت را با ایجاد تنش در کشور گره زد. اين تحصن منجر به حادثه دیگری شد که خوراک مناسبی را در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای رسانه‌های معاند غربی به وجود آورد.
اعضای حزب مشارکت و همراهان آن در حرکتی حساب شده در روز ۱۲ بهمن و با جمعی ۱۱۴ نفره استعفای خود را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کردند.
با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تلاش حزب مشارکت بر این بود تا انتخابات مجلس هفتم به تاخیر برگزار شود اما تاکید رهبر انقلاب به دستگاه‌های دخیل در برگزاری انتخابات که بعضا مایل به برگزاری انتخابات در موعد مقرر نبودند، همه چیز را تمام کرد.
حاشيه‌بندي‌هاي سياسي
با توجه به تجربيات گذشته در حقيقت توصيه مقام معظم رهبري به همه دولت‌ها خصوصاً دولت‌هايي كه شائبه نفوذ جريان سياسي را دارند اين است كه اسير جناح‌بندي‌هاي سياسي نشوند.
حميد‌رضا ترقي سخنگوي حزب موتلفه اسلامي در اين‌باره به سياست روز گفت: توصيه مقام رهبري به دولت اين بود كه درگير جناح‌بندي‌هاي سياسي نشوند چرا كه در غير اين صورت از مسائل اساسي و مهم كشور غافل شده و به حاشيه‌پردازي مي‌رسند.
وي با اشاره به اين امر كه چنين رويكردي در در دولت، موجب بدبيني مردم شد و بخشي از مردم را موافق و برخي را مخالف مي‌نامند افزود: مقام معظم رهبري دولت‌ها را از ورود به جناح‌بندي سياسي پرهيز مي‌دهند و تاكيد دارند كه دولت به مسائل عامه مردم بپردازد.
نبايد فراموش كرد كه در دولت يازدهم شائبه نزديكي جريان اصلاح‌طلب وجود دارد و گفته مي‌شود كه دولت تحت فشار اين گروه در تصميمات و برنامه‌ريزي‌هاي خود است.
از سوي ديگر ناصر ايماني كارشناس مسائل سياسي نيز در گفت‌وگو با سياست روز بر اين عقيده است كه فرمايشات مقام معظم رهبري به معناي آن نيست كه دولت از افرادي تشكيل شود كه گرايش به جناح‌ها و گروهاي سياسي خاص ندارند بلكه به آن معناست كه از افرادي در دولت استفاده شود كه گرايش‌هاي سياسي پررنگي ندارند.
بايد در نظر داشت اين عملي نيست كه فردي گرايش سياسي شاخصي داشته باشد اما در عمل جناحي عمل نكند و لازمه اين كه دولت جناحي و سياسي عمل نكند اين است كه دولتمردان علايق سياسي و جناحي به شكل پررنگي نداشته باشند و در اجرا خود را از علائق سياسي رها كند. در اين صورت دولت‌ها اسير فضاسازي‌ها و تبليغات جناحي نشده و تاثير كم‌رنگي از گرايش خود مي‌پذيرند و فعاليت اجرايي خود را آزادانه انجام مي‌دهند.
راهكارها
دولت بايد توجه داشته باشد در برنامه‌ريزي‌ها سياست‌گذاري‌هاي خود قانون اصلاح احزاب را پيگيري كند تا به اين ترتيب مشكل ورود دولت به اين مباحث را حل نمايد.
حميد‌رضا ترقي در اين‌باره مي‌گويد: دولت نبايد در مباحث جناح‌ها وارد شود و بايد بتواند زمينه ايجاد رقابت‌هاي سياسي را به طور كامل مهيا نمايد.
وي افزود: لازم است تا در تعيين استانداران و مسئولين سياسي دقت كافي شود و به جاي ورود به جريان‌هاي سياسي نگاهي پدرانه به همه احزاب معتقد به نظام وآرمان‌هاي انقلاب داده باشد و ديدگاه مقام معظم رهبري را در عزل و نصب‌ها مورد توجه قرار دهد.
در عين حال لازم است تا دولت از فتنه و فتنه‌گران دور شود و فاصله جريان‌هاي سياسي حامي دولت را از فتنه و فتنه‌گران حفظ نمايد و اجازه نزديك شدن آنها را به خود ندهد.
ناصر ايماني كارشناس نيز معتقد است كه هر چه سطح مسئوليت افراد بالاتر باشد لازم است تا گرايش سياسي اين افراد كمرنگ‌تر باشد چرا كه اين خطر وجود دارد كه اولاً در حوزه مسئوليت خود جناحي عمل كند و ثانياً تاثير‌پذيري از جناح سياسي خود داشته باشد كه اين آفتي براي كار اجرايي دولت محسوب مي‌شود.
نبايد فراموش كرد كه فعاليت احزاب در ايران به شكل فعاليت احزاب در برخي از كشورها نيست. در بسياري از كشورها احزاب دولت و مجلس را در اختيار گرفته و يا چند حزب با ائتلاف با يكديگر اين مهم را انجام مي‌دهند. اما در ايران مسئله به اين شكل نيست و وجود گرايش در دولتمردان نوعي فساد و رانت به وجود مي‌آورد و موجب امتيازدهي به افراد و جهت‌گيري‌هاي خاص مي‌شود.
كتايون مافي
