گروه سیاست اخیراً دولت از برنامه خود برای تفکیک وزارتخانه‌ها سخن می‌گوید موضوعی که ضرورت و چرایی آن در شرایط امروز به عنوان سوالی برای افکار عمومی مطرح است و کارشناسان الویت این امر را مورد پرسش قرار می دهند.
یکی از این وزارت خانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که دولت درصدد است آن را به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» تقسیم کند.
دولت هفته گذشته در جلسه هیات دولت با اشاره به نیازهایی چون ضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی و تجهیز کلیه امکانات و فرصت‌های کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت واحد و تمرکز در ساماندهی هرچه بیشتر منابع و امکانات تخصیص‌یافته کشور در حوزه رفاه اجتماعی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی‌بر تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه موافقت کرد و آن را در قالب لایحه دو فوریتی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درایران پس از تصویب مجلس در ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیر در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام سه وزارت رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون تشکیل شد.
نظرات متفاوت
اینکه چرا در شرایط فعلی تفکیک وزارتخانه‌ها برای دولت حائز اهمیت شده، مخالفان و موافقان متعددی دارد .
بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بر این عقیده هستند که تفکیک وزارتخانه‌ها جز افزایش بروکراسی نتیجه‌ای ندارد و جداسازی وزارت تعاون راه خوبی برای حل مشکلات کشور نیست.
محمدرضا بادامچی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفت: درحال حاضر وقت به حواشی کشیدن دولت و مجلس نیست. وی با بیان اینکه آئین‌نامه‌های وزارت خانه‌هایی که ادغام شدند هنوز نوشته نشده که باز آنها را جدا کنیم، تصریح کرد: اگر ادغام وزارتخانه‌ها بد بود چرا از اول از آن استقبال کردند؟ وی خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم به چه علت این طرح‌ها مطرح می‌شود؟ درحال حاضر این لایحه خلاف برنامه و سیاست‌های کلی نظام است.
وی با اشاره به اینکه ادغام وزارتخانه‌ها با هدف چابک کردن دولت و جلوگیری از عریض و طویل شدن آن صورت گرفت، اظهار کرد: در اکثر نقاط دنیا درکنار هم بودن وزارت کار و تعاون پذیرفته شده است.
اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر و املش درمجلس دهم معتقد است که جداسازی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی منجر به افزایش هزینه های دولت می‌شود. وی با اشاره به ارتباط ذاتی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : این زنجیره به هم پیوسته است و در ادغام این حوزه ها کارکارشناسی دقیقی صورت گرفته است.
عباسی افزود: با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت مسئله پاک شده و ضعف های موجود درحوزه بیمه و اشتغال با تفکیک این وزارتخانه امکان حل نمی‌شود.
وی تاکید کرد: با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درشرایط فعلی اقتصادی بار دیگر یک وزارتخانه پروپاقرص اقتصادی که محورهای تولید را برعهده دارد را دچار مشکل می کنیم.
از سوی دیگر برخی از نمایندگان نیز بر این باورند که ادغام‌ها کار کاملا غیرکارشناسی و ناموفق بودو منجر به افزایش سوال از وزیران در مجلس شد.
عبدالرضا مصری نماینده کرمانشان درخصوص آسیب‌های ناشی از ادغام سه وزارتخانه تعاون و رفاه گفت: زمانی که از عملکرد وزارتخانه‌یی احساس رضایت نمی‌شود، به جای بررسی عملکرد سازمان، منابع و تشکیلات آن، راحت‌ترین کار یعنی ادغام سازمانی صورت می‌گیرد این در حالی است که مسوولان مربوطه با محتوای سازمانی کاری ندارند.
وی افزود : با ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی، تعاون و کار معجونی درست شد که تنها صرفه‌جویی در این رابطه، حذف یک وزیر بود؛ تمام تشکیلات، ساختمان‌ها، مسوولیت‌ها و اختیارات به قوت خود باقی ماند و تنها سه حوزه گسترده بر دوش یک وزیر گذاشته شد.
وی افزود: ؛ وقتی که در بودجه، نیروی انسانی و ساختمان‌های اداری صرفه‌جویی صورت نمی‌گیرد، جای سوال است که آیا تنها حقوق دو وزیر که کل آن در ماه به ۸ میلیون تومان می‌رسد مشکل‌ساز است؟
مصری یادآور شد: به نظر می‌رسد ادغام‌ها کار کاملا غیرکارشناسی و ناموفق بوده است.
حضور ربیعی و بقیه
در همین حال گفته می شود در صورت جداسازي بخش تعاون و كار، حضور علي ربيعي در كابينه دوازدهم محتمل تر می شود و براي وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز از محمدحسين شريف زادگان و احمد ميدري به عنوان دو گزينه پيشنهادي اداره اين وزارتخانه جديد در نظر گرفته شده اند
این در حالی است که کارشناسان می گویند: وجود وزیر برای مدیریت چنین وزارت‌خانه‌ای ضرورتی ندارد و سیاستگذار کلان یک نفر باشد، مدیریت بهتری صورت می‌گیرد.
به عقیده این عده دولت ناکارآمدی‌اش را با از این شاخه به آن شاخه پریدن پوشش می‌دهد و تفکیک و ادغام وزارت خانه ها در شرایط موجود راه حل معضلات کشور نیست. در شرایط امروز، کشور مستلزم مدیریت یکپارچه و نظارت موثر در حوزه دستگاه‌های اجرایی است.
در نهایت
وجود سوءمدیریت ها را نمی توان بدون برنامه ریزی حل و هزینه ای انباشته‌ای را به جامعه تحمیل کرد. اصلاح ساختار دولت نه با تفکیک وزارتخانه‌ها بلکه اصلاح سوءمدیریت‌ها ممکن می‌شود.
در حقیقت مشکلات اقتصادی امروز با ادغام و تفکیک به شکل پیشنهاد شده از سوی دولت، قابل حل نیست. این امر نه اصلاح ساختار دولت، بلکه تخریب آن است.
تفکیک این وزارتخانه حداقل دوسال زمان می‌برد و چیدمان جدید ایجاد هزینه و مشکل مدیریتی می کند که چوب آن را در بلندمدت مردم می‌خورند. نظام اداری کشور نیازمند تحول است نه تغییر. تعیین وظایف و رسیدن به اهداف این وزارتخانه باید مقدم بر ساختار آن باشد و این موضوع از اولویت های کشور نیست که به آن پرداخته شود.
