محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی ديروز در حالي كه در غیاب لاریجانی، ریاست ساعتی از صحن علنی را برعهده داشت، طرح استیضاح علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را اعلام وصول کرد.
وی پس از اعلام وصول این طرح، در سخنان کوتاهی اظهار داشت: در اجراي ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون آموزش و تحقیقات روز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه با حضور آقای فانی وزیر آموزش و پرورش و تعدادی از نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح فانی، تشکیل جلسه داد. وی افزود: اگر چه تعدادی از نمایندگان امضای خود را از طرح استیضاح فانی پس گرفتند، اما تعداد امضاها به زیر ۱۰ نفر نرسید بنابراین جلسه استضاح وزیر آموزش و پرورش چهارشنبه هفته آینده برگزار می‌شود.
طرح استیضاح علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته در ۱۰ محور و با ۶۴ امضا به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده بود که پس از طی مراحل مندرج در آيین‌نامه داخلی مجلس، ديروز اعلام وصول شد.
صبح ديروز نيز مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر آموزش و پرورش موضوع مشکلات فرهنگیان و دغدغه‌هاي نمایندگان مجلس را بررسی کردند که در طی آن مقرر شد کارگروه مشترکی بین مجلس و دولت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مشکلات حقوقی و پرداخت‌هاي فرهنگیان را پیگیری کند.
البته تعدادی از طراحان استیضاح پس از این جلسه اعلام کردند که این نشست غیرعلنی ربطی به استیضاح نداشته و برای بررسی عموم مسائل بودجه‌اي آموزش و پرورش بوده و استیضاح به قوت خود باقی است
طی دو سالی که از عمر دولت یازدهم و وزارت علی‌اصغر فانی می‌گذرد، این چندمین‌بار است که طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس مطرح شده است.
اعتراضات به فاني
علی‌اصغر فانی پس از رأی عدم اعتماد مجلس به محمدعلی نجفی اولین گزینه پیشنهادی دولت یازدهم برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد و نهایتا از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد و توانست با کسب رای اعتماد از مجلس، بر کرسی وزارت آموزش و پرورش دولت یازدهم تکیه بزند.
اما علی‌اصغر فانی دومین وزیر آموزشی کابینه یازدهم است که در معرض تصمیم نمایندگان مجلس برای استیضاح قرار گرفته است.
هر چند بيش از يكسال از اولين زمزمه‌هاي استيضاح فاني مي‌گذرد اما اين موضوع هنوز جنبه عملياتي به خود نگرفته است و البته طراحان استيضاح وزير آموزش و پرورش، علي لاريجاني و هيئت رئيسه مجلس را در عملياتي نشدن اين طرح موثر مي‌دانند.
۳۱ فروردين‌ماه بود كه عبدالوحید فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از امضاي طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش توسط ۸۰ نفر از نمايندگان خبر داد و بر تجديدنظر فاني در زمينه انتصاباتش تأكيد كرد.
اولين واكنش وزير آموزش و پرورش به طرح استيضاحش در ۸ ارديبهشت‌ماه صورت گرفت. علي‌اصغر فاني در اين‌باره گفت: نامه استیضاح به دست بنده نرسیده است. به تصمیم نمایندگان مجلس احترام می‌گذاریم و در صدد برطرف کردن ايرادهاي آنها هستیم.
طرح استيضاح با ۸۰ امضا در همان فروردين‌ماه ۹۳ ماند و ديگر نه نماينده‌اي درباره‌اش صحبتي كرد و نه وزير. تا اينكه سیدمهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشستان در مجلس در ۸ تير ماه ۹۳ با اعلام خبر شكل‌گيري اراده‌اي تازه براي استیضاح وزیر آموزش و پرورش، عنوان كرد كه این طرح استيضاح با امضای ۱۵ نماینده مجلس كليد خورده است.
موسوي‌نژاد از رویکردهای نادرست در انتخاب مدیران، عدم توجه به پرداخت حقوق بازنشستگان، عدم توجه به حقوق و مزایا فرهنگیان و عدم توجه به موقعیت جغرافیایی افراد در زمان بکارگیری، به عنوان برخي دلایل این استیضاح نام برد.
تلاش‌ها براي اين طرح استيضاح، به روندي پيگيرانه تبديل شد به طوري كه تا نيمه مرداد‌ماه ۹۳ يعني همزمان با اوج گرفتن غائله استيضاح رضا فرجي‌دانا وزير سابق علوم، تعداد امضاهاي طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش نيز به ۳۰ امضا رسيد و طراحان استيضاح تصميم خود را اينگونه اعلام كردند كه طرح استیضاح فاني را با ۳۰ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس می‌كنند.
در روزهاي جدي شدن استيضاح رضا فرجي‌دانا اولين وزير علوم، تحقيقات و فناوري دولت يازدهم شايد تمركز نمايندگان منتقد بر روي پياده كردن فرجي‌دانا از قطار كابينه اعتدال بود كه ديگر موضوع استيضاح فاني هم در صحنه رسانه و هم در نزد مجلس به مقوله درجه دو تبديل شد.
دو سه روز از استيضاح فرجي‌دانا نگذشته بود كه در اول شهريور‌ماه تعداد امضاهاي طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش ۴۰ امضا اعلام شد و تا نيمه شهريور به ۴۴ امضا نيز رسيد.
علاوه بر اينكه پيگيري طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش در آستانه بازگشايي مدارس در مهر ماه ۹۳ شتاب مي‌گرفت، نكته ديگر نيز حائز اهميت بود؛ اينكه طراحان استيضاح فاني از حضور نمایندگان طیف‌های فکری مختلف اعم از اصولگرا، اصولگراي رهروان ولایت، مستقل و حتي اصلاح‌طلب در جمع حاميان استيضاح ياد مي‌كردند.
مهر هم رسيد و يك فصل از آغاز به كار مدارس نيز گذشت اما موضوع استيضاح وزير آموزش و پرورش براي بار دوم به كما رفت. شايد يكي از دلايل مسكوت ماندن استيضاح فاني، ناظر بر تأمل و انتظار مجلس براي معرفي وزير پيشنهادي علوم، تحقيقات و فناوري از سوي رئيس‌جمهور بود چراكه وزيردار شدن حوزه علم و فناوري در اولويت نمايندگان بود.
اما دي‌ماه ۹۳ سكوت طراحان استيضاح فاني شكست و آمار جديدي از امضا‌كنندگان طرح استيضاح اعلام شد؛ به طوري كه تعداد امضاها از ۴۴ به ۶۵ رسيد و استیضاح‌کنندگان با هیأت رئیسه مجلس تشكيل جلسه داده و علي لاريجاني نيز انگشت اشاره را به سوي تشكيل جلسه مشترك با وزير آموزش و پرورش گرفت.
اما بهمن‌ماه ۹۳ پيگيري‌هاي طراحان استيضاح وزير آموزش و پرورش وارد فاز جديدي شد و در اين مرحله انتقادها از عدم اعلام وصول طرح استیضاح فاني متوجه هيات رئيسه مجلس و علي لاريجاني گشت.
در همين حال، علي‌اصغر فاني وزیر آموزش و پرورش فضاي ايجاد شده درخصوص طرح استیضاح را نيازمند يك واكنش ارزيابي كرد و گفت: استیضاح نگرانی ندارد و مجلس دارای اختیاراتی است و ما تابع هستیم؛ وزارت آموزش و پرورش با امکانات محدود و انتظارات نامحدود است که اگر بخواهیم اشکالاتی بگیریم می‌توانیم بگیریم و بنده نیز نگران نیستم و امید داریم هرچه صلاح و خیر است، بشود و امیدوارم آموزش و پرورش مشکلاتی مثل امروز نداشته باشد.
با همه بگو مگوها اما استيضاح وزير آموزش و پرورش كابينه يازدهم در سال ۹۳ به نتيجه نرسيد و آنچه براي سال ۹۴ باقي ماند، گلايه طراحان استيضاح از هيئت رئيسه مجلس بود كه طرح استيضاح را در دستور كار قرار نداده بود.
طراحان استيضاح همزمان با فرا رسيدن مناسبت «روز معلم» دوباره فعال شدند. سیدحسین نقوی‌حسینی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در ارديبهشت‌ماه ۹۴ عنوان كرد: اگر هیأت رئیسه مجلس اجازه دهد استیضاح وزیر آموزش و پرورش به ۱۸۰ امضا هم می‌رسد.
سرانجام ديروز نایب رئیس دوم مجلس با اعلام وصول طرح استیضاح علی‌اصغر فانی، از برگزاري جلسه استیضاح وزیر آموزش و پرورش در چهارشنبه هفته آینده سوم تیرماه خبر داد.
دلايل نمايندگان
نمایندگان ۱۰ موضوع اصلی را به عنوان محورهای استیضاح فانی اعلام کرده‌اند. محورهایی که به موضوعات مهمی همچون ناتوانی وزیر در جلب رضایت و اعتماد جامعه مهم آموزش و پرورش، ناتوانی وزیر در جلب توجه دولت به اهمیت و نقش آموزش و پرورش، ناتوانی وزیر در جلب توجه دولت جهت تأمین منابع مورد نیاز برای هزینه‌های موجود مدارس و تبدیل مدارس کشور به مدارس خودگردان براساس اصل ۳۰ قانون اساسی، ناتوانی وزیر در جلب نظر دولت جهت تأمین معیشت فرهنگیان شاغل و بازنشسته به امتیازاتی مشابه سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها به فرهنگیان و ناتوانی وزیر در حذف تفاوت حقوق و مزایای فرهنگیان نسبت به سایر دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که نسبت به آموزش و پرورش از حساسیت کمتری برخوردارند، اشاره می‌کنند.
سال گذشته بود که اعتراضات معلمان نسبت به مشکلات معیشتی پررنگ شد و این موضوع منجر به شکل‌گیری تجمعاتی مقابل مجلس شد پیش از آن نیز در تابستان سال گذشته مربیان پیش‌دبستانی در اعتراض به عدم اجرای قانون تعیین تکلیف مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی، تجمعات متعددی را مقابل مجلس و آموزش و پرورش برگزار کردند اما تمام این تجمعات راه به جایی نبرد، نه از بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان خبری شد و نه از اجرای آزمون استخدامی مربیان پیش‌دبستانی.
حالا نمایندگان مجلس در ۱۰ محور اعلامی خود برای استیضاح فانی چند محور را به موضوع نارضایتی فرهنگیان اختصاص داده‌اند.
فانی در جلسه کسب رای اعتماد از مجلس با اشاره به تامین معیشت معلمان گفت: معلمانی که ویژگی‌های مذکور را دارند نباید دغدغه معیشت داشته باشند. این تکلیف من است که قوانین مصوب مجلس را پیاده کنم و یکی از قوانین استخدام پیش‌دبستانی‌ها و نیروهای آزاد است که امیدوارم این کار را انجام دهم.
اما فانی پس از کسب رای اعتماد از مجلس نتوانست در حوزه بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان و از سوی دیگر اجرای قانون تعیین تکلیف مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی اقدام موفقی را انجام دهد و همین مسئله منجر به نارضایتی بخشی از جامعه فرهنگیان از وی شده است.
البته برخی اخبار و گمانه‌زنی‌ها از اهداف سیاسی برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر می‌دهد.
با اين حال سيد‌حسين نقوي‌حسيني رئيس فراکسيون فرهنگيان مجلس درخصوص استيضاح وزير آموزش و پرورش اظهار داشت: با توجه به شرايط آموزش و پرورش و انتظاراتي که خانواده بزرگ فرهنگيان از وزير آموزش و پرورش داشتند اين انتظارات برآورده نشد و به همين دليل هم نمايندگان خواستار استيضاح وزير آموزش و پرورش هستند.
وي در ادامه افزود: البته چند ماهي است که استيضاح فاني تقديم هيئت رئيسه مجلس شده است ولي به دلايلي آن را اعلام وصول نکردند، به اين نکته هم بايد توجه داشت که استيضاح وزير آموزش و پرورش هيچ ارتباطي به مسائل سياسي ندارد قطعا ايراداتي هم که نمايندگان از وزير گرفته اند به خاطر عملکرد نامطلوب وي بوده است.
از سوي ديگر حجت‌الاسلام موسي احمدي در اين‌باره اظهار داشت: وزير آموزش و پرورش علي‌رغم وعده‌هايي كه داد نتوانسته است در زمينه معيشت و رفاه فرهنگيان اقدامات موثري انجام دهد.
نماينده دير، كنگان، جم و عسلويه در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: وزير در زمان راي اعتماد، وعده‌هايي داد و همچنين در كميسيون‌ها و ماه‌هاي قبل، قول‌هايي داد ولي عملياتي نشد و نتوانسته است از حقوق معلمان در هيئت دولت دفاع كند.
احمدي بيان داشت: متاسفانه شكاف حقوق فرهنگيان عزيز و همچنين ديگر كاركنان دولت بيشتر شده است و اين قشر تاثير گذار جامعه، از لحاظ معيشت و رفاه متاسفانه در وضعيت مطلوبي نبوده و در تنگنا هستند.
حجت‌الاسلام احمدي ادامه داد: با توجه به حقوق كم فرهنگيان، تبعيض بين حقوق فرهنگيان و ديگر كارمندان دولت، عدم تكريم معلمان بازنشسته كه حقوق و مزاياي بازنشستگي آنان درست پرداخت نمي‌شود و اينكه بسياري از فرهنگيان گلايه‌‌مند هستند كه وزير نتوانسته است اقدامات مثبتي انجام دهد، استيضاح دكتر فاني در دستور كار قرار گرفته است.
وي ادامه داد: از ديگر موارد استيضاح اين است كه فاني نتوانسته در هيئت محترم دولت به خوبي از حقوق فرهنگيان دفاع كند و در زمينه معيشت و رفاه معلمان اقدامات مثبتي انجام نداده است.
فضاي مجلس با فاني نيست
رئيس مجمع نمايندگان استان بوشهر با بيان اينكه از امضاء‌كنندگان طرح استيضاح بوده است خاطرنشان كرد: جو مجلس با فاني نيست و اگر هفته آينده، استيضاح در صحن علني مجلس باشد قطعا راي بالايي كسب مي‌كند.
احمدي ادامه داد: اخيرا چند تذكر نيز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به وزير آموزش و پرورش داشتم و حتي حضوري نيز به وي در زمينه افزايش حقوق و رفاه و مزاياي فرهنگيان تاكيد كردم و گفتم همان‌طور كه نهاد سلامت دچار تحول شد مي‌توان آموزش و پرورش را متحول كرد.
عضو فراكسيون روحانيون مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اكثر فرهنگيان از حقوق و رفاه پايين خود گلايه دارند، ادامه داد: معلمي كه خود نگران معيشت و رفاه باشد چگونه مي‌تواند به خوبي فرزندان مردم را تربيت كند اگر چه با وضع فعلي بسياري از فرهنگيان از خودگذشتگي مي‌كنند. احمدي افزود: مجلس شوراي اسلامي همزمان با استيضاح وزير، طرح‌هايي براي حمايت از اين قشر زحمتكش جامعه دنبال مي‌كند.
نماينده دير، كنگان، جم و عسلويه در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين استيضاح سياسي است، بيان داشت: استيضاح كنندگان از همه گروه‌هاي سياسي هستند.
حجت‌الاسلام احمدي با بيان اينكه جايگاه معلمان در جامعه بسيار مهم است، گفت: گلايه‌هاي بسيار فرهنگيان در زمينه حقوق و معيشت، عدم توانمندي وزير و نگراني درباره آينده اين وزارت خانه حساس و همچنين چندين اداره كل آموزش و پرورش استان ها، با سرپرست اداره مي‌شوند ما را بر آن داشته است كه براي استيضاح وزير، بيشتر تلاش كنيم.
رئيس مجمع نمايندگان استان بوشهر در پايان تاكيد كرد: بايد تلاش كنيم در آموزش و پرورش رضايت شغلي ايجاد شود و دولت بايد در اين زمينه اقدامات سازنده و موثري انجام دهد.
استيضاح به صلاح نيست
اين درحالي است كه بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران بر اين عقيده هستند كه در شرايطي كه پيگيري طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي از الويت‌هاي مجلس است استيضاح وزراء به مصلحت نيست. غلامعلي حداد‌عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به ضعف عملکرد فانی در آموزش و پرورش در اين‌باره گفت: به رغم انتقاد به برخی از عملکردهای وی، با وضع فعلی استیضاح را مصلحت نمی‌دانم.
وي افزود: با اینکه در موارد به خصوصی به فانی انتقاد کردم، ولی در شرایط فعلی کشور معتقدم که استیضاح به مصلحت نیست. وی همچنین افزود: فانی هم عملکرد خوب داشته و هم در برخی موضوعات ضعیف عمل کرده است. با این وجود با توجه به وضع فعلی نباید موضع استیضاح مطرح شود
كارشناسان مي‌گويند پرداختن به مساله استیضاح کار جالبی برای مجلس و به صلاح این قوه نیست. گرچه شاید برخی فکر کنند عده‌ای از این استیضاح‌ها راضی می‌شوند اما در عمل بیشتر مردم این اقدام مجلس را نمی‌پذیرند. مردم حل مشکلات کور اقتصادی و بیکاری که به اوج خود رسیده است را می‌خواهند نه سونامی استیضاح وزیران را.
واعظی مجلس را قانع کرد
واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات توانست به سوال ملي نادر قاضي‌پور نماينده اروميه پاسخ دهد و مجلس را قانع كند.
عزیز اکبریان نماينده مردم كرج در اين‌باره گفت: سوال قاضی‌پور درخصوص دلیل قطع و یکطرفه شدن تلفن همراه‌اول، عدم ارسال پیامک و عدم تعیین تکلیف وضعیت کارگزاران مخابرات روستایی توسط شرکت مخابرات بود. وی ادامه داد: سوال نماینده ارومیه در جلسه مورخ ۳ تیر سال گذشته با حضور وزیر ارتباطات مطرح شد. ابتدا قاضی‌پور در توضیح سوال خود گفت که چرا شرکت مخابرات بدون اطلاع تلفن‌های همراه مردم را قطع می‌کند و چرا سقف مشخص برای یکطرفه کردن تلفن همراه اول تعیین نشده است.
نماینده مردم کرج در مجلس نهم تصریح کرد: قاضی‌پور در ادامه طرح سوال خود از وزیر افزود که چرا شرکت مخابرات تلفن همراه‌اول هزینه پیامک‌های ارسالی را از فرستنده اخذ می‌کند ولی پیام‌ها ارسال نمی‌شود؟ همچنین چرا شرکت مخابرات با کارگزاران مخابرات روستایی قرارداد مستقیم نمی‌بندد؟
اکبریان ادامه داد: پس از طرح سوال قاضی‌پور، وزیر ارتباطات در پاسخ گفت که مسائل ما با شرکت مخابرات خیلی پیچیده و گسترده‌تر است، ما امیدوار بودیم که خیلی از مسائل را از طریق مذاکره و تفاهم حل کنیم. ابتدای کار این وزارتخانه را قبول نداشتند و تصمیم خود را می‌گرفتند ولی اکنون همکاری بهتری دارند ولی مشکل برخی بخش‌ها هنوز حل نشده است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس گفت: وزیر ارتباطات همچنین درخصوص عدم تعیین سقف مشخص برای یکطرفه کردن تلفن همراه‌اول افزود که این اقدام به صورت دستی انجام نمی‌شود و اگر بدهی کسی از حد معینی بالاتر رفت از طریق سیستم تعریف شده ابتدا یک پیام هشدار داده می‌شود و سپس تلفن قطع می‌شود. وی ادامه داد: واعظی درخصوص دلایل قطع و وصل شدن تلفن توضیح داد که این موضوع دو دلیل دارد؛ یکی اينكه در طراحی اولیه مشکلاتی بوده که در حال رفع آن هستیم و مشکل دیگر اینکه فرکانس‌هایی هستند که در گذشته
(۵۰-۴۰ سال پیش) به برخی ارگان‌ها و سازمان‌ها واگذار شده که در برخی مواقع تداخل فرکانسی ایجاد می‌کنند ولی مشکلی پیش نمی‌آید.
اکبریان تصریح کرد: وزیر ارتباطات درخصوص هزینه پیام کوتاه و به مقصد نرسیدن این پیام‌ها گفت که از پیام‌هایی که به مقصد نمی‌رسد و پیام تحویل آنها هم نمی‌آید، هزینه‌ای دریافت نمی‌شود و دلیل تاخیر در ارسال پیامک نیز ترافیک خط است که سبب می‌شود پیامک‌ها به تدریج ارسال شوند. در تمام دنیا نیز رویه به همین شکل است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: وزیر ارتباطات همچنین درخصوص عدم انعقاد قرارداد شرکت مخابرات با کارگزاران مخابرات روستایی تصریح کرد که در گذشته شرکت مخابرات حاضر نبود که در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی مذاکره کند ولی اکنون مشکل تعدادی از کارگزاران حل شده است، در این‌خصوص پیشنهادی به آقایان کردم که اگر اجرایی می‌شد دارای کمترین هزینه بود. وی ادامه داد: در پایان این نشست مقرر شد که وزیر ارتباطات گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه دهد، اما قاضی‌پور در تاریخ ۲۴ تیر ۹۳ اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده و به همین دلیل سوال جهت بررسی نظر نمایندگان به صحن ارسال می‌شود.
پس از استماع توضیحات وزیر ارتباطات و نادر قاضی‌پور، رأی‌گیری صورت گرفت و نمایندگان مطالب مطرح شده از سوی واعظی را قانع‌کننده دانستند.
