نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته طرحي را در دستور كار خود داشتند كه در نهايت با يك فوريت آن موافق كردند كه مربوط به اختيار دولت در كاهش ساعات كاري ماه مبارك رمضان و افزايش تعطيلات عيد فطر مي‌شد.
در صورت تصويب نهايي اين طرح هيئت وزيران مي‌تواند در ماه مبارك رمضان ساعت كاري كاركنان دولت را متناسب با فصل و شرايط اقليمي و جغرافياي مناطق مختلف كشور حداكثر به ميزان 15 ساعت در هفته كاهش دهد؛ به نحوي كه منجر به يك يا چند روز كاري يا اخلال در انجام وظايف قانوني و ارائه خدمات و ارباب رجوع و عدم هماهنگي بين دستگاه‌ها و كاهش بهره‌وري نشود.
همچنين در صورت تصويب نهايي طرح مذكور، تعطيلات عيد سعيد فطر به جاي يك روز 3 روز خواهد بود و روزهاي 15 خرداد، عزاي عمومي و 29 اسفند ماه روز ملي صنعت نفت بوده و تعطيل رسمي نخواهند بود.
طرح اختيار دولت براي كاهش ساعات كاري در ماه رمضان و افزايش تعطيلات عيد فطر، به امضاي 53 نفر از نمايندگان رسيده و در مقدمه توجيهي آن آمده است: از آنجا كه تعطيلات عيد سعيد فطر تناسبي با اهميت اين روز ندارد و مردم بعد از يك ماه روزه‌داري انتظار فرصت بيشتري براي تجديد قوا دارند، اين طرح در راستاي ايجاد فرصت مناسب براي بهره‌مندي كارمندان دولت از فيوضات معنوي اين ماه و همگرايي بيشتر با كشورهاي اسلامي ارائه شده است
نمايندگان مواد ديگري از لايحه حمايت از خانواده را تصويب كردند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته مواد ديگري از لايحه جنجالي حمايت خانواده را مورد بررسي قرار داده و آنها را تصويب كردند. بر اساس يكي از مصوبات مجلس، نمايندگان به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق، قوه قضائيه را موظف به ايجاد مراكز مشاوره خانواده در كنار دادگاه‌هاي خانواده كردند.
مجلس در ماده‌اي به منظور تعيين اعضاي مراكز مشاوره خانواده مصوب كرد كه اعضاي اين مراكز از كارشناسان رشته‌هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشكي، روان شناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي‌شوند و حداقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان متاهل واجد شرايط باشند.
بر اساس مصوبه ديگر اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند ولي يكي از آنها در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران سكونت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است.
مجلس همچنين مقرر كرد هر گاه هيچ يك از زوجين در ايران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد مگر آنكه زوجين براي اقامه دعوا در محل ديگر توافق كند.
همچنين نمايندگان مجلس روز گذشته مصوب كردند دادگاه مي‌تواند جهت فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يكي از آنان حداكثر براي دو بار به تاخير اندازند.
بر اساس ماده‌اي ديگر از اين لايحه مقرر شد مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري داشتن محجور را به اقتضاي ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را خواهد داشت. در اين صورت، دادگاه بايد بدوا ادعا ضرورت را بررسي كند.
همچنين خانه ملتي‌ها مصوب كردند دادگاه مي‌تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوا به درخواست يكي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور كه تعيين تكليف آنها فوريت دارد. بدون اخذ تامين دستور موقت صادر كند.
مجلس مصوب كرد هر گاه خواهان خوانده را مجهول المكان معرفي كنند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام كند دادگاه به طرق مقتضي در اين خصوص تحقيق و اتخاذ تصميم مي‌كند.
