بی‌درنگ دستور می‌دهند و به تبعات آن فکر نمی‌کنند، اگر یکبار قانون را درست خوانده بودند یا اگر قانون یکبار یقه یکی از مدیران را به دلیل تصمیمات و دستورات غلطش گرفته بود و نشان داده بود تصمیم گرفتن به این راحتی‌ها هم نیست شاید تعداد خطاهای ما در طول مدت تشکیل جمهوری اسلامی به حداقل رسیده و سرعت رشد و پیشرفتمان بسیار بیشتر از اینی می‌شد که هست.
فرقی نمی‌کند مسئول علمی دستور خطایی دهد یا یک مسئول رده بالای مملکت در انتخاب اجناس وارداتی! طبق نظام حقوقی کشور که حاکم بر مدیران و مسئولان دولتی است هیچ‌کس حتی با مرور زمان هم نمی‌تواند از تبعات تصمیم که سهوا گرفته و خسارت به بار آورده فرار کند چه رسد به این نکته که ثابت شود مدیری یا مسئولی عمدا قصد خسارت زدن به کشور را داشته، فرقی هم نمی‌کند مسئولیت مدیران در هر رده و پست دولتی که باشند هم کیفری و هم مدنی می‌تواند مدت‌ها بعد از تحویل پستشان هم بررسی و جرمشان مستحق پیگیری باشد.
قانون و مسئولیت مدیران
برای پیگیری بهتر ماجرا کافی است ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی را یکبار بخوانید که در آن ذکر شده است که کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
اما این تنها بخشی از مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان دولتی است و در بحثهای کیفری می‌توان به موادهای مختلفی از قوانین مدیریت خدمات کشوری، تخلفات اداری، ارتشاء و اختلاس و... نیز اشاره کرد که اینها از جمله جرایمی هستند که مسئولیت کیفری را برای افراد به همراه خواهند داشت.
مسئولان، مدیران و وزرا فکر نکنند با پایان یافتن پستشان مسئولیتشان تمام می‌شود
در همین زمینه اما محمد صابری یکی از اساتید حقوق اداری به سیاست روز می‌گوید: مدیران خصوصی و دولتی هر کدام با قوانینی متفاوت باید پاسخگوی مسئولیت‌ها و تبعات تصمیماتشان در حین و بعد از اتمام دوره خود باشند. وی ادامه می‌دهد: مقرراتی که ناظر به شرکت‌های تجاری است مقررات خاص است و اصولا چون در اشخاص حقوقی شخص حقوق عمومی و خصوصی داریم و موسسات عمومی دولتی و غیردولتی مقرراتی خاص‌تر دارد. در مورد شرکت‌ها قانون تجارت حاکم است و در مورد دولتی‌ها ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی.
صابری گفت: در مورد مسئولیت مدنی دولت که به این معنی که اگر دولت به فرد حقیقی یا حقوقی خسارت بزند، باید جبران کند، البته اگر خسارتی که به فرد وارد می‌شود ناشی از ایراد ساختارها و سیستم و در نظام سازمان دولتی باشد خود سازمان مسئول است که اثبات این موضوع بسیار پیچیده و سخت است، در غیر این صورت شخص مدیر حاضر در آن پست دولتی مسئول است.
وی ادامه داد: اصولا برخلاف چیزی که عامه مردم تصور می‌کنند مسئولیت اشخاص و مدیران بیشتر از خود دولت است هر چند که وصول خسارت از دولت سریع‌تر از اشخاص به نتیجه می‌رسد.
صابری ادامه داد: در مورد جرایم کیفری از قوانین انتظامی تا قوانین تخلفات اداری و استخدامی قانون کیفری وجود دارند که در قوانین عام آمده‌اند مانند اختلاس و ارتجاع.
وی در مورد مدت پیگیری تخلفات بعد از اتمام پست نیز گفت: اگر در دیوان محاسبات یا هر ارگان نظارتی ثابت شود تخلف و جرمی در دوران مسئولیت فردی به عنوان مدیر صورت گرفته است هر دو قابل پیگیری است و تخلفات اداری یا دادسرا یا دادستان فکر می‌کند و تصمیم می‌گیرد و اینطور نیست بگوییم فردی دوره تصدی‌اش در پستهای دولتی وزارت‌خانه‌ها به اتمام رسید مسئولیتش نیز تمام شده است. گاهی طبعا تصمیم یک فرد سال‌ها بعد می‌تواند برایش مشکلاتی به وجود آورد و از این حیث مدیران و وزرا و... با مردم عادی تفاوتی نمی‌کنند.
صابری درباره عمل نکرده به تعهدات در زمان تصدی افراد در ادارات دولتی نیز گفت: تعهد فرد به عهده سازمان است و وزیر شخصا تعهد نمی‌دهد هرکس جایگزین شود باید تعهدات وزارتخانه را انجام دهد. حتی اگر قاضی حکم به عذرخواهی وزارت خانه‌ای داده باشد وزارت خانه با هر وزیری غیر از وزیر قبلی باید این کار را انجام دهد.
مسئولیت دولت
اما این بدین معنا نیست که دولت به عنوان شخص حقوقی مسئولیتی را ندارد و قانون مسئولیت را به اشخاص حاضر در پستهای دولتی تنها محدود کرده باشد.
اینجا سوالی پیش می‌آید بر این اساس که بناي مسئوليت مدني دولت چیست؟ مسئوليت مدني به دو شكل قرار دادي و قهري است. مبناي اين تقسيم ايراد خسارت است. مباني مسئوليت مدني كه براي اصل جبران دولتي خسارت ذكر شده است برخي بر مسئوليت قرار دادي و برخي بر مسئوليت قهري تأكيد مي‌كنند و اساساً وحدت عقيده در اين زمينه وجود ندارد. الف) جبران خسارت زيان‌ديده بر پايه مسئوليت قراردادي دولت: چون در مسئوليت قراردادي مبناي مسئوليت در عقد قرارداد است سوال اين است كه عقد و قراردادي ميان بزه‌ديدگان و دولت وجود دارد كه نقص آن، دولت را مسئول جبران خسارت بزه‌ديدگان مي‌كند.
مسئوليت دولت در قبال قرار داد اجتماعي نسبت به شهروندان است كه مهمترين آن تأمين امنيت است و حال كه در اثر قصور عمدي يا ناآگاهانه دولت بخشي از شهروندان متضرر شده‌اند دولت بايد جايگزين شهروند متخلف شود و خسارت را بپردازد. برخي نويسندگان مسئوليت قراردادي دولت را نه برقرار داد اجتماعي بلكه برپايه قرارداد ضمني ميان افراد دولت دانسته‌اند به موجب اين قرارداد افراد ملتزم مي‌شوند كه هر سال ماليات‌هاي مقرر را به دولت بپردازند و در مقابل دولت متعهد مي‌شود كه امور مهمي را كه افراد جامعه نوعاً از آن عاجزند عهده‌دار شود كه رأس آن حمايت از شهروندان در مقابل جرايم و خسارات است.
ب) جبران خسارت زيان ديده بر پايه ضماني قهري دولت: براي ضمان قهري به طور كلي مباني متعددي ذكر شده است كه معروف‌ترين آنها تقصير خطر و تضمين حق است اما مهمترين مبنا كه در بحث جبران دولتي خسارت بيشتر از بقيه كارايي دارد نظريه تقصير است.
يك - نظريه تقصير: نظريه تقصير رايج‌ترين مبناي است كه مي‌توان براي ضمان قهري دولت مطرح و تبيين كرد. بر منباي نظريه تقصير، مسئوليت دولت چنين تبيين شده است كه دولت به علت قصور يا تقصيري كه در نگهداري بزهكار به معناي جلوگيري از ايراد ضرر توسط وي دارد يا به علت قصور يا تقصيري كه در حمايت از زيان ديده در قبال عمل زيان زننده دارد مسئول جبران خسارت زيان ديده است.
دو- نظريه خطر: مي‌توان براي مسئوليت دولت از تئوري خطر بهره جست. تئوري منافع اين نظريه را تبيين مي‌كند كه هركس از ارتكاب عمل زيان بار بهره مي‌برد، مسئول جبران خسارت است همانگونه كه اشخاص با تشكيل يك شركت به تحصيل سود و منافع دست مي‌يازند، خسارات آن را نيز متحمل مي‌شوند. حال تشكيل جامعه و دولت منافع بي‌شماري را براي افراد به دنبال دارد در عين حال به خاطر گرد هم آمدن اشخاص و تعارض منافع زمينه برخورد ميان افراد نيز فراهم مي‌شود و جرائمي رخ مي‌دهد. همان طور كه افراد يك جامعه از تشكيل جامعه منتفع مي‌شوند، بايد خسارت ناشي از جرائم را هم متحمل شوند بنابراين وقتي دولت به جبران خسارت زيان‌ديده مي‌پردازد، در واقع خسارت را برهمگان سرشكن مي‌كند در واقع كاهش و نقصان درآمد دولت به معناي كاهش و نقصان درآمد همگان است.
اما انگار این قانون هم به سرنوشت قانون از کجا آورده‌ای تبدیل شده و در گنجه‌های قانونگذاران در حال خاک خوردن است.
اما اگر این قانون و امثال همین قوانین که در کشورمان سال‌هاست به تصویب رسیده بیش از پیش بازگو شود و مسئولان را نسبت به مسئولیت‌هایی که می‌پذیرند هوشیارتر کند می‌توان انتظار داشت که مدیرانی با درصد خطاهای کمتر و مردمی راضی‌تر و در نهایت کشوری پیشرفته‌تر از قبل داشت که حتی بحران‌های متعصبان حزبی هم نمی‌تواند خدشه‌ای به آن وارد کند و انتقادها را به گردن مخالفت‌ها و موافقت‌های حزبی بیاندازد، چراکه مردم هم باور می‌کنند که قانون چپ و راست نشناخته و ناظر مسئولیت‌های افراد در هر شرایطی خواهد بود.
سوشیانت آسمانی
