مقدمه
«آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) موضوع گزارش رسمی شماره ۱۶۰۸۰ است که در سال ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. این پژوهش به سفارش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) انجام شده است. گروه تهيه و تدوين كنندگان گزارش شامل آقایان علي عبدالاحد، ابوالفضل درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي بهادري جهرمي است. گروه همكاران تهیه و تدوین گزارش شامل آقایان علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حسن وكيليان، حسين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس است. ناظران علمي گزارش نیز آقایان جليل محبي و احمد حكيم جوادي است. برای پرهیز از هر گونه پیش داوری در مورد آسیب شناسی قانونگذاری کشور، عینا از متن گزارش رسمی یاد شده در آسیب های مختلف استفاده شده است که هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسیرهای سلیقه ای و سوء برداشت سیاسی و جناحی را از بین ببرد. نقل عین مطالب گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در توضیح آسیب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غیرقابل انکاری است که توسط جمعی از پژوهشگران (شامل تهيه و تدوين كنندگان، همكاران و ناظران علمي) مورد اعتماد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکزی است که قانونا در ساختار تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و گزارش های منتشره از سوی آن سندی متقن با قابلیت استنادی بالا محسوب می شود. اعلام رسمی آسیب های حوزه تقنین از سوی مرکز پذیرش های مجلس شورای اسلامی، دلیل پذیرش آنهاست و کار را بر محققان این حوزه در امر اثبات آسیب ها آسان نموده است و نیازی به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر شامل کتاب ها و مقالات در نشریات دارای رتبه علمی و پژوهشی یا انجام پژوهش های میدانی و عملیات آماری برای اثبات یا رد فرضیه های پژوهش نیست.
۲۴ حضور نیافتن مؤثر و كارآمد برخي نمايندگان در فرايند تقنين اعم از كميسيون ها، صحن علني مجلس و...
نگاهي به فصل قوه مقننه و به ويژه اصول شصت و هفت و هشتاد و چهار قانون اساسي بيانگر آن است كه نمايندگان مجلس در انجام وظايف نمايندگي در پيشگاه خداوند متعال و عموم مردم مسئول مي باشند و موظفند، در همه امور مربوط به قانونگذاري حضور فعال و مؤثر داشته باشند. روند قانونگذاري هنگامي كامل مي شود كه منتخبان ملت، كه با توجه به تخصص هاي خود در كميسيون هاي مختلف مجلس عضو شده اند، با اطلاع كامل نسبت به موضوعات در جلسات بررسي طرح ها و لوايح در كميسيون حاضر شوند و در موضوعاتي كه در جلسات علني مجلس نيز مطرح مي گردد، با توجه به نيازهاي كشور به بحث و تبادل نظر بپردازند و در نهايت در تصميم نهايي شركت نمايد. با نگاهي به آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و قوانين مرتبط با آن مي توان مهم ترين وظايف نمايندگان در عرصه تقنين را در موارد زير خلاصه كرد:
۱. رعايت نظم و انضباط،
۲. حضور در جلسات مجلس و كميسيون ها،
۳. لزوم عضويت در يك كميسيون و شركت در كميسيون هاي ديگر در صورت تقاضا،
۴. شركت در رأي گيري،
۵. التزام به سوگند.
لكن نگاهي به متوسط ميزان آراي اخذ شده در تصويب يك مصوبه و همچنين ميزان بررسي هاي تخصصي صورت گرفته در صحن علني مجلس بر ابعاد يك مصوبه، بيانگر عدم حضور مؤثر برخي نمايندگان در جريان تصويب طرح ها و لوايح است. حضور مؤثر و كارآمد نمايندگان مؤلفه هايي دارد؛ ازجمله مطالعه متن طرح ها و لوايح، مطالعه منابع مورد نياز پيرامون موضوع، مشورت با كارشناسان و متخصصان امر، برگزاري جلسات كارشناسي و شركت فعال در اين جلسات، اظهار نظر مفيد و مؤثر در مقام موافقت يا مخالفت با طرح ها و لوايح در جلسات كميسيون و صحن علني مجلس، شركت در رأي گيري و... . لازم است اين مؤلفه ها به صورت كامل و جامع احصا شده و در ابتداي هر دوره مجلس براي نمايندگان بيان شود و مبتني بر آن، عملكرد نمايندگان مورد ارزيابي قرار گيرد. يكي ديگر از آسيب هايي كه مربوط به عملكرد نمايندگان در اين حوزه مي شود، عدم همراهي برخي امضاكنندگان با طرح پيشنهادي تا مراحل آخر به جهت عدم اشراف بر موضوع و حواشي آن است؛ توضيح اينكه به موجب آيين نامه داخلي مجلس طرح هاى قانونى با امضا و ذكر نام حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس جلسه تسليم مى شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئيس يا يكى از دبيران، در همان جلسه به كميسيون هاى مربوط ارجاع مىشود. بر همين اساس طرح هاي بسياري با جمع آوري امضاي حداقل ۱۵ نفر از نمايندگان به جريان مي افتند در حالي كه تمامي امضاكنندگان لزوما موافق طرح پيشنهادي نبوده و صرفا از باب به جريان افتادن موضوع آن را امضا مي كنند و در فرايند بررسي نيز ممكن است پس از مشخص شدن ابعاد موضوع به آن رأي مخالف بدهند. با عنايت به نكات پيشگفته و لزوم بررسي دقيق و كارشناسانه پيش نويس طرح ها، مطلوب نيست نمايندهاي بدون اشراف كامل به ابعاد موضوع طرحي را امضا كند. اطلاع رساني عمومي از عملكرد نمايندگان درخصوص انجام وظايف نمايندگي و شفافيت عملكرد ايشان در فضاي رسانه اي مي تواند به بهبود طرز كار مجلس كمك كرده و ايشان را در انجام وظايف محوله پوياتر و كارآمدتر كند و نمايندگاني را در معرض انتخاب مردم قرار دهد كه از عملكرد بهتر و مفيدتري برخوردار بوده اند.
۲۵ استفاده نامطلوب از ظرفيت قوانين آزمايشي به جهت ابهام در برخي ضوابط آنها
به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي، مجلس ... در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين میکند به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود... . ابهام در برخي ضوابط مربوط به قوانين آزمايشي سبب شده است تا حدي از ظرفيت اين قوانين، خصوصا امكان اجرا بدون بررسي در صحن علني، به طور ناصحيح استفاده شود و در برخي موارد، آزمايشي بودن اين قوانين حالت دائمي پيدا كند. لازم است قوانين آزمايشي ضابطه مند شوند و در اين راستا اولا ملاك ضرورت به صورت دقيق تبيين شود تا مشخص شود وجه ضرورت ارجاع طرح يا لايحه به كميسيون جهت تصويب آزمايشي چيست؟ ثانيا قابليت تمديد وضع آزمايشي قانون، حذف يا محدود شود. درحال حاضر برخي از قوانين آزمايشي همچون قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي چهار بار تمديد