دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۶
کد مطلب : 111654
روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال 1397 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پرسشگری (8) می‌کند:

از سقف آرزوهای دست نیافتنی تا بی‌رمقی بازوهای قانونگذاری!!؟؟

اشاره تاکنون موضوع آسیب شناسی قانونگذاری در ایران از سوی پژوهشگران و نویسندگان بسیاری مورد توجه قرار گرفته است و هر یک به تناسب تخصص و تجربه خود به این موضوع مهم پرداخته اند. نکته قابل توجه در این دست پژوهش های آسیب شناسانه، قابلیت استناد یا اصولا مستندسازی دیدگاه ها و نظرات به شواهد عینی و واقعیت های متقن است. انتشار گزارش «آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این سوال را به ذهن متبادر می کند که پس از 113 سال سابقه قانونگذاری وجود خیل عظیم آسیب های ریز و درشت در حوزه قانونگذاری، نشانه چیست؟ قانونگذاری کشور با این همه آسیب و مشکلاتی که دارد، چگونه می تواند به حل معضلات سایر بخش های جامعه بویژه حل مشکلات متعدد و روزافزون زندگی مردم بپردازد؟ چرا که قبل از هر کاری خود نیازمند تغییر و تحول است! نظر به اینکه بیان آسیب ها دردی را از جامعه درمان نمی کند روزنامه سیاست روز بر طبق رسالت رسانه ای خود گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را مبنای پرسشگری از تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی کشور قرار داده است تا به ریشه یابی علل و آثار آسیب ها بپردازد. امید است که پاسخگویی بهنگام دستگاه ها و نهادهای مربوطه بتواند به گسترش گفتمان تحول در قانونگذاری برای انتخابات پیش رو کمک بسزا کند .
از سقف آرزوهای دست نیافتنی تا بی‌رمقی بازوهای قانونگذاری!!؟؟

مقدمه
«آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) موضوع گزارش رسمی شماره ۱۶۰۸۰ است که در سال ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. این پژوهش به سفارش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) انجام شده است. گروه تهيه و تدوين كنندگان گزارش شامل آقایان علي عبدالاحد، ابوالفضل درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي بهادري جهرمي است. گروه همكاران تهیه و تدوین گزارش شامل آقایان علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حسن وكيليان، حسين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس است. ناظران علمي گزارش نیز آقایان جليل محبي و احمد حكيم جوادي است. برای پرهیز از هر گونه پیش داوری در مورد آسیب شناسی قانونگذاری کشور، عینا از متن گزارش رسمی یاد شده در آسیب های مختلف استفاده شده است که هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسیرهای سلیقه ای و سوء برداشت سیاسی و جناحی را از بین ببرد. نقل عین مطالب گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در توضیح آسیب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غیرقابل انکاری است که توسط جمعی از پژوهشگران (شامل تهيه و تدوين كنندگان، همكاران و ناظران علمي) مورد اعتماد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکزی است که قانونا در ساختار تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و گزارش های منتشره از سوی آن سندی متقن با قابلیت استنادی بالا محسوب می شود. اعلام رسمی آسیب های حوزه تقنین از سوی مرکز پذیرش های مجلس شورای اسلامی، دلیل پذیرش آنهاست و کار را بر محققان این حوزه در امر اثبات آسیب ها آسان نموده است و نیازی به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر شامل کتاب ها و مقالات در نشریات دارای رتبه علمی و پژوهشی یا انجام پژوهش های میدانی و عملیات آماری برای اثبات یا رد فرضیه های پژوهش نیست.

۲۴ حضور نیافتن مؤثر و كارآمد برخي نمايندگان در فرايند تقنين اعم از كميسيون ها، صحن علني مجلس و...
نگاهي به فصل قوه مقننه و به ويژه اصول شصت و هفت و هشتاد و چهار قانون اساسي بيانگر آن است كه نمايندگان مجلس در انجام وظايف نمايندگي در پيشگاه خداوند متعال و عموم مردم مسئول مي باشند و موظفند، در همه امور مربوط به قانونگذاري حضور فعال و مؤثر داشته باشند. روند قانونگذاري هنگامي كامل مي شود كه منتخبان ملت، كه با توجه به تخصص هاي خود در كميسيون هاي مختلف مجلس عضو شده اند، با اطلاع كامل نسبت به موضوعات در جلسات بررسي طرح ها و لوايح در كميسيون حاضر شوند و در موضوعاتي كه در جلسات علني مجلس نيز مطرح مي گردد، با توجه به نيازهاي كشور به بحث و تبادل نظر بپردازند و در نهايت در تصميم نهايي شركت نمايد. با نگاهي به آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و قوانين مرتبط با آن مي توان مهم ترين وظايف نمايندگان در عرصه تقنين را در موارد زير خلاصه كرد:
۱. رعايت نظم و انضباط،
۲. حضور در جلسات مجلس و كميسيون ها،
۳. لزوم عضويت در يك كميسيون و شركت در كميسيون هاي ديگر در صورت تقاضا،
۴. شركت در رأي گيري،
۵. التزام به سوگند.
لكن نگاهي به متوسط ميزان آراي اخذ شده در تصويب يك مصوبه و همچنين ميزان بررسي هاي تخصصي صورت گرفته در صحن علني مجلس بر ابعاد يك مصوبه، بيانگر عدم حضور مؤثر برخي نمايندگان در جريان تصويب طرح ها و لوايح است. حضور مؤثر و كارآمد نمايندگان مؤلفه هايي دارد؛ ازجمله مطالعه متن طرح ها و لوايح، مطالعه منابع مورد نياز پيرامون موضوع، مشورت با كارشناسان و متخصصان امر، برگزاري جلسات كارشناسي و شركت فعال در اين جلسات، اظهار نظر مفيد و مؤثر در مقام موافقت يا مخالفت با طرح ها و لوايح در جلسات كميسيون و صحن علني مجلس، شركت در رأي گيري و... . لازم است اين مؤلفه ها به صورت كامل و جامع احصا شده و در ابتداي هر دوره مجلس براي نمايندگان بيان شود و مبتني بر آن، عملكرد نمايندگان مورد ارزيابي قرار گيرد. يكي ديگر از آسيب هايي كه مربوط به عملكرد نمايندگان در اين حوزه مي شود، عدم همراهي برخي امضاكنندگان با طرح پيشنهادي تا مراحل آخر به جهت عدم اشراف بر موضوع و حواشي آن است؛ توضيح اينكه به موجب آيين نامه داخلي مجلس طرح هاى قانونى با امضا و ذكر نام حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس جلسه تسليم مى شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئيس يا يكى از دبيران، در همان جلسه به كميسيون هاى مربوط ارجاع مىشود. بر همين اساس طرح هاي بسياري با جمع آوري امضاي حداقل ۱۵ نفر از نمايندگان به جريان مي افتند در حالي كه تمامي امضاكنندگان لزوما موافق طرح پيشنهادي نبوده و صرفا از باب به جريان افتادن موضوع آن را امضا مي كنند و در فرايند بررسي نيز ممكن است پس از مشخص شدن ابعاد موضوع به آن رأي مخالف بدهند. با عنايت به نكات پيشگفته و لزوم بررسي دقيق و كارشناسانه پيش نويس طرح ها، مطلوب نيست نمايندهاي بدون اشراف كامل به ابعاد موضوع طرحي را امضا كند. اطلاع رساني عمومي از عملكرد نمايندگان درخصوص انجام وظايف نمايندگي و شفافيت عملكرد ايشان در فضاي رسانه اي مي تواند به بهبود طرز كار مجلس كمك كرده و ايشان را در انجام وظايف محوله پوياتر و كارآمدتر كند و نمايندگاني را در معرض انتخاب مردم قرار دهد كه از عملكرد بهتر و مفيدتري برخوردار بوده اند.

۲۵ استفاده نامطلوب از ظرفيت قوانين آزمايشي به جهت ابهام در برخي ضوابط آنها
به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي، مجلس ... در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين می‌کند به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود... . ابهام در برخي ضوابط مربوط به قوانين آزمايشي سبب شده است تا حدي از ظرفيت اين قوانين، خصوصا امكان اجرا بدون بررسي در صحن علني، به طور ناصحيح استفاده شود و در برخي موارد، آزمايشي بودن اين قوانين حالت دائمي پيدا كند. لازم است قوانين آزمايشي ضابطه مند شوند و در اين راستا اولا ملاك ضرورت به صورت دقيق تبيين شود تا مشخص شود وجه ضرورت ارجاع طرح يا لايحه به كميسيون جهت تصويب آزمايشي چيست؟ ثانيا قابليت تمديد وضع آزمايشي قانون، حذف يا محدود شود. درحال حاضر برخي از قوانين آزمايشي همچون قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي چهار بار تمديد

شده است و درخواست تمديد آن براي بار پنجم ارائه گرديد و پس از ۲۱ سال كه در وضع آزمايشي به سر مي برد، بحث دائمي شدن آن به جريان افتاده است. طبيعتا ضرورت، تعريف مشخص و زمان قابل پيش بيني دارد، و در نظامات حقوقي، بلاتكليف گذاشتن قانون در وضعيت آزمايشي، در حالي كه ساليان متمادي همچون قوانين دائمي درحال اجراست، وجهي ندارد. ثالثا لازم و ضروري است كه قوانين آزمايشي براي دائمي شدن يا تمديد مهلت آزمايشي داراي پيوست آثار اجرايي و گزارش مستند محاسن و معايب اجرا باشند، به نحوي كه نمايانگر عملكرد مجريان و آثار مثبت و منفي اجراي قانون باشد و اين گزارش بايد به صورت دوره اي و ساليانه در اختيار نمايندگان قرار داده شود تا هم قانون آزمايشي بهدست فراموشي سپرده نشود، و هم اتخاذ تصميم درخصوص وضعيت قانون در دستور كار و مرعي و منظر نمايندگان قرار گيرد. يكي از ايرادهاي ديگري كه به فرايند رسيدگي به قوانين آزمايشي وارد است، عدم ارسال مصوبه اوليه مجلس درخصوص ارجاع طرح يا لايحه به كميسيون ذيربط، به شوراي نگهبان است. توضيح اينكه درخصوص تصويب قوانين آزمايشي، مجلس ابتدا ضرورت ارسال مصوبه به كميسيون ذيربط و تصويب آزمايشي آن را تصويب مي كند و سپس طرح يا لايحه مربوط را به كميسيون ارجاع مي دهد، لكن معمولا اين مصوبه به شوراي نگهبان ارسال نشده و مصوبه نهايي كميسيون به شوراي نگهبان ارسال مي شود. در برخي موارد شورا مستند به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي، به اصل ضرورت تصويب آزمايشي قانون ايراد وارد مي كند، و اين ايراد بعد از بررسي هاي كميسيون اصلي ذيربط كه ممكن است چند سال به طول بيانجامد وارد مي شود. لذا لازم است ابتدا اصل مصوبه مجلس مبنيبر ارسال طرح يا لايحه به كميسيون تخصصي ذيربط جهت تصويب آزمايشي، به شوراي نگهبان ارسال شود، و در صورت تأييد شورا، مراحل بررسي و رسيدگي كميسيون آغاز شود.
به منظور واکاوی دقیق آسیب های فوق الذکر و ریشه یابی علل و آثار آنها، پرسشگری از تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری ضروری است. پاسخگویی بموقع تقسیم کار ملی موجب تقویت گفتمان تحول قانونگذاری در زمان باقیمانده تا انتخابات دوره جدید مجلس شورای اسلامی می شود.
حاضر نشدن مؤثر و كارآمد برخي نمايندگان در فرايند تقنين اعم از كميسيون ها، صحن علني مجلس و...
استفاده نامطلوب از ظرفيت قوانين آزمايشي به جهت ابهام در برخي ضوابط آنها

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام توانایی لازم برای اندازه گیری میزان تحقق چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام را دارد؟
- تحلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از میزان تحقق چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام چیست؟
- آیا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون های تخصصی شرکت فعال دارند؟
- نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون استفاده نامطلوب از ظرفيت قوانين آزمايشي به جهت ابهام در برخي ضوابط آنها چیست؟

پرسشگری از دولت
- نظر دولت پیرامون عدم حضور مؤثر و كارآمد برخي نمايندگان در فرايند تقنين اعم از كميسيون ها، صحن علني مجلس و... چیست؟
- دلایل دولت استفاده نامطلوب از ظرفيت قوانين آزمايشي به جهت ابهام در برخي ضوابط آنها چیست؟
- افت سطح کیفی علمی و تخصصی مصوبات مجلس شورای اسلامی چه تاثیری بر حسن اداره امور کشور دارد؟
- چراد دولت نسبت به قطعی نمودن بسیاری از قوانین آزمایشی اقدام نمی کند؟

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- آیا مشارکت کم نمایندگان در عملکرد تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی تاثیر منفی داشته است؟
- نحوه نظارت بر عملکرد تقنینی و نظارتی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی چگونه است؟
- ضعف علمی و تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه تاثیری بر عملکرد تقنینی و نظارتی آنها داشته و دارد؟
- دلیل سوء استفاده از ضوابط قوانین آزمایشی در مجلس شورای اسلامی چیست؟
- چرا مجلس شورای اسلامی در برابر استفاده نامطلوب دولت از ظرفيت قوانين آزمايشي به جهت ابهام در برخي ضوابط آنها موضع گیری درستی ندارد؟
پرسشگری از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
- آیا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می تواند سطح تراز علمی و تخصصی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را تعیین و اعلام نماید؟
- تحلیل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از افت کیفی عملکرد تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی چیست؟
- آیا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توانایی لازم برای اندازه گیری میزان اثربخشی قوانین آزمایشی را دارد؟
- دلیل بی توجهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گزارش های پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چیست؟
- نقش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تبیین استفاده نامطلوب دولت ها از ظرفيت قوانين آزمايشي به جهت ابهام در برخي ضوابط آنها چیست؟

پرسشگری از شورای نگهبان
- دلیل تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی که از آگاهی لازم و کافی پیرامون قانون اساسی، چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام برخوردار نیستند را تایید کرده و می کند؟
- آیا تایید صلاحیت افراد فاقد صلاحیت های علمی، تخصصی و تجربی لازم و ناکارآمدی آنها در اداره امور کشور و بالتبع تهدید منافع ملی با قانون اساسی و شرع مطابقت دارد؟
- آیا علکرد نظارتی و تایید صلاحیت ها توسط شورای نگهبان در افت سطح علمی، تخصصی و تجربی مجلس شورای اسلامی در دوره های اخیر موثر بوده است؟
- دلایل تایید مصوبات حاوی استفاده نامطلوب از ظرفيت قوانين آزمايشي به جهت ابهام در برخي ضوابط آنها توسط شورای نگهبان چیست؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- شاخص های اندازه گیری سازمان بازرسی کل کشور در حسن اجرای قوانین به معنای حصول نتایج مورد انتظار و نه صرفا اجرای شکلی قوانین چیست؟
- برنامه های نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از افت کیفی قوانین و قانونگذاری چیست؟
- آیا سازمان بازرسی کل کشور توانایی لازم برای اندازه گیری میزان تحقق اهداف اسناد فرادست خود را دارد؟
- برنامه سازمان بازرسی کل کشور برای جل.گیری از استفاده نامطلوب از ظرفيت قوانين آزمايشي به جهت ابهام در برخي ضوابط آنها در دستگاه های اجرایی چیست؟

پرسشگری از رسانه های گروهی
- رسالت رسانه های گروهی در ارتقای سطح علمی و تخصصی داوطلبان ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات زندگی مردم چیست؟
- عملکرد رسانه ها در برابر افت کیفی قوانین در حل مشکلات کشور چیست؟
- نظر رسانه های گروهی پیرامون عدم حضور مؤثر و كارآمد برخي نمايندگان در فرايند تقنين اعم از كميسيون ها، صحن علني مجلس و... چیست؟
- استفاده نامطلوب از ظرفيت قوانين آزمايشي به جهت ابهام در برخي ضوابط آنها از نظر رسانه های گروهی چه تحلیلی دارد؟

پرسشگری از اندیشمندان و نخبگان
- تحلیل اندیشمندان و نخبگان از افت کیفی قوانین و آثار ناگوار آن چیست؟
- از نظر اندیشمندان و نخبگان دلایل عدم حضور مؤثر و كارآمد برخي نمايندگان در فرايند تقنين اعم از كميسيون ها، صحن علني مجلس و... چیست؟
- در باره استفاده نامطلوب از ظرفيت قوانين آزمايشي به جهت ابهام در برخي ضوابط آنها، تحلیل اندیشمندان و نخبگان چیست؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdcftydyjw6dyva.igiw.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی