بارها رئیس‌جمهور درباره برگزاری رفراندم و همه‌پرسی صبحت کرده‌است اما به نظر می‌رسد که ایشان و اطرافیانش ، خود تمایل چندانی به پاسخگویی ندارند !
اگرچه نمایندگان بارها برای کشاندن روحانی به مجلس و پاسخگویی از رئیس جمهور تلاش کرده‌اند، ولی به علت لابیگری و معامله‌گری در بهارستان این اقدامات به ثمر نرسیده است .
طرح سؤال از رئیس‌جمهور همواره با پیچ و خم‌های فراوان و بایکوت‌های مکرر از سوی هیأت رئیسه مجلس روبرو بوده است و تا کنون سوالات متعددی از رئیس جمهور در مجلس مطرح شده که اقتصاد و معیشت مهمترین موضوعات این سوالات است.
در چنین شرایطی طرفداران دولت می‌گویند سوال از رئیس جمهور بر خلاف مواضع مقام معظم رهبری دال بر لزوم تعامل با دولت است و در شرایط حساس کنونی منطقه نباید با سوال از رئیس‌جمهورموقعیت دولت را تضعیف کرد و خوراک تبلیغاتی به دشمنان داد.
اما طراحان سوال از رئیس جمهور معتقدند که باید فرصتی به رئیس جمهور داده شود تا به سوالات و ابهامات در ذهن نمایندگان پاسخ دهد و مجلس را در مورد اقدامات خود آگاه سازد.
این گروه بر این باورند سوال از رئیس جمهور قطعا به نفع کشور و در جهت اصلاح امور و تنویر افکارعمومی نه در جهت تخریب دولت است.
بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی، هرگاه حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از رییس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر بیافتد مگر با عذرموجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
این در شرایطی است که شاهد هستیم نه تنها این سوالات مطرح نمی‌شود، بلکه نمایندگان با شکایاتی از سوی دولت مواجه می‌شوند.
چنین شکایت‌هایی این سوال را در ذهن پیش می‌آورد که شاید این شکایت‌ها برای جلوگیری از ظرفیت پرسشگری در مجلس باشد.
ضرورت پاسخگویی
پاسخ گویی مسئولان و کارگزاران به نهادهای قانونی و مردم یکی از مسائل نظام اسلامی است.
احتمال اینکه رهبران و مدیران جامعه مانند سایر اقشار جامعه در تصمیمات خود خطا و اشتباه داشته بدیهی است و بر این اساس، منفعت و مصلحت جامعه و عموم مردم اقتضا می‌کند آنها نیز پاسخ گوی تصمیمی گیری‌های خود باشند.
از سوی دیگر ادارۀ امور عمومی جامعه حق همه شهروندان جامعه است و آنها حق دارند تا در نحوۀ انجام خدمات کشورشان نظارت کنند و از چگونگی عملکرد مدیران جامعه که وکیل شهروندان هستند، مطلع شوند.
برای اینکه مدیران و مسئولان از تکرار خطاها و اشتباهات احتمالی خودداری کنند، لازم است که فعالیت‌های آن ها تحت نظارت مستمر نهادهای قانونی و مردم باشد و در عین حال نظارت بر کارگزاران و پاسخ گو دانستن آن ها باعث می‌شود مردم خدمات آنها را ارج نهند و به کار خویش دل گرم بمانند. همچنین پیش‌گیری از فساد مدیران یکی دیگر از دلایل ضرورت پاسخ گویی است.
باید در نظر داشت که طبق قانون اساسی مجلس شواری اسلامی علاوه بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را بر عهده دارد تا تخلف از مقررات و قوانین صورت نگیرد.
بنابراین رئیس جمهور که ریاست هیئت وزیران را بر عهده دارد، طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی در برابر مجلس مسئول اقداماتِ جمعی وزیران است و به عنوان رئیس دولت باید در مقابل نمایندگان ملت پاسخگو باشد. هم چنین به موجب اصل ۱۲۲ قانون اساسی «رئیس جمهور در حدود اختیاراتی و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.» به این ترتیب، نه تنها به عنوان رئیس دولت ، بلکه در قبال تمام وظایف و اختیاراتی که قانون به او محوّل کرده است در مقابل رهبر، مجلس و مردم مسئولیت دارد و باید پاسخ گوی آنها باشد.
شکایت رئیس جمهور
دولت چندان دل خوشی از سخنان منتقدان، خبرنگاران و نمایندگان مجلس ندارد و شکایات متعددی از این عده بیانگر این احساس دولت است. دولت روحانی بارها شکایتهای مختلفی را از نمایندگان انجام داده است از جمله اینکه دولت روحانی در سال اول ریاست جمهوری خود از برخی از نمایندگان در ۱۰ مورد شکایت کرده است.
اخیراً نیز حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت به هر بهانه‌ای از نمایندگان مجلس شکایت می‌کند، افزود: اخیرا شکایات جدیدی از دولت به مجلس رسیده‌است که بررسی آنها در دستور کار هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان قرار دارد. وی با تاکید بر اینکه شکایت دولت از نمایندگان مجلس افزایش یافته است، افزود: فقط در یک مورد دولت از۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی شکایت کرده‌است.عضو هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان گفت: البته شکایات دولت از نمایندگان خیلی بیشتر از اینهاست و پرونده‌های زیادی از شکایات دولت در هیئت نظارت مجلس وجود دارد.
چندی پیش سیف رئیس کل بانک مرکزی هم از پنچ نماینده مجلس شکایت کرد.
همچنین جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز پیشتر با اشاره به شکایتهای مکرر معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری از نمایندگان، منتقدان و اصحاب رسانه در این باره گفت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری بجای اینکه از حقوق ملت و دولت ایران در عرصه جهانی دفاع کند، به فکر شکایت از نمایندگان مجلس، منتقدان، خبرنگاران و اصحاب رسانه است.
وی افزود: حجم شکایت دولت روحانی از نمایندگان افزایش یافته است و دلیل آن هم این است که می‌خواهند نمایندگان انتقادی از دولت و مدیران متخلف نداشته باشند.
لابیگری
از سوی دیگر دولت نه تنها در برابر انتقادات نمایندگان واکنشی عمل می‌کند بلکه هنگامی که سوال از رئیس جمهور و وزرا مطرح می‌شود، با لابی وعده و وعیدهای مختلف سوال‌ها را جمع می‌کند.
رامین نورقلی پور نماینده مردم کردکوی و بندر ترکمن در مجلس در این‌باره گفت: به دفعات تقاضای سوال نمایندگان از رئیس‌جمهوردر خصوص مشکلات اقتصادی کشور با لابی دولت از حد نصاب امضا افتاده و همین مسئله باعث اعتراض نمایندگان شده است.
نارضایتی مجلس
از سوی دیگرعملکرد رئیس‌جمهور چندان مورد رضایت مجلس نبوده و بنا به گفته یک عضو هیات رییسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان در یک سال گذشته (سال دوم فعالیت مجلس دهم)به ۲۹۱۲ عدد رسیده‌است .
علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری و عضو هیات رئیس مجلس، در این باره گفت: ۵۴۳ تذکر کتبی مربوط به رییس‌جمهور بوده است. وی افزود: در سال دوم فعالیت مجلس دهم نمایندگان ۲۹۱۲ تذکر کتبی به رییس‌جمهور و وزرا داشتند که ۵۴۳ تذکر معادل ۱۸.۶ درصد مربوط به رییس‌جمهور و ۲۳۰۰ تذکر مربوط به ۱۸ وزارتخانه بوده‌است.
وی اظهار کرد: در سال گذشته تقریبا مجلس روزانه ۳۰ تذکر کتبی داشته و این نشان‌دهنده آن است که دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها باید ارتباط بیشتری با نمایندگان داشته باشند.
انتظار مردم
اینکه قاعدتاً دولتها علاقمند به پاسخگوئی نیستند، امری مشخص است چرا که سوال از رئیس‌جمهور، سوال از رئیس یک قوه بوده و کل کابینه باید جواب دهنده باشند و دولتمردان معمولاً در این سطح خیلی مایل نیستند که پاسخگوئی کرده و تابوی مرسوم را بشکنند.
از سوی دیگر نمایندگانی که بعد از امضای سوال نیز، امضای خود را پس می‌گیرند نیز باید پاسخگوی مردم باشند چرا که این سوال در ذهن مردم می‌ماند که دلیل چنین رفتاری از سوی نمایندگان چیست؟
بسیاری از مردم عقیده دارند که درحالی که وظیفه مجلس نظارت و وظیفه دولت پاسخگوئی است اما تلاش دولت برای از حدنصاب انداختن سوال نمایندگان و جلوگیری از ابراز عقیده منتقدان بسیار جدی است به نحوی که اگر دولت در زمینه اقتصاد و معیشت و تکیه بر تولید داخلی با این پشتکار حرکت می‌کرد قطعا الان شرایط کشور اینگونه نبود.
افکارعمومی از دولت انتظار دارند بجای شکایت از نمایندگان آنها از دولت‌هایی مانند امریکا که به هیچ تعهدی پایبند نیستند و بارها به منابع مردم ایران دست درازی کرده‌اند شکایت کند. اگرچه گروهی تلاش می‌کنند که سوال از رئیس جمهور را تابو نشان دهند اما در دولت نهم و دهم با پافشاری نمایندگان رئیس‌جمهور به سوالات مجلس پاسخ داد و مشکلی هم پیش نیامد و بعد از این هم با پاسخگوئی دولت مشکلی پیش نخواهد آمد.
نویسنده: کتایون مافی
