"سال ۹۶"، دولت بدهکارتر خواهد شد. این جمله را کارشناسان و تحلیلگران بودجه ۹۶ مطرح می‌کنند و معتقدند راهی که دولت در بودجه سال ۹۶ پیش گرفت مشکلات اقتصادی کشور را دوچندان خواهد کرد و اگر نظارت‌کنندگان این موضوعات را مدنظر قرار ندهند سال‌های بدتری را پیش‌رو خواهیم داشت.
به اعتقاد کارشناسان بالا بودن هزینه‌های جاری دولت در مقابل درآمدهایی که یک‌سوم آن در سال ۹۵ محقق نشده و از همه مهمتر این نگاه که دولت تمایلی به صرفه‌جویی و کم کردن هزینه‌های خود ندارد منجر به آن می‌شود که علاوه بر حجیم‌تر شدن دولت مشکلات دیگری در پرداخت حقوق کارمندان و سایر اعتبارات بخش‌های سلامت، عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و... ایجاد شود.
بودجه‌های جاری صعودی
طبق آمار و مستندات موجود لايحه بودجه سال آينده كل كشور به عنوان آخرين سند دخل و خرج سالانه دولت يازدهم ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور یعنی حدود ۵.۵ برابر بودجه عمرانی کشور، صرف امور جاری شود.
متولیان دولت یازدهم سال ۹۲ را با ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بودجه جاری تحویل گرفتتند و این رقم را در سال ۹۳ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رساندند. در سومین سال دولت تدبیر و امید هم یک رکورد ماندگار در هزینه‌های جاری کشور رقم خورد و دولتمردان تدبیر و امید این رقم را به ۲۰۴ هزار میلیارد تومان رساندند، یعنی چیزی در حدود دو برابر بودجه جاری دولت قبل خرج کردند.
حال در سال اما طبق مستندات لایحه بودجه ۹۶ قرار است این بودجه با ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به سرانجام برسانند و به استناد اعداد و ارقام این رقم یعنی بودجه‌های جاری کشور در دولت یازدهم ۳.۲ برابر بیشتر از دولت قبل شده است و این در حالی است که از رقم آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان مجموع منابع عمومی کشور در سال ۹۶؛ سهم نفت در بودجه عمومی کشور از ۲۵ درصد تا ۳۵ درصد افزایش یافته است.
آمار و ارقام منتشر شده نشان می‌دهد که از مجموع این رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان از آن بودجه جاری و ۲۰ درصد مربوط به بودجه عمرانی است که این مهم به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی کاملا مغایر با سیاست‌های برنامه‌های ششم و اقتصاد مقاومتی در کشور است.
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این خصوص به سیاست روز گفت: آنچه مسلم است نمایندگان مجلس تنها به بخشی از بودجه رسیدگی می‌کنند و در بسیاری از دخل و خرج‌ها مجلس نظارتی بر روی عملکرد دولت ندارد که باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: دولت بودجه سال ۹۶ را با رقم ۱۰۸۴ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد و این رقم در کمیسیون تلفیق به ۱۱۰۰ میلیارد تومان رسید.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس؛ بودجه عمومی دولت را از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به ۳۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد گفت: این درحالی است که مجلس برروی حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر از منابع بودجه هیچ دخالتی ندارد و این از معایب بودجه ۹۶ است.
لاهوی با بیان اینکه ما باید اعداد و ارقامی را در بودجه تدوین کنیم که واقعی باشد و این ارقام در جامعه و زندگی مردم اثرگذار است خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ بخش درآمدی دولت ۲۹۷ هزار میلیارد تومان بود اما چه میزان از آن محقق شد؟ من معتقدم چیزی در حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان آن در بهترین شرایط محقق شده است اما دولتمردان در گزارش‌های خود این رقم را ۲۳۷ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند.
وی افزود: با این وجود اگر در خوشبینانه‌ترین کل رقم محقق شده از درآمدهای دولت را ۲۵۰هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم چه اتفاق و کار جدیدی در سال ۹۶ قرار است رخ دهد که بودجه عمومی ۹۶ از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان به ۳۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با شاره به اینکه متوسط فروش نفت در کشور در سال ۹۵ ۴۱ دلار بوده است تصریح کرد: دولت نرخ فروش نفت در سال ۹۶ را ۵۵ دلار در نظر گرفته است اما آیا واقعا امکان رسیدن به این رقم وجود دارد و سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که چه اتفاقی قرار است رخ دهد؟
وی افزود: آیا قرار است اعضای اوپک از میزان صادرات خود کم کنند و یا اینکه عربستان وروسیه تدابیری برای کاهش صادرات خود دارند و این در شرایطی است که عراق در سخت‌ترین شرایط روزانه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه صادر می‌کند و ما هم بسیاری از مشتریان خود را در بازار از دست داده‌ایم و درصدد یافت دوباره آنها هستیم.
وفور برکت بر بودجه جاری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هزینه‌های جاری دولت در سال ۹۵ سیر صعودی خود را بیشتر کرده است گفت: میزان بودجه جاری در سال ۹۵ ؛۱۹۷ هزار میلیارد تومان بود و امسال این رقم به ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است و جالب‌تر آنکه در جلسات کمیسیون تلفیق این رقم به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که تنها می‌توان گفت خدا برکت دهد.
به گفته وی بودجه جاری تنها این رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیست بلکه متولیان بخشی از بودجه‌های عمرانی را هم صرف بودجه‌های جاری می‌کنند که تمام این موارد از عیوب بودجه ۹۶ است.
لاهوتی خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ میزان بودجه عمرانی را افزایش دادیم و رقم ۵۷ هزار میلیارد تومان را برای آن درنظر گرفتیم و امسال این رقم را به ۷۲ هزار میلیارد تومان رساندیم حال باید قضاوت شود که چه میزان از رقم ۵۷ هزار میلیارد تومان تخصیص یافت که حال این رقم را به ۷۲ هزار میلیارد تومان رساندیم .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه مساله اوراق مشارکت و انتشار آن در کنار سایر اوراق مانند اسناد خزانه را مدنظر قرار داد و گفت: برای سال ۹۵ چیزی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به دولت اجازه انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه و .. داده شد و امسال باز هم ۷۲ تا ۷۳ هزر میلیارد تومان اجازه انتشار مجدد این اوراق داده شده است.
بدهی روی بدهی
لاهوتی افزود: در کنار این راقام به دولت اجازه جذب ۵۰ میلیارد دلار فایناس (۲۰۰ هزار میلیارد تومان) داده شده و به این معناست که ما به دولت اجازه دادیم تا قرض کند و دولت‌های بعدی اصل و فرع آن را بپردازند. به گفته وی این اتفاق هشدار بزرگی برای کشور است و باید به آن توجه شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بند ج تبصره یک قانون بودجه تفاوت‌های تصمیم‌گیری ما کاملا مشهود است خاطرنشان کرد: ما در قانون برنامه گفتیم اگر درآمدهای نفتی دولت تا ۸۳ هزار میلیارد تومان محقق نشد مابه‌التفاوت آن را دولت می‌تواند از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مشارکت تامین کند و این کاملا خلاف سیاست‌های ابلاغ شده است.
وی افزود: از سوی دیگر ما همان عدد را در قانون بودجه به همان شکل ۱۱۶ هزار میلیارد تومان آورده‌ایم و به دولت گفته‌ایم از دو منبع مالیات و درآمدهای نفتی آن را تامین کند به این ترتیب که ۱۱۱ هزار میلیارد تومان آن درآمد نفتی و ۵ هزار میلیارد تومان آن واگذاری دارایی‌های دولت است و باز هم مجوز دادیم که اگر این رقم محقق نشد از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کند و این مساله چیزی جز وابسته‌تر شدن به درآمدهای نفتی نیست.
