وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در حالی از جابه‌جا شدن و عادی بودن موضوع برداشت ۱.۲ میلیارد دلاری از منابع بانک مرکزی سخن به میان مي‌آورند و آن را امری طبیعی و دارای مجوز مي‌خوانند که هیچ‌یک از نمایندگان آن را دارای مجوز ندانسته و مدعی هستند این اقدام کاری خلاف قانون بوده است.
جابه جایی نه برداشت
وزیر امور اقتصادی و دارایی برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی را صحیح نمی‌داند و همچنان معتقد است وجوه ناشی از فروش نفت نزد یک شرکت معتبر خارجی به دلیل تحریم غیرقابل انتقال به حساب‌هاي داخلی است. وی بر این باور است که واریز معادل ریالی این وجوه به حساب خزانه نقدینگی افزایش و تورم شدید به دنبال دارد به منظور اجرای طرح‌هاي عمرانی و مقابله با رشد نقدینگی مبلغ ۴.۱ میلیارد دلار از حساب را با حساب‌هاي قابل مصرف صندوق توسعه ملی تنها جابه‌جا و نه برداشت کرده است که از این طریق طرح‌هاي عمرانی فعال و تورم کنترل و با افزایش نقدینگی نیز مقابله شد.
رئیس کل بانک مرکزی هم مدعی است این اقدام با مجوز صورت گرفته و ارزی خریداری شده در حال استفاده است ضمن اینکه با مصرف این ارزها برای کالاهای اساسی شبهه افزایش نقدینگی هم وجود ندارد و برطرف شده است. نکته جالب در میان این صحبت‌ها اعلام رقم ۷۱۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در کشور است که سیف مدعی شده حجم نقدینگی در کشور ۷۱۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۰ درصد آن معادل ۱۲۴ هزار میلیارد تومان از کل این نقدینگی در بازار غیرمتشکل پولی است و تحت نظارت بانک مرکزی نیست.
سکاندار بانک مرکزی در حالی از حجم نقدینگی ۷۱۰ هزار میلیارد تومانی سخن می‌گوید که این رقم طبق گفته متولیان در تاریخ شهریور‌ماه سال‌جاری یعنی کمتر از ۵ ماه قبل عنوان مي‌شد رقمی در حدود۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود.
نکته قابل توجه‌تر در میان رقم‌هاي یادشده تورم زیر ۱۶ درصدی است که سیف آن را قابل استناد مي‌داند و پیش‌بینی مي‌کند این رقم تا پایان سال یعنی کمتر از یک ماه دیگر به ۱۵ درصد مي‌رسد اما کارشناسان با دلایل متعدد این نکته را عنوان می‌کنند که همچنان در رکود اقتصادی قرار داریم و این رکود هرچه که مي‌گذرد عمیق‌تر مي‌شود.
این کارشناسان همچنین در صدد انتقاد از نرخ رشد ۴ درصدی اقتصاد بر آمده و مدعی هستند اگر چنین است چرا بودجه عمرانی به حد قابل قبولی اختصاص نیافته و براساس برآوردهای موجود در بهترین شرایط ۲۵ هزار میلیارد تومان فراتر نخواهد رفت.
برداشت غیر قانونی
موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رد ادعای رئیس کل بانک مرکزی درباره برداشت جدید ۱.۲ میلیارد دلاری دولت از منابع بانک مرکزی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را کاملا غیرقانونی برشمرد و به سیاست روز گفت: آنچه مسلم است در هیچ قانونی نه به بانک مرکزی و نه به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی چنین اختیاراتی برای برداشت ۱.۲ میلیارد دلار داده نشده است. وی با بیان اینکه این اتفاق هیچ‌گاه در دولت قبل انجام نشده است افزود: در دولت‌هاي پیشین هیچ‌گاه این اتفاق که دولت نفت را صادر کند و مابه‌ازای آن پول چاپ کند رخ نداده است، این مساله کمی نیست هم نفت را از دست داده‌ایم و هم ما به ازای آن پول چاپ شده که هر دو این اتفاق مشکلات وآسیب‌هاي خود را برای اقتصاد دارد.
ثروتی در ادامه ادعای دولت مبنی بر کنترل تورم را مدنظر قرار داد و گفت: اینکه متولیان مدعی هستند تورم را کنترل کرده‌اند به این موضوع باز مي‌گردد که دولت جلوی واگذاری وام به مردم براي اشتغالزایی و ارائه تسهیلات به تولید‌کنندگان و ساخت و ساز را گرفته است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت نسبت به کنترل تورم اقدام کرد و همواره از کاهش تورم خبر مي‌دهد در حالی که در کنار این تورم کنترل شده بیکاری به شدت بالا رفته و رکود همچنان عمیق‌تر از قبل شده است و این موارد نتایج نامطلوبی را به همراه دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر شاهد توقف فعالیت‌هاي اقتصادی در کشور هستیم خاطرنشان کرد: ادعای دولت مبنی بر رشد ۴ درصدی در اقتصاد ادعای به جایی نیست چراکه سایر شاخص‌ها نشان از آن دارد بیکاری در حال افزایش و رکود در اقتصاد در حال عمیق‌تر شدن است. ثروتی تصریح کرد: متولیان این رقم ۱.۲ میلیارد دلاری را برداشت کردند و به یک شرکت خارجی دادند بدون آنکه نسبت به اخذ وثیقه و ضمانت‌نامه و... اقدام کنند و هیچ ضمانتی برای بازپرداخت این رقم وجود ندارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متولیان از ۵.۳ میلیارد دلاری که که به این شرکت داده‌اند تاکنون توانسته‌اند ۵۰ میلیون دلار آن را اخذ کنند.
ثروتی بروز چنین اتفاقی را ناشی از عدم تمایل دولت به اجرای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: متولیان در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی با وجود ابلاغیه ارائه شده علاقه چندانی به عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور ندارند و از این قبیل راه‌ها بهره مي‌گیرند به هیچ‌وجه معقول و منطقی نیست.
پول بدون پشتوانه
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص با تاکید بر این موضوع که دیوان محاسبات مصوبه ۱.۲ میلیارد دلاری ستاد تدابیر ویژه را غیرقانونی اعلام کرده به سیاست روز گفت: طبق مصوبه ستاد درآمد فروش نفت به شرکت خارجی وصول شده تلقی شود و بانک مرکزی مکلف است معادل ریال آن را به دولت بدهد و اگر این رویه قانونی است بدهی امثال زنجانی‌ها را هم به این شکل می‌توان وصول کرد. وی با بیان اینکه این نفت فروخته شده است افزود: وقتی نفت به فروش مي‌رود باید پول آن به حساب بانک واریز شود اما در حال حاضر این پول در اختیار شرکت خارجی است و پولی واریز نشده است.
قادری در ادامه پول چاپ شده بدون پشتوانه ارزی که هنوز وارد کشور نشده را مدنظر قرار داد و گفت: اینکه پول بدون پشتوانه چاپ شده کاری غیرقانونی است و پیامدهای منفی به همراه دارد و اینکه تنها شرکت خارجی تایید کرده این پول را کفایت نمی‌کند و هیچ وثیقه و ضمانتی برای برگشت و واریز آن وجود ندارد.
