میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۳
 
 
افزایش مناقشات و کاهش مشارکت
کلیات طرح استانی شدن انتخابات در جلسه امروز(چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی تصویب شد و...

یکم) کلیات طرح استانی شدن انتخابات در جلسه امروز(چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی تصویب شد و برای بررسی مجدد مواد به کمیسیون شوراها ارجاع شد.(جراید کشور)
سخنگوی وزارت کشور گفت: در جلسه صبح امروز (چهارشنبه) هیات وزیران مقرر شد که دولت موافقت خود را با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس اعلام کند منوط به اینکه در بررسی کمیسیون، ملزومات طرح دیده شود.(خبرگزاری ایسنا ۱۹/۱۰/۹۷)
سخنگوی وزارت کشور:بررسی لایحه قانون جامع انتخابات اکنون در صحن هیات دولت در حال انجام است که پس از تصویب توسط هیات وزیران در آینده نزدیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.(خبرگزاری ایلنا۲۱/۱۰/۹۷)
این در حالی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بنا به گفته سخنگوی وزارت کشور ۳۷بار قانون انتخابات در دولت‌های گذشته و مجالس پیشین در قالب لایحه و طرح مورد بازنگری قرار گرفته و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بی‌ثباتی در" قانون انتخابات" به منظور تامین نظر دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جناح‌های مختلف سیاسی و سلیقه‌های متفاوت به حدی زیاد بوده است که در بند ماده ۱۴ سیاست‌های کلی"انتخابات" که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و تدوین و با تایید و امضای مقام معظم رهبری جهت اجرا به روسای سه قوه و رئیس مجمع ابلاغ شده، آورده است: "ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی." این مصوبه و ابلاغیه رهبری می‌باید مورد توجه دستگاه‌های نظارتی و به ویژه شورای محترم نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اسناد بالادستی قرار گیرد.
دوم) واقعیت امر قوانین برگزاری انتخابات در ایران پیوسته با دو چالش ساختاری و رفتاری مواجه بوده است که متاسفانه در تدوین سیاست‌های کلی "انتخابات" مورد غفلت مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام واقع شده است. این چالش‌ها قوانین انتخابات را در دولت‌ها و مجالس با گرایش‌های مختلف دستخوش تغییرات قرار داده و در دوره‌های مختلف در جریان برگزاری انتخابات پیوسته محل مناقشه مجری (وزارت کشور) و ناظر (شورای نگهبان) بوده است. در مواقعی همچون انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که هماهنگی نسبی بین مجری و ناظر انتخابات به وجود آمده بود فتنه‌ای برپا شد و مناقشه به درگیری تبدیل و به کف خیابان کشیده و تهمت ناروای تقلب در انتخابات به نظام مظلوم جمهوری اسلامی زده شد که جراحات ناشی از این بهتان هنوز کاملا التیام نیافته است.
سوم) اما چالش در ساختار قانون انتخابات چیست؟ و چالش در رفتار کارگزاران کدام است؟ مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر کلیه انتخابات‌ها بغیر از شوراهای اسلامی شهر و روستا برعهده "شورای نگهبان" گذاشته شده است. این شورا در میثاق ملی از آنچنان جایگاه رفیعی برخوردار است که طبق اصل نود و سوم قانون اساسی" مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد." از آنجایی که براساس اصل نود و هشتم "تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود." این شورا نظارت خود بر انتخابات را استصوابی یعنی کارآمد و موثر، نه استطلاعی یعنی صرفا جهت اطلاع تفسیر نموده است. بنابراین خود را مکلف می‌داند که از صفر تا صد جریان برگزاری انتخابات را نظارتی موثر و کارآمد داشته باشد. چراکه در صورت عدم اطمینان از سلامت انتخابات، اختیار قانونی توقف کامل و یا حتی ابطال انتخابات را دارد.
مضافا بر اینکه در بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات اختیاراتی قانونی مثل تایید نهایی داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تایید و ابطال انتخابات و به منظور تامین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری با شفاف‌سازی و اعلام دلایل بصورت کتبی مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. از طرف دیگر در قانون اساسی انتخاب مجری به قوانین عادی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد واگذار شده است. مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده مجری انتخابات در ایران وزارت کشور می‌باشد. در بند ۱۷ سیاست‌های کلی انتخابات نیز آمده است: "اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا توسط وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیات و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیات‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند."
چهارم) چالش در رفتار به عملکرد کارگزاران در دستگاه اجرایی و نظارتی انتخابات و نوعا در برداشت‌های متفاوتی که از قوانین انتخابات و حدود اختیارات هر یک در اجرا و نظارت بر می‌گردد. از آن جایی که وزارت کشور زیرمجموعه دولت محسوب می‌شود و دولت‌ها در نتیجه انتخابات مستقیم و یا غیر مستقیم می‌توانند ذینفع باشند لذا طبیعی است که دستگاه نظارتی (شورای نگهبان) پیوسته به بی‌طرفی وزارت کشور به دیده تردید بنگرد.
شاهد مثال هم دعوت از اکثریت امنای همسوی سیاسی با دولت مستقر و تشکیل هیات‌های همسوتر برای راحتی پیشبرد امور اجرایی انتخابات است. اولین چالش دستگاه نظارت با دستگاه اجرایی از تشکیل هیات‌های اجرایی آغاز و بنای بی‌اعتمادی بین آنها گذاشته می‌شود. دیگری مسلوب الاختیار بودن هیات‌های اجرایی حتی هیات مرکزی انتخابات در برگزاری انتخابات است چراکه با ریاست وزیر کشور بر هیات مرکزی و ریاست فرمانداران بر سایر هیات‌های اجرایی هیچ تصمیمی خارج از اراده و نظر آنان قابل تصور نیست و اگر بر فرض محال تصمیمی هم اتخاذ شود. هیچ امکانات اجرایی مستقل از سیستم وزارت کشور در اختیار هیات اجرایی برای تحقق نظر خود ندارد. اگر به هر دلیلی وزارت کشور از برگزاری انتخابات مطابق تصمیم هیات مرکزی استنکاف نمود تکلیف چه خواهد بود که متاسفانه در قانون پیش‌بینی نشده است.
پنجم) در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه نیز برای جلوگیری از چالش‌های ساختاری و رفتاری، برگزاری انتخابات را به دستگاه بیطرفی همچون کمیسیون ملی انتخابات واگذار کرده‌اند. بر این باورم فارغ از انتقاداتی که به برخی از عملکردهای دستگاه نظارتی در جریان انتخابات گذشته وارد است اما دغدغه شورای نگهبان را در اجرای دقیق قانون اساسی و استیفای حقوق ملت که در اصول متعدد قانون اساسی برعهده این نهاد گذارده شده را باید ارج نهاد. تا زمانی که چالش‌های ساختاری و رفتاری مترتب بر قانون انتخابات بر طرف نشود باید شاهد افزایش مناقشات و کاهش میزان مشارکت بود. و چنین مباد. 

نویسنده: حسن اختری

کد مطلب: 107551
 
Share/Save/Bookmark