براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم از ابتدای امسال تاکنون روندی کاهشی داشته است به طوری که نرخ تورم در فروردین ١١.٢ درصد، اردیبهشت ١٠.٤ درصد، خرداد ٩.٧ درصد، تیر ٩ درصد و مرداد ٨.٩ درصد بوده و طبق پیش بینی معاون وزیر اقتصاد، در شهریورماه جاری نیز از ٨.٧ درصد فراتر نخواهد رفت اما روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها در بهار امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که در نیمه دوم سال، تورم دورقمی شود.
هرچند مرکز آمار در آخرین گزارش منتشر خود اعلام کرد که نرخ تورم تیرماه به ۹ درصد رسید و در واقع تورم نقطه‌ای ۱.۵ درصد شده است اما همراستا با کارشناسان اقتصادی که تا پیش از این با استناد به فرمول‌های اقتصادی و رابطه‌ای که نرخ تورم با نقدینگی دارد هشدار می‌دادند که این تورم آن چیزی نیست که مردم در معیشت خود احساس می‌کنند روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی با هشداری چندباره؛ بار دیگر با اعلام این اخبار زنگ خطر بحران را برای متولیان اقتصادی کشور به صدا درآورد.
مسعود خوانساری در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه علی‌رغم توافقات انجام شده، هنوز مشکلاتی به واسطه تحریم در کشور وجود دارد، گفت: هنوز نقل و انتقال پول در کشور با مشکل روبه‌رو است و با وجود ارتباط برخی از بانک‌ها با بانک‌های بزرگ، هنوز این موضوع به جریان نیفتاده است.
وی با اشاره به اینکه سه بانک ایرانی مطابق با توافقنامه‌ای که با آلمان به امضاء رسیده در این کشور شعبه دایر خواهند کرد، افزود: با وجود این هنوز نقل و انتقال پول با مشکل روبه‌رو است. ما در زمان تحریم از مبادی غیررسمی کار می‌کردیم که پس از توافق هسته ای، امیدواریم به حالت عادی خود بازگردد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به پیوستن ایران به FATF اظهار داشت: پس از تحریم، پیوستن به قانون مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم در سال ۹۴ در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را مورد تائید قرار داد. البته مسئول اجرای این قانون وزارت اقتصاد است که متاسفانه در روزهای اخیر این موضوع دستخوش مسائل سیاسی قرار گرفته است.
خوانساری با بیان اینکه امیدواریم هر چه زودتر دولت در این زمینه شفاف‌سازی انجام دهد، گفت: متاسفانه ایران و کره شمالی بدترین رتبه را در این زمینه دارند که امیدواریم با تلاش دولت، بتوانیم از این رتبه خلاصی یافته و ارتباط ما با سایر بانک‌ها برقرار شود و بخش خصوصی بتواند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران موضوع مهم بعدی در حوزه مسائل اقتصادی را بدهی بخش خصوصی به بانک عنوان کرد و گفت: در فصل بهار امسال بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها نسبت به فصل قبل ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشت. همچنین حجم نقدینگی در بهار ۹۵ نسبت به اسفند سال ۹۴ به میزان ۴.۲ درصد رشد را تجربه کرد.
وی با بیان اینکه سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در سال ۹۵ نسبت به نقدینگی کل کشور افزایش داشته است، اظهار داشت: سهم سپرده‌های بلندمدت نیز در این مدت کاهش داشته که نشانگر تاثیر اجرای کاهش سود سپرده‌های بانکی است.
خوانساری با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌کنیم در نیمه دوم سال شاهد تورم دورقمی باشیم، گفت: امیدواریم دولت با تمهیداتی که می‌اندیشد، از این موضوع جلوگیری کند تا شاهد افزایش نرخ تورم نباشیم. وی با اشاره به اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ گفت: تبصره ۳۵ این قانون به دولت اجازه داد که مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی را با قیمت‌گذاری ارز تهاتر کند که این موضوع در شفاف‌سازی به ما کمک می‌کند و امیدواریم که با اجرای این قانون، دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات باز شود.
وی ادامه داد: همچنین در تبصره ۳۶ به دولت اجازه داده شده ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند و بدهی خود را از این طریق بپردازد. همچنین در تبصره ۳۷ اجازه داده شده که ۸ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه برای بیمه سلامت منتشر شود.
وی با اشاره به اینکه در تبصره ۳۸ به دولت اجازه داده شده ۵ میلیارد دلار از روسیه برای پروژه‌های زیرزمینی وام بگیرد، اظهارداشت: یکی از اقداماتی که ماه گذشته مطرح شد، موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع پولی بود و مشکلی که داشتیم برای تسهیل ارز صادر کنندگان مطرح شد که امیدواریم با بخشنامه دولت این موضوع حل شود.
خوانساری یکی دیگر از مشکلات بخش صادرات را ارزش افزوده کالاهای صادراتی اعلام کرد که بازگشت آن به بخش خصوصی زمان زیادی می‌برد.
وی اظهار داشت: در سال ۹۱ این مشکل وجود داشت اما آیین‌نامه‌ای در این خصوص نوشته شد که آن هم بسیار سخت بود همچنین در سال ۹۳ در قانون بودجه این موضوع پیش‌بینی شد که ظرف ۱۵ روز حل و فصل شود.
وی افزود: در شورای عالی صادرات هم این موضوع مطرح شد و قرار بر این بود که کمیسیون آن را بررسی کند. در حال حاضر به نتایج خوبی رسیدیم و این هفته این موضوع نهایی می‌شود و امیدواریم که تا پایان هفته، به حل و فصل برسد.
کاهش نرخ تورم به ۹/۸ درصد تا پایان مردادماه
ابتدای شهریور سال‌جاری بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش نرخ تورم کشور به ۸.۹ درصد تا پایان مردادماه سال‌جاری خبر داد و اعلام کرد: براساس تصمیم وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش می‌کنیم که امسال به سیستم تک‌نرخی ارز دست یابیم چراکه ساختار دوگانه ارز همواره منشا بروز فساد بوده است.
وی در ارتباط با آخرین وضعیت نرخ تورم در کشور نیز گفت: هدف دولت، رساندن نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد بود که آن نیز محقق شده و بیش از دو ماه است که به نرخ تک‌رقمی دست یافته‌ایم. براساس آمار بانک مرکزی تا انتهای مردادماه سال‌جاری نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه در حدود ۸.۹ درصد شده است.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی ، در حال حاضر نرخ تورم نقطه‌ای در حدود هفت درصد است و نرخ تورم برای تولیدکنندگان که تورم را برای تولیدکنندگان نشان می‌دهد و نه برای مصرف‌کنندگان نیز به عدد ۳.۵ درصد رسیده که نشان‌دهنده روند نزولی تورم در ماه‌های آتی است.
