خبر بازداشت عباسعلی دامنگیر، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان سمنان و معاونش، به اتهام تخلفات مالی، بار دیگر عمق ریشههای سوءاستفاده و فساد در سازمان حفاظت محیطزیست را به نمایش گذاشت.
هرچند دستگیریهای سایر مسئولان این نهاد، با اتهامات مشابه، مسبوق به سابقه است اما آنچه پرونده دستگیری دامنگیر را به مراتب پررنگتر میکند، این است که وی پیش از این به عنوان مدیرکل برتر از سوی عیسی کلانتری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست انتخاب شده بود!
دامنگیر که طی سالهای طولانی مدیریتش در اداره کل حفاظت محیطزیست سمنان بارها به دلیل عمکرد شبههبرانگیز و غیرشفاف اداره متبوعش مورد انتقاد رسانهها قرار گرفته بود و حالا چند روزی است به اتهام اختلاس و ارتشا در زندان به سر میبرد، دیماه سالجاری از سوی کلانتری، مورد تقدیر قرار گرفت و در میان مدیران استانی و ستادی این سازمان به عنوان مدیرکل برتر معرفی شد تا این سؤال مطرح شود که معیار و شاخص کلانتری برای انتخاب مدیرکل برتر چیست؟! آیا گزارشهای دفتر بازرسی و نظارت بر عملکرد سازمان حفاظت محیطزیست، عیار موثقی برای محک زدن عملکرد این سازمان و ادارات اقماری آن است؟
از آنجا که کسب رتبه برتر اداره کل حفاظت حفاظت محیطزیست استان سمنان در جشنواره شهید رجایی علاوه بر تقدیر از آقای مدیرکل، با تقدیر از رئیس اداره ارزیابی عملکرد این اداره کل و معرفی وی به عنوان کارشناس برتر هم همراه بوده، به نظر میرسد نادیده گرفتن تخلفات و مماشات با مسئولان متخلف، رویهای است که سازمان حفاظت محیطزیست برای مسئولان ارزیابی عملکرد خود انتظار اجرای آن را دارد؛ در واقع، تضعیف و کاهش اثرگذاری دو دفتر حراست و بازرسی سازمان حفاظت محیطزیست، رویکردی است که در دوره جدید مدیریت سازمان محیطزیستس بهویژه از آغاز سال جاری درپیش گرفته شده است.
رویکردی که جدیت درپیگیری آن سبب شد در یکی از نشستهای ریاست سازمان محیطزیست با مدیران کل، برای آنها حاشیهای امن در برابر نظارت دو بازوی حراست و بازرسی ایجاد کرده و نهایتا دست مدیرانش را برای برکناری مسئولان حراست و بازرسی که در کار آنها مداخله میکنند، باز بگذارد! رویکردی که تقدیر از رئیس اداره بازرسی عملکرد محیطزیست استان سمنان، آینه تمامنمای آن است.
حیدر آسیابی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان درباره پرونده این تخلف که در شعبه اول بازپرسی سمنان مفتوح است میگوید: در راستای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در دستگاههای اجرایی، با ارائه گزارشهای اداره کل اطلاعات درباره سوء جریان مالی در اداره کل حفاظت محیطزیست استان سمنان، مدیرکل و یکی از معاونان وی دستگیر شدند؛ با تفهیم اتهام به این دو نفر، قرار قانونی صادر و آنها روانه زندان شدند؛ از رقم اختلاس و ارتشاء متهمان برآورد اولیه شده و تحقیقات برای تعیین مقدار نهایی آن ادامه دارد.
این در حالی است که ماه گذشته، بازداشت سیدحسین سادات موسوی مدیرکل سابق حفاظت محیطزیست استان یزد، با اتهام مشابه، خبرساز شد و سهولت سوءاستفاده مدیران محیطزیست از اختیارات دولتیشان را به نمایش گذاشت.
علیاکبر شمس دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در اینباره گفته بود: درپی وصول اخباری از دستگاههای نظارتی استان مبنی بر ارتکاب جرائم عمدی از سوی مدیرکل سابق حفاظت محیطزیست استان یزد رسیدگی به این پرونده در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار گرفت و تحقیقات فنی و غیرمحسوس انجام و پس از احراز وقوع جرم وفق قانون وی تحت تعقیب قرار گرفت و هفته گذشته بازداشت شد؛ ارتشاء، تضییع حقوق دولت در عدم انجام وظیفه قانونی و اهمال در این زمینه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی از اتهامات نامبرده است؛ پرونده برای بررسی مبالغ دقیق ناشی از جرم در مرحله کارشناسی است و به محض تکمیل تحقیقات، پرونده با کیفرخواست جهت صدور حکم به دادگاه ارسال خواهد شد.
تخلفات اداره کل حفاظت محیطزیست استان کرمان که پس از ورود دیرهنگام و غیرموثر دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیطزیست تنها برکناری مدیر پیشین این ادارهکل را در دیماه سالجاری به همراه داشت هم نمونه دیگری از آخرین آسیبهایی است که در سایه نبود نظارت بر مدیریت و عملکرد ادارات کل محیطزیست بر روند حفاظت از محیطزیست کشور وارد شده است؛ آسیبهایی که یک سوی آن متخلفان و سودجویانی هستند که سرمایههای ملی کشور را برای منافعشان فدا میکنند و سوی دیگر، مدیرانی که برای فروش سرمایههای ملی به سودجویان، از بیتالمال حقوق دریافت میکنند.
فاش شدن این حجم از تخلفات در بازه زمانی کوتاه دو ماه گذشته، نه تنها ضرورت ورود دستگاههای نظارتی به عملکرد سازمان حفاظت محیطزیست را یادآور میشود بلکه لزوم بازنگری حسن روحانی در انتخاب "عیسی کلانتری" به سمت ریاست سازمان حفاظت محیطزیست را به تصویر میکشد؛ انتخابی که امروز از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس، بزرگترین تهدید برای محیطزیست کشور شناخته میشود. تسنیم