در زمان تدوین لایحه بودجه سال ۹۴ کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با ارزیابی شرایط موجود بهترین منبع برای تامین هزینه‌هاي جاری کشور را با توجه به افت بی‌اندازه قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی عنوان کرده و معتقد بودند که با توجه به منابع درآمدی موجود و ناتوانی کشور در فروش نفت به واسطه محدودیت‌های موجود و همچنین رکود در حوزه تولید کشور بهترین منبع برای تامین درآمدهای جاری دولت اخذ مالیات است. این گفته کارشناسان از این منظر مطرح مي‌شد که رئیس سازمان مالیاتی کشور در ماه‌های پایانی سال اعلام کرد که ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۹۳ محقق شده و امیدواریم تا پایان سال این روند به خوبی ادامه یابد. هرچند عسگری با نگاه خوش‌بینانه به درآمدهای مالیاتی مي‌نگریست اما چندي بعد معاون سازمان امور مالیاتی کشور میزان فرار مالیاتی سالانه را ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در کشور اعلام كرد و گفت: نبود اطلاعات کامل را از جمله مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری از فرار مالياتي است و بطور مثال می‌توان با بررسی حساب‌های بانکی به اطلاعات خوبی دست یافت، اما این اطلاعات نشان نمی‌دهد که همه این اطلاعات شامل درآمد افراد و شرکت‌ها می‌شود یا خیر. به گفته وي دریافت اطلاعات جامع نیازمند قانون است.
این گفته وكيلي در حالی است که در بودجه ۹۴ مقرر شده تا بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان از سهم درآمدهای کشور از طریق درآمدهای مالیاتی وصول می‌شود که وصول و تحقق آن در گرو افزایش مالیات‌ها نیست و اگر قوانین موجود به شکلی درست اجرا شود می‌توان درآمد خوبی از این منبع حاصل شود ضمن اینکه با توجه به کاهش قیمت نفت میزان کسری بودجه دولت در سال‌جاری قابل توجه است.
۲ دلیل عمده
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این مساله دلایل متعددی را عنوان می‌کنند و با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران ظرفیت بالایی در کسب درآمد از حوزه مالیات دارد در تشریح علت فرار گسترده مالیاتی در کشور مي‌گویند: سهم کم مالیات از تولید ناخالص داخلی در دو مورد خلاصه مي‌شود که یکی از این موارد وجود معافیت‌های مالیاتی غیرمنطقی در کشور و دیگری سهم زیاد اقتصاد زیرزمینی از کل اقتصاد است.
این کارشناسان مي‌گویند: اینکه ۵۰ درصد اقتصاد کشور تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند و در مقابل حدود ربع دیگری از اقتصاد هم شامل اقتصاد زیرزمینی می‌شود که نمی‌توان از آنها مالیات دریافت کرد موجب مي‌شود تا تمام فشار مالیات بر دوش ٢٥ درصد افراد در اقتصاد ایران باشد که این ٢٥ درصد یعنی بخش تولید، کارمندان و دیگر اقشاری که نمی‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند. به گفته این کارشناسان سهم مالیات از این بخش از اقتصاد ایران، حدود ٣٠ درصد، یعنی مطابق استانداردهای جهانی است.
از سوی دیگر برخی منتقدان اقتصادی مدعی هستند که ظرفیت اخذ مالیات در کشور بالا است اما از آنجایی که نظام جامع اطلاعات مالیاتی در بحث مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در کشور وجود ندارد بنابراین امکان اخذ مالیات از تمام اقشار را ناممکن کرده و این وضعیت فشار را بر مالیات‌دهندگان فعلی افزایش داده است.
اجرای ناقص قانون
تحلیلگران و منتقدان اقتصادی بر این ادعا هستند که نظام جامع مالیاتی ناقص است و باید سازمان مالیاتی آن را اجرا مي‌کرد.
محمدرضا پورابراهیمی از جمله این افراد است که معتقد است اگر نظام جامع مالیاتی اجرا شود مي‌توان درآمدهای کشور را از مالیات از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی افزایش داد و به این ترتیب عدالت در دریافت مالیات رعایت شده و برخی تحقق درآمدهای مالیاتی دیگر عده‌اي سپر بلای بسیاری که در جرگه فرار‌کنندگان مالیاتی هستند قرار نمی‌گیرند.
این گروه عدم اخذ مالیات از طلا‌فروشان را مدنظر قرار داده و می‌گویند: با اجرای قانون جامع همه منافذ فرار مالیاتی گرفته مي‌شود و از آنجایی که قانون لازم وجود دارد بنابراین باید زیر‌ساخت‌هاي آن اجرا شود و نظام جامع اطلاعاتی ایجاد شود تا بتوان به اهداف پیش‌روی این مهم دست یافت.
پورابراهیمی مدعی است اگر شرایط مهیا و قانون به شکل درست اجرا شود این امکان که درآمد مالیاتی تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده شود وجود دارد منوط به آنکه جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. به گفته وی در حدود یک‌سوم مالیات‌دهندگان در جرگه فرار‌کنندگان مالياتی قرار دارند.
از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون تلفیق مدعی است که ۶۰ درصد اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند که شامل معافیت‌های مالیاتی مربوط به ۴۰ درصد از بخش‌ها مانند بخش کشاورزی است و در ۲۰ درصد از اقتصاد فرار مالیاتی وجود دارد که سازمان مالیاتی باید آن را وصول کند.
وی براین باور است که باید تدبیری برای ۴۰ درصد از اقتصاد کشور که به صورت قانونی مالیات پرداخت نمی‌کند، اتخاذ شود و در همین راستا سازمان مالیاتی بتواند بر روی اظهارات درآمدی اشخاص کنترل انجام دهد نیاز به دسترسی به اطلاعات دارد و این یک روش مرسوم در دنیا بوده، بنابراین اصطلاح سرک کشیدن در حساب‌ها واژه مناسبی در این بحث نیست.
وی بر این اعتقاد است که سازمان امور مالیاتی باید ابزار لازم را در دست داشته باشد تا مانع ۲۰ درصد از فرار مالیاتی در اقتصاد کشور شود و انجام این مهم دسترسی به حساب‌های افراد است.
اصلاح ساختار و فرهنگ
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در ارزیابی این مساله به سیاست روز گفت: در حال حاضر بخش عمده‌اي از فرار‌هاي مالیاتی کشور به حوزه بازرگانی باز مي‌گردد به این معنا که حجم قابل توجهی از این معاملات ثبت و ضبط نمی‌شود و یا اینکه در اظهارات صورت گرفته ارقام واقعی ثبت نمی‌شود.
وی افزود: در حال حاضر امکان اخذ مالیات از ۱۰ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی وجود دارد اما هم‌اکنون این رقم در حدود ۶ تا ۷ درصد بوده و بسیار پایین‌تر از عرف و استاندارد جهانی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ضعف در دریافت مالیات از بخش‌هاي مختلف اقتصادی به یک دلیل خاص باز نمی‌گردد گفت: در سال‌های اخیر عملکرد سازمان مالیاتی کشور مطلوب بوده و اقدامات قابل قبولی در این مسیر صورت گرفته است ضمن اینکه قوانین مطلوبی برای این مساله در مجلس مورد تصویب قرار گرفته است. وی افزود: اصلاح ساختار صورت گرفته دراین حوزه و ورود کارشناسان ماهر و خبره در این بخش از اقتصاد منجر به بهبود این حوزه شده است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب در این عرصه فاصله قابل توجهی داریم.
حق‌شناس با اشاره به اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که اخذ مالیات به فرهنگ در کشور تبدیل شود تصریح کرد: مشکلات ساختاری و نبود فرهنگ موجب شده تا نتوانیم از پتانسیل‌هاي موجود در این عرصه بهره بگیریم ضمن اینکه این تفکر در میان افراد جامعه وجود دارد که با وجود نفت چرا باید اقدام به پرداخت مالیات در کشور بکنيم.
وی افزود: این نوع نگاه افراد در حالی است که درآمد نفتی پاسخگوی اجرای پروژه‌هاي عمرانی نیست چه برسد به اینکه بخواهیم هزینه‌هاي جاری را از آن تامین کنیم.
وي با بیان اینکه در کشورهای خارجی دروغ گفتن و مالیات ندادن دو جرم بزرگ به حساب مي‌آید گفت: در صورت رواج یافتن فرهنگ مالیات مي‌توانيم به سمتی حرکت کنیم که هزینه‌هاي جاری کشوراز مالیات و تولید ناخالص ملی محاسبه شود.
مالیات واقعی ۱۰۰ برابر اظهارنامه
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: موارد متعددی وجود دارد که وقتی اسناد مودیان مالیاتی شناسایی شده؛ اظهارنامه واقعی چند برابر اظهارنامه تسلیمی بوده است.
حسین وکیلی گفت: در فصل دریافت اظهارنامه زمانی که در مواردی به اطلاعات صحیح مودی دسترسی پیدا کردیم، مشاهده شد رقم واقعی باید ۱۰۰ برابر بیشتر از آن چیزی باشد که مودی اظهار کرده است.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این سازمان در این موارد تا ریال آخر مالیات را مطالبه و وصول مي‌کند، به قوانین محکم مالیاتی در کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و گفت: در این کشورها قوانین مالیاتی حرف اول را مي‌زند و اختیارات و استقلال زیادی دارد. وی افزود: اما در ایران قوانین اینطور نیست و امکانان کافی برای به دست آوردن اطلاعات مودیان را نداریم و اختیارات محدود است که ما از آن استفاده حداکثری مي‌کنیم. با اصلاح قانون مالیات که در مراحل نهایی است فضا برای سازمان امور مالیاتی بیشتر مي‌شود و از ابراز و ضمانت‌هاي قانونی بیشتری برخوردار خواهیم بود.
وکیلی با مثبت ارزیابی کردن تعامل با اصناف گفت: به زودی با اصناف برای مالیات سال ۹۳ به توافق خواهیم رسید. درک مشترکی بین سازمان امور مالیاتی و اصناف وجود دارد و سیاست ما ایجاد تسهیلات برای مودیان مالیاتی و همچنین اجرای درست قوانین است. تلاش مي‌کنیم در مواردی که نیاز است مالیات افزایش یابد یا در مسایلی که باید تسهیلات برای مودیان فراهم شود به نتیجه مشترک برسیم.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مذاکرات برای مالیات سال ۹۴ نیز با اصناف آغاز شده است، افزود: لزوم استفاده از صندوق‌هاي فروش، اظهارنامه‌ها، قطعیت مالیات و توافقات مشترک از موضوع‌هایی است که در تعامل با اصناف بحث مي‌شود.
وکیلی با اشاره به تیرماه فصل دریافت اظهارنامه‌هاي مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی علاقمند است مودیان به همه تکالیفی که قانون تعیین کرده است، عمل کنند.
وي درباره فرار مالیاتی هم گفت: اگر بتوان برآورد دقیق از رقم فرار مالیاتی ارائه کرد مي‌توان راهی هم برای شناسایی آن داشت اما معمولا در کشورها ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی زیر چتر مالیات نیست. تجربه نشان مي‌دهد که این رقم در ایران بیشتر است.
