روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی مدعی شد کنترل نرخ تورم مهم‌ترین دستاورد نظام بانکی در ۳ سال گذشته بوده است و رشد اقتصادی مثبت در ۲ سال گذشته بعد از ۸ فصل رکود بسیار ارزشمند است و امیدواریم که در سال ۹۵ به رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصد دست پیدا کنیم.
سیف با بیان اینکه اکنون در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم هستیم به این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی در سال ۹۵ علاوه بر ادامه مسیر ۲ سال گذشته در صدد کمک به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی است که با این اقدام ضمن حفظ اشتغال موجود به افزایش اشتغال پایدار نیز منجر می‌شود.
این گفته رئیس کل بانک مرکزی درحالی مطرح می‌شود که طبق آمار و مستندات منتشر شده و براساس گفته قائم‌مقام بانک مرکزی میزان نقدینگی کشور از ١٠٠٠ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
به گفته این نهاد مسئول در بانک مرکزی میزان نقدینگی با رشد ٣٠ درصدی در پایان سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن به حدود ١٠١٧ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
با این وجود سیف رشد نقدینگی ۳۰ درصدی سال گذشته را بیشتر ناشی از افزایش دارایی‌های بانک مرکزی می‌داند و معتقد است پایه پولی در سال گذشته افزایش نیافته و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش داشته است.
برخلاف این اظهارنظر سیف و روند خوش‌بینانه‌ای که به نرخ تورم و حل مشکلات بانکی دارد کارشناسان و تحلیلگران همواره نگاه واقع‌بینانه‌تری به این موضوع دارند و معتقدند این نقدینگی دائما در حال افزایش است اما هیچ رد و اثری از آن در بخش‌های واقعی اقتصاد و تولید کشور دیده نمی‌شود و با وجود افزایش آن به هزار هزار میلیارد تومان باز هم فعالان اقتصادی از کمبود منابع مالی گله‌مند هستند. و از سوی دیگر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نسبت به اینکه هر لحظه ممکن است این نقدینگی بزرگ از بانک‌ها خارج شده و وارد سایر بخش‌های اقتصادی شود، هشدار می‌دهند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این مساله و عدم همخوانی نرخ تورم با نقدینگی موجود در کشور این نکته را مطرح می‌کنند که افزایش حجم نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی کشور، نامتناسب است و اگر متولیان قصد خروج از رکود را دارند برای خروج از رکود و تجربه رشد می‌بایست اقدامات موثری از جمله شناسایی مشکلات بنگاه‌ها و سیاست‌گذاری در جهت رفع آن‌ها انجام دهند.
این منتقدان با مبنا قرار دادن رشد نقدینگی در یکسال گذشته و مقایسه آن با نرخ رشد اقتصادی کشور این نکته را مطرح می‌کنند که برآوردهای رشد اقتصادی رقمی کمتر از یک درصد است و در یک برآیند کلی این نکته را مطرح می‌کنند که قرار دادن نرخ تورم اعلامی از سوی متولیان در کنار نقدینگی موجود در کشور و رشد اقتصادی که مطرح می‌شود هیچ تناسبی وجود ندارد و فرمول‌های اقتصادی با این اعداد هیچ‌یک همخوانی ندارند.
کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه در تمام علوم اقتصادی بین نرخ رشد اقتصادی و حجم نقدینگی تناسب وجود دارد می‌گویند با وجود چنین ابزاری برای سنجش و ادعای متولیان مبنی بر رشد اقتصادی چند سالی است که تولیدکنندگان و صاحبان صنایع با مشکل کمبود نقدینگی در تولید مواجه بوده و هستند و عده‌ای نیز دچار ورشکستگی شدند.
در شرایطی که سیف رابطه‌ای بین میزان نقدینگی موجود و رشد پایه پولی نمی‌داند اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بخشی از این رشد نقدینگی را ناشی از رشد پایه پولی می‌دانند و می‌گویند یکی از دلایل بروزچنین رویه‌ای کاهش نرخ ذخیره قانونی و برخی سیاست‌های پولی مانند تخصیص وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو و نظایر آن بوده است.
این گروه از کارشناسان همواره هشدار می‌دهند که بخش بزرگی از نقدینگی در بخش غیر مولد و بخشی از آن در نظام بانکی به صورت ربا خواری و تسهیلات غیر رسمی با نرخ‌های بالا در گردش است که تداوم این وضعیت و کنترل نکردن نقدینگی ممکن است سیاست‌های کنترل تورم دولت را خنثی کند و منجر به رشد تورم شود.
به اعتقاد این گروه در صورتی که بانک مرکزی کنترل خود بر بخش غیررسمی پولی راافزایش ندهد و این میزان نقدینگی به سمت تولید روانه نشود نه تنها مشکلات کنونی حل نشده بلکه روز به روز برآن افزوده خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی براین باورند که سیاست‌ها و اقدامات متولیان در حل مشکلات اقتصادی کنونی نتوانسته کمکی به خروج از رکود تولید داشته باشد و تا زمانی که سیاست‌های طرف عرضه و تقاضا همراه با سیاست‌های نهادی نشود نمی‌توان انتظاری بهبود از شرایط اقتصادی داشت.
این گروه از منتقدان بر این اعتقادند که برای خروج از رکود نیاز به اقدامات بلندمدت وجود دارد و به نظر می‌رسد اکنون متولیان به دلایل سیاسی و نیازی که برای انعکاس کوتاه مدت سیاست‌های خود دارد از انجام آن طفره می‌رود و سیاست‌هایی اعمال می‌کند که نتیجه کوتاه‌مدت داشته و در بلند مدت به خروج از رکود کمکی نمی‌کند.
