میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
۲
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۸
 
 
اقتصاد مقاومتی و مسئولیت مجلس دهم
مقدمه:
برون رفت از تنگناه های اقتصادی و یا شاید بهتر باشد بگوییم ضرورت رمز¬گشایی از گره های کور اقتصادی با هدف رونق اقتصادی و حل مشکلات معیشتی آحاد مردم به قدری مهم است که رهبر فرزانه انقلاب با قرائت های مختلف و اختصاص شعارهای سال سنوات گذشته، این مهم را در قالب "گفتمان اقتصاد مقاومتی" تذکر و یادآوری می نماید.
اقتصاد کشور نسل هایی متمادی بر محور خام فروشی، اتکاء بر نفت، غلبه واردات در مراودات اقتصادی، ضعف تولید، عدم بلوغ مدیریت اقتصادی چرخیده و در دور تسلسل عقب ماندگی گرفتار آماده بود درگذرگاه هماوردی نظام نوپای سیاسی جمهوری اسلامی با اردوگاه لیبرالیسم، خصوصا آن هنگام که با تکانه ها و شوک تحریم مواجهه شد. این نکته عیان شد که متولیان اقتصادی در بخش عظیمی از اقتصاد کشور خصوصا مدیران دولتی سالیان زیادی مشغول زدن گره های محکم برکیسه های خالی بوده اند. به طوری که شرکتهایی که مدعی تکنولوژی و تولید داخلی بودند با اولین اخبار تحریم دستان خود را بالا بردن و فشار تحریم را با افزایش قیمت محصولات بر مردم منتقل کردند.
مجلسیان و دولتیان حتی بعد از چندین برنامه توسعه اقتصادی آنگاه که باید طرحی بدیل ارائه می کردند. سخت گرفتار چه کنم چه کنم شدن. و همین موضوع باعث شده سکان دار انقلاب راهکار برون رفت را در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی در متن جامعه و آحاد ملت جستجو نمایند و با طرح و شعار اقتصاد مقاومتی همه مردم را به هماوردی در این عرصه فراخواندند.

تبیین موضوع:
فراخوان اقتصاد مقاومتی علیرغم تلاش های فردی و گاهی سیستمی بعد از گذشت چندین سال همچنان گرفتار تبیین مفهومی و نظری شد؛ دولت مردان، سیاسیون و خبرگان در تربیبون ها، همایش¬ها، ستادها و... بر واژه و مفهوم اقتصاد مقاومتی، مقاومت کردند، وقوف بر لغت و مفهوم به قدری بود که معظم له حلقه مفقوده این موضوع را به عنوان یک شعار مستقل ( شعار سال 95) طرح کردند.
قطعا انتظار اقدام و عمل در تحقق این شعار کاملا جزئی و معطوف به رفتار و فعالیت هایی خواهد بود. اما آسیب شناسی همین موضوع که چرا رفتار اقتصاد مقاومتی محدود و یا کم رنگ است ریشه در چند محور کلی دارد که در ادامه از آنها رمز گشایی می شود:
نظام اقتصاد مقاومتی
در جهان پیشرفته و حتی شبهه پیشرفته اولین قدم در طرح موضوعات کلیدی تبیین و ارائه آن به عنوان یک نظام است، یعنی نظامی که دارای ابعاد، عناصر، هدف و ابزار و کارکردهای خاص خود باشد. بدون شک طرح یک انگاره نا آشنا در یک نظام یا نظام هایی دیگر امکان رشد و باروری ندارد. انتظار می رفت مباحث مطول دانشگاهی و نخبگی، موضوع و مفهوم اقتصاد مقاومتی را در قواره یک نظام اقتصادی خاص تبیین و تدقیق نماید. اما علیرغم طرح و بحث فراوان در حوزه مفهوم و ابعاد اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی هنوز قابل طرح در قالب یک نظام نیست. شاهد ماجرا این موضوع دو سبک اقتصاد دولتی- سوسیالیستی و لیبرالسیم سرمایه داری است که به عنوان دو سبک/ قرائت و یا نظام شناخته شده اند. منظور از نظام مجموعه ای منسجم است که دارای/ هدف، روش، ابزار، ساختار، کارکرد، کارگزار و مخاطبان خاص است. سیستمی با هویت و خصایص منحصر به فرد شناخته می شود و شناسانده می شود. هنوز اهداف، روش ها، ابزارها و.... اقتصاد مقاومتی ناشناخته است. مجلس دهم باید بتواند در ادامه فعالیت خود وضعیت نظام اقتصاد مقاومتی را با ویژگی های فوق روش نماید. طرح این موضوع به عنوان انتظار اجرای آن توسط مجلس ششم نیست بلکه بر مسئولیت نظارتی و مطالبه گری مجلس متمرکز است. اینکه برنامه ها و راهبردهای طرح شده در موضوع اقتصاد مقاومتی، پذیرش و انجام و حمایت افعال و اقدام های اقتصاد مقاومتی را کارگزاران کدام نظام اقتصادی بر عهده دارند. خرده نظام مالی و سرمایه ای، بیمه ای، خرده نظام فرهنگی، آموزشی و فناوری و دانشی موجود چگونه با اقتصاد مقاومتی کنش می کنند. به عنوان نمونه آنچه امروز درکشور به عنوان بانک و موسسه مالی و پولی شناخته می شود رنگ و بوی همان “عموسام” و کیف پول مشهور آمریکایی را دارد و ارزش افزوده را به سوی خود سرازیر می¬کند. در طرح اقتصاد مقاومتی هم به دنبال درصد سود می گردد، نه اصل فعالیت. دلالان عرصه پول و اعتبار سود را در مقاومت در مقابل اقتصاد مقاومتی جستجو می¬کنند.
راه کار برون رفت از وضعیت کنونی و حل گره های اقتصاد مقاومتی در مجلس دهم مستلزم سه پیشنهاد کلیدی است که در ادامه برای دوری از تفصیل و حواشی پیشنهادات را صرفا تیتر وار بیان می کنم در صورت نیاز در شماره های بعدی تشریح خواهد شد.

1- روز ملی اقتصاد مقاومتی
گفتمان اقتصاد مقاومتی علیرغم طرح رسانه ای و تکرارشان و جایگاه اجتماعی، وجهه رسمی و پایگاه اجتماعی در سررسید روزشمارکشور ندارد. لذا مسئولیت اول مجلس دهم در قبال اقتصاد مقاومتی باید تعیین یک روز بنام "روز ملی اقتصاد مقاومتی" باشد. کارکرد اجتماعی و سیاسی این نام گذاری عبارت است از:
1. ملی شدن این مفهوم در سطح آحاد جامعه
2. رسمیت یافتن این روز در نظام اداری و ارکان حاکمیت
3. پاسخگویی عمومی و تخصصی خصوصا متولیان اقتصادی
4. ارتقاء مفهوم اقتصاد مقاومتی به یک مطالبه ملی و مردمی- در حال حاضر تصور می شود این موضوع حاکمیتی است.

2- تاسیس بانک اقتصاد مقاومتی
همانطورکه مهمترین بخش اقتصاد نظام مبادله مالی موجود و یا پشتیبان آن است. اقتصاد مقاومتی تحت سلطه چرخه نظام مبادله ای غیر مقاومتی است و اقتصاد مقاومتی از نداشتن کارگزار خاص خود رنج می برد. فعالیت های اقتصاد مقاومتی از هر جنسی از نظر تامین منابع، مراودات ایمن مالی، گردش، بازخوردها، بازرار مبادله و... در عذاب است. برای حل این معضل لازم است بانک اقتصاد مقاومتی با اقتضائات و الزامات خاص خود یعنی معطوف با اهداف، کارکرد و.... تاسیس و پذیرفته شود.
این بانک می تواند یک بانک ویژه با رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد و یا اینکه هولدینگی از تمامی موسسات مالی و بانکی باشد. در هر حال این بِرند محفوظ و قابل مذاکره است. هم برای پیشنهاد دهنده و هم برای مجری.

3. سرنوشت یارانه¬های نقدی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی(انصراف هدفمند از یارانه ها)
مجلس نهم که در روزهای پایانی عمر خود است در بودجه 95 با ادبیات تخمین و برآورد قانون هدفمندی را چکش کاری کرد. صدای چکش هایش به قدری بود که دیوارهای کوتاه مستضعفین و از جمله کارمندان هم با آن لرزید. قطعا این این تصمیم مجلس بدون مطالعه و تحقیق در بودجه اعلام شد. پرداخت و دریافت وجوه یارانه نقدی یک حق است و بر این حق یک تکلیفی استوار است. یک شرط آن گرانی خدمات بود و البته چندین برابر یارانه ها. امام بدون توجه به ان مجلس تصمیم به حذف گرفت. در حالی افزایش نرخ خدمات ادامه دارد. و البته دولت حق دارد در یک جامعه سالم نرخ خدمات را افزایش دهد به شروطی از جمله حق انتخاب نوع خدمات و خدمات دهنده. نه خدمات دهنده انحصاری.
پرداخت یارانه نقدی از منابع ملی البته حق فردی است اما متاسفانه پرداخت ان گروهی و یا خانوادگی بود. قطعا از نظر شرعی امکان دخل و تصرف سرپرست در قطع و نپرداختن ان چون ممکن نیست لذا دخول دولت با ملاک درامد سرپرست هم جایز نبوده و نیست.

به همین دو دلیل هم دادن یارانه های چند نفر در یک حساب یعنی واریز به حساب سرپرست و قطع کردن وجوه یارانه ها چیزی شبیه ظلم است. برای رفع این ظلم و یا مشارکت افراد در تصمیم گیری در گرفتن و یا بخشیدن یک طرح با عنوان" طرح انصراف هدفمند از دریافت یارانه های نقدی" را پیشنهاد می کنیم که در قالب یک نرافزار ملی با مشارکت خود مردم عزیز که دارای پذیرش اجتماعی هم باشد قابل اجرا است. برخی از گام های این طرح عبارتند از:
1. افتتاح حساب به نام تمام شهروندان حدود 75 میلیون کارت بانکی.
2. تخصیص وجوه یارانه نقدی به نام تک تک شهروندان به جای سرپرست ها.
3. ایجاد سایت برای نحوه اطلاع از دریافت یارانه و اجازه اقدامات بعدی به افراد.
4. ارائه فرم درخواست انصراف هدفمند از افراد.
5. اجازه انتخاب به شهروندان در خصوص نحوه هزینه کرد مبالغ یارانه هایشان در مواردی که خود صلاح می دانند(سازمانهای عمومی، بهزیستی، دفاعی، سازندگی، بهداشتی، آموزشی، بسیج، روستایی و...)
6. تهیه جدول مصرف یارانه منصرفین و اجازه انتخاب توسط افراد.
7. ایجاد حساب متمرکز برای مصرف یارانه های انصرافی به تفکیک گروه ها.
8. گزارش نحوه مصرف یارانه افراد به صورت دوره ای.
9. ارائه جایزه ملی به منصرفین و تخفیفات ویژه در طرح های اقتصاد مقاومتی.
این طرح در قالب یک نرم افزار قابل ارائه و تشریح بیشتر است.

دکتر هادی عبدالملکی
کد مطلب: 95716
 
Share/Save/Bookmark
 


یاد
۱۳۹۵-۰۲-۱۹ ۲۰:۰۱:۲۱
به نظر من مهم‌ترین اولویت مجلس دهم ریل‌گذاری برای دولت بر محور اقتصاد مقاومتی است که البته گمان نکنم چنین شود!
رشیدی
۱۳۹۵-۰۲-۱۹ ۱۹:۵۲:۰۷
امیدواریم بتوان با تصویب قانون رفع موانع تولید، اجرای قانون اصل ۴۴، قانون بهبود کسب و کار و اقتصاد مقاومتی بتوان به نحو صحیح و کامل سیاست های کلی ابلاغی از طرف رهبر برای حل مشکلات اقتصادی و خروج از رکود را اجرا کرد.