با دستگيري ۱۰ بدهكار بانكي با مبالغ بالا سرانجام بخش كوچكي از معماي معوقات بانكي توسط قوه قضائيه حل شد و اين اميد در جامعه قوت گرفت كه مي‌توان به جولان مفسدان اقتصادي در كشور پايان داد.
معمای معوقات و بدهکاران بانکی تنها کمی بعد از آغاز نهمین دوره ریاست جمهوری مطرح شد و مورد توجه رسانه‌ها و شخص رئیس‌جمهور قرار گرفت.
این موضوع در ابتدا با عناوین مختلفی مورد توجه مردم و رسانه‌ها و حتی مسئولان قرار گرفت اما می‌توان شاه‌بیت آن را وعده ارائه یک لیست ۳۰۰ نفره از جانب رئیس‌جمهوری نام برد.
وعده ارائه این فهرست سال‌ها بر زبان آورده شد تا اینکه نه تنها این وعده محقق نشد بلکه در اواخر دوره دهم ریاست جمهوری شاهد وقوع یک فساد آن هم به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان بودیم.
دلیل بسیاری برای وقوع این‌گونه مفاسد اقتصادی از سوی کارشناسان مطرح مي‌شود و هر کدام از آنها روش خاصی را برای مبارزه با آن تعریف مي‌کنند اما در اصل مي‌توان گفت که بانک‌ها مقصر اصلی این رویداد هستند چراکه از بیشتر بدهکاران کلان وثیقه کافی دریافت نکرده و با همین شرایط تسهیلات بالایی را به آنها اعطا کرده‌اند.
تاکیدات رهبری بر مبارزه با مفاسد اقتصادی
بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب تذکرهای جدی در‌خصوص ضرورت مقابله با مفاسد اقتصادی داشته اند. حضرت آیت‌الله خامنه‌اي در راستای تحقق مبارزه همه‌‌جانبه با فساد اداری و اقتصادی در کشور در خطبه‌های نمازجمعه در تاریخ ۲۶ فروردین سال ۷۹ بر ضرورت اصلاحات اداری، امنیتی، قضایی و اقتصادی در کشور و لزوم مبارزه با مفاسد در تمام زمینه‌ها تأکید کردند و به دنبال تاکید ایشان بود که هسته اولیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با هماهنگی و همکاری برخی از مسئولان کشور تشکیل شد.
در بدو امر به منظور اتخاذ تصمیمات کلی و تعیین سیاست‌های راهبردی پیشگیرانه و مبارزه با فساد در نظام اداری، ستادی به عنوان ستاد ارتقای سلامت نظام اداری در راستای مقابله با فساد زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و سپس با توجه به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۸۰ و تاکید مجدد ایشان بر مبارزه با فساد، ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تحت نظر روسای سه قوه به‌صورت رسمی تشکیل شد.
این ستاد به صورت سیستماتیک تحت عنوان ستاد مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی با ترکیب ۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر اطلاعات، وزیر بازرگانی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، ۳ تن از نمایندگان قوه قضائیه (رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، معاونت اجتماعی و اطلاع‌رسانی قوه قضائيه) فعالیت خود را آغاز کرد.
از جمله وظایف این ستاد نیز می‌توان به تدوین سیاست‌های راهبردی مقابله با مفاسد و ارائه آن به روسای قوای سه‌گانه، بررسی راهکارهای اجرایی و تعیین اولویت برای اقدام توسط قوای سه‌گانه به‌منظور ریشه‌کن‌کردن فساد و ایجاد فضای اطمینان‌بخش برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، بررسی راهکارهای اجرایی پیشگیری از بروز و رشد فساد در دستگاه‌ها، ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت دستگاه‌های مسئول در مبارزه با فساد، شناخت نقاط آسیب‌پذیر و آسیب‌زا از بخش‌های مختلف و هدایت شیوه مقابله برای برخورد عادلانه با فساد در هر جا و هر مسند اشاره کرد.
مقام معظم رهبری همواره در طول سال‌هاي فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر مسائل این حوزه تاکید داشته‌اند و بر همین اساس نیز ۳ سال پیاپی را به رویکرد اقتصادی نامگذاری کردند. رهبر انقلاب همواره در کنار تاکید بر توسعه اقتصادی بر مبارزه با فساد اقتصادی نیز تاکید داشته‌اند. ایشان با تفکیک فعالیت سالم و ناسالم اقتصادی، دستور به جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های ناسالم می‌دهند. امری که متاسفانه گاها مورد بی‌توجهی واقع مي‌شود و برخی به بهانه‌هاي رشد و توسعه و حمایت از سرمایه گذار، خود را ملزم به حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی مي‌دانند.
ضرب‌الاجل روحانی
همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم ، حسن روحانی با تعیین ضرب‌الاجل یک ماهه برای اسحاق جهانگیری رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار برخورد قاطع با ویژه‌خواران شده است. از دستورالعمل رئیس‌جمهور به جهانگیری اینطور برداشت مي‌شود که دولت برنامه ویژه‌اي برای برخورد با افرادی را دارد که در داخل کشور از شرایط اقتصادی استفاده کرده و در این بین سود کلانی را به دست آورده‌اند.
۸۲ هزار میلیارد تومان مجموع مطالبات معوق بانک‌ها
اما سرانجام در روز ۱۵ اردیبهشت و حدود ۴ ماه پس از دستور رئیس‌جمهوری به معاون اول خود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس، با بیان اینکه سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است، تصریح کرد: هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها با ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.
جهانگیری با اعلام اینکه ۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که ۲۰ نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.
وصول اسامی بدهکاران بانکی توسط قوه قضائیه
اما تنها یک روز بعد ازاظهار نظر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در‌خصوص وضعیت معوقات بانکی اظهار داشت: بانک مرکزی لیستی را به قوه قضائیه ارسال کرده که اسامی موجود در آن بالغ بر ۵۰۰ نفر و خطاب به قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: لیست اسامی بدهکاران بانکی از طرف قوه قضائیه به دادگستری استان ارجاع شد و رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائيه ادامه داد: ما در مورد معوقات بانکی از مدت‌ها پیش اقداماتی را انجام داده‌ایم، افراد دارای معوقات بانکی سه دسته هستند، یک دسته کسانی هستند که بر‌اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کرده‌اند که این موضوع فاقد مشکل است.
دادستان کل کشور دسته دوم را کسانی دانست که بر‌اساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده‌اند، گفت: دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند.
گزارش مربوط به بدهکاران بانکی را در وزارت دادگستری بررسی نکرده‌ایم
این در حالی است که حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که در فهرست بدهکاران بانکی که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به قوه قضائيه ارائه شده چند نفرشان بالای ۱۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارند گفت: ما هنوز در وزارت دادگستری روی این لیست کار نکردیم و گزارش را هم از آقای دادستان کل نگرفته‌ام.
سخنگوی قوه قضائیه چه گفت
موضوع معوقات بانکی به یکی از سوژه‌های ثابت و البته اصلی نشست‌های خبری دادستان کل کشور تبدیل شده و نشانه‌ها حاکی از پیگیری مستمر قوه قضائیه در این خصوص است اما ظاهرا بانک‌ها تمایل چندانی به گرفتن یقه بدهکاران دانه‌درشت ندارند. محسنی اژه‌ای در بارها به برخی از موارد عدم همکاری بانک‌ها در این پرونده اشاره و از سنگ‌اندازی‌هایی که در راه وصول این مطالبات می‌شود، گله و البته تهدید کرد که برخورد تنها شامل حال بدهکاران نبوده و بانک‌ها نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی در بخشی از سخنان خود اشاره کرده است که با مدیران عامل بانک‌ها صحبت کردیم که آنها رسما گفتند چرا دستگاه قضا وارد می‌شود ما با مشتری‌هایمان کنار می‌آییم! بنابراین چه ضرورتی دارد دستگاه قضا وارد این موضوع شود؟ این بدین معناست که بانک‌ها نمی‌خواهند دستگاه قضا به این موضوع وارد شود.
دادستان کل کشور با تاکید براینکه لیست بدهکاران بانکی مسئله پنهانی نیست،گفت: ما لیست دقیق بدهکاران بانکی را در اختیار داریم.
در آخرین اظهار نظر نیز سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت ۱۰ بدهکار بانکی با مبالغ بالا در هفته گذشته خبر داد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي درباره آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده بدهكاران بانكي گفت: افرادی که در این پرونده‌ها بودند پس از مذاکره با بانک‌ها درخواست استمهال بیشتر را داشتند. عده‌ای گفتند قصوری در عدم پرداخت نداشتند به همین جهت هم بانک‌ها با آنها همکاری کردند. اژه‌ای ادامه داد: برای برخی از این افراد بانک تقسیط را در نظر گرفت اما در بخشی دیگر سازمان ثبت اجراییه‌ها را به اجرا گذاشت و مبالغ را وصول کرد.
معاون اول قوه قضائيه با تأکید بر اینکه تعداد معدودی از این افراد هفته گذشته بازداشت شدند، گفت: افرادی که بازداشت شدند تقریباً مشخص بود اقدام جدی نمی‌کنند الان هم در مقام رسیدگی به اموال‌شان هستیم و اگر جرمی مرتکب شده باشند به جرم‌شان رسیدگی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: تعداد بازداشتی‌ها بالا نبوده شاید حدود ۱۰ نفر باشند اما مبلغ همین ۱۰ نفر، بسیار قابل توجه است. وی افزود: اگر وضعیت به همین ترتیب پیش برود به طور قطع شرایط بهتر خواهد شد به شرطی که بانک‌ها مسیر گذشته را تکرار نکنند و دستگاه‌های نظارتی نیز از جمله بانک مرکزی در بحث نظارت‌ها جدی‌تر باشند تا شاهد معوقات بی‌رویه نباشیم.
اميد به حل مفاسد اقتصادي
اينكه دولت‌ها تلاش مي‌كنند تا با به رخ كشيدن ليست مفسدان اقتصادي جايگاهي براي خود در ميان حاميانشان ايجاد كنند يك مسئله است و مسئله ديگر حل واقعي مسئله مفاسد بانكي است.
سوء‌استفاده افراد از موقعيت و ارتباطات خود باعث به وجود آمدن اينگونه جرايم کلان مي‌شود، كه جاي تأسف داشته و قابل تأمل و تحليل است و زنگ خطري براي نهادهاي نظارتي کشور محسوب مي‌شود که نظارت لازم را در اينگونه محيط‌ها تقويت نمايند.
اگرچه دستگاه قضايي به صورت جدي، قاطعانه ، سريع و دقيق براي دستيابي به اقامه عدل عمل خواهد کرد و دستگيري ۱۰ بدهكار بانكي نشان داد كه قوه قضائيه با احدي مماشات نمي‌کند، اما تنها نمي توان از قوه قضائيه انتظار داشت تا با اين موارد يك تنه رسيدگي كند بلكه اين امر همكاري قواي سه‌گانه را مي‌طلبد. اقدام قوه قضائيه اقدام مباركي است كه نيازمند حمايت ساير قواست.
