میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۵۲
 
 
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۱۸۵) می کند:
چالش های فراروی امور فرهنگی و دینی کشور
اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه اساسنامه شوراي گسترش حوزه‎هاي علميه و مصوبه آيين نامه شوراي هماهنگي و برنامه‌ريزي آموزشي و بازآموزي مديران فرهنگي می پردازد که هم

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: اساسنامه شوراي گسترش حوزه‎هاي علميه
شماره جلسه تصویب: ۵۴۲
تاریخ تصویب: ۲۳/۰۴/۱۳۸۳
شماره ابلاغ: ۳۲۵۸/دش
تاریخ ابلاغ: ۲۴/۰۵/۱۳۸۳
شرح:
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه۵۴۲ مورخ۲۳/۴/۸۲، به پيشنهاد شوراي عالي حوزه علميه قم (نامه شماره۴۷۶۷ مورخ۵/۱۱/۸۲)، اساسنامه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه را به اين شرح تصويب كرد:
مقدمه:
به منظور نظارت بر تأسيس، توسعه حوزه‌هاي علميه، برنامه‎ريزي و هماهنگي در زمينه‌هاي آموزش و پژوهش حوزوي، «شوراي گسترش حوزه‎هاي علميه» با جايگاه، اهداف و شرح وظايف و اختيارات پيش‌بيني شده در اين اساسنامه تأسيس مي‌شود.
ماده۱ـ تعاريف:
حوزه علميه متشكل از يك يا چند واحد آموزشي و پژوهشي حوزوي است كه با مجوز شوراي گسترش حوزه هاي علميه فعاليت مي‎كند.
مدرسه علميه عبارت است از يك واحد آموزشي و پژوهشي حوزوي.
به منظور رعايت اختصار در اين اساسنامه به «شوراي عالي حوزه علميه»، «شوراي عالي» و به «شوراي گسترش حوزه‎هاي علميه»، «شوراي گسترش» و به «واحد آموزشي حوزوي وابسته به حوزه علميه»، «مدرسه» اطلاق مي‎شود.
ماده۲ـ جايگاه:
شوراي گسترش، بالاترين مرجع تصميم‎گيري در زمينه ايجاد و يا صدور مجوز تأسيس، توسعه و انحلال حوزه‌هاي علميه و صدور مدارك تحصيلي و تدوين برنامه درسي اين حوزه‌ها براساس رشته‎هاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سطح كشور است.
ماده۳ـ اهداف:
۱ـ فراهم سازي زمينه گسترش آموزش و پژوهش حوزوي در سراسر كشور.
۲ـ ارتقاي سطوح آموزش و پژوهش حوزوي در زمينه علوم و معارف اسلامي.
ماده۴ـ وظايف و اختيارات:
۱ـ تعيين راهبردها، سياست‎ها و ضوابط تأسيس و توسعه‎ي آموزش حوزه‌هاي علميه در تمامي رشته‎ها و مقاطع تحصيلي، متناسب با رسالت‎ها و اهداف حاكم بر برنامه‎هاي حوزه‎هاي علميه.
۲ـ تعيين راهبردها، سياست‎ها و ضوابط توسعه فضاهاي آموزشي و پژوهشي حوزه علميه در سطح ملي و منطقه‎اي، تعيين قطب‎هاي علمي و نحوه‎ي توزيع جغرافيايي آموزش‎هاي حوزوي.
۳ـ بررسي، تصويب و صدور هر نوع مجوز اعم از دائمي يا موقت براي تأسيس يا تجهيز و توسعه‎ حوزه‎هاي علميه در كشور.
۴ـ بررسي و تصويب ضوابط و ظرفيت پذيرش در حوزه‎هاي علميه كشور.
۵ـ تصويب ايجاد و يا توسعه رشته‎هاي تحصيلي حوزوي در مقاطع مختلف در چارچوب مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
۶ـ تعيين شرايط و ضوابط موارد صدور مدارك تحصيلي براي طلاب حوزه‎هاي علميه.
۷ـ اتخاذ تصميم در مورد جلوگيري از ادامه فعاليت و يا انحلال حوزه‎ها و مدارس تابعه.
۸ـ بررسي و تصويب اساسنامه حوزه‎هاي علميه كه با مجوز شوراي گسترش ايجاد مي‎شوند.
۹ـ بررسي و تصويب طرح‎هاي جامع حوزه‎هاي علميه.
۱۰ـ بررسي و نظارت بر ايجاد و توسعه حوزه‎هاي علميه تا مرحله صدور مجوز قطعي.
۱۱ـ تشكيل كميته‎هاي تخصصي مورد نياز و تصويب آيين‎نامه‎هاي داخلي.
ماده۵ـ تركيب اعضا:
اعضاي شوراي گسترش عبارتند از:
۱ـ مدير مركز مديريت حوزه‎هاي علميه برادران (رئيس)
۲ـ مدير مركز مديريت حوزه‎‎هاي علميه خواهران (نايب رئيس)
۳ـ معاونان آموزشي مراكز مديريت حوزه‎هاي علميه برادران و خواهران
۴ـ معاونان پژوهشي مراكز مديريت حوزه‎هاي علميه برادران و خواهران
۵ـ معاونان امور شهرستان‎هاي مراكز مديريت برادران و خواهران
۶ـ مسؤول دبيرخانه شوراي عالي
۷ـ مسؤول طرح و برنامه دبيرخانه شوراي عالي
۸ـ يك نفر از شخصيت‎هاي برجسته علمي حوزوي (با اولويت اعضاي شوراي عالي) به انتخاب شوراي عالي.
تبصره۱) رئيس شوراي گسترش مي‎تواند حسب مورد و در صورت لزوم از اشخاص ذي‎صلاح براي اظهار نظر (بدون حق رأي) براي شركت در جلسات شورا دعوت نمايد.
تبصره۲) نحوه تشكيل جلسات، رسيدگي به تقاضاها و امور داخلي شوراي گسترش طبق آيين‎نامه‎هايي كه به تصويب شوراي مزبور مي‎رسد، تعيين مي‎شود.
تبصره۳) شوراي گسترش يك نفر را از بين اعضاي خود به عنوان دبير جلسه انتخاب مي‎كند.
ماده۶ـ شوراي گسترش موارد و تقاضاهاي دريافتي از سوي اشخاص يا حوزه‎هاي علميه را بر حسب موضوع و نوع تقاضا، براي تحقيق، بررسي و اظهارنظر كارشناسي به مراكز مديريت حوزه‎هاي علميه (برادران يا خواهران) و يا ساير نهادها و صاحب‎نظران ارجاع خواهد داد و كليه موارد و تقاضاها پس از اظهارنظر كارشناسي با تأييد رئيس شوراي گسترش در جلسات اين شورا قابل طرح خواهد بود.
ماده۷ـ جلسات شوراي گسترش با حضور رئيس يا نايب رئيس شورا و اعضا رسميت مي‎يابد و تصميم‎هاي آن با رأي موافق نصف به علاوه يك كل اعضاي شورا اتخاذ مي‎شود.
تبصره: كليه تصميمات شوراي گسترش به اطلاع رئيس شوراي عالي مي‎رسد و در صورتي كه تا دو هفته پس از اطلاع، نظر كتبي مخالف به دبيرخانه شوراي گسترش واصل نشود با امضاي رئيس شوراي گسترش، براي اجرا ابلاغ مي‎گردد.
ماده۸ ـ دبيرخانه شوراي گسترش زير نظر رئيس شوراي گسترش اداره مي‎شود و مسؤول آن توسط ايشان منصوب مي‎شود.
اساسنامه فوق در۸ ماده و۴ تبصره در جلسه۵۴۲ مورخ۲۳/۴/۸۳ به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و از تاريخ تصويب لازم‎الاجرا مي‎باشد.

شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: آيين نامه شوراي هماهنگي و برنامه‌ريزي آموزشي و بازآموزي مديران فرهنگي
شماره جلسه تصویب: ۵۵۴
تاریخ تصویب: ۰۶/۱۱/۱۳۸۳
شماره ابلاغ: ۶۳۴۷/دش
تاریخ ابلاغ: ۰۴/۱۲/۱۳۸۳
شرح:
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه۵۵۴ مورخ۶/۱۱/۸۳ آيين نامه شوراي هماهنگي و برنامه‌ريزي آموزشي و بازآموزي مديران فرهنگي را به اين شرح تصويب كرد:
مقدمه:
آموزش مديران فرهنگي و روزآمد كردن دانش مديران فرهنگي يكي از ضرورت هاي حوزه فرهنگي كشور است. براي تثبيت اين ضرورت كه نوعي امتياز محسوب مي‌شود، لازم است كليه دستگاه‌ها و نهادهاي فرهنگي براساس ضوابط خاصي تشخيص دهند كه مديران فرهنگي آنها نياز به «آموزش همراه با پژوهش» دارند. بروز پديده‌هاي متعدد و نوظهور فرهنگي لزوم آموزش مداوم مديران فرهنگي را در شرايط فعلي دوچندان مي‌نمايد. از سوي ديگر يكي از روش‌هاي اساسي بهره‌برداري از نتايج پژوهش‌ها و مطالعات فرهنگي آموزش كاربردي آن به مديران فرهنگي به همراه تشويق به امر پژوهش و تحقيق است و صرف داشتن علاقه به فعاليت‌هاي فرهنگي بدون داشتن مهارت‌هاي علمي و تخصصي مديريت فرهنگي كافي نمي‌باشد. لذا بدين منظور «شوراي هماهنگي و برنامه‌ريزي آموزشي و بازآموزي مديران فرهنگي» كه از اين پس در اين آيين‌نامه به اختصار «شورا» ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.
ماده۱ـ شورا متشكل از معاونين يا مديران ارشد دستگاه‌ها و نهادهاي موضوع ماده۴ اين آيين‌نامه مي‌باشد.
ماده۲ـ هدف كلي شورا عبارت است از: به روز نمودن دانش و اطلاعات مديران فرهنگي براي مواجهه صحيح با جريانات و مسائل فرهنگي داخل و خارج كشور.
ماده۳ـ وظايف شورا عبارت است از:
۱ـ مطالعات و بررسي‌هاي لازم نسبت به تهيه و تصويب برنامه جامع آموزش و بازآموزي مديران فرهنگي كشور
۲- تنظيم چارچوب و محورهاي آموزش ضمن خدمت مديران فرهنگي
ماده۴ـ اعضاي شورا عبارتند از:
الف ـ نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
ب ـ نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
ج ـ نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
د ـ نماينده سازمان تبليغات اسلامي
هـ ـ نماينده جهاد دانشگاهي
و ـ نماينده حوزه علميه
ز ـ نماينده وزارت آموزش و پرورش
ح ـ نماينده سازمان صدا و سيما
ط ـ نماينده شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان
ي ـ دانشگاه آزاد اسلامي
ك ـ نماينده مركز رسيدگي به امور مساجد
ل ـ نماينده دفتر امور مشاركت زنان
ع ـ سه نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها با گرايش مديريت و مطالعات فرهنگي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تصويب شوراي هماهنگي و برنامه‌ريزي
تبصره ـ آيين‌نامه داخلي شورا، توسط شورا به تصويب خواهد رسيد
ماده۵ـ كليه دستگاه‌ها موظف هستند دوره هاي آموزشي مورد نياز خود را در زمينه مديريت و مطالعات فرهنگي به شورا پيشنهاد دهند تا پس از بررسي و تصويب نهايي در اين شورا به اجرا درآيد.
ماده۶ـ به منظور لزوم تناسب ميان سطح بندي آموزش مديران فرهنگي و نحوه رده‌بندي مديران فرهنگي در رده‌هاي مديران ارشد، مياني و پايه از يك سو و رده‌بندي مركز آموزش مديريت دولتي براي مديران ساير نهادها و دستگاه‌ها از سوي ديگر، رده مديران هر يك ازنهادهاي فرهنگي توسط شورا تعيين مي‌شود.
ماده۷ـ نظام تخصيص امتياز بازآموزي و اعطاي گواهينامه در مقاطع خاص بايد متناسب و هماهنگ با نظام امتيازدهي مركز آموزش مديريت دولتي طراحي شود و كسب ميزان مشخصي از امتياز يا اخذ گواهينامه مربوط به عنوان شرط لازم براي احراز پست مديريت فرهنگي در سطوح مختلف تلقي شود.
تبصره ـ تهيه آيين نامه مربوطه به عهده شورا مي‌باشد.
ماده۸ـ محورهاي كلي آموزش مديران فرهنگي عبارتند از:
الف ـ مديريت فرهنگي عمومي: در اين بخش موضوعات مشترك در كليه زمينه‌هاي فرهنگي از قبيل برنامه‌ريزي فرهنگي، ساختار فرهنگي، ارزيابي فرهنگي، مخاطب شناسي، مشاركت فرهنگي، اقتصاد فرهنگي، صنعت فرهنگي، مديريت تفاوت‌هاي فرهنگي، سياست‌هاي فرهنگي، آموزش فرهنگي و نظاير آن به مديران فرهنگي آموزش داده مي‌شود.
تبصره ـ تصويب نهايي موضوعات مورد نياز براي آموزش در اين بخش به عهده شورا خواهد بود.
ب ـ مديريت فرهنگي تخصصي: در اين بخش آموزش‌ها به صورت تخصصي و براساس رشته فعاليت هر يك از مديران فرهنگي در محورهايي از قبيل مديريت فرهنگي در مراكز آموزشي، مديريت امور ديني، مديريت پژوهش فرهنگي، مديريت هنري، مديريت امور مطبوعات و رسانه‌ها، مديريت اطلاع رساني، مديريت بين المللي فرهنگ، مديريت مؤسسات فرهنگي خصوصي، مديريت امور ميراث فرهنگي و نظاير آن صورت مي‌پذيرد.
تبصره ـ تصويب نهايي محورهاي آموزش اين بخش براساس اعلام نياز نهادهاي فرهنگي بر عهده شورا خواهد بود.
ماده۹ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موظف است نسبت به اجراي برنامه ها و دوره‌هاي آموزشي مصوب شورا با استفاده از شيوه‌هاي جديد از قبيل آموزش مجازي، كلينيك تخصصي مديريت فرهنگي، تله كنفرانس‌ها، پايگاه اطلاع رساني آموزش مديران فرهنگي، بانك اطلاعاتي تجارب مديران فرهنگي، تورهاي آموزشي و… اقدام نمايد.
ماده۱۰ـ محل تشكيل شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌باشد.
اين آيين نامه در يك مقدمه و۱۰ ماده و۴ تبصره در جلسه۵۵۴ مورخ۶/۱۱/۸۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.

نقد و بررسی مصوبه
- وجود تغییرات احتمالی زمینه اجرای مصوبه در کوتاه مدت
اجرای آزمایشی مصوبات، آزمونی برای مصوبات است تا بتوان آنها را از نظر تحقق اهداف از پیش تعیین شده مورد ارزیابی قرار داد. تغییرات احتمالی در مصوبه آزمایشی بهتر از مصوبه دایمی انجام می شود و مراجعه چندباره برای ارزیابی آنها به انجام تغییرات مثبت می انجامد. مردم نیز در پذیرش آثار مصوبات آزمایشی فعال تر برخورد می کنند و آمادگی بیشتری برای مشارکت در اجرای مصوبات آزمایشی و بررسی کمیت و کیفیت آنها دارند.
- نسخ کلی مصوبه و نه موردی و تخصصی
جملات نسخ نوعی با ارائه گزاره ای کلی رابطه خود را با مصوبات قبلی تعیین می کند بدون اینکه نسبت دقیق با هر یک از مصوبات پیشین را محاسبه و تعیین کند. غفلت از مهندسی مصوبات، بسیاری از ظرفیت های قانونی را نابود می سازد و وضع مصوبه بدون تنقیح همانند ابتلای انسان به بیماری نابودی حافظه است که عدم تعیین روابط مصوبه جدید با مصوبات قبلی نتیجه عادی آن است.
- سردرگمی در مصداق یابی نسخ نوعی مصوبه
نسخ نوعی مروج مجادله و درگیری در جامعه برای تعیین مرجع نسخ و شناسایی موارد نسخ شده است و هر کس با در دست داشتن ماده ای از مصوبه، حق را به جانب خود می داند بدون توجه به آنکه مصوبات مورد استناد آنها بصورت نوعی یا ضمنی توسط مصوبه ای دیگر نسخ شده است. این مهم هنگامی مشکل ساز خواهد بود که مجریان مصوبه نیز اطلاعات کاملی از مصوبات و روند نسخ نوعی آنها نداشته باشند. ایجاد بی نظمی در نظام حقوقی جامعه، نتیجه منطقی نسخ نوعی و حواشی مربوط به آن است.
- مشکل نسخ های کلی یا نسبی مصوبه
رابطه مصوبات با یکدیگر بصورت کامل یا ناقص وجود ندارد. در صورت نسخ مصوبات مغایر باید دانست که آیا تمام یک مصوبه با مصوبه دیگر مغایرت دارد یا بخشی از آن. مصوبه ای که کلیات آن نسخ و جزئیاتی از آن باقی مانده است را چه می توان نامید؟ تبعیت جزئیات مصوبات از کلیات، بقاء اعتبار بر جزئیات مصوبه ای که کلیات آن نسخ شده است را با ابهام مواجه می سازد. بنابراین کابرد نسخ در مصوبات بویژه نسخ نوعی، امری کاملا تخصصی است که جز از افراد دارای دانش و تجربه وضع مصوبه ممکن نیست.
- تورم در نام و نامگذاری مصوبات
تورم در مصوبه و وضع مصوبه بطور طبیعی حضور دشوارگونه خود را در همه عرصه های وابسته و همراه مصوبه و وضع مصوبه تحمیل می کند که نام و نامگذاری مصوبات یکی از مهم ترین وجوه آن است. البته چند ده هزار مصوبه در مراجع متعدد و مختلف مقرره گذار در کشور با شیوه های گوناگون در وضع مصوبه، نیازمند همین تعداد نام برای نامگذاری مصوبات است. پس بطور طبیعی موضوع تورم مصوبه و وضع مصوبه به عنوان یک مشکل لاینحل از وضع مصوبه به نامگذاری آنها نیز منتقل می شود. هم اکنون هزاران نام مصوبه در فهرست ها و مجموعه مصوبات گوناگون وجود دارد که هیچ نظم و انضباطی در آنها مشاهده نمی شود.
- نامگذاری مصوبات با اعداد ترتیبی
شماره گذاری ترتیبی همانند شماره ردیف مصوبات از یک الی آخر کمک چندانی در طبقه بندی و استفاده از آن ندارد. این شکل از نامگذاری صرفا می تواند در شمارش ترتیبی مصوبات و شمارش کمیت مصوبات مورد استفاده قرار گیرد که از نظر درک مفهومی مصوبات در هنگام اجرا توسط مجریان و مردم در هنگام تبعیت اهمیت چندانی ندارد. در سامانه مصوبات و مقررات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هر مصوبه دارای یک شماره ترتیبی است که در کنار عنوان و نام مصوبه مورد استفاده قرار گرفته است و در جداول مربوطه قید شده است.
- مرتب سازی سلسله مراتب و لایه های مصوبه
موضوعات مرتبط با یک پدیده که بناست در قالب یک مصوبه صورت بندی شود بصورت لایه های سلسله مراتبی در سرنوشت پدیده دخالت دارند. به منظور مرتب سازی لایه های محتوایی مرتبط با یک پدیده در مصوبه، جداسازی لایه ها و عنوان بندی آنها در جمع مواد و تبصره های یک مصوبه کاری مطلوب است که می تواند مطالب مرتبط با یک لایه را کنار هم قرار داده تا مخاطبان مصوبه در درک و اجرای مصوبه به راحتی عمل نمایند. عنوان بندی مطالب در یک متن قانونی موجب می شود که مطالب و لایه های کم اهمیت حذف و لایه های مهم نیز بصورت مرتب شده ارائه شوند. آناتومی جامعه دارای سطح بندی و لایه بندی است و بر همین اساس نیز پدیده های اجتماعی دارای سطوح و لایه های گوناگون اند.
- بی نظمی شدید در اصلاح و اصلاحیه مصوبات
در اصلاح مصوبات بی نظمی شدید ملاحظه می شود به نحوی که بطور کاملا واقعی نمی توان از اصلاحیه های مکرر مصوبات بصورت فرعی در مصوبات غیرمرتبط آگاهی یافت.
- شتابزدگی و بی توجهی در تصویب مصوبه
جای تعجب دارد که شتابزدگی در تدوین پیش نویس مصوبات از گذشته به آینده منتقل شده است. مصوبات تدوین شده و تصویب شده دارای اشتباهات فراوان دستوری فاحش و مربوط به استفاده نادرست از ارکان جمله است که با توجه به تخصصی بودن امر وضع مصوبه در مجلس شورای اسلامی جای تامل دارد!
- بررسي سطح و حيطه صلاحيت و مراجع ناظر بر مصوبات هريك از نهادهاي مذكور
فعالیت مراکز متعدد در حوزه وضع مصوبه، نحوه نظارت بر رفتار تقنینی آنها و نظارت بر حسن اجرای مصوبات دشوار است. عدم نظارت بر تعدد مراکز تقنینی، احتمال بروز خطا در مقرره گذاری را افزایش می دهد. نبود برنامه کلان برای مراکز متعدد وضع مصوبه، در امر نظارت بر این مراکز نیز وجود دارد. با عدم وجود نظارت، مراجع متعدد و موازی هر یک بر اساس روش و صلاحدید خود به مقرره گذاری می پردازد و اداره امور جامعه را با وضع مصوبه متداخل، با مشکل مواجه می سازند.
- عدم جامعیت مصوبه
جامعیت مصوبه حکایت از حضور تمامی مشمولین مصوبه در دایره تحت کنترل آن است. مصوبه جامع می تواند بر همه آنچه که باید عملکرد مطلوب داشته باشد. اجرای مصوبات دارای استثنائات فراوان از این جهت که در گام نخست، مصوبه جامعیت خود را نقض می کند با دشواری های همراه است که باید برای بر طرف نمودن آن فکری کرد. قانونی که قبل از اجرا دارای استثنائات فراوان باشد در حین اجرا توانایی پیشبرد اهداف خود را در گفتمان اجتماعی رقیب (استثنائات) ندارد.
- بکارنبردن واژگان نامانوس، بیگانه و غریبه در مصوبه
وضوح مصوبات به بکارنبردن واژگان نامانوس، بیگانه و غریبه وابسته است که تقریبا در تمامی مصوبات ایران تعداد فراوانی از این دست واژگان وجود دارد. ظاهرا وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی قادر نیست مصوبه را با زبان و ادبیات فاقد واژگان نامانوس، بیگانه و غریبه تدوین و تصویب کند. بنابراین مشکل فهم مردم از مصوبه همچنان با شیوه مرسوم وضع مصوبه باقی خواهد ماند.
- ناتمام گذاردن شرایط اقدام قانونی در مصوبه
در بسیاری از موارد مسکوت گذاردن مصوبه در برخی از موارد مرتبط با آن ، شرایط اقدام و اجرای مصوبه را ناقص رها کرده است و مجریان مصوبه در مقام اجرا و مردم در مقام بهره مند از مصوبه با مشکلات متعدد روبرو هستند. اینکه چرا واضع مصوبه در موارد متعدد سکوت کرده است موضوع مهمی نیست چرا که در این سکوت، در صحنه عمل به مصوبه ضعف و ناتوانی بوجود می آید که نمی توان آن را به بحث پیرامون علت سکوت واضع مصوبه واگذار نمود.
- پشتیبانی مصوبه از نظم براي بقا به مثابه امنیت اجتماعی
جامعه برای بقای خود به نظم نیاز دارد و نظم نیز امنیت اجتماعی را به ارمغان می آورد. مصوبه موجب نظم بخشی به روابط اجتماعی و تعیین نسبت اجزای جامعه با هم می شود. دستاورد مهندسی روابط و اجزای جامعه، نظم بخشی به سطوح مختلف جامعه است که مهم ترین محصول آن تامین بقای جامعه است. بقای جامعه او را از آفات و آسیب های فراوان پیرامون آن حفظ می کند که آن را به عنوان امنیت اجتماعی می شناسند. جامعه امن، باقی و منظم است و می تواند در راستای اهداف مصوبه و وضع مصوبه گام بر دارد. اما مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی در روابط اجتماعی نظم بخشی لازم را ندارد و نمی تواند بقای پدیده های را تامین کند و بالتبع در امنیت بخشی به جامعه بصورت ناقص عمل می کند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود امنیت اجتماعی به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- عام بودن مصوبه به مثابه جامع نگری
ویژگی عام بودن مصوبه به معنای وجود جامع نگری در مراحل وضع مصوبه شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر است که دلیل قاطعی برای در نظر گرفتن همه موارد مرتبط به مصوبه است. جامع نگری در مصوبه و وضع مصوبه می تواند از انجام اصلاح و تغییرات مکرر مصوبات جلوگیری نماید و به همگان پیرامون کامل بودن مصوبه و روش وضع مصوبه اطمینان بدهد. معمولا مصوبات جامع نگر دارای سطح مطلوبی از کارآمدی اند که می تواند روابط پدیده ها رابه درستی تعیین کند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود جامع نگری در مصوبه و وضع مصوبه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- انعکاس نظر اكثريت در مصوبه به مثابه توجه به رای و خواست مردم
انعکاس نظر اكثريت به معنای توجه به رای و خواست مردم از ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه است. توجه مصوبه و واضع مصوبه به رای و خواست مردم در جامعه پذیری مصوبه نقش مهمی دارد. مصوبه و وضع مصوبه از طریق برگزاری انتخابات خود را مطابق رای و خواست مردم شکل می دهند و مختصات خود را بر اساس نظر مردم بازسازی می کنند. مصوبه و واضع مصوبه بر اساس خواست مردم در فرآیند وضع مصوبه شرکت جسته و برای روابط جامعه تعیین حد و حدود می کنند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم توجه به رای و خواست مردم به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی دین از مصوبه به مثابه الهی بودن مصوبه
اگر منبع مصوبه و وضع مصوبه، دین باشد یعنی مصوبه مصوب الهی است و اجرای آن مورد رضایت خداوند است و عدم اجرای آن موجب عقوبت و عذاب خداوند است. زندگی در سایه سار وحی و در سایه امن الهی آرزوی هر مسلمان ایرانی است. سعادت مادی و معنوی ملت ایران با گسترش جامعه دینی به معنای واقعی کلمه محقق می شود که جامعه تا رسیدن به آن محتاج تلاش های فراوانی است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم الهی بودن مصوبه مصوب به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- واضع مصوبه مستقيم (عدم تفويض) به مثابه مسئولیت مدنی واضع مصوبه
واضع مصوبه مستقيم (عدم تفويض) به معنای مسئولیت مدنی واضع مصوبه یکی از اصول وضع مصوبه است. در ایران معمولا پیرامون مسئولیت مدنی واضع مصوبه کمتر صحبت شده است. نگاه مصوبات به موضوع مسئولیت مدنی واضع مصوبه قابل ملاحظه و بررسی است. البته با وجود حجم فراوان مشکلات زندگی مردم باید در خصوص اهمیت نقش و وظیفه وضع مصوبه و کارآمدی آن آگاهی های لازم به جامعه ارائه شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم واضع مصوبه مستقيم (عدم تفويض) به مثابه مسئولیت مدنی واضع مصوبه به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- پشتیبانی از منافع عمومی در مصوبه به مثابه مصلحت عمومی
اصل یکصد و دوازدهم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا مصوبه اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این مصوبه ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. مرجعِ تشخیص مصلحت نظام به معنای حاکمیت (فرمانروایان) دانست نه لزوما نهادی برای تشخیص مصلحت عموم (فرمانبران). در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه مصلحت عمومی در وضع مصوبه است.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 116228
 
Share/Save/Bookmark