وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بهمن ماه سال گذشته (۱۳۹۶) در دومین دوره وزارت محمدجواد ظریف شاهد تغییرات گسترده‌ای بود و ساختار این وزارتخانه تغییر کرد. در ساختار جدید معاونت‌های منطقه‌ای قبلی حذف و به جای آن معاونت سیاسی عهده‌دار مسئولیت شد.
براساس این ساختار جدید؛ معاونت‌های منطقه‌ای شامل معاونت اروپا و آمریکا، معاونت عربی و آفریقا و معاونت آسیا و اقیانوسیه حذف و در یک معاونت سیاسی تجمیع شدند. از سوی دیگر معاونت جدیدی تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی نیز کارش را آغاز کرد.
در حال حاضر با وجود آنکه نزدیک به یک سال از اجرای این طرح می‌گذرد اما، ناظران سیاسی در ارزیابی از این معاونت معتقدند دستگاه دیپلماسی کشور هنوز به پشتیبانی از تولیدات ملی و صادر کنندگان ایرانی در عرصه بین المللی توجه و اهتمام ویژه ندارد و این امر ناشی از نگرش غلط و ریشه داری است که از دوران پهلوی تا به امروز در دستگاه سیاست خارجی ایران نهادینه شده است.
نقش ضعیف معاونت اقتصادی در پسابرجام
حسن هانی زاده کارشناس مسائل سیاست خارجی در خصوص عملکرد وزارت خارجه در معاونت اقتصادی گفت: معاونت اقتصادی وزارت خارجه کشورمان که در شرایط پسابرجام و تقابل تحریم‌های آمریکا علیه ایران شکل گرفت متاسفانه در طول یک سال و نیم اخیر نتوانست اقدام قابل قبولی در تقویت اقتصاد داخلی کشور ایفا کند.
وی افزود: در این مدت انتظار می‌رفت که معاونت اقتصادی با تشکیل یک کارگروه اقتصادی قدرتمند تعامل مثبتی با اتحادیه اروپا و حتی کشورهای همسایه داشته باشد اما، این معاونت نتوانست از ظرفیت‌های موجود برای بهبود وضعیت اقتصادی حرکتی انجام دهد. به گفته هانی زاده؛ لذا یکی از ماموریت‌های معاونت اقتصادی در درجه اول نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی است اما، در این خصوص این معاونت نتوانست در واقع رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلام را عملیاتی کند.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی بیان داشت: لذا به نظر می‌رسد که معاونت اقتصادی وزارت خارجه باید ضرب الاجلی برای کشورهای اروپایی تعیین کند تا این کشورها در چارچوب توافق نامه برجام تعهدات خود عملی نمایند. وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل به نظر می‌رسد که تشکیل یک مجموعه اقتصادی با شرکت کمیسیون اقتصادی مجلسشورای اسلامی و معاونت اقتصادی وزارت خارجه و وزارت اقتصاد و دارایی می‌تواند نقش موثری در کاهش تاثیرات تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران داشته باشد.
حمایت ضعیف معاونت اقتصادی دستگاه دیپلماسی از تولیدات ملی
محمد صادق کوشکی کارشناس مسائل بین الملل در ارزیابی عملکرد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه گفت: بر خلاف بسیاری از کشورهای دنیا وزارت خارجه پشتیبانی از تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور متبوع را به عنوان وظیفه اصلی خود می‌بینند اما، دستگاه دیپلماسی کشورما هنوز به پشتیبانی از تولیدات ملی و صادر کنندگان ایرانی در عرصه بین المللی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود توجه و اهتمام ویژه ندارد و این امر ناشی از نگرش غلط و ریشه داری است که از دوران پهلوی تا به امروز در دستگاه سیاست خارجی ایران نهادینه شده است. وی افزود: تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی بویژه صادر کنندگان خدمات فنی ومهندسی در عین نیاز به معرفی توانمندی‌های خود از سوی نمایندگی‌های ایران در نقاط مختلف جهان به حمایت و پشتیبانی این نمایندگی‌ها از خود در برابر مشکلات و موانع مختلف موجود در مسیر گسترش صادرات و کسب درآمد ارزی برای کشور نیاز مبرم دارند.
این استاد دانشگاه بیان داشت: این مسئله از جمله وظایف جدی نمایندگی‌های سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان بوده و است اما، نمایندگی‌های ایران جز در موارد معدود توجهی به این نیاز جدی نداشته و شان خود را بالاتر از این می‌دانند که به معرفی کالا و خدمات و توانمندی‌های اقتصادی ایران در محل ماموریت بپردازند و از صادرکنندگان ایرانی بویژه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران حمایت و پشتیبانی کنند. کوشکی تصریح کرد: حتی در مواقعی که این افراد نیارمند خدمات کنسولی بوده‌اند (مانند موارد حقوقی و حتی بازداشت توسط کشور میزبان و غیره ) نتوانسته‌اند روی پشتیبانی و حمایت سفارت جمهوری اسلامی ایران حساب کنند.
وی در پایان گفت: از این رو بسیار ضروری است وزارت خارجه به جای بستن امید به خطوط اعتباری توهمی اروپا به فکر اصلاح این روند غلط باشند و در مقابل این نکته را از نمایندگان ایران در سراسر جهان مطالبه کنند.
معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه کارایی نداشته است
نصرت‌الله تاجیک در ارزیابی به عملکرد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه اشاره کرد و به فارس گفت: این معاونت تشکیل شده و معاون دارد، ولی وقتی یک سازمانی می‌خواهد طراحی بشود اول باید هدفگذاری شود اما، متاسفانه در این زمینه هدفگذاری صحیحی نشده است که این معاونت قرار است چه کار کند؟ و قرار است به کدام جنبه از اقتصاد کشور سرویس بدهد؟ از آن طرف یکی از معضلات کشور مسائل اقتصادی است و حجم مسئله آنقدر بزرگ و فاصله بین طراحی ما و نیازها و اهداف وسیع است و گسل عظیم وجود دارد، که بعد از هشت الی نه ماه از این مسئله شاهدیم هنوز این معاونت آنچه که بررسی کرده‌ام و حداقل از دست اندرکاران اقتصادی هم سؤال کردم کارایی نداشته و ممکن است خودشان هم حتی در همین زمینه هدفگذاری و طراحی روندهای اجرایی خیلی احساس رضایت نمی‌کنند و شاید بد نباشد مسئولان ذیربط توضیح بیشتری بدهند، زیرا در افکار عمومی نیز چنین سؤالاتی وجود دارد.
وی گفت: باید پایش دائمی و ارزیابی مستمر از ساماندهی کنونی صورت بگیرد، در این مقطع باید مدیریت وزارت امور خارجه یک سیستم پایشی برقرار کرده و ببیند از ابتدای امر تا الان به کجا رسیده و این میزان نیل به هدف با چه هزینه‌ای صورت گرفته است. الان باید یک ترازنامه هزینه فایده در این باره برقرار کنیم که این میزان از سرمایه‌گذاری اعم از وقت، نیرو، منابع مالی و ... ما را به کجا رسانده و چقدر مفید بوده است؟ اگر مفید بوده ادامه دهیم و اگر نبوده هر جا جلوی ضرر را بگیریم منفعت است و به سرعت اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: متاسفانه قسمت عمده نیروی مدیریت وزارت امور خارجه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را مسائل هسته‌ای و برجام گرفته است و دیگر توانی برای سیاستگذاری مخصوصاً در روابط دوجانبه نداریم.
