یک نکته‌ای که در طول مسئولیت هر مسئولی مغفول واقع شده، عملکرد آن مسئول در طول مسئولیت است.
افکار عمومی می‌پرسند، یک مسئول در هر جایگاه و مقامی که هست، آیا در طول مدیریت خود همه تصمیمات، اقدامات و کارهایی که انجام داده به صلاح و منفعت کشور و قانونی بوده است؟
آیا یک فرد مسئول در طول سال‌های مسئولیت، تصمیم غلطی را اجرا نکرده که باعث خسارت به کشور و مردم شود؟
قطعاً هر مسئولی در دوران مسئولیت خود خطاهایی داشته و بی قانونی‌هایی مرتکب شده است، اما به نظر می‌رسد که قانونی برای رسیدگی به تخلفات مسئولی که دیگر مسئول نیست، وجود ندارد.
چنین خلأیی، ضعف قانون است یا این که تشخیص داده شده تا مسئولین پس از مسئولیت به خاطر خطاها و تخلفات پیگیری قانونی و قضایی نشوند.در هر صورت نیاز به چنین قانونی احساس می‌شود.
در دنیا نمونه‌هایی وجود دارد که یک رئیس جمهور، نسخت وزیر، وزیر یا نماینده پارلمان و هر مسئول دیگری، پس از دوران ریاست و مسئولیت خود و حتی در زمان تصدی مسئولیت، به خاطر تخلفات و خطاها دادگاهی و محکوم شده‌اند.
چرا چنین قانونی در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد؟
اکنون بحث اتهاماتی که به آقای عباس آخوندی وارد می‌شود در همین زمینه است.
نمایندگان مجلس شکواییه‌‌ای را تهیه کرده‌اند تا به قوه قضاییه بدهند و برخی تشکل‌های دانشجویی نیز از قوه قضاییه مطالبه دارند تا با اتهاماتی که به وزیر سابق راه و شهرسازی وارد کرده‌اند رسیدگی کند.
عمده اتهامات عباس آخوندی ترک فعل است، یعنی او در زمان وزارت، وظایف خود را انجام نداده و باعث زیان به کشور و مردم شده است.
مزیت پیگیری تخلفات و خطاهایی که یک مسئول پس از پایان مسئولیت، در دوران مدیریت خود مرتکب شده این است که پس از وضع قانونی در این زمینه، هر فردی به خود جرأت نمی‌دهد تا بخواهد مسئولیت بپذیرد.
در واقع باعث می‌شود تا افرادی خود را برای مسئولیت عرضه کنند که توانایی‌های لازم که شاخصه‌های آن تخصص و تعهد به مردم، انقلاب و ایران است، وارد میدان شوند.
اکنون بحث یک وزیر سابق در جامعه مطرح است، آقای عباس آخوندی در زمان وزارت خود در دولت تدبیر و امید که بیش از ۵ سال بر عهده داشت، اتهاماتی به وی وارد شده که به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تشکل‌های دانشجویی که بیشتر آنها از جنبش عدالتخواهی هستند و البته اکنون به میان افکار عمومی نیز وارد شده و به یک مطالبه مردمی تبدیل شده است، او ترک فعل کرده و قوانینی که ابلاغ شده و او در مقام وزارت باید آنها را اجرا می‌کرده، تمرد کرده است.
البته آقای آخوندی تنها مسئولی نیست که اتهامات به او وارد است بلکه هستند افرادی که در زمان مسئولیت خود خطاها و تخلفاتی داشته‌اند که باید به آنها رسیدگی شود.
در همین زمینه نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی گفته؛ وضعیت امروز مسکن نتیجه قصور و کوتاهی آقای آخوندی در زمان مسئولیتش در وزارتخانه راه و شهرسازی است.
اسماعیل حسین زهی، به تسنیم گفته؛ با اشاره به مشکل مسکن در کشور اظهار داشت: دولت و آقای آخوندی اراده‌ای برای پیگیری طرح مسکن مهر نداشتند تا از این طریق قیمت‌ها در حوزه مسکن و اجاره بها ثابت نگه داشته شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه مجلس دهم هم به خاطر نبود نظارت کافی بر عملکرد آخوندی مقصر است و کوتاهی کرده، گفت: دولت موظف به ارائه لایحه است. این لوایح در مجلس مصوب می‌شود و نظارت بر حسن اجرای مصوبات از وظایف اصلی مجلس است.
حسین زهی یادآور شد: مجلس یازدهم به موضوع مسکن ورود کرده و طرح دو فوریتی آن به زودی ارائه می‌شود که با آن سالانه یک میلیون واحد مسکونی
نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس به قصور آقای آخوندی در حوزه مسکن ورود کرده و در صدد سؤال از دولت هستند، اظهار کرد: رئیس جمهور خود به کوتاهی دولتش در حوزه مسکن اذعان کرده لذا راه برای پاسخگویی دولت باز است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت طرح مسکن ملی را مطرح کرد اما مجلس معتقد است باید خانه‌هایی ساخته شود که با قیمت تمام شده ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.
ساختمان وارتانا" محل گعده‌های سیاسی آخوندی بود
نماینده مردم نجف آباد در مجلس نیز از طرح شکایت نمایندگان از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سابق خبر داده است.
ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکه تعداد زیادی از نمایندگان طرح شکایت از عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی را امضا کرده و تعداد امضاها در حال افزایش است، افزود: قرار است طرح شکایت از آقای آخوندی به زودی تقدیم آیت الله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه شود.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس درباره موضوع شکایت نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی سابق، اظهار داشت:ترک فعل، کوتاهی در انجام وظایف قانونی اتلاف بیت المال و همچنین اتلاف اموال خصوصی و عمومی از جمله محورهای شکایت از آقای آخوندی است.
ابوترابی با تاکید بر اینکه ترک فعل برای مسئولین باید مجازات داشته باشد، ، اضافه کرد: آقای آخوندی هم باید در دادگاه پاسخ دهد که چرا در ۶ سال وزارتش هیچ خانه ای نساخته است که در نتیجه عملکرد وی در حال حاضر تمام مشکلات بر روی دوش مردم و مستأجران است.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته برخی از مسئولان با ترک فعل های بزرگ، مهلک ترین ضربه ها را به منافع یک کشور و ملت زدند وحالا باید روشن شود که آقای آخوندی عمدا ترک فعل کرده یا غیر عمد بوده است، اظهار داشت: آقای آخوندی یک ساختمانی با عنوان «ساختمان وارتانا» به عنوان پاتوق سیاسی برای هم حزبی های خود راه انداخته بود و گروه های مختلف سیاسی را برای گعده های حزبی دور هم جمع می کرد.
نماینده نجف آباد در مجلس با تأکید بر اینکه آقای آخوندی وظایفی را که در حوزه مسکن به عهده داشت رها کرد و همین باعث شد ۶ سال کشور معطل این بی برنامگی ها شود، افزود: وقتی مسئولان وظایف خود را انجام نمی دهند به یک بهمن تبدیل شده و بر سر مردم خراب می شود.آقای آخوندی با ترک فعل وزارتی بزرگترین ضربه را به نظام و ملت زد و مردم به خصوص قشر کم درآمد به خاطر گرانی مسکن به مسئولان بی اعتماد شدند.
فرصت‌سوزی آخوندی در حوزه مسکن پیگیری قضائی دارد
یکی دیگر از نمایندگان مجلس در همین زمینه گفت: در دوره تصدی آقای آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی ترک فعل‌هایی صورت گرفت.
محمد سرگزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به کوتاهی‌های دولت تدبیر و امید در حوزه مسکن اظهار داشت: دولتمردان باید در راستای وظایفی که قانون در حیطه مسئولیتشان بر عهده آنان گذاشته به درستی عمل کنند و تدابیری اتخاذ کنند که مردم با سختی مواجه نشوند.
وی با بیان اینکه متأسفانه در دوره تصدی آقای آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی ترک فعل‌هایی صورت گرفت، تصریح کرد: برنامه‌های بلند مدت کشور در حوزه مسکن از سوی آخوندی دنبال نشد که خساراتی را به همراه داشت و سبب افزایش قیمت مسکن شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قانون قضائی کشور برای ترک فعل، مسئولیت قائل شده است. فردی که مسئولیت حاکمیتی بر عهده می‌گیرد باید پاسخگو باشد که چرا امکانات حاکمیتی را به گونه‌ای تدبیر نکرده که مردم در شرایط سخت گرفتار نشوند؟ نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نظر کارشناسان این است که کشور در حوزه مسکن معطل مانده، خاطرنشان کرد: امروز دولت و شخص رئیس جمهور به این اذعان دارند که از برنامه‌ها در حوزه مسکن عقب هستند و حال آنکه مشکلات حوزه مسکن ناشی از همین اهمال کاری‌هاست.
وی گفت: ورود به حوزه مسکن و ساماندهی آن از وظایف مجلس شورای اسلامی است و یقیناً دستگاه قضا هم وظیفه خود در برخورد با افرادی که فرصت‌های کشور را سوزانده و از بین بردند و مردم را به مشقت انداختند انجام خواهد داد.
