میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۲۵
 
 
آیا سهم ایران از خزر آب می‌رود؟
برخی نمایندگان ملت معتقدند، سهم ۱۲ درصدی از دریای خزر بر پایه انصاف نیست
آیا سهم ایران از خزر آب می‌رود؟
 

نمایندگان مردم در مجلس، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و سند راهبردی تدوین شده را ماحصل مذاکرات ۲۲ ساله با همسایگان ساحلی دانستند و تاکید کردند که این مفاد برای اجرا باید به تایید رهبری برسد.
حسن روحانی رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران صبح روز یکشنبه (۲۱ مردادماه) به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر تهران را به مقصد آکتائو قزاقستان ترک کرد و در توضیح این سفر گفت: اجلاس قزاقستان یکی از اجلاس‌های بسیار مهم درباره خزر است، دلیل آن اصول مادری است که در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر بحث و بررسی می‌شود. وی پیش از سفر به قزاقستان یادآور شد: این کنوانسیون رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند و این اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد.
هرچند پیش از این سفر صحبت از تعیین حدود و اختلاف بین کشورهای همسایه ساحلی مطرح بود اما آنچه حائز اهمیت است، اختیارات مقام معظم رهبری، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبات و تصمیماتی است که در این کنوانسیون اخذ شد. جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت تاکید کرده است که این مصوبات باید در شورای عالی امنیت ملی قبل و بعد از طرح در کنوانسیون مورد بحث قرار گیرد و زمانی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که به تایید رهبری برسد و در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شود.
تعیین سهم کشورها از دریای خزر هم موضوع دیگری است که بسیاری افراد در این کنوانسیون به دنبال آن بودند و افرادی چون عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل در مجلس هم تاکید داشتند که دولت در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نقش کلیدی دارد و سهم ۱۳ درصدی برای ایران به دور از انصاف و عدالت است اما محمدمهدی برومندی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد که تعیین سهم کشورها و نقطه مبدأ در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای‌خزر مورد بحث نیست.
بنا به گفته برومندی آنچه دولت در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای‌خزر در قزاقستان دنبال کرد، حاصل چندین سال مذاکره و برگزاری پنجاه اجلاس و نشست بود، در واقع اساس کنوانسیون بر این مبنا بود که دریای خزر دریای صلح است و هیچ پایگاه نظامی نباید در دریا ایجاد شود.
این کنوانسیون برگزار و سند راهبردی بین ۵ کشور ساحلی خزر امضا شد، به اعتقاد غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، ممنوعیت رفت‌وآمد بیگانگان در دریا مهم‌ترین دستاورد کنوانسیون دریای خزر بود. کمال دهقانی فیروزآبادی هم بعد از برگزاری این کنوانسیون خبر داد که کمیسیون امنیت ملی مجلس هفته آتی از وزیر امور خارجه برای ایراد توضیحاتی پیرامون این کنوانسیون به دعوت به عمل خواهد آمد.

شورای عالی امنیت ملی با تایید رهبری رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین تکلیف می‌کند
کوچکی‌نژاد گفت: در زمان شوروی سابق دو کشور ساحلی خزر تفاهم کردند اما بعد از تفکیک کشورها سهم هر کدام از دریای خزر تغییر کرد، در زمانی صحبت از سهم ۲۵ درصدی جمهوری اسلامی بود اما علی‌رغم مذاکرات پی‌درپی و مداوم این میزان را نپذیرفتند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بعد از آن سهم ۱۲ درصدی ایران مطرح شد و این میزان را برای ما تعیین کردند. وی در توضیح اینکه چه نهاد و افرادی مسئول تصمیم‌گیری درباره رژیم دریای خزر هستند، گفت: شورای عالی امنیت ملی موظف به تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری در این زمینه است، وزارت امور خارجه هم در مصوبات این شورا تاثیر دارد البته زمانی مصوبات شورای عالی امنیت ملی قانونی و قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که مقام معظم رهبری آنها را تایید کند.
کوچکی‌نژاد معتقد است: با توجه به اهمیت مسائل و مشکلات سیاسی و اقتصادی اخیر بعید به نظر می‌رسد شورای عالی امنیت ملی در این مقطع به موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ورود پیدا کند. اما در هر صورت این فرایند باید طی شود. وی یادآور شد: با وجود حقوق به حق ایران در این موضوع پرداختن به مسئله رژیم حقوقی دریای خزر در شرایطی که با جنگ اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنیم و اختلافات با آمریکا مطرح است، درست نیست زیرا در شرایط فعلی آمریکایی‌ها در تلاشند تا آذربایجان را علیه جمهوری اسلامی تحریک و تهدید کنند، بنابراین نظام جمهوری اسلامی باید موضوع را به زمان دیگری موکول کند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس یادآور شد: سهم کشورها در منطقه آب‌های آزاد موضوع اختلاف کشورها بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است، بیشترین اختلافات هم میان ایران و آذربایجان است، جمهوری اسلامی با سایر کشورهای همسایه ساحلی اختلافی ندارد و به نظر اختلاف ایران و آذربایجان مبنی بر تعیین خط مرزی آبی به سختی حل می‌شود.

دولت نباید ترکمنچای دیگری را برای کشور رقم بزند
یوسفیان‌ملا در توضیح آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، گفت: ایران با اتحاد جماهیر شوروی به عنوان تنها کشورهای سهم‌دار دریای خزر، هر کدام از سهم ۵۰درصدی برخوردار بودند، این سهم ۵۰ درصدی به معنای برخورداری از نصف حقوق دریای خزر برای هر کدام از کشورها نبود، بلکه این میزان سهم و مشارکت مشاعی بود.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ایران و اتحاد جماهیر شوروی به صورت مشاعی اختیاردار دریای خزر بودند اما بعد از فروپاشی شوروی و تبدیل آنها به ۵ کشور، وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر تغییر کرد. به اعتقاد برخی از حقوق‌دان‌ها بعد از تفکیک اتحاد جماهیر شوروی به پنج کشور، می‌بایست سهم ۵۰ درصدی روسیه بین این کشورها تقسیم شود.
وی افزود: در سال‌های پیش صحبت از تقسیم تمام مساحت دریای خزر بین ۶ کشور ساحلی بود هرچند جمهوری اسلامی این روش تعیین رژیم حقوقی را منصفانه نمی‌دانست، با این شیوه سهم ایران حدود ۱۸ درصد می‌شود اما متاسفانه کارشکنی برخی از کشورهای همسایه و دخالت بیگانگان سبب شده تا صحبت از تقسیمات جدید شود به نوعی که سهم ایران ۱۳ درصد شود.
یوسفیان‌ملا با بیان اینکه این شیوه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ظلم آشکار است، یادآور شد: در صورتی که دولت، نظام و سیاست مداران به این شیوه به توافق نرسند بهتر است، سهم ۱۳ درصدی برای ایران به دور از انصاف و عدالت است هرچند بحث عاری شدن دریای خزر از بیگانگان مطرح باشد، درست است اما در جریان تعیین رژیم حقوقی نباید فقط منفعت برخی کشورها دیده شود.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: همه کشورها باید از تعیین رژیم حقوقی دریای خزر سود ببرند لذا کشوری که قدرت نظامی دارد نمی‌تواند به تنهایی از منابع نفتی و گازی دریا بهره‌مند شود، دولت هم نباید حق و حقوق ملت را نادید بگیرد زیرا مردم انتظار دارند در صورت تضییع حقوقشان، این نوع تعیین رژیم پذیرفته نشود.
یوسفیان ملا تاکید کرد: ایران که از مالکیت ۵۰ درصد مشاعی دریای خزر برخوردار بود نباید در میان بحث و جدال‌های سیاسی تعیین رژیم حقوقی دریا متضرر شود، بر اساس اظهارات برخی از کارشناسات شرایط جغرافیایی دریای خزر به نوعی است که باد فاضلاب و زباله های دریایی را به سمت ایران می‌آورد، متاسفانه از اوازل پاییز این موضوع کاملا محسوس است. لذا جمهوری اسلامی نباید مشکلات محیط زیستی سایر کشورها را متحمل شود.
وی ادامه داد: هر کدام از کشورها باید به میزان سهم خود در حفاظت و نگهداری دریا سهیم باشند و بنا بر مقررات بین‌المللی حقوق خود از دریای خزر استیفا کنند، در تاریخ کشورمان هنوز عهدنامه ترکمنچای و ۱۹۱۹ فراموش نشده لذا نباید اجازه تکرار عقد چنین عهدنامه‌هایی داده شود.

دولت کشورهای ساحلی خزر موظف به مذاکرات تعین رژیم حقوقی
برومندی در توضیح آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، گفت: آنچه دولت در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای‌خزر در قزاقستان دنبال می‌کند، حاصل چندین سال مذاکره و برگزاری پنجاه اجلاس و نشست است، کنوانسیون مذکور به تعیین محدود و حدود یعنی درصد سهم کشورها و تعیین نقطه مبدأ نمی‌پردازد.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اختلافاتی بین کشورهای همسایه از جمله تعیین حدود است که به زعم کشورها حائز اهمیت است، لذا این موضوع در ادامه نشست‌ها و مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، این موضوع زمان‌بر در ادامه مذاکرات حل و فصل خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با حساسیت بالا برای منافع ملی این موضوع را دنبال می‎کند، افزود: کمیسیون امنیت ملی و وزارت امور خارجه در گذشته طی برگزاری جلساتی به این مسائل پرداخته و از وزارت امور خارجه و اطلاعات و کارشناسان رصد کرده است.
برومندی یادآور شد: مسائلی همانند مشکلات زیست محیطی، همکاری کشورهای دو جانبه ساحلی بین ایران و آذربایجان و... در این کنوانسیون باید مرتفع شود، اساس کنوانسیون بر این مبنا است که دریای خزر دریای صلح است و هیچ پایگاه نظامی نباید در دریا ایجاد شود، در واقع قرار است سند راهبردی برای کشورهای همسایه ساحلی خزر تدوین شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: توافقاتی در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی و مسائل زیست محیطی در کنوانسیون مذکور در حال انجام است و بنا بر این توافق رژیم حقوقی خاصی مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.
برومندی افزود: توافقات کنوانسیون رژیم حقوقی دریای‌خزر باید در شورای عالی امنیت ملی هم مطرح شود، در واقع مسائل این کنوانسیون پیش از این در شورای عالی امنیت ملی مشرح شده است و برای اجرا باید در مجلس تصویب شود لذا توافقات کنوانسیون باید از کانال مجلس عبور کند. 

ممنوعیت رفت‌وآمد بیگانگان در دریا مهم‌ترین دستاورد کنوانسیون دریای خزر
جعفرزاده ایمن‌آبادی درخصوص مسائل مطرح درباره سند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تضییع حقوق ایران در این سند، گفت: برخی از افراد علاقمندند برای مطرح شدن به شایعات دامن بزنند، وزارت امور خارجه نیز تاکید کردند که در دستور جلسات بعدی و ادامه مذاکرات به تعیین حدود و سهم حقوقی کشورها از دریای خزر پرداخته می‌شود.
نماینده مردم رشت تصریح کرد: کلیاتی که بعد از ۲۲ سال مذاکره به نتیجه رسیدند در کنوانسیون مطرح شد که مهم‌ترین دستاورد آن ممنوعیت رفت‌وآمد بیگانگان در این دریا است. خط مبدأ و تعیین حدود بستر و زیرسترها در ادامه مذاکرات تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر هر آن چیزی که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مطرح و امضا شود باید در مجلس شورای اسلامی هم بررسی و به تصویب برسد. از این رو بهتر است به شایعات دامن نزنیم زیرا حقوق ملت و کشور در این سند کنوانسیون دیده شده و قرار نیست حقی تضییع شود.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در بهره‌برداری‌های نفتی حساسیت ویژه دارد و در جریان مذاکرات بر آنها تاکید شده است تا مبادا به بهانه حقوق واگذاری به کشورهای همسایه صورت گیرد و در جای دیگر حقوق ما را تامین کنند.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم، یادآور شد: در مرز آبی مشترک ایران و آذربایجان کیفیت نفت بهره‌برداری شده حتی از نفت جنوب(عسلویه) با بیشتر است لذا در جراین مذاکرات با کشورهای همسایه ساحلی جهت حفظ منافع ملی به این موضوعات توجه جدی شده است. خانه ملت

کد مطلب: 105653
 
Share/Save/Bookmark